قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴)
قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود هر گونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق‌اعضای رسمی هیأت علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۶ مجلس شورای‌اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ ۱۳۷۴.۱.۱ اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل‌صرفه‌جویی دانشگاه‌ها و قوه قضاییه تأمین خواهد شد.
تبصره – مزایایی که به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ مجلس شورای اسلامی به‌مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ همان قانون تعلق می‌گیرد به نحوی در مورد اعضاء هیأت علمی واجدالشرایط محاسبه و مورد عمل قرار گیرد که از حقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیأت علمی برخوردار و مابه‌التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوان‌های دانشگاهی خود دریافت نمایند.
بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال ۱۳۷۴ از محل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداکثر از ده‌درصد (۱۰%) افزایش وصولی ماده ۲۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تأمین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۸.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری