قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی)
نامه شماره۳۴۷/۹۵۸۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۴۷۱۶/۱۰۴۰۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
نامه شماره ۱۴۷۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶
قوه قضائیه- وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۳۴۷/۹۵۸۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور- حسن روحانی
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
ماده ۱- متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ میشود:
«ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب میشود.
ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل میشود
همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.
ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هرنوع محصول گران‌قیمت.
ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»
ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده۲ـ پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشأ مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به‌مرتکب جرم منشأ به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ- پنهان یا کتمان‌کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره۱ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره۲ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال پایه و معادل افزایش‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین‌صورت ضبط میشود.
تبصره۳ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.»
ماده۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۳) قانون میشود:
« ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
تبصره۱ـ جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع‌شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره۲ـ کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف میشود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ خواهد بود.»
ماده۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۴) قانون میشود:
« ماده۴ـ به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل میشود:
۱ ـ تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.
۲ ـ تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت‌وزیران.
۳ ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره۱ ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره۳ ـ کلیه آییننامههای اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.»
ماده۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون میشود:
« ماده۵ ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آییننامههای اجرائی هیأت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»
ماده۶ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶) قانون میشود:
« ماده۶ ـ کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.»
ماده۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون میشود:
« ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به‌موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص میشود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد‌شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرائی آن.
تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
ماده۸ ـ ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق میشود:
« ماده۷ مکرر ـ به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود:
الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
تبصره ـ واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی‌صلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج ـ تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط.
چ ـ تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.
خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام‌شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره۱ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی‌صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف میشود.
تبصره۲ـ مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می‌باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب میشود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک‌بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تدوین میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱ـ وثاقت و حسن شهرت
۲ـ توانایی انجام وظایف
۳ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴ـ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵ ـ تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای(۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام میشود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره۳ـ علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.
تبصره۴ـ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه میشود و به‌تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»
ماده۹ ـ متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون میشود:
« ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»
ماده۱۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۹) قانون میشود:
« ماده۹ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند .
تبصره۱ ـ چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط میشود.
تبصره۲ ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳ ـ مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
تبصره۴ـ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره۵ ـ در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
تبصره۶ ـ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد میشود.»
ماده۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۱) قانون میشود:
« ماده۱۱ ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی‌بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب‌مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود.»
ماده۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق میشود:
« ماده۱۳ـ مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.»
ماده۱۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به قانون الحاق میشود:
« ماده۱۴ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی