قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (کتاب چهارم قانون تجارت 1392- مواد 883 تا 1259)

كتاب چهارم – ورشكستگي و قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

ماده 883 – حكم ورشكستگي تاجر در صورت توقف وي از تأديه وجوه ي كه برعهده اوست صادر مي شود، مگر اينكه مطابق اين قانون كفايت اموال وي نسبت به ديون او احراز شود يا علي رغم عدم احراز كفايت اموال نسبت به ديون تاجر، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، اين قرارداد فسخ يا ابطال نشده باشد.

ماده 884 – حكم ماده (883) اين قانون در مورد اشخاصي نيز كه از تجارت كناره گيري كرده اند جاري است، مشروط بر اينكه اشخاص مذكور در زمان كناره گيري از تجارت در حالت توقف باشند و بيش از يك سال از تاريخ كناره گيري آنان سپر ي نشده باشد. حذف نام تاجر از دفتر ثبت تجارتي، اماره كناره گيري از تجارت محسوب مي شود.

ماده 885 – ورشكستگي تاجري را كه به هنگام فوت در حال توقف بوده است تا يك سال پس از مرگ او نيز مي توان تقاضا كرد.

ماده 886 – هيچ اثري بر صرف توقف از تأديه ديون مترتب نيست، مگر اينكه در قانون بر آن تصريح شود.

باب اول- تقاضاي ورشكستگي

ماده 887 – هريك از بستانكاران تاجر مي تواند در دادگاه محل اقامت وي عليه او دعواي ورشكستگي اقامه كند مشروط بر اينكه طلب حال و منجز و ي در سررس يد تأديه نشده و بستانكار در قبال طلب مذكور وثيقه اي نداشت ه باشد كه پس از فروش و وضع مخارج قانوني طلب مذكور را تكافو كند.

ماده 888 – تقاضاي ورشكستگي تاجر در صورت توقف از تأديه جرائم و مجازات هاي نقدي، ماليات، مطالبات تأمين اجتماعي و عوارض شهرداري ها مجاز نيست.

ماده 889 – اشخاص زير م ي توانند، مطابق مواد اي ن قانون، رسيدگي به امر ورشكستگي تاجر را از دادگاه محل اقامت وي تقاضا كنند:

1 – شخص تاجر

2 – دارندگان طلب هاي مؤجل

3 – دادستان محل اقامت تاجر

تبصره – شروع رسيدگي در مورد اين ماده منوط به تقديم دادخواست نيست.

ماده 890 – تاجر بايد ظرف حداكثر ي ك ماه از تار يخ حصول اول ين وقفه در پرداخت هاي حال خود مراتب را به دادگاه صالح اعلام و ضمن تسليم صورت دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود به دفتر دادگاه مذكور رسيدگي به امر ورشكستگ ي خود را تقاضا كند. در صورتي كه تقديم دفاتر يا تنظيم دقيق صورت دارايي در مهلت مذكور متعسر يا متعذر باشد، تاجر بايد ضمن درخواست علل آن را توضيح دهد.

ماده 891 – صورت دارايي مندرج در ماده( 890 ) اين قانون بايد با قيد تاريخ روز به امضاي تاجر برسد و متضمن موارد زير باشد:

1- تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه تاجر به هر عنوان نزد بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتبار ي ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور

2 – كليه مطالبات، ديون و تضمينات آنها به همراه اسامي و اقامتگاه كليه بدهكاران و بستانكاران

3 – كليه ديون اشخاص ثالث كه تاجر آنها را ضمانت يا تضمين كرده است و ميزان آنها، به همراه اسامي و اقامتگاه اشخاص مذكور

4 – كليه اموال اشخاص ثالث كه تاجر به هر عنوان در تصرف خود دارد و نيز كليه اموالي كه تاجر به هر عنوان نزد اشخاص ثالث دارد

5 – كليه دعاوي له و عليه تاجر كه در جريان رسيدگي است يا حكم صادرشده در مورد آن نهايي ويا اجراء نشده

6 – اجمالي نفع و ضرر و مخارج شخص ي در دو سال آخر منتهي به تقديم دادخواست به اختصار و در صورتي كه مدت اشتغال به تجارت كمتر از دو سال باشد، در طول مدت مذكور

ماده 892 – در مورد اشخاص حقوقي تاجر آخرين صورتهاي مالي نيز كه به تصويب مجمع عمومي مربوط رسيده است بايد به صورت دارايي ضميمه شود. در اي ن مورد درج صورت اجمالي نفع و ضرر و مخارج شخصي موضوع بند ( 6) ماده ( 891 ) اين قانون در صورت دارايي ضروري نيست.

ماده 893 – دارندگان طلبهاي مؤجل در مو ارد زير م ي توانند رسيدگي به امر ورشكستگي تاجر بدهكار را از دادگاه صالح تقاضا كنند، مشروط بر اينكه در قبال طلب مذكور وثيقه اي نداشته باشند كه پس از فروش و وضع مخارج قانوني طلب مذكور را تكافو كند و ثابت شود تاجر از تأديه وجوه حال و منجز خود متوقف شده است:

1 – در صورتي كه تاجر اقامتگاه مشخصي در ايران نداشته باشد.

2 – در صورتي كه تاجر تجارتخانه خود را بسته يا مخفي شده يا فرار كرده باشد.

3 – در صورتي كه تاجر در حال انجام اقداماتي به ضرر بستانكاران خود باشد.

تبصره – اين حكم در مواردي نيز جاري است كه تاجر شخص حقو قي باشد و در اقامتگاه مندرج در اساسنامه خود شناخته نشود و يا مدير ي ا مد يران و يا مد ير عامل آن اقدامات مذكور در بندهاي( 2) و ( 3) را مرتكب شده باشند.

ماده 894 – رسيدگي به دعواي ورشكستگي يا امر ورشكستگي در تمام مراحل به صورت خارج از نوبت انجام مي شود.

 باب دوم- توقف

فصل اول – اعلام توقف

ماده 895- در مورد ماده ( 887 ) اين قانون دادگاه بايد پس از وصول دادخواست ورشكستگي به ادعاي خواهان در مورد توقف تاجر رسيدگي كند. در صورت احراز توقف، دادگاه قبل از هرگونه اقدام ده روز به تاجر مهلت مي دهد كه طلب خواهان را تأديه يا براي وصول آن مال معرفي كند. اگر تاجر ظرف مهلت مذكور و مطابق يك ي از بندهاي زير دستور دادگاه را انجام دهد، دادخواست خواهان رد مي شود:

1 – تقديم مدركي كه بر ايفاي طلب و متفرعات آن ظرف مهلت مذكور دلالت كند.

2 – معرفي مال به همراه نظريه كارشناس رسمي دادگستري دال بر ارزش آن و اينكه ثمن ناشي از فروش مال معرفي شده پس از كسر هزينه هاي اجرائي تكافوي طلب خواهان و متفرعات آن را مي كند.

ماده 896 – اگر تاجر متوقف مطابق مفاد ماده( 895 ) اي ن قانون مال معرف ي كند، دادگاه در صورت درخواست خواهان قراري داير بر توقيف مال معرفي شده صادر مي كند . قرار مذكور در حكم قرار تأمين خواسته اي است كه قبل از تقديم دادخواست صادر گرديده است.

ماده 897 – اگر طلب بستانكار خواهان ورشكستگي مطابق مقررات ماده ( 895 ) اين قانون تأديه نشود، دادگاه باصدور رأي، توقف تاجر را اعلام مي كند. همچنين اگر اشخاص موضوع ماده ( 889 ) رسيدگي به امر ورشكستگي تاجر را از دادگاه تقاضا كند و دادگاه به طريق مقتضي توقف وي را احراز نمايد رأي توقف تاجر صادر مي شود. در مورد اخير رأي حتي المقدور پس از استماع اظهارات تاجر صادر مي شود.

ماده 898 – دادگاه بايد در رأي اعلام توقف تاريخي را به عنوان تاريخ توقف تعيين و شخصي را مطابق مقررات اين قانون به عنوان امين منصوب و مراتب را به اداره تصف يه امور ورشكستگي براي تعيين قاضي ناظر اعلام و تصو ير ي ا رونوش تي از رأي را فوراً به دادستان محل ارسال و امين را نيز فوراً به وسيله اخطار كتبي مطلع كند.

ماده 899 – اگر دادگاه در رأي خود تاريخ توقف را تعيين نكرده باشد، تاريخ صدور رأي، تاريخ توقف محسوب م ي شود . در صور تي كه دادگاه توقف تاجر ي را پس از كناره گيري از تجارت، فوت يا انحلال شخص حقوقي اعلام كند و تاريخ توقف را تعيين ننمايد، حسب مورد، تاريخ كناره گيري، فوت يا انحلال، تاريخ توقف محسوب مي گردد.

ماده 900 – در صورتي كه تاجر به تكليف مقرر در مواد ( 890 ) و ( 891 ) اين قانون عمل كند، امين تعيين نمي شود و خود تاجر تكاليف و مسؤوليت هايي را كه در اي ن قانون براي امين مقرر شده است، برعهده دارد مگر اينكه به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب قرار گيرد و عليه او كيفر خواست صادر شود.

ماده 901 – دادگاه مي تواند رأساً يا به تقاضاي هر ذي نفع تار يخ توقف را با ذكر دليل تغيير دهد.

ماده 902 – دادگاه به هيچ وجه نمي تواند تاريخ توقف را بيش از شش ماه قبل از تاريخ رأي تعيين كند.

ماده 903 – دادستان به فوريت توقف تاجر متوقف را به مراجع مربوط از جمله اداره ثبت اسناد و املاك كشور و ممنوع الخروج بودن وي را به مراجع ذي ربط ابلاغ مي كند.

ماده 904 – رونوشت يا تصوير آراي صادرشده در خصوص رد دادخواست ورشكستگي، تصديق قرارداد ارفا قي پيشگ يرانه، فسخ ي ا ابطال آن و ني ز اعلام و ختم ورشكستگي به دادستان و اداره تصفيه امور ورشكستگي ارسال مي شود. دادستان بايد پس از اطلاع از مفاد رأي، حسب مورد، رفع يا برقراري موارد مندرج در ماده ( 903 ) اين قانون را با رعايت مواد اين قانون به مراجع ذي ربط اعلام كند.

ماده 905 – در صورتي كه تاجر به تكليف مندرج درمواد( 890 ) و( 891 ) اين قانون عمل نكرده باشد، يا آزادي تاجر متوقف مخل جريان رس يدگي به دعو ا و يا اجر اي رأي باشد، دادگاه بايد ضمن رأي اعلام توقف با ذكر دلايل، دستور بازداشت وي را براي مدت يك ماه صادر كند. تمديد مدت دستور مذكور منوط به بقاء علت صدور دستور است. در هر حال، اين قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان قابل تجديدنظرخواهي است. اين امر مانع اجراي دستور نيست.

ماده 906 – دادگاه مي تواند ضمن رأ ي اعلام توقف يا پس از آن رأساً يا به درخواست هر ذي نفع دستور اتخاذ اقدامات احتياطي در مورد اموال تاجر را صادر كند.

اقدامات احتياطي مي تواند شامل موارد زير باشد:

1 – توقف شروع دعاوي له يا عليه تاجر متوقف يا ادامه آنها يا هرگونه عمليات اجرائي عليه اموال وي

2 – قرار توقيف تمام يا بخشي از اموال تاجر متوقف

3 – تفويض اداره تمام يا بخشي از اموال بدهكار به امين

4 – تفويض فروش اموال سريع الفساد يا مستعد كاهش ارزش يا اموالي كه نگهدار ي آنها داراي هزينه زياد است به امين

ماده 907 – رأي دادگاه در مورد اتخاذ اقدامات اح تي اطي و بازداشت متوقف به فوريت اجراء مي شود.

ماده 908 – در صورتي كه تاجر بدهكار فرار و يا تمام و يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كند، دادگاه ميتواند به تقاضاي هر يك از بستانكار ان به فوريت و بدون تقديم دادخواست ورشكستگي به اتخاذ اقدامات احتياطي موضوع ماده( 906 ) اي ن قانون دستور دهد. بستانكار مكلف است ظرف ده روز ورشكستگي تاجر را از دادگاه صالح تقاضا كند در غير اين صورت به تقاضاي تاجر از دستور صادرشده رفع اثر مي شود.

فصل دوم – اقدامات اوليه پس از اعلام توقف

مبحث اول – نشر آگهي

ماده 909 – امين بايد به دستور قاضي ناظر خلاصه اي از رأي صادرشده در مورد اعلام توقف را در روزنامه رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار سراسري كه به وسيل ه قاضي ناظر تعيين مي شود منتشر كند. اين امر بايد حداكثر تا ده روز پس از در يافت اخطار ي ه از جانب امين انجام شود.

ماده 910 – آگهي مذكور در ماده( 909 ) اين قانون بايد شامل موارد زير باشد:

1 – هويت تاجر متوقف و نشاني كامل وي

2 – مشخصات دادگاه صادركننده رأي، تاريخ صدور رأي و تاريخ توقف

3 – دعوت از بستانكاران تاجر متوقف و اشخاصي كه ادعائي نسبت به او دارند به منظور تقديم اسناد طلب يا ادعاي خود به همراه تصوير ي ا رونوشت مصدق آنها ظرف مهلت مقرر در اين باب به امين در قبال دريافت رسيد

4 – دعوت از بدهكاران تاجر متوقف براي معرفي خود ظرف مدت مذكور و بيان ضمانت اجراي آن

5 – دعوت از اشخاصي كه به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند براي در اختيار گذاشتن آن اموال با رعايت مواد اين باب ظرف مهلت مذكور و بي ان ضمانت اجراي آن

ماده 911 – در صورت تغيير تاريخ توقف نيز امين بايد حداكثر تا ده روز پس از صدور رأي مراتب را با رعايت مفاد ماده( 910 ) اين قانون در روزنامه رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار سراسري كه ب هوسيله قاضي ناظر تعيين م يشود منتشر كند.

مبحث دوم – مهر و موم و صورت برداري

ماده 912 – انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر متوقف بايد به فوريت پس از اعلام توقف، مهر و موم شود.

ماده 913 – مهر و موم بايد به وسيله قاضي ناظريا نماينده او انجام شود. در صور تي كه اموال تاجر متوقف در حوزه دادگاه ديگري باشد، قاضي ناظر مهر و موم اموال مذكور را در قالب نيابت قضائي به موجب قانون آيين دادرسي مدني از دادگاه صلا حيتدار محل درخواست مي كند.

ماده 914 – در صورتي كه به عقيده قاض ي ناظر برداشتن صورت دار ايي تاجر متوقف در يك روز ممكن باشد، بايد به فوريت و بدون مهر و موم صورتبرداري آغاز شود.

ماده 915 – تاجر متوقف مكلف است اموال و دفاتر خود را به قاضي ناظر يا نماينده او معرفي كند و تحت اختيار آنان بگذارد در غير اين صورت به حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود.

اگر تاجر متوقف فراري باشد شركا و مستخدمان او و نيز كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال تاجر متوقف تصرف و دخالت دارند، اين تكلي ف را برعهده دارند و در صورت تخلف از اين تكليف به مجازات مذكور محكوم مي شوند. قاضي ناظر يا نماينده او اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه مي كند و مجازاتي را كه براي خودداري از انجام آن معين شده است، تذكر مي دهد.

ماده 916 – تاجر متوقف مكلف است در مدت صورت بر داري از دارايي در دسترس باشد مگر اينكه قاضي ناظر به طور صريح وي را معاف كند. امين م ي تواند جلب تاجر متوقف را از قاضي ناظر تقاضا كند.

ماده 917 – پس از مهر و موم يا صورتبرداري مطابق ماده ( 914 ) اين قانون بايد مراتب در صورتمجلسي قيد شود و به تأييد قاضي ناظر برسد.

ماده 918 – اگر قبل از تعيين امين مهر و موم به عمل نيامده باشد، وي بايد انجام آن را تقاضا كند.

ماده 919 – قاضي ناظر رأساً يا به تقاضاي امين به عدم توقيف يا رفع تو قيف از اشياء زير دستور م يدهد:

1 – البسه، اثاثيه، اسباب و آذوقه اي كه براي حوائج ضروري تاجر متوقف و خانواده او لازم است.

2 – وجوه نقدي كه صرف آن در جهت هزينه هاي فوري و ضروري لازم است.

3 – اشيائي كه ممكن است به سرعت ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد و يا نگهداري آن مستلزم صرف هزينه هاي سنگين است.

4 – اشيائي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجرِ متوقف و استفاده از آن لازم است.

5 – اموالي كه به تشخيص دادگاه متعلق حق اشخاص ثالث است مشروط به اينكه تضمين مناسب أخذ شود.

تبصره – اشياء موضوع بند ( 1) به تعيين قاضي ناظر به تاجر متوقف تسليم و در قبال آن رسيد دريافت مي شود. اين رسيد بايد متضمن مشخصات و ارزش اموال تسل يم شده باشد. اشياء مذكور در بندهاي ( 2) تا ( 4) نيز بايد به فوريت تقويم و صورت آن برداشته شود و در قبال أخذ رسيد به امين تسليم گردد.

ماده 920 – در صورتي كه به تشخيص قاضي ناظر يا نماينده او تاجر و خانواد ه او جز مسكن فعلي محلي براي سكني نداشته باشند، منزل وي مهر و موم نمي شود، مگر اينكه مسكن فعلي وي بيش از حد متعارف باشد، كه در اين صورت تعيين تكليف با دادگاه است.

ماده 921 – امين به اتفاق قاضي ناظر دفاتر تاجر متوقف را از توقيف خارج مي كند و پس از آنكه ذيل دفاتر را بست، آنها را نزد خود نگاه مي دارد. وي بايد در صورتمجلس ،

كيفيت دفاتر را به طور خلاصه درج كند. اسناد تجارتي كه وعده آن نزدي ك است يا بايد قبول شود و يا ضروري است درمورد آن اقدامات تأميني به عمل آيد، از توقيف خارج و در صورتمجلس ذكر و به امين تحويل مي شود تا او اقدامات قانوني را بر اي وصول وجه آن انجام دهد.

ماده 922 – امين، تاجر متوقف را براي بستن دفاتر به هر طر يق ممكن احضار مي نمايد و براي حضور او حداكثر تا چهل و هشت ساعت مهلت مي دهد. در صور تي كه تاجر ظرف مهلت مقرر حاضر نشود يا به تشخيص قاضي ناظر ضرورت اقتضا نمايد، دفاتر با حضور قاضي ناظر بسته مي شود.

ماده 923 – قاضي ناظر حسب درخواست امين، دستور رفع مهر و موم از اموال را براي صورتبرداري صادر مي كند. امين مكلف است پس از رفع مهر و موم به فوريت با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر متوقف و ساير اطلاعاتي كه تحصيل مي نمايد صورت دارايي تاجر را مطابق مفاد ماده( 891 ) اين قانون تنظيم كند . بر اي تنظ يم صورت مذكور ، امين مي تواند از اشخاصي كه لازم بداند استمداد كند و با كسب اجازه از قاض ي ناظر از تاجر متوقف و مستخدمان او و همچنين اشخاص ديگر توضيح بخواهد. در اين صورت او بايد از تحقيقات مذكور صورتمجلس تهيه كند. صورت اشيائي كه به موجب مواد ( 919 ) تا (921 ) توقيف نشده و يا از توقيف خارج شده است، به صورت دارايي ضميمه مي شو د.

حضور قاضي ناظر يا نماينده وي به هنگام برداشتن صورت دارايي ضروري است.

ماده 924 – اشيائي كه نزد تاجر متوقف وجود دارد و اشخاص ثالث نسبت به آنها ادعا دارند با ذكر ادعا در صورت دارايي قيد مي گردد.

ماده 925 – كليه اشيائي كه در صورت دارايي قيد شده اند بايد تقويم شوند.

ماده 926 – صورت دارايي كه به ترتيب مذكور در مواد قبل تنظ يم شده است به تاجر متوقف ارائه مي شود و پاسخ وي مبني بر صحيح و كامل بودن يا نبودن آن صورت در صورت مجلس قيد مي شود و به امضاي او مي رسد.

ماده 927 – تاجر متوقف مي تواند در موقع انجام مهر و موم و صورتبرداري از اموال حضور داشته باشد.

ماده 928 – دادستان و يا نماينده او نيز مي توانند فقط به عنوان ناظر بر حسن انجام امور به منزل و تجارتخانه تاجر متوقف بروند و حين برداشتن صورت دارايي حاضر باشند.

اشخاص مذكور حق دارند به دفاتر، اسناد و نوشتجات مربوط مراجعه كنند . اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امور شود.

ماده 929 – امين، صورت دارايي تاجر متوقف را در سه نسخه تهيه مي كند و يكي را نزد خود نگاه مي دارد و دو نسخه ديگر را به قاضي ناظر و دفتر دادگاه تقديم مي كند.

ماده 930 – پس از تهيه صورت دارايي، تمام اموال تاجر متوقف به غير از آنچه كه در بند( 1) ماده ( 919 ) و ماده( 920 ) اين قانون آمده، در قبال أخذ رسيد به امين تسليم مي شود.

ماده 931 – مواد اين مبحث در مورد تاجري كه به تكليف مقرر در مواد ( 890 ) و (891 ) اين قانون عمل كرده است مجري نيست مشروط بر اين كه به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب قرار نگيرد و عليه او كيفرخواست صادر نشود.

فصل سوم – اداره كنندگان امور متوقف

مبحث اول – امين

ماده 932 – امين از بين مديران تصفيه كه به موجب اين قانون انتخاب مي گردند تعيين مي شود. در خصوص بانكها، شركتهاي بيمه، و ساير شركتهاي سهام ي عام، تعاوني سهامي عام، مختلط سهامي عام و مواردي كه به موجب آيين نامه اجرائي مشخص م ي شود هيأتي مركب از سه يا پنج شخص كه از ميان اشخاص حقو قي واجد صلاحيت انتخاب مي شوند وظايف امين را بر عهده دارند. ترتيب تشكيل، اداره جلسه و تصميم گيري امناء متعدد تابع ترتيبات مقرر در مورد مديران متعدد شركتهاي تجارتي است. حق الزحمه امين را قاضي ناظر در حدود آيين نامه اجرائي تعيين مي كند.

ماده 933 – موارد رد امين همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني در مورد رد دادرسان مقرر شده است.

ماده 934 – در صورتي كه دادگاه مطابق ماده( 906 ) اين قانون، دستور اتخاذ اقدامات احتياطي را صادر كند، امين در حدود مقرر در دستور، قائم مقام قانو ني متوقف محسوب مي شود.

ماده 935 – امين مكلف است از روز شروع مأموري ت بر اي حفظ حقوق تاجر متوقف اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده 936 – امين بايد گزارش روزانه اعمال خود درباره امور راجع به اداره اموال تاجر متوقف را در دفتري كه صفحات آن داراي شماره ترتيبي است، بنويسد و به صورت ماهانه به رؤيت قاضي ناظر برساند مگر اينكه قاضي ناظر مهلت كمتري را مقرر كند. قاضي مذكور پس از هر رؤيت، دفتر را امضاء و پس از تمام شدن برگه هاي آن در زير امضاء خود بر اين نكته تصريح مي كند. دادگاه صادركننده رأي و نيز هر ذي نفع با اجاز ه قاضي ناظر مي توانند از مفاد اين دفتر اطلاع حاصل كنند.

ماده 937 – هرگاه امين يا بستگان سببي يا نسبي او تا درجه سوم از طبقه سوم به طور مستقيم يا غيرمستقيم نسبت به دارايي تاجر متوقف بر خلاف غبطه بستانكاران طرف معامله واقع شوند، آن معامله باطل است و متخلف به مجازات خيانت در امانت محكوم مي شود.

ماده 938 – امين مطابق مقررات مسؤوليت مدني مسؤول كليه خسارتهاي ناشي از اعمال خود است.

ماده 939 – كليه اعمال جاري امين از جانب هر ذي نفع نزد قاضي ناظر قابل شكايت است. در اين صورت، اگر قاضي ناظر ضروري بداند، عمل مورد شكا يت متوقف مي شود و نامبرده بايد ظرف پنج روز به اين شكايت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ كند. رأي قاضي ناظر در اين باره به فوريت اجراء مي شود.

ماده 940 – دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست قاضي ناظر و يا هر ذي نفع ديگر به طور مستدل امين را عزل و ديگري را ب هجاي او منصوب كند. در صورت فوت، انحلال يا معذوريت امين يا ممنوعيت وي از تصدي اين سمت نيز دادگاه شخص ديگري را به جاي وي منصوب مي كند.

مبحث دوم – قاضي ناظر

ماده 941 – پس از صدور رأي توقف و اعلام مراتب به اداره تصفيه امور ورشكستگي به موجب ماده( 898 ) اين قانون، رئ يس اداره ي ك نفر از قضات ناظر را با موافقت دادگاه صادركننده رأي به عنوان قاضي ناظر تعيين مي كند. قاضي ناظر تحت نظارت دادگاه صادركننده رأي فعاليت مي كند. قاضي ناظر علاوه بر اخ تي ارات و وظا يفي كه به موجب مواد قانوني ديگر دارد نظارت بر جريان اقدامات احتي اطي و اداره امور متوقف و سرعت جريان آن و ساير امور اجرائي را عهده دار است علاوه بر اين، در كليه موارد ي كه آگهي آراء يا تصميمات مربوط و يا تشكيل جلسه به موجب مواد اين باب ضروري است، دستور نشر آگهي و يا دعوت براي جلسات و رياست آنها، بر عهده قاضي ناظر مي باشد.

ماده 942 – قاضي ناظر در هر زمان مي تواند از تاجر متوقف، مستخدمان او و هر شخص ديگري كه لازم بداند در مورد امور تاجر متوقف توضيح بخواهد و درصورت لزوم از تحقيقات مذكور صورتمجلس تهيه كند.

ماده 943 – قاضي ناظر بايد هرماه يك بار گزارشي از وضعيت امور تاجر متوقف و شكايات و اختلافاتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت اوست، تهيه و به دادگاه تقد يم كند مگر اينكه دادگاه مدت كمتري را مقرر كند.

ماده 944 – در مورد شكا يات و اختلافا تي كه رس يدگي به آنها در صلا حيت قاضي ناظر است، او بايد رأي صادرشده را ظرف بيست و چهار ساعت پس از صدور به دفتر دادگاه تقديم كند. دادگاه در صورت لزوم مي تواند به ابلاغ رأي مذكور به افراد ذي نفع به هر طريقي كه مقتضي مي داند، دستور دهد.

ماده 945 – اعتراض به تصميمات قاضي ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اي ن قانون معين كرده است و مرجع اعتراض دادگاهي است كه رأي توقف را صادركرده است . اعتراض به هيچ وجه جريان كار را موقوف نمي كند، مگر در موارد مهم كه عمل مورد اعتراض جبران ناپذير و ادله شاكي قوي باشد، كه در اي ن موارد دادگاه م ي تواند دستور جلوگيري بدهد. در اين صورت دادگاه فور ي و خارج از نوبت و در جلسه ادار ي به شكايت رسيدگي و تصميم خود را اعلام مي كند. در ساير موارد دادگاه، در صورت موجه تشخيص دادن اعتراض، دستور لازم را به قاضي ناظر مي دهد و به اقتضاي مورد مي تواند عمل قاضي ناظر را باطل كند.

ماده 946 – اداره تصفيه در هر زمان مي تواند با موافقت دادگاه قاضي ناظ ر را تغيير دهد و فرد ديگري را به جاي او منصوب كند . در صورت غيبت موقت قاض ي ناظر، اداره تصفيه با جلب نظر دادگاه قاضي ديگري را به طور موقت جايگزين او مي كند.

فصل سوم – آثار اعلام توقف

ماده 947 – هيچ اثري بر رأي اعلام توقف مترتب نيست مگر اينكه قانون بر آن تصريح كند.

ماده 948 – تاجر متوقف نمي تواند جز با اعلام كتبي قبلي به امين اقامتگاه خود را ترك كند. همچنين او نمي تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضي ناظر تغيير دهد.

ماده 949 – اگر تاجر به تكليف مقرر در مواد (890) و (891) اين قانون عمل نكرده و يا به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب قرار گيرد و عليه او كيفر خواست صادر شود، دادگاه بايد قرار توقيف اموال وي مطابق بند( 2) ماده( 906 ) را صادر كند. اموالي كه توقيف آنها طبق قانون مجاز نيست و نيز نفقه اي كه براي تاجر و افراد واجب النفقه وي مقرر شده است، توقيف نمي شود.

ماده 950 – تاجري كه توقف او اعلام مي شود به ه يچ وجه نم ي تواند به عنوان متصدي اداره اموال غير منصوب شود. اعلام توقف تاجر مانع اعمال ولايت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وي نيست، مگر اينكه اين امر متضمن ضرر مولي عليه باشد كه در اين صورت دادگاه بايد شخصي را به عنوان امين به تاجر ضم كند.

ماده 951 – اگر دادگاه دستور عدم شروع يا توقف ادامه دعاوي له يا عليه تاجر را صادر كند، كليه دعاوي مذكور بايد عليه امين اقامه يا به طرفيت او تعقيب شود. تاجرمتوقف مي تواند با اجازه دادگاه در دعاوي مذكور وارد شود. در مورد آن دسته از دعاوي كه پيش از اعلام توقف به وسيله تاجر يا عليه او اقامه شده است، دادرسي متوقف و مطابق قانون آيين دادرسي مدني به طرفيت امين تعقيب م يشود.

ماده 952 – دستور عدم شروع يا توقف ادامه دعاوي و يا عمليات اجرائي عليه تاجر متوقف موارد زير را شامل نم يشود:

1 – دعاوي و اقدامات اجرائي مرتبط با غير اموال مشمول منع مداخله

2 – دعاوي و اقدامات اجرائي مرتبط با حقوق شخصيت و يا احوال شخص يه تاجر متوقف

3 – دعاوي و اقدامات اجرائي كيفري

4 – دعاوي و اقدامات اجرائي مربوط به طلب هاي باوثيقه

تبصره – در صورتي كه دعاوي موضوع بند( 2) متضمن مطالبات مالي باشد، هري ك از طرفي ندعوي مي توانند مطابق قانون آيين دادرسي مدني امين را به دادرس ي جلب كنند . همچنين در اين موارد امين مي تواند به عنوان ثالث وارد دعوي شود. در خصوص دعاو ي موضوع بند سه نيز اگر دعوي متضمن آثار مالي باشد، امين م ي تواند در جلسه رسيدگي حاضر شود.

ماده 953 – تاجر متوقف مي تواند نفقه خود و افراد واجب النفقه اش را از دارايي خويش درخواست كند. در اين صورت امين نفقه و مقدار آن را با تصويب قاضي ناظر معين م يكند.

ماده 954 – قاضي ناظر مي تواند رأساً يا به تقاضاي امين و يا تاجر متوقف ميزان نفقه را تعديل كند.

ماده 955 – افراد واجب النفقه تاجر رأساً مي توانند نفقه يا تعد يل آن را درخواست كنند.

ماده 956 – قرارهاي مربوط به ميزان نفقه و نيز تعديل آن، بدون آنكه در پرداخت نفقه خللي ايجاد كند، از جانب هر ذي نفع نزد قاضي ناظر قابل شكايت است.

ماده 957 – هر گونه نقل و انتقال بلا عوض يا محاباتي يا هر عمل حقوقي ديگر كه تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانكار ان آن زمان باشد ، در مقابل بستانكاران مذكور باطل و بلا اثر است. هريك ازاين بستانكاران يا امين مي توانند درصورت عدم اجراء معامله، تعليق اجراء آن و در صورت اجراء آن، توقيف مورد معامله را تا تعيين تكليف نهائي از دادگاه تقاضا كنند. هرگاه اموال متوقف پس از صدور حكم ورشكستگي تكافوي كليه مطالبات بستانكاران را نكند معامله باطل مي شود و منتقل اليه در صور تي كه عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دريافت مي كند. در صور تي كه مال، تلف شود يا به ديگري منتقل گردد منتقل اليه بايد بدل آن ر ا تأديه و عوض خود را دريافت كند.

ماده 958 – اگر در دادگاه ثابت شود كه تاجر متوقف در هر زمان معامله اي را به طور صوري يا مسبوق به تباني انجام داده است، آن معامله باطل است و عين و منافع مالي كه موضوع چنين معامله اي است بايد مسترد گردد.

ماده 959 – اشخاصي كه نسبت به اموال تحت تصرف تاجر متوقف دعواي خياراتي دارند، در هر زمان مي توانند آن را ثابت كنند و به اجراء گذارند.

ماده 960 – امين در هر زمان مي تواند با اجازه قاضي ناظر طلب حال شده بستانكاران باوثيقه را تأديه و رهينه را فك و جزو دارايي تاجر متوقف منظور كند، مشروط بر اينكه ارزش وثيقه بيش از مقدار طلب باشد.

ماده 961 – تأديه طلب بستانكاران باوثيقه اي كه طلب آنها ، مؤجل است، قبل از سررسيد، به وسيله امين مجاز است مشروط بر اينكه ارزش وثيقه بيش از مقدار طلب باشد و بستانكار ذمه تاجر را نسبت به بخشي از طلب ابراء و يا آن را به ميزان كمتر واگذار كند.

ماده 962 – در مورد ماده( 960 ) اين قانون اگر وثيقه فك نشود، ام ين باي د آن را بفروشد. اگر ثمن پس از وضع مخارج بيش از اصل طلب و خسارت ناشي از كاهش ارزش پول باشد، مازاد به امين تسليم مي شود و اگر كمتر باشد مرتهن براي بقيه طلب خود جزو بستانكاران عادي محسوب مي گردد. براي فروش رهينه بايد از مرتهن نيز دعوت به عمل آيد. نحوه فروش اين اموال تابع احكام مواد( 1097 ) تا( 1107 ) اين قانون است . بستانكار ان باوثيقه در مورد خسارت ناشي از تأخير تأديه و خسارات دادرسي بستانكار باوثيقه محسوب نمي شوند، مگر اينكه وثيقه حسب قرارداد شامل موارد مذكور نيز باشد.

ماده 963 – در مواردي كه مالي از اموال تاجر متوقف موضوع و ثيقه ها ي متعدد باشد، در تقسيم وجوه حاصل از فروش، بستانكاري مقدم مي شود كه تاريخ وثيقه وي مقدم است.

ماده 964 – اگر به علت مقد مبودن برخي بستانكاران، ديگر بستانكاران باوثيقه وجهي دريافت نكنند، جزء بستانكاران عادي محسوب مي شوند.

ماده 965 – با بستانكاران موضوع مواد( 962 )و( 964 ) اين قانون نيز مانند بستانكا ران عادي رفتار مي شود.

ماده 966 – عين هر مال متعلق به ديگري كه به هر عنوان نزد تاجر متوقف است، قابل استرداد است مگر اينكه در اجراي عقد لازمي به او تسليم شده باشد. امين مي تواند با اجازه قاضي ناظر، مالي را كه تقاضاي استرداد آن شده است به مالك يا نماينده قانوني او رد كند. در صورت بروز اختلاف متقاضي مي تواند ظرف مهلت ده روز نزد دادگاه صادركنند ه رأي از اين تصميم قاضي ناظرشكايت كند.

تبصره – در صورتي كه تاجر متوقف بر اي نگهدار ي اموال موضوع اين ماده هزينه هايي كند و يا در مواردي كه اموال مذكور در راستاي مأمور يتي ك ه تاجر از جانب صاحب مال داشته به وي تسليم نمايد، رد مال منوط به تأديه هزينه ها و يا حسب مورد اجرت المسمي يا اجرت المثل اعمالي است كه تاجر در عمل به مأموريت محول انجام داده است.

( ماده 967 – ممنوعيته اي احصاءشده در اين فصل، جز آنچه در مواد (957) و (958) اين قانون آمده است، شامل حال تاجر ي كه به تكليف مندرج در مواد (890) و (891) اين قانون عمل كرده است، نمي شود مگر اينكه به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب محكوم شود.

فصل چهارم – اداره امور متوقف و تشخيص مطالبات

مبحث اول – اداره اموال متوقف

ماده 968 – قاضي ناظر مي تواند در صورت اقتضاي مصالح بستانكاران و يا مصالح عمومي و حسب درخواست هر ذي نفع يا امين اجازه دهد كه كار تجارتخان ه تاجر ادامه يابد. در اين صورت هرگاه اداره تجارتخانه به وسيله امين ممكن نباشد، ام ين با موافقت قاضي ناظر شخصي را براي اداره امور تجارتخانه تاجر تعيين مي كند و اجتي براي وي معين مي نمايد. انتخاب تاجر متوقف براي اداره تجارتخانه مجاز است مشروط بر اينكه به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب نباشد. در صورت انتخاب تاجر متوقف براي اداره تجارتخانه نفقه شخص تاجر بدل از اجرت تلقي مي شود. قرار صادرشده دائر بر قبول يا رد درخواست ادامه كار تجارتخانه نزد دادگاه اعلام كننده توقف قابل شكايت است.

تبصره – تصميم گيري در مورد نحوه ادامه كار بانكها ، شركتها ي بيمه، شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام، تعاوني سهامي عام و موارد مهم ديگر به موجب آيين نامه اجرائي مشخص مي شود.

ماده 969 – شخصي يا اشخاصي كه مطابق ماده( 968 ) اين قانون يا تبصره آن متولي اداره تجارتخانه تاجر متوقف شده است، مشمول احكام راجع به امين در قانون مدني است اموال تاجر ورشكسته در حضور قاضي ناظر به او تحويل داده مي شود. شخص مذكور تحت نظارت امين انجام وظيفه مي كند و در حدود وظيفه محول با امين متضامناً مسؤول است.

ماده 970 – امين بايد ماهانه گزارشي از فعاليتهاي تجارتخانه تهيه و به قاض ي ناظر تقديم كند.

ماده 971 – وجوهي كه امين وصول م يكند بايد به فوريت در حساب مخصوصي كه براي امور ورشكسته باز مي كند واريز نمايد. برداشت اين وجوه از حساب مذكور فقط با امضاي امين و موافقت قاضي ناظر انجام مي شود.

ماده 972 – امين بايد ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود گزارش ي از وضع تاجر متوقف و همچنين علل و اوضاعي كه موجب توقف شده است، تهيه كند و به قاض ي

ناظر ارائه نمايد.

ماده 973 – مراسلاتي كه به اسم تاجر متوقف واصل مي شوند به ام ين تسل يم و به وسيله او باز مي شوند و اگر تاجر متوقف حاضر باشد مي تواند در باز كردن مراسلات شركت كند. امين م يتواند از اداره پست و گمرك بخواهد كه در مدت رسيدگي به وضع تاجر متوقف كليه برگها و بسته هايي كه به عنوان تاجر متوقف ارسال مي شود يا از طرف او فرستاده مي شود، براي وي ارسال گردد.

ماده 974 – امين به وصول مطالبات تاجر متوقف مداومت مي نمايد و گزارش آن را ماهيانه به قاضي ناظر مي دهد. قاضي ناظر مي تواند از امين بخواهد با تأييد يا اطلاع او اقدام كند. امين مطالبات تاجر متوقف را در مقابل اعطاء رسيد وصول م يكند.

ماده 975 – فروش اشيائي كه به سرعت فاسد مي شود يا كسر قيمت پيدا مي كند و اشيائي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و يا مستلزم صرف هزينه هاي سنگين است و همچنين اداره اموال و به كار انداختن سرمايه تاجر متوقف با اجازه قاضي ناظر به وسيله ام ين انجام مي گيرد. نحوه فروش اين اموال مطابق آيين نامه اجرائي است . فروش سا ير اموال تاجر متوقف مجاز نيست مگر اينكه متضمن نفع بسيار براي بستانكاران باشد. در اين موارد اموال وي پس از استماع اظهارات تاجر متوقف و توضيحات وي فروخته مي شود.

ماده 976 – قرار صادرشده از جانب قاضي ناظر در مورد فروش هر يك از اموال تاجر متوقف از جانب هر ذي نفع نزد دادگاه قابل شكايت است.

ماده 977 – در تمام دعاوي كه هيأت بستانكار ان در آن ذي نفع مي باشند ، امين مي تواند با اجازه قاضي ناظر، دعوي را به صلح خاتمه دهد يا با ارجاع آن به داوري موافقت نمايد، هرچند دعاوي مذكور به اموال غيرمنقول مربوط باشد. در مورد اخير صلح دعوي يا ارجاع آن به داوري پس از استماع اظهارات تاجر متوقف انجام مي شود.

ماده 978 – اگر خواسته قابل تقو يم نباشد ي ا مي زان آن ب يش از يكصد ميليون (100.000.000) ريال باشد، صلح يا موافقتنامه داوري نافذ نيست مگر اينكه دادگاه قرارداد را تنفيذ نمايد. به هنگام تنفيذ صلح نامه يا موافقتنامه داوري تاجر متوقف احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه از صلح يا موافقتنامه داوري شكايت كند.

ماده 979 – در مورد ماده ( 977 ) اين قانون اجراي صلح و يا رأي داوري تا تعيين تكليف تاجر متوقف موقوف مي ماند . در هر حال طلب بستانكار ان ناش ي از اجر اي مواد (977) و (978) در حكم طلب تشخيص شده است.

ماده 980 – اعلام توقف، باعث تعليق قراردادهاي در حال اجراء نيست.

ماده 981 – انجام اعمال حقوقي مندرج در ماده ( 957 ) اين قانون تا تعي ين تكلي ف تاجر متوقف به وسيله هي چكس مجاز نيست.

ماده 982 – اگر تاجر با رعايت مفاد مواد ( 890 ) و ( 891 ) اي ن قانون ورشكستگ ي خود را تقاضا كرده باشد در فرض احراز توقف، مشمول مقررات مواد ( 968 ) تا ( 981 ) اين فصل نمي شود. در اين صورت تاجر متوقف با لحاظ ممنوعيت هاي مندرج در مواد ( 957) و ( 958 ) و تحت نظارت قاضي ناظر اموال خود را اداره مي كند . در اين مورد رعايت مواد (970 ) و ( 971 ) الزامي است.

ماده 983 – تاجري كه مطابق ماده( 982 ) اين قانون اداره اموال خود را بر عهده مي گيرد به لحاظ مسؤوليت هاي ناشي از اداره اموال در حكم ام ين است و اجرت اعمال خود را در حدودي كه براي امين مقرر است، دريافت مي كند.

ماده 984 – حكم مندرج در ماده( 982 ) اين قانون تا زماني است كه تخطي تاجر از مسؤوليت هاي مندرج در ماده( 983 ) به اثبات نرسد و يا به اتهام ورشكستگي به تقصير يا به تقلب عليه او كيفر خواست صادر نشود.

ماده 985 – هرگاه پس از تهيه صورت دارايي معلوم شود تاجر متوقف مالي جز اموال موضوع بند يك ماده( 919 ) اين قانون ندارد، مراتب از طريق قاض ي ناظر به دادگاه اعلام و حكم ورشكستگي صادر و امر تصفيه مختومه اعلام مي گردد.

ماده 986 – هرگاه پس از تهيه صورت دارايي معلوم شود حاصل فروش اموالي كه صورت آنها برداشته شده است براي پرداخت مخارج اداره امور ورشكسته كا في نيست، امين به دستور قاضي ناظر اقدام به تصفيه اختصاري مي نمايد مگر اينكه تمام يا برخي از بستانكاران درخواست كنند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا كند و هزينه آن را از قبل بپردازند.

ماده 987 – در مورد تصفيه اختصاري، امين به دستور قاضي ناظر آگهي مي كند كه هر كس هر گونه ادعائي دارد ظرف چهل روز مطرح نما ي د. پس از انقضا ي مهلت و رسيدگي فوري به ادعاهاي احتمالي، امين به هر ترتيب كه منافع بستانكاران اقتضاء مي كند و بدون رعايت تشريفات به فروش اموال و تقسيم حاصل آن بين بستانكاران اقدام مي نمايد و ختم عمليات تصفيه را اعلام مي كند. نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اجرائي است.

مبحث دوم – تشخيص مطالبات

ماده 988 – كليه بستانكاران تاجر متوقف و كساني كه ادعائي درباره او دارند مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از انتشار رأي اعلام توقف در روزنامه، اسناد طلب يا ادعاي خود را به همراه تصوير يا رونوشت مصدق آن به امين تقديم و رس يد دريافت نمايند و يا از طريق پست سفارشي دو قبضه براي وي ارسال كنند. اصل اسناد اعطائي پس از تقديم صورت مطالبات تشخيص شده به دادگاه به صاحبان آنها برگردانده مي شود.

ماده 989- بدهكاران تاجر متوقف و نيز كساني كه مالي از اموال او را به نحوي از انحاء در تصرف دارند مكلفند ظرف مهلت مقرر در ماده( 988 ) اين قانون خود را معرف ي و با رعايت ماده (992 ) اموال مذكور را به امين تسليم نمايند.

ماده 990 – اگر كليه بستانكاران مذكور در صورت دارايي ظرف مهلت مقرر به تكليف مندرج در ماده( 988 ) اين قانون عمل ننمايند، و يا كليه بدهكاران متوقف و متصرفان اموال او كه اسامي آنها در صورت دارايي ذكر شده است، ظرف مهلت مقرر به تكليف مندرج در ماده( 989 ) عمل نكنند ام ين مكلف است با نشر آگه ي در روزنامه از كليه بستانكاران، بدهكاران، متصرفان اموال تاجر متوقف و نيز كساني كه ادعائي درباره او دارند دوباره دعوت به عمل آورد تا ظرف پانزده روز از انتشار آگهي تكاليف مذكور را اجرا كنند.

آگهي دعوت بايد شامل موارد مذكور در ماده( 910 ) باشد.

ماده 991 – در صورتي كه بدهكاران تاجر متوقف پس از انتشار آگهي دوم بدون عذر موجه از معرفي خود استنكاف نمايند، به جزاي نقدي معادل بيست و پنج درصد (25%) بدهي محكوم مي شوند. همچنين دادگاه مي تواند متخلف را علاوه بر جزاي نقدي به حبس تعزيري درجه هفت محكوم نمايد.

ماده 992 – اگر اموال مذكور در ماده( 989 ) اين قانون در اجر اي عقد لازمي به متصرف تسليم شده باشد، تسليم آن به امين لازم نيست؛ در غير اين صورت عمل مستنكف از تسليم در حكم خيانت در امانت است. اگر در اين باره اختلافي بروز كند، قاضي ناظر اظهار نظر مي نمايد. رأي قاضي مذكور در اين باره نزد دادگاه قابل اعتراض است.

ماده 993 – قاضي ناظر در حضور امين و تاجر متوقف يا پس از اخطار به آنها به مطالبات رسيدگي و آنها را تصديق يا رد مي نمايد. در صورتي كه اصل طلب يا مقد ار آن و يا تضمينات مربوط به آن از جانب امين و يا تاجر متوقف انكار شود، مراتب به فوريت به بستانكار اخطار و از او توضيح أخذ مي شود. بستانكار مذكور مكلف است ظرف حداكثر پنج روز پس از دريافت اخطار در اين باره توضيح دهد. عمليات تشخيص شامل متفرعات طلب نيز ميشود.

ماده 994 – مواد اين مبحث در مورد ديون موضوع ماده( 888 ) اين قانون مجري نيست.

ماده 995 – نام و اقامتگاه بستانكاران يا وكلاي آنها به همراه شرح مختصري از سند ارائه شده در صورتمجلس تشخيص مطالبات درج مي گردد. آثار قلم خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بي ن سطور در سند نيز بايد در صورتمجلس قيد شود.

ماده 996 – پس از انقضاي مواعد ابراز اسناد، قاضي ناظر ظرف سي روز صورتي از مطالبات را با در نظر گرفتن طلبهاي با وثيقه يا حق رجحان و ميزان پوشش وثيقه نسبت به اصل طلب و متفرعات آن، تهيه و به دادگاه تقديم مي كند. دادگاه مي تواند مهلت مذكور در اين ماده را در صورت كثرت بستانكاران تمديد كند.

ماده 997 – بستانكاراني كه طلب آنها رد شده است، با ذكر د ليل رد، در صورت مطالبات موضوع ماده (996) اين قانون قيد مي شوند.

ماده 998 – صورت مذكور در ماده( 996 ) اين قانون حداكثر تا يك هفته پس از تقديم به دادگاه از طريق آگهي در روزنامه به وسيله امين به اطلاع بستانكاران مي رسد و در اختيار هر ذي نفع گذاشته مي شود. مراتب به طور مستقيم به بستانكاران مردود و نيز بستانكاراني كه وثيقه عيني يا حق رجحان براي خود قائل مي باشند ولي به ادعاي آنها ترتيب اثر داده نشده است، اعلام مي شود.

ماده 999 – هريك از بستانكاران و يا خود تاجر كه به صورت مذكور در ماده( 996) اين قانون اعتراضي دارند، ظرف بيست روز از انتشار آگهي مي توانند در دادگاه صادركننده رأي از قرار قاضي ناظر در باره رد مطالبات شكايت كنند . اگر طلب يا وثيقه عيني يا حق رجحان شخصي كه طلب يا ادعاي او قبول شده مورد اعتراض باشد، عليه بستانكار مذكور اقامه دعوي مي شود. به موضوع اين ماده فوري و خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 1000 – در مواقعي كه دادگاه نتواند ظرف سي روز از تاريخ ثبت شكايت در مورد دعاوي موضوع ماده( 999 ) اين قانون حكم صادر نمايد، حسب قرائن مبلغي را معين و مقرر مي كند. صاحب طلب مورد نزاع معادل مبلغ مذكور به طور موقت بستانكار شناخته مي شود و در مذاكرات هيأت بستانكاران براي همان مبلغ شركت مي كند.

ماده 1001 – در صورتي كه وثيقه عيني يا حق رجحان يكي از طلبهاي تشخيص شده مورد اعتراض باشد و دادگاه نتواند ظرف مهلت مقرر در ماده (1000) اين قانون در اين باره حكم مقتضي را صادر نمايد، صاحب طلب مورد نزاع به عنوان بستانكار عادي در جلسه مجمع عمومي بستانكاران شركت مي نمايد.

ماده 1002- در صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شود دادگاه بايد پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده( 1000 ) اين قانون به انعقاد جلسه مجمع عمومي بستانكاران امر كند و تا زماني كه نتيجه تعقيب جزائي معلوم نشود، دادگاه نم يتواند صاحب طلب را به طور موقت جزو بستانكاران قبول نمايد و يا در ساير عملي ات مربوط به امور تاجر متوقف شركت دهد.

ماده 1003 – اسنادي كه در ارائه آنها تأخير شود در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد تا بيست روز پس از انتشار آگهي موضوع ماده( 998 ) اين قانون قبول م ي شود ولي هزينه اي كه در اثر اين تأخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است. اگر سند ابراز شده مورد قبول واقع شود، قاضي ناظر اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مي نمايد و امين ساير بستانكاران را به وسيله آگهي در روزنامه از اين امر مطلع مي كند.

ماده 1004 – بستانكاراني كه در مواعد مع ين حاضر نشده اند، درمورد عملیات مربوط به تشخيص مطالبات حق هي چگونه اعتراضي ندارند.

ماده 1005 – نحوه اجراي مبحث دوم اين فصل مطابق آيين نامه اجرائي خواهد بود. تا زمان تصويب آيين نامه مذكور، آي ين نام ه موضوع ماده ( 60 ) قانون ادار ه تصف يه امور ورشكستگي در حدود عدم مغايرت با اين قانون ملاك عمل است.

ماده 1006 – اگر تاجر با رعايت مفاد مواد( 890 ) و( 891 ) اين قانون ورشكستگي خود را تقاضا كند، تمام وظايف مصرح براي امين در مبحث دوم از اين فصل را خود انجام مي دهد و در اين باره مسؤولي تهاي امين را برعهده دارد.

باب سوم – دعوت از بستانكاران براي تعيين تكليف تاجر متوقف

ماده 1007 – قاضي ناظر به وسيله مدير دفتر دادگاه كليه صاحبان طلبها ي حال و كساني كه طلبشان تا روز تشكيل جلسه حال مي شود را براي تعيين تكلي ف تاجر متوقف دعوت مي نمايد مشروط بر اينكه طلب آنها تشخيص و يا به طور موقت قبول شده باشد . دعوت از بستانكاران مذكور بايد به وسيله امين در روزنامه نيز آگهي شود. موضوع دعوت مجمع عمومي بستانكاران در اخطاريه هاي دعوت و آگهي مندرج در روزنامه بايد تصريح شود. در صورتي كه تاجر متوقف با رعايت مفاد ماده (1031) اين قانون انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را درخواست نمايد، درج اين امر نيز در اخطاريه ها و آگهي دعوت ضرور ي است.

ماده 1008 – در صورت عدم شكايت اشخاص ذي نفع از صورت نهائي مطالبات، ظرف مهلت مقرر در ماده( 999 ) اين قانون، دعوت مذكور بايد به فوريت پس از انقضا ي مهلت شكايت به عمل آيد. در غير اين صورت، دعوت به فوريت پس از رسيدگي به كل ي ه اعتراضات يا با انقضاي مدت مندرج در ماده( 1000 ) و پس از دستور دادگاه انجام مي گيرد.

ماده 1009 – مجمع عمومي بستانكار ان در محل ، روز و ساع تي كه در آگه ي و برگه هاي اخطاريه دعوت از طرف قاضي ناظر معين شده است تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود. جلسه مجمع عمومي بستانكاران حداقل د هروز و حداكثر س ي روز پس از انقضاي آخرين مهلت مندرج در ماده( 1008 ) اين قانون برگزار مي شود.

ماده 1010 – حضور وكلاي بستانكاراني كه طلب آنها تشخيص و يا به طور موقت قبول گرديده است، درصورت ارائه وكالت نامه معتبر در جلسه مجمع عموم ي بستانكار ان بلامانع است لكن تاجر متوقف بايد خود در جلسه مذكور حاضر گردد. وي تنها در صورتي مي تواند وكيل اعزام نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن به تصديق قاضي ناظر برسد . كساني كه با متوقف مسؤوليت تضامني دارند و يا ضامن او مي باشند م ي توانند در جلسه حضور يابند.

ماده 1011 – امين در ابتداء گزارش ي از وضع يت ما لي تاجر متوقف و اقدامات انجام شده به مجمع عمومي بستانكاران ارائه و نسخه مكتوب و امضاء شده آن را به قاضي ناظر تقديم مي نمايد. اين گزارش بايد شامل نظر امين در مورد كفايت يا عدم كفايت اموال تاجر متوقف نسبت به ديون وي باشد. صورت تفصيلي اموال، قيمت آنها و نيز كليه ديون تاجر متوقف ضميمه گزارش فوق مي شود.

ماده 1012 – براي اظهار نظر در خصوص كفايت يا عدم كفايت اموال تاجر متوقف نسبت به ديون وي، امين معيارهاي زير را مبناي محاسبه ارزش اموال قرار مي دهد:

1 – ميانگين قيمت مال در فاصله ده تا سه روز منتهي به تشكيل جلسه مجمع عمومي بستانكاران براي اموالي كه قيمت بورسي يا بازاري دارند.

2 – قيمتي كه براي ساير اموال در صورت دارايي درج شده است.

تبصره – در صورتي كه قيمت كالاهاي موضوع بند ( 2) اي ن ماده ظرف پنج روز منتهي به تشكيل جلسه مجمع عمومي بستانكاران با ب يش از بيست و پنج درصد ( 25%) نوسان قيمت مواجه شود، قيمت اخير مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

ماده 1013 – در محاسبه ديون تنها ديون حال و ديوني كه تا روز تشكيل جلسه مجمع عمومي بستانكاران حال مي شود، لحاظ مي گردد.

ماده 1014 – هرگونه تصميم گيري در مجمع عمومي بستانكار ان منوط به قرائت گزارش موضوع ماده( 1011 ) اين قانون از جانب امين است.

ماده 1015 – گزارش مذكور و ضميمه آن بايد از اول وقت ادار ي روز پش از تشكيل جلسه در محلي كه قاضي ناظر معين نموده و در آگهي و اخطاريه هاي دعوت درج شده است، در دسترس تمام بستانكاران و يا وكلاي آنان قرار گيرد. افراد مذكور مي توانند به هزينه خود از اين گزارش و ضميمه آن رونوشت يا تصوير تهيه نمايند.

ماده 1016 – مجمع عمومي بستانكاران در دو مورد تصميم مي گيرد:

1 – كفايت يا عدم كفايت اموال تاجر متوقف نسبت به ديون وي

2 – قبول يا رد تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه مشروط به درخواست تاجر متوقف با رعايت مفاد ماده (1031) اين قانون

ماده 1017 – امين بايد از كليه مذاكرات و تصم يمات مجمع عمومي بستانكاران صورتجلسه اي تهيه نمايد و به تأييد قاضي ناظر برساند.

ماده 1018 – قاضي ناظر بايد حسب مورد در اولين فرصت پس از تشكيل جلسه اول يا دوم مجمع عمومي بستانكاران صورتجلسه مذكور را به دادگاه تقديم و نسخه اي از آن را به وسيله امين در روزنامه منتشر نمايد.

ماده 1019 – مفاد صورتجلسه حداكثر تا ده روز پس از انتشار نزد دادگاه قابل شكايت است.

ماده 1020 – در صورتي كه از مفاد صورتجلسه شكا يتي نشود ، دادگاه در اولين فرصت بر اساس مفاد صورتجلسه و موافق مواد آتي وضع تاجر را معين مي كند . در غيراين صورت، دادگاه مكلف است ظرف ده روز به شكايت واصل شده رسيدگي و سپس وضعيت تاجر را معين نمايد.

ماده 1021 – هرگاه در مجمع عمومي بستانكاران حداقل بيش از نصف بستانكار ان كه بيش از دوسوم طلبهاي تشخيص شده و يا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص داده اند اموال تاجر متوقف را براي وصول مطالبات خود كافي بدانند و صورتجلسه مجمع مذكور به تأييد دادگاه برسد، دادخواست ورشكستگي رد مي شود. طلبهاي باوثيقه و صاحبان آنها، در حدود مقرر در انتهاي ماده( 887 )اين قانون در رأي گيري لحاظ نمي شود.

ماده 1022 – رد دادخواست ورشكستگي در فرض ماده( 1021 ) اين قانون باعث زوال آثار اعلام توقف نيست تاجر متوف مي تواند پس از سه ماه از تار يخ رد دادخواست ورشكستگي، اعلام زوال آثار را از دادگاه تقاضا نمايد. اثر رأي دادگاه در اين صورت ناظر به آتيه است.

ماده 1023 – پس از رد دادخواست ورشكستگي هيچ يك از اشخاصي كه مطالبات آنها مربوط به قبل از تاريخ رد ورشكستگي است نمي توانند دوباره تقاضا ي ورشكستگي كنند.

ماده 1024 – هرگاه در جلسه اول مجمع عمومي اكثريت عددي بستانكاران حاصل شود ولي حاضران از حيث مبلغ داراي بيش از پنجاه درصد( 50 %) از مطالبات نباشند و يا آنكه حاضران، داراي بيش از پنجاه درصد( 50 %) از مطالبات باشند ولي حائز اكثريت عددي مذكور نباشند، نتيجه حاصل از آن جلسه معلق م ي شود و قرار انعقاد جلسه دوم براي دوهفته بعد گذاشته مي شود. در اين صورت امين بايد مراتب دعوت مجدد از بستانكاران را در روزنامه آگهي كند.

ماده 1025 – بستانكاراني كه خود و يا وكلاي آنان در جلسه اول حاضر بوده اند و صورتمجلس را امضاء نموده اند، مكلف به حضور در جلسه دوم نيستند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند. در صورت عدم حضور افراد فوق تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقي است. اگر در جلسه دوم اكثريت عددي و مبلغي مندرج در ماده( 1021 ) اين قانون كامل شود دادخواست ورشكستگي رد مي گردد.

ماده 1026 – در صورت رد دادخواست ورشكستگي با استناد مواد( 1021 ) يا( 1025) اين قانون، قاضي ناظر به وسيله امين مراتب را در روزنامه اي كه ر أي اعلام توقف در آن اعلان شده بود آگهي مي كند.

ماده 1027 – كليه بستانكاراني كه حق شركت در مجمع عموم ي بستانكار ان را داشته اند مي توانند راجع به تصميم مجمع شكايت كنند. شكايت باي د ظرف ي ك هفته از تاريخ تصميم مجمع انجام گيرد و به فوريت به امين و خود تاجر متوقف ابلاغ شود. امين و تاجر متوقف در اولين فرصت براي رسيدگي به موضوع شكايت به دادگاه احضار مي شوند.

ماده 1028 – دادگاه نمي تواند قبل از انقضا ي مهلت شكا يت، راجع به تصديق صورتجلسه مجمع اتخاذ تصميم نمايد. هرگاه ظرف اين مدت از طرف بستانكاراني كه حق شكايت دارند، اعتراضي به عمل آيد دادگاه بايد در موضوع اعتراضات و تصد يق صورتجلسه مجمع رأي واحد صادر كند. اگر اعتراضات تأ يي د شود، حكم ورشكستگي صادر مي شود.

ماده 1029 – هرگاه اكثريت مذكور در ماده( 1021 ) اين قانون حاصل نشود حكم ورشكستگي تاجر متوقف صادر مي شود مگر اينكه تاجر طبق ماده ( 1031 ) انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را تقاضا نمايد و حداقل بيش از نصف بستانكاراني كه بيش از دوسوم كليه مطالبات تشخيص شده و يا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص داده اند با اين تقاضا موافقت نمايند.

ماده 1030 – در صورت عدم حصول اكثريت مذكور در قسمت اخير ماده ( 1029) اين قانون در جلسه اول، مطابق مواد( 1024 ) و( 1025 ) عمل مي شود.

باب چهارم – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

فصل اول – تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه و ترتيب آن

ماده 1031 – هر تاجر متوقف مي تواند ضمن دادخواست تقاضاي ورشكست گي يا حداكثر تا بيست روز انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را به طور كتب ي از دادگاه درخواست نمايد مشروط بر اينكه در دو سال منتهي به صدور رأي اعلام توق ف به تجارت اشتغال داشته و به تكاليف قانوني تجار در مورد نگهداري دفاتر تجارتي و ثبت در دفتر ثبت نام تجارتي عمل نموده باشد.

ماده 1032 – متقاضي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه بايد حسب مورد مدارك زي ر را به دادخواست يا درخواست خود ضميمه نمايد:

1 – پي شنويس قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

2 – گواهي ثبت نام در دفتر ثبت نام تجارتي

3 – گواهي اشتغال به تجارت از سوي صنف مربوط ظرف مدت مذكور

ماده 1033 – پي شنويس قرارداد ارفاقي پيشگيرانه بايد متضمن موارد زير باشد:

1 – نحوه ادامه فعاليت تجارتي

2 – ميزان و نوع فعاليتها شامل افزايش، حذف و نوسازي آنها

3 – نحوه پرداخت ديون بستانكاران

4 – چگونگي ايفاي تعهدات غيرنقدي

5 – نحوه وصول مطالبات

6 – دارايي هاي مازاد قابل واگذاري و تعيين موارد مصرف وجوه حاصل از آن

7 – ميزان منابع مالي لازم و نحوه تأمين آن

8 – تعيين تكليف كاركنان

9 – مدت زمان اجراي قرارداد

ماده 1034 – اگر اخراج برخي از كاركنان به جهات اقتصادي در پيش نويس قرارداد ارفاقي پيش بيني شده باشد، در صورت تصويب قرارداد، كاركنان اخراجي حقوق مترتب بر اخراج را به طور كامل و مقدم بر ساير غرماء دريافت مي كنند ولي درباره ساير حقوق معوق احتمالي جزء بستانكاران عادي منظور مي شوند و مي توانند در آن بخش از مطالبات خود وارد قرارداد ارفاقي شوند و يا طبق ماده( 1045 ) اين قانون سهم غرمايي دريافت كنند.

ماده 1035 – تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در موارد زير قابل طرح در جلسه مجمع عمومي بستانكاران نيست:

1 – عدم تقديم ضمائم موضوع ماده( 1032 ) اين قانون

2 – محكوميت قطعي تاجر به ورشكستگي به تقلب

3 – محكوميت قطعي تاجر به جعل، خيانت در امانت و صدور چك پرداخت نشدني در دو سال آخر منتهي به تقديم دادخواست يا درخواست

4 – گذشت بيش از يك سال از كناره گيري تاجر از تجارت تا روز تشك يل جلس ه مجمع عمومي بستانكاران

ماده 1036 – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه ميان تاجر متوقف و بستانكار ان او منعقد نمي شود مگر پس از تشكيل جلس ه مجمع عموم ي بستانكار ان و اتخاذ تصم يم مطابق مواد( 1029 ) و( 1030 ) اين قانون. بستانكاران مي توانند ضمن تصميم خود شخصي ي ا اشخاص ي را بر اي نظارت بر اجراي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه با هزينه خود انتخاب كنند. حقوق، تكاليف و مسؤوليت هاي ناظر بر اساس حقوق، تكاليف و مسؤوليت هاي بازرس در شركتهاي تجارتي است. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه حكم ماده( 1023 ) اين قانون مجري است.

ماده 1037 – اصلاح و تغيير قرارداد ارفاقي پيشگير انه در حين اجراء با رعايت اين قانون، به پيشنهاد تاجر متوقف و موافقت كليه بستانكاران طرف قرارداد و تصديق دادگاه امكان دارد.

ماده 1038 – هرگاه تاجر به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شود، لازم است بستانكاران دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا تصم يم خود در امر انعقاد قرارداد ارفا قي

پيشگيرانه را به زمان حصول نتيجه رسيدگي به اتهام موكول مي كنند و يا تصميم فوري اتخاذ مي نمايند. بستانكاران مي توانند با اكثريت تعداد و مبلغ مندرج در ذيل ماده (1029) اين قانون تصميم گيري را به زمان بعد موكول يا به انعقاد قرارداد ارفاقي اقدام كنند.

تبصره – چنانچه پس از تبرئه تاجر متوقف انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه مورد تقاضا باشد، احكام مواد اين فصل بايد اجراء گردد.

ماده 1039 – اگر تاجر متوقف به ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه ممكن است، لكن در صورتي كه تعقيب تاجر شروع شده باشد بستانكاران مي توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده( 1038 ) اين قانون تصميم گيري در مورد انعقاد قرارداد را به تأخير اندازند.

ماده 1040 – كليه بستانكاراني كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را دارند مي توانند درمورد قرارداد شكايت كنند. شكايت بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصم يم مجمع انجام گيرد و به فوريت به امين و خود تاجر ابلاغ شود. امين و تاجر متوقف در اولين فرصت براي رسيدگي به موضوع شكايت به دادگاه احضار مي شوند.

ماده 1041 – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه بايد به تصديق دادگاه برسد و هر يك از اطراف قرارداد مي توانند تأييد آن را تقاضا نمايند. دادگاه نمي تواند قبل از انقضا ي مهلت شكايت درباره تأييد قرارداد تصميم بگيرد. هرگاه ظرف اين مدت از طرف بستانكاراني كه حق شكايت دارند، اعتراضي به عمل آيد دادگاه بايد در موضوع اعتراضات و تأييد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه رأي واحد صادر كند. اگر اعتراضات تأييد شود، قرارداد درمورد تمام اشخاص ذي نفع بلااثر مي شود.

ماده 1042 – پيش از آنكه دادگاه در باب تأييد قرارداد رأي دهد، قاضي ناظر با يد گزارشي كه متضمن كيفيت امور تاجر متوقف و امكان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 1043 – در صورت عدم رعايت قواعد مقرر، دادگاه قرارداد ارفاقي را تصديق نمي كند.

ماده 1044 – قاضي ناظر به وسيله امين، رأي صادرشده در خصوص تصديق قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را در روزنامه آگهي مي كند.

فصل دوم – آثار قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

ماده 1045 – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه نسبت به بستانكاراني كه در اكثريت مي باشند و يا كساني كه ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانكاراني كه جزء اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده اند مي توانند سهم خود را موافق آنچه كه در صورت صدور حكم ورشكستگي و تصفيه اموال از دارايي تاجر به آنها مي رسد دريافت نمايند، لكن حق ندارند بقيه طلب خود را در آتيه از دارايي تاجر مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته و يا آن را ظرف ده روز مذكور امضاء نمايند.

ماده 1046 – پس از تصديق قرارداد ارفاقي، دعواي بطلان درباره آن قبول نمي شود مگر اينكه كشف شود در ميزان دارايي يا مقدار ديون، تقلب به كار رفته و به مقدار واقعي قلمداد نشده است.

ماده 1047 – زماني كه رأي دادگاه درباره تصديق قرارداد قطعي شو د، امين در حضور قاضي ناظر صورتحساب كاملي به تاجر مي دهد و كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي تاجر متوقف را به استثناي آنچه كه بايد به بستانكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده اند داده شود به مشاراليه تسليم مي كند و رسيد مي گيرد. پس از آنكه تأديه سهم بستانكاران مذكور انجام شد، مأموريت امين خاتمه مي يابد. قاضي ناظر نيز از تمام اين مراتب صورتمجلسي تهيه مي كند و به مأموريت خود خاتمه مي دهد . در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و يا صورتمجلس دادگاه رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايد.

ماده 1048 – پس از ختم مأموريت مدير تصفيه موقت، ممنوعيت تاجر متوقف از مداخله در امور مالي خود مرتفع و نفقه اي كه براي او مقرر شده است قطع مي گردد.

ماده 1049 – در طول دوره اجراي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه هيچ يك از بستانكار ان دعوت شده به جلسه مجمع عمومي بستانكاران در مورد ديون موضوع قرارداد و يا ديوني كه از بابت آن سهم غرمايي دريافت كرده اند، حق اقامه دعوي، ادامه دعواي توقيف شده، شروع و يا ادامه عمليات اجرائي را عليه تاجر متوقف ندارند.

ماده 1050 – تاجر متوقف در حالِ اجراي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه مكلف است در سربرگها و مكاتبات خود، عنوان « در حال اجراي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه » را درج كند.

فصل سوم – فسخ يا بطلان قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

ماده 1051 – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در موارد زير باطل است:

1 – محكوميت قطعي تاجر به ورشكستگ ي به تقلب پس از تصو يب قرارداد در مجمع عمومي بستانكاران

2 – كشف تقلب در ميزان دارايي يا مقدار ديون موضوع ماده( 1046 )اين قانون

ماده 1052 – اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجراء نكند، مي توان براي فسخ قرارداد عليه او اقامه دعوي نمود.

ماده 1053 – اگر تاجر پس از تصديق قرارداد ارفاقي از بابت ورشكستگي به تقلب، تعقيب، توقيف يا حبس شود، دادگاه مي تواند هر قسم اقدامات تأميني را كه مقتضي مي داند اتخاذ نمايد ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه اقدامات مذكور مرتفع مي شود.

ماده 1054 – پس از محكوميت كيفري قطعي تاجر به مجازات ورشكستگي به تقلب يا صدورحكم بطلان موضوع بند( 2) ماده( 1051 ) اين قانون يا فسخ قرارداد ارفا قي پيشگيرانه، دادگاه دوباره يك امين معين و مراتب را براي تعيين قاضي ناظر به اداره تصف يه مربوط ابلاغ مي كند.

ماده 1055 – قاضي ناظر مي تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد. امين به فوريت از روي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي به اسناد و نوشته ها مي نمايد و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب مي ده د. در صورت وجود بستانكاران يا بدهكاران جديد امين بايد به فوريت به وسيله اعلان در روزنامه، آنان را دعوت نما يد كه ظرف مهلتهاي مقرر در ماده( 988 ) اين قانون اسناد مطالبات خود را براي رس يدگي مطابق تشريفات قانوني تشخيص مطالبات، ابراز كنند. در اعلان مذكور مفاد قرار دادگاه كه به موجب آن امين معين شده است بايد درج شود.

ماده 1056 – بدون فوت وقت و با رعايت مقررات مواد( 993 ) تا( 998 ) اين قانون به اسنادي كه مطابق ماده( 1055 ) ابراز شده است، رسيدگي مي شود، ولي درمورد مطالباتي كه در گذشته تشخيص شده است رسيدگي جديد به عمل نمي آيد. مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق قرارداد ارفاقي پرداخته شده است كنار گذاشته مي شود.

ماده 1057 – معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم مربوط به تصد يق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مذكور انجام داده است، باطل نمي شود مگر در صورتي كه معلوم شود معامله به ضرر بستانكاران بوده است كه در اين صورت قرارداد منعقدشده در مقابل بستانكاران قابل استناد نيست.

ماده 1058 – در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي، ورشكستگ ي تاجر اعلام و دارايي او ميان بستانكاران سابق و اشخاصي كه بعد از قرارداد بستانكار شده اند حسب اصول تصفيه اموال ورشكسته تقسيم مي شود.

ماده 1059 – اگر بستانكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال قرارداد مالي دريافت كنند، دريافتي آنها از سهم غرمايي كسر مي شود.

ماده 1060 – هرگاه بدون اعلام بطلان يا فسخ قرارداد ارفا قي پيشگير انه، دوباره توقف تاجري كه تحت چن ين قرارداد ي مشغول فعاليت است اعلام شود، اجراي مواد ( 1058 ) و ( 1059 ) اين قانون در مورد او الزامي است.

باب پنجم – اعلام ورشكستگي

فصل اول – شرايط اعلام ورشكستگي و اداره كنندگان امور ورشكسته

ماده 1061 – در موارد زير م يتوان تاجر را ورشكسته اعلام نمود:

1 – در صورت عدم احراز كفايت اموال تاجر مطابق ماده( 1029 ) اي ن قانون و عدم موافقت بستانكاران با انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

2 – در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

ماده 1062 – بستانكاران تاجر ورشكسته مي توانند حداكثر تا پنج روز پس از صدور حكم ورشكستگي، شخصي را به عنوان مدير تصفيه انتخاب نمايند. مدير تصفيه بايد از بين اشخاصي كه به اين منظور طبق اين قانون انتخاب مي گردند تعيين شود. براي انتخاب م دير تصفيه موافقت اكثريت مذكو ر در ماده ( 1021 ) اي ن قانون لازم است . در صورت عدم حصول موافقت، دادگاه، حداكثر تا پنج روز پس از انقضاي مهلت بستانكاران براي انتخاب مدير تصفيه، شخصي را بدين عنوان منصوب مي كند.

ماده 1063 – در مورد بانكها، شركتهاي بيمه، شركتهاي سهامي عام، تعاوني سهامي عام، مختلط سهامي عام و مواردي كه به موجب آيين نامه اجرائي مشخص م ي شود هيأتي مركب از سه يا پنج مدير تصفيه كه از مي ان اشخاص حقو قي واجد صلاح يت انتخاب مي شوند وظا يف مد ير تصف يه را بر عهد ه م ي گيرند . ترتي ب تشك يل، اداره جلسه و تصميم گيري مديران تصفيه متعدد و انتخاب آنان تابع ترتيبات مقرر در مورد مديران متعدد شركتهاي تجارتي است. بستانكاران مي توانند حق الزحمه مدير تصفيه را بپردازند و مقدم بر ساير مطالبات از اموال ورشكسته وصول نمايند. همچنين بستانكاران م ي توانند به هز ينه خود، يك يا چند شخص را براي نظارت بر مدير تصفيه انتخاب كنند . حقوق، تكا ليف و مسؤوليت هاي ناظر بر اساس حقوق، تكاليف و مسؤوليت هاي بازرس در شركتهاي تجارتي است.

تبصره 1 – در مواردي كه دادگاه مطابق بند( 2) ماده ( 1222 ) اين قانون امر تصفيه را به اداره تصفيه ارجاع دهد رعايت مفاد اين ماده الزامي نيست.

تبصره 2 – انتخاب يا نصب امين به عنوان مدير تصفيه بلامانع است.

ماده 1064 – دادگاه بايد با اخطار كتبي مدير تصفيه را مطلع كند و انجام وظا يف مربوط را از او بخواهد.

ماده 1065 – در صورتي كه ورشكستگي تاجر مطابق بند( 1) ماده( 1061 ) اين قانون اعلام شود، امين مكلف است به فوريت پس از انتخاب مدير تصفيه در حضور قاض ي ناظر صورتحساب كاملي به مد ير تصف يه جدي د بدهد و كل ي ه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكسته را به مدير تسليم و رسيد دريافت و مأموريت خود را ختم كند. قاضي ناظر بايد از تمام اين مراتب صورتمجلسي تهيه كند. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و يا صورتمجلس، دادگاه رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايد.

تبصره- رعايت مفاد اين ماده در مورد تبصره ماده( 1063 ) الزامي نيست.

ماده 1066 – مدير تصفيه مكلف است خلاصه اي از رأي صادرشده در مورد اعلام ورشكستگي را در روزنامه منتشر كند. اين امر بايد حداكثر تا ده روز پس از در يافت اخطاريه موضوع ماده( 1064 ) اين قانون از جانب مدير تصفيه انجام شود. آگهي مذكور بايد شامل نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شماره تجارتي تاجر ورشكسته، مشخصات دادگاه صادركننده رأي، تاريخ صدور رأي، تاريخ توقف و نام، نام خا نوادگي و عنوان مدير تصفيه باشد.

ماده 1067 – وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي مدير تصفيه، با رعايت تفاوت هاي اعلام توقف و اعلام ورشكستگي، هماني است كه در مواد( 934 ) تا( 938 ) اين قانون مقرر شده است. علاوه بر اين تفريغ حساب و ختم عمليات ورشكستگي موافق مقررات فصل سوم اين باب از وظايف مدير تصفيه محسوب مي شود. قاضي ناظر ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را در حدود آيين نامه اجرائي معين مي كند.

ماده 1068 – از تصميمات مدير تصفيه مي توان در چهارچوب ماده( 939 ) اين قانون شكايت كرد.

ماده 1069 – عزل مدير تصفيه انتخابي با تصميم اكثريت مذكور در ماده( 1021 ) اين قانون و عزل مدير تصفيه انتصابي موافق ماده( 940 ) انجام خواهد گرفت كه در اين صورت انتخاب مدير تصفيه جديد مطابق ماده( 1062 ) و در مهلت مقرر در آن انجام مي گيرد. در صورت فوت، انحلال يا معذوريت مدير تصفيه يا ممنوعيت وي از تصدي اين سمت نيز مدير تصفيه مطابق ماده( 1062 ) انتخاب مي شود.

ماده 1070 – پس از صدور حكم ورشكستگي، قاضي ناظر كماكان به انجام وظيفه ادامه مي دهد مگر اينكه دادگاه تغيير او را از اداره تصفيه امور ورشكستگي بخواهد.

ماده 1071 – وظايف و اختيارات قاضي ناظر، با رعايت تفاوت هاي اعلام توقف و اعلام ورشكستگي، همان است كه در مواد( 941 ) تا( 944 ) مقرر شده است . از تصميمات قاضي ناظر مي توان در چهارچوب ماده( 945 ) اين قانون شكايت كرد.

فصل دوم – آثار اعلام ورشكستگي

مبحث اول – آثار ورشكستگي نسبت به تاجر ورشكسته و بستانكاران او

ماده 1072 – پس از صدور حكم ورشكستگ ي، آثار اعلام توقف مندرج در

953 ) تا( 956 ) و( 958 ) تا( 966 ) اين قانون به قوت خود باقي مي ماند و ) ،(950) ،( مواد( 948

اگر زايل شده است دوباره برقرار مي شود حتي در مورد تاجري كه به تكل ي ف مندرج در مواد( 890 ) و( 891 ) عمل كرده است.

ماده 1073 – از تاريخ اعلام ورشكستگي هر شخص كه با تاجر ورشكسته دعو ايي داشته باشد، بايد عليه مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند. دادگاه هر وقت صلاح بداند مي تواند ورود تاجر ورشكسته را در دعاوي مطروح اجازه دهد. در خصوص آن دسته از دعاوي كه پيش از اعلام ورشكستگي، از جانب تاجر يا عليه او اقامه شده است، دادرسي متوقف و تابع قانون آيين دادرسي مدني است. رعايت ماده( 952 ) اين قانون در اين مورد نيز الزامي است.

ماده 1074 – در كليه اختيارات، حقوق و دعاوي مالي كه استفاده از آن در اداره اموال يا تأديه ديون تاجر متوقف مؤثر باشد، مدير تصفيه قائم مقام قانوني وي محسوب است.

ماده 1075 – تاجر ورشكسته ، مد ير يا مديران و مدير عامل شخص حقو قي ورشكسته از كليه حقوق اجتماعي موضوع مجازات هاي تبعي در قانون مجازات اسلامي محروم مي شود. همچنين اشخاص مذكور نمي توانند به امور زير بپردازند:

1 – تأسيس شركت تجارتي

2 – عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجارتي

3 – تصدي مدير عاملي در شركتهاي تجارتي

4 – كسب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانكها و مؤسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام هاي ضروري از قبيل وام مسكن و ازدواج

5 – انجام هرگونه معامله با دستگاههاي اجرائي

تبصره 1 – محروميت هاي مذكور با اعاده اعتبار تاجر ورشكسته رفع مي شود.

تبصره 2 – ورشكسته به تقلب و تقصير علاوه بر موارد مذكور از اشتغال به اعمال تجارتي و ورود به عنوان شريك يا سهامدار جز در شركتها ي شركت تعاو ني غيرسهام ي

محروم است.

ماده 1076 – هي چيك از اعمال حقوقي و نيز اقارير تاجر ورشكسته از زمان صدور حكم ورشكستگي نسبت به اموال وي، به ضرر بستانكاران قابل استناد نيست . اموا لي كه پس از صدور حكم ورشكستگي عايد ورشكسته مي گردد مشمول منع مداخله نيست.

ماده 1077 – با صدور حكم و رشكستگي ديون مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت، به ديون حال مبدل مي شود.

ماده 1078 – از تاريخ توقف، خسارت تأخير درانجام تعهد به تاجر تعلق نمي گيرد. با وجوداين، اعلام ورشكستگي سبب توقف تعلق خسارت ناشي از كاهش ارزش پول به بستانكار نمي شود لكن مطالبه آن منوط به ختم عمليات تصفيه و ملائت تاجر است.

ماده 1079 – پس از صدور حكم ورشكستگي، دي ون ورشكسته و مطالبات و ي، حتي در صورت وجود شرايط، تهاتر نمي شود.

ماده 1080 – نفقه تاجر و افراد واجب النفق ه او كه مطابق مواد ( 953 ) تا ( 956) اين قانون برقرار مي شود، تا ختم عمليات تصفيه، قطع نمي شود.

ماده 1081 – تاجر مي تواند با رعايت ماده( 1075 ) اين قانون هر گونه تصر في در اموالي كه پس از صدور حكم ورشكستگي عايد او مي گردد انجام دهد . كلي ه بستانكاران ورشكسته نيز براي حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانوني شخصي درباره اين اموال را دارند.

ماده 1082 – اعلام ورشكستگي سبب انفساخ عقود لازمي كه سابق بر اعلام آن و به موجب قانون منعقد گرديده است نيست مگر در مواردي كه قانون معين م يكند.

ماده 1083 – هرگاه مال يا شخصي در اجاره تاجر ورشكسته باشد، موجر يا اجير حق فسخ اجاره را دارد و از بابت مال الاجاره اي كه تا تاريخ فسخ مستحق شده و دريافت نكرده است، در رديف غرماء منظور مي شود. اگر مدير تصفيه ابقاء اجاره را موافق منافع بستانکاران تشخيص دهد، مي تواند در صورت موافقت موجر يا اجير و درصورت لزوم با اعطاي تأمين كافي مانع فسخ قرارداد گردد.

ماده 1084- در صورت عدم فسخ اجاره از جانب موجر يا اجير وي باید از بابت مال الاجاره هايي كه دريافت نكرده است و يا حسب شرايط قرارداد در آتيه مستحق مي شود، در صف غرماء داخل مي گردد.

ماده 1085 – مدير تصفيه در صورت بقاي اجاره مي تواند با اجازه قاضي ناظر ع ن مستأجره را براي بقيه مدت به ديگري اجاره دهد، مشروط بر اينكه اي ن امر به موجب قرارداد ممنوع نشود. در اين صورت، كليه شرايط و مقررات اجاره نامه و نيز توافقات بعدي، در صورت وجود، بايد به موقع اجراء شود.

ماده 1086 – انجام هيچ معامله اي با اموال تاجر ورشكسته از جانب مديرتصفيه جز در موارد زير مجاز نيست:

1 – موارد مندرج در ماده( 975 ) اين قانون

2 – سپرده گذاري وجوه نقد نزد بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري براي حفظ ارزش پول با تأييد قاضي ناظر

ماده 1087 – به محض صدور حكم ورشكستگي در صورتي كه امكان واگذار ي اموال تاجر مطابق ماده( 1095 ) اين قانون به صورت يكجا وجود نداشته باشد كليه مستخدمان تاجر، فارغ از اينكه قرارداد آنها تابع چه قانوني است، اخراج مي شوند.

مبحث دوم – دعواي استرداد

ماده 1088 – عين كالاها، اسناد، اوراق بهادار، و وجوه نقدي متعلق به غي ر كه نزد تاجر ورشكسته موجود است به درخواست مالك قابل استرداد است.

ماده 1089 – در بيع حال مبيع مشخص، چنانچه مشتر ي قبل از پرداخت ثمن ورشكسته شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد.

ماده 1090 – مدير تصفيه مي تواند در اجراي ماده ( 1089 ) اي ن قانون ، در صورت رضايت بايع، با اجازه قاضي ناظر عدم استرداد كالا يا تسليم آن را تقاضا كند ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد.

ماده 1091 – اگر كالايي كه به عنوان مبيع براي تاجر ورشكسته حمل شده است، قبل از وصول از روي صورتحساب يا بارنامه اي كه داراي امضاي ارسال كننده است فروخته شده باشد و فروش نيز صوري نباشد، دعواي استرداد پذيرفته نمي شود.

ماده 1092 – اموالي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري به صورت حال خريداري كرده و عين آن نزد ورشكسته موجود است اگر قيمت آن به با يع پرداخت نشده باشد به وسيله وي و در غير اين صورت به وسيله شخصي كه آن مال به حساب او خريداري شده است، قابل استرداد است.

ماده 1093 -. هرگاه تمام يا قسمتي از اموالي كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده است معامله شود و وجه آن به هيچ نحوي بين خريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد، از طرف خريدار قابل استرداد است.

فصل سوم – تفريغ حساب و ختم عمليات ورشكستگي

ماده 1094 – مدير تصفيه به فوريت پس از صدور حكم ورشكستگي، عمليات تصفيه و تفريغ حساب ورشكسته را شروع مي كند. مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را بفروشد و مطالبات و د ي ون او را حسب مورد به داوري ارجاع دهد، صلح و يا وصول نمايد و حساب تاجر را تصفيه كند. تمام اين مراتب تحت نظر قاضي ناظر و با حضور تاجر ورشكسته به عمل مي آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمايد، اطلاع دادستان كافي است.

ماده 1095 – اموال تاجر در موارد مذكور در تبصره ماده( 968 ) اين قانون درصورت امكان بايد به صورت يكجا واگذار شود. مدير تصفيه به موجب مواد اي ن باب و آي ين نامه اجرائي تبصره ماده( 968 ) كه نحوه واگذاري اموال به صورت يكجا را ني ز دربر م ي گي رد، تحت نظارت قاضي ناظر و با تصديق وي نسبت به واگذاري اموال تاجر به صورت يكجا اقدام مي كند. در غير اين صورت، اموال تاجر مطابق مقررات اين باب واگذار مي شود.

ماده 1096 – اگر به هر علت و ثيقه اي فك نشود ، مطابق مواد ( 960 ) تا ( 965) اين قانون به فروش و فك آن اقدام مي شود.

ماده 1097 – اموال منقول ورشكسته حسب مورد ازطريق مزايده فروخته مي شود.

ماده 1098 – در صورتي كه مال منقول در بورس و يا بازار قيمت معيني داشته باشد، فروش آن به طريق غيرمزايده جايز است.

ماده 1099 – شرايط فروش حداقل ده روز قبل از مزايده در محلي كه قاضي ناظر معين مي كند، در دسترس عموم قرار مي گيرد و هر كس م يتواند اطلاعات لازم در اين مورد را كسب نمايد. آگهي فروش شامل مشخصات مال، شرايط فروش مال و نحوه پرداخت كه نبايد موعد آن بيشتر از سه ماه از تاريخ فروش باشد، مكان، روز و ساعت مزايده مي شود.

ماده 1100 – مدير تصفيه مكلف است شرايط فروش را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين كند و به تأييد قاضي ناظر برساند.

ماده 1101 – اشياي ساخته شده از فلزات گرانبها مانند طلا ونقره نبايد به بها ئي كمتر از بهاي فلزي آنها فروخته شود.

ماده 1102 – شرايط فروش از جانب هر ذي نفع نزد دادگاه قابل شكا يت است . اين امر باعث تعويق اجراي مزايده است مگر اينكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند.

ماده 1103 – مال منقولي كه از طريق حر اج حضور ي فروخته م ي شود پس از سه مرتبه با صداي بلند مأمور حراج به كسي كه قيمت حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي شود.

ماده 1104 – در صورتي كه نحوه پرداخت در مزاي ده حال باشد اعطا ي مهلت يك روزه مجاز است لكن در هر حال تسليم مال نبايد پيش از پرداخت بها صورت گيرد.

ماده 1105 – اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد، معامله باطل محسوب مي شود و مزايده جديد انجام مي گيرد و پيشنهاددهنده سابق مسؤول كسر قيمت و سا ير خسارات واردشده است.

ماده 1106 – فروش اموال غيرمنقول تابع مقررات فروش اين اموال در قانون اجراي احكام مدني است.

ماده 1107 – در مورد فروش اموال غيرمنقول به اموري كه انجام آن در دفتر املاك و يا ساير مراجع قانوني لازم است از طرف مدير تصفيه اقدام مي شود.

ماده 1108 – رعايت مواد( 1097 ) تا( 1107 ) اين قانون در مورد فروش اموالي كه متضمن نفع بسيار براي بستانكاران است نيز الزامي است.

ماده 1109 – پس از وضع مخارج اداره امور ورشكسته و نفقه اي كه ممكن است به تاجر ورشكسته يا افراد واجب النفقه او پرداخت شود و وجوهي كه بايد مطابق ماده ( 1116) اين قانون به صاحبان مطالبات ممتاز تأديه گردد، مجموع دارايي بين بستانكار ان به نسبت طلب آنها كه از قبل تشخيص شده است تقسيم مي شود.

ماده 1110 – مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده ( 1109 ) اين قانون هرماه يك مرتبه گزارش تصفيه ورشكسته را با تعيين وجوه موجود به قاض ي ناظر ارائه مي كند. قاضي مذكور در صورت لزوم به تقسيم وجوه مذكور بين كليه بستانكاران دستور مي دهد و مبلغ آن را معين و مواظبت م ينمايد كه به تمام بستانكاران اطلاع داده شود.

ماده 1111 – تقسيم موقت سهم غرمايي فقط پس از انقضاي مدت مذكور در ماده( 999 ) اين قانون امكان دارد.

ماده 1112 – براي مطالبات معلق و مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي معادل سهم غرمايي صاحبان اين گونه طلبها منظور گردد.

ماده 1113 – وجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده منظور گرديده است، به طور امانت به صندوق امانات دادگستر ي سپرده خواهد شد و در صورت عدم تصد يق آن مطالبات بين بستانكاراني كه طلب آنها تأييد شده است، تقسيم مي شود.

ماده 1114 – ممكن است هيأت بستانكاران با اطلاع تاجر ورشكسته از دادگاه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر ورشكسته را كه هنوز وصول نشده است، به طوري كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود، قبول كنند و مورد معامله قرار دهند. در اين صورت، مدير تصفيه اقدامات مقتضي را انجام مي دهد. در اين مورد هر بستانكار مي تواند به قاضي ناظر مراجعه و تقاضا نمايد كه بستانكاران ديگر را براي اتخاذ تصميم در اين باره دعوت كند.

ماده 1115 – پس از مشخص شدن و تجميع وجوه حاصل از فروش و قطعي شدن فهرست بستانكاران، مدير تصفيه صورتي از حاصل دارايي و حساب نهائي آن تنظيم مي كند و به تأييد قاضي ناظر مي رساند. صورت تقسيم و حساب نهائي در مدت ده روز از طر يق نشر آگهي در روزنامه به اطلاع بستانكاران مي رسد. به علاوه خلاص هاي از صورت مربوط به سهم هر يك از بستانكاران براي آنها فرستاده مي شود.

ماده 1116 – در برگ تقسيم حاصل فروش، بستانكاران با وثيقه نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه، مقدم بر ساير بستانكاران قرار مي گيرند. طلبهاي فاقد وثيقه و همچنين باقيمانده طلبهايي كه وثيقه داشته ولي تمام آنها از فروش مال مورد وثيقه پرداخت نشده اند، به ترتيب طبقات زير بر يكد يگر مقدم اند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال ورشكسته اين تقدم رعايت و قيد مي شود:

طبقه اول: نفقه زوجه

طبقه دوم: سپرده هاي نقدي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و كارگزاران بورس و بيمه و ساير حق العمل كاران تا سقف يك صد ميليون ريال

طبقه سوم: حقوق كليه مستخدمان تاجر ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از ورشكستگي و بيست و پنج درصد( 25 %) حقوق مترتب بر اخراج آنان

طبقه چهارم: طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده است به نسبت ميزاني كه وي براي ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي حق تقدم دارد كه توقف تاجر در دوره قيمومت يا ولايت و يا تا يك سال پس از انقضاي آن اعلام شود.

طبقه پنجم: مهريه زن تا ميزان يك صد ميليون ريال به شرط آنكه ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف تاجر واقع شده باشد. مازاد بر اين مقدار از، مهريه جزء ساير ديون محسوب مي شود.

طبقه ششم: ساير بستانكاران

ماده 1117 – پس از انقضاي مدت مذكور در ماده( 1115 ) اين قانون مدير تصفيه به دستور قاضي ناظر سهم هر يك از بستانكاران را پرداخت مي نمايد.

ماده 1118 – مدير تصفيه هيچ طلبي را نمي پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را از قبل ملاحظه كرده باشد. مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته است در روي سند قي د مي كند.

قاضي ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند م ي تواند اجازه دهد كه به موجب صورتمجلسي كه طلب در آن تصديق شده، وجه پرداخت شود. در هر حال بستانكاران بايد

دريافت وجه را در زير صورت تقسيم رسيد كنند.

ماده 1119 – مدير تصفيه به هر يك از بستانكاراني كه حقوق آنها به طور كامل تأديه نشده است و نيز به بستانكاراني كه جزء صورت نيامده اند سند عدم كفايت دارايي مي دهد. سند مذكور در حكم سند رسمي لازم الاجراء است.

ماده 1120 – مطالبه از شخصي كه حكم ورشكستگي او صادر شده است منوط به اثبات ملائت وي است.

ماده 1121 – به محض اينكه تفريغ و تصفيه حساب تاجر به اتمام برسد ، قاضي ناظر بستانكاران و تاجر ورشكسته را دعوت مي نمايد. در اين جلسه مدير تصفيه در حضور قاضي ناظر صورتحساب خود را خواهد داد و مأموريت خود را خاتمه مي دهد. قاضي ناظر بايد از تمام اين مراتب صورتمجلسي تهي ه كند . مفاد صورتمجلس و ني ز خلاصه اي از صورتحساب بايد حداكثر تا پنج روز پس از جلسه در روزنامه آگهي شو د. بستانكاران معترض مي توانند ظرف ده روز پس از نشر آگهي درمورد صورتحساب و يا صورتمجلس نزد دادگاه صادركننده رأي شكايت كنند. دادگاه مكلف است خارج از نوبت و حداكثر تا بيست روز پس از وصول آخرين شكايت به مسأله رسيدگي و حكم مقتضي را صادر نمايد.

ماده 1122 – پس از تقديم صورتحساب و صورتمجلس موضوع ماده ( 1121 ) اين قانون به مجمع عمومي بستانكاران، در صورت عدم وصول شكا يت درمورد آنها و يا رسيدگي به كليه شكايات واصل شده دادگاه ختم عمليات ورشكستگي را اعلام مي كند.

قاضي ناظر مراتب را در روزنامه آگهي مي كند و به مأموريت خود خاتمه مي دهد . پس از اين اعلام كليه آثار ورشكستگي به جز آنچه كه در ماده ( 1075 ) آمده است مرتفع مي گردد.

ماده 1123 – هرگاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق به ورشكسته كشف شود، به درخواست هريك از بستانكاراني كه طلب شان تشخيص شده است و به دستور دادگاه صادركننده حكم، توقيف و حاصل فروش آن بدون هيچ گونه تشر يفاتي بين بستانكاران تقسيم مي شود. درمورد سهامي كه به مناسبت مشكوك يا معلق بودن طلب به وديعه گذاشته شده است و بعد از اين تصرف در آنها مجاز مي شود نيز به همين ترتيب اقدام مي گردد.

ماده 1124 – تفريغ و تصفيه حساب ورشكسته بايد حداكثر تا نه ماه پس از صدور حكم ورشكستگي انجام شود. اين مهلت تنها براي يك بار و به مدت سه ماه با حكم دادگاه قابل تمديد است. در صورتي كه به هر علت تصفيه حساب ورشكسته در مهلت هاي مذكور ممكن نگردد، از بستانكاران براي تعيين تكليف دعوت مي شود.

باب ششم – مقررات خاص شركتهاي تجارتي

ماده 1125 – در صورت وجود شرايط مقرر در اي ن باب، ورشكستگي شركت تجارتي را از زمان تشكيل تا ختم تصفيه مي توان از دادگاه صالح تقاضا كرد حتي اگر شركت منحل شده و در حال تصفيه باشد.

ماده 1126 – تقاضاي اعلام ورشكستگي شركت تجارتي به وسيله خود شركت فقط با تصويب مجمع عمومي فوق العاده و به وسيله مدير عامل مجاز است.

ماده 1127 – در صورت احتمال بهبود وضع مالي شركت يا اقتضاي مصالح ملي، دادگاه مي تواند رأساً يا به تقاضاي شركت رسيدگي به دعوي را حداكثر به مدت سه ماه به تأخير اندازد. در اين موارد دادگاه بايد به اتخاذ اقدامات احتياطي لازم بر اي حفظ اموال شركت دستور دهد.

ماده 1128 – در صورت اعلام توقف شركت، دادگاه صادركننده رأي براي رسيدگي به تقاضاي ورشكستگي شخصي كه در اموال شركت مانند اموال شخصي خود تصرف مي كرده و يا به نام شركت و به حساب خود، معاملا تي انجام داده، صالح است حت ي درصورتي كه به خودي خود صالح براي رسيدگي به تقاضاي ورشكستگي شخص مذكور نباشد.

ماده 1129 – در كليه مواردي كه حسب مواد اين باب حضور يا أخذ نظر تاجر و يا اداي توضيح از جانب وي لازم است، مديرعامل شركت جايگزين او مي شود.

ماده 1130 – تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه و پ يش نو يس آن در شركت تجارتي متوقف بايد، به تصويب مجمع عمومي عادي سالانه يا عادي به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مديرعامل شركت تقديم گردد.

ماده 1131 – ورشكستگي شركا و يا سهامدار ان ملازمه قانو ني با ورشكستگ ي شركت و ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركا و يا سهامداران آن ندارد.

ماده 1132 – ورشكستگي شركت تجارتي را پس از انحلال نيز مي توان تقاضا كرد، مشروط بر اينكه اموال شركت تقسيم نشده باشد.

ماده 1133 – هرگاه شركت منحل شده قبل از انحلال از تأديه وجوهي كه بر عهده داشته متوقف باشد يا پس از انحلال از تأديه وجوه مذكور متوقف شود، مدير يا مديران تصفيه بايد ورشكستگي شركت را مطابق مقررات مربوط از مراجع ذي صلاح قضائي تقاضا كنند.

باب هفتم – طرق شكايت از آراء صادرشده در دعواي ورشكستگي

ماده 1134 – شكايت از آراي صادر شده در رسيدگي به دعو اي ورشكستگي تابع قانون آيين دادرسي مدني است مگر در مواردي كه در اين باب پيش بيني شده است.

ماده 1135 – رأي دادگاه رسيدگي كننده به دادخواست ورشكستگي فقط در موارد زير و با رعايت قانون آيين دادرسي مدني، قابل واخواهي يا اعتراض ثالث يا تجديد نظرخواهي است:

1 – رأي دائر بر رد دادخواست ورشكستگي

2 – رأي اعلام توقف

3 – رأي متضمن تاريخ توقف تاجر

4 – رأي اعلام ورشكستگي

5 – قرار بازداشت تاجر متوقف

ماده 1136 – مهلت واخواهي، اعتراض ثالث و تجديدنظرخواهي بيست روز از تاريخ اعلان رأي است.

ماده 1137 – پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخ يص مطالبات بستانكار ان معين مي شود، ديگر هيچ تقاضايي از طرف آنان راجع به تغيير تاريخ توقف قبول نمي شود.

ماده 1138 – فقط آراء موضوع بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (1135) این قانون در چهارچوب مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل

فرجام خواهي مي باشند.

باب هشتم – اعاده اعتبار

ماده 1139 – محروميت ها و ممنوعيت هاي مندرج در ماده ( 1075 ) اين قانون سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي شود. اعاده اعتبار موضوع اين ماده منوط به تقديم دادخواست نيست.

ماده 1140 – از ورشكسته به تقصير اعاده اعتبار نمي شود مگر مجازات مربوط را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي چهارسال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند.

ماده 1141 – از ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نمي شود مگر مجازات مربوط را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي پنج سال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند.

ماده 1142 – هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود و متفرعات آن و مخارج تصفيه را ظرف كمتر از دو سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي بپردازد، مي تواند تقاضاي اعاده اعتبار كند مشروط بر اينكه به ورشكستگي به تقصير يا تقلب محكوم نشده باشد.

ماده 1143 – در صورتي كه ورشكستگي شريك ضامن، در يك شركت ورشكسته اعلام گردد، از وي جز با اثبات تأديه تمام ديون شركت به ترتيب مقرر در ماده( 1142 ) اين قانون اعاده اعتبار نمي گردد.

ماده 1144 – در صورتي كه يك يا چند نفر از بستانكار ان غائب باشند و يا از دريافت مطالبات خود امتناع نمايند، تاجر ورشكسته براي اعاده اعتبار بايد وجوهي را كه به آنها مديون است با اطلاع دادستان در صندوق امانات دادگستري توديع نمايد. رسيد دال بر توديع وجوه مذكور دليل برائت ذمه تاجر محسوب است.

ماده 1145 – دادخواست اعاده اعتبار باي د به انضمام اسناد مثبِت آن به دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي تقديم گردد. دادگاه بايد به فوريت رونوشت يا تصويري از دادخواست را براي دادستان ارسال نمايد.

ماده 1146 – مدير دفتر دادگاه بايد به هزينه خواهان مفاد دادخواست مذكور را به كليه بستانكاراني كه سند عدم كفايت دارايي دريافت نموده اند، ابلاغ نمايد.

ماده 1147 – دادستان بايد حداكثر تا سي روز پس از دريافت رونوشت ي ا تصو ير دادخواست اعاده اعتبار گزارشي از آراي كيفري صادرشده در مورد ورشكسته را به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 1148 – در صورتي كه پرونده تاجر از بابت ورشكستگي به تقصير يا به تقلب در دادسرا يا دادگاه مطرح باشد، دادستان مكلف است به فوريت مراتب را به دادگاه رسيدگي كننده به اعاده اعتبار اعلام نمايد. در اين صورت دادگاه مذكور با صدور قرار اناطه رسيدگي به دعوي را به تبرئه قطعي تاجر ورشكسته منوط مي كند.

ماده 1149 – خواهان اعاده اعتبار و همچنين هر بستانكاري كه سند عدم كفا يت دارايي دريافت نموده و طلب خود را به طور كامل دريافت نكرده است، مي تواند از حكم صادرشده تجديدنظرخواهي كند.

ماده 1150 – در صورتي كه پس از حكم به اعاده اعتبار، تاجر به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب محكوم شود حكم اعاده اعتبار لغو و اعاده اعتبار حسب مورد به تحقق شرايط مندرج در مواد ( 1140 ) و ( 1141 ) اين قانون موكول مي شود.

باب نهم – ورشكستگي بين المللي

فصل اول – كليات

ماده 1151 – احكام اين باب به شرط عمل متقابل يا وجود معاهدات دو يا چندجانبه در موارد زير اعمال مي شود:

1 – دادگاه خارجي يا نماينده وي از دادگاه صالح ايراني در مورد رسيدگي خارجي درخواست همكاري كند.

2 – دادگاه صالح ايراني از مرجع صلاحيتدار كشور خارجي در مورد دعاوي موضوع اين قانون درخواست همكاري كند.

3 – رسيدگي هاي همزمان كه، به صورت توأمان، در ايران و حداقل يك كشور ديگر در جريان باشد.

4 – مواردي كه بستانكاران يا ديگر اشخاص ذي نفع در كشور خارجي، در مورد دادخواست شروع يا شركت در دعواي ورشكستگي داخلي ذي نفع باشند.

ماده 1152 – در غير موارد مذكور در ماده (1151) اين قانون، قانون اجر اي احكام مدني در مورد شناسايي رسيدگيهاي خارجي موضوع اين باب مجري است و آثار شناسايي آنها تابع احكام اين باب است. مواد اين باب در مورد رسيدگيهاي خارجي مربوط به عجز از پرداخت بانكها و شركتهاي بيمه اعمال نمي گردد.

ماده 1153 – اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي رود:

1- « رسيدگي خارجي » عبارت است از رسيدگي جمعي قضائي يا اداري در يك كشور خارجي طبق قانون مربوط، از جمله رسيدگي هاي موقت، كه در آن اموال و امور بدهكار، با هدف بازسازي يا تصفيه، در اختيار يا تحت نظارت دادگاه خارجي قرار مي گيرد.

2- « رسيدگي خارجي اصلي » عبارت است از رسيدگي خارجي كه در كشور مركز منافع اصلي بدهكار، صورت مي گيرد.

3- « رسيدگي خارجي فرعي » عبارت است از رسيدگي خارجي، غیر از رسيدگي بدهكار، موضوع بند ( 6) اين ماده، « بنگاه تجارتي » خارجي اصلي، كه در كشور محل وقوع صورت مي گيرد.

4- « نماينده خارجي » عبارت است از شخصي كه در رس يدگي خارجي، بازسازي، اداره يا تصفيه اموال يا امور بدهكار را به موجب قانون بر عهده دارد  یا مانند اشخاص منصوب شده در رسيدگي هاي موقت به عنوان نماينده رسيدگي مذكور اقدام مي كند.

5- « دادگاه خارجي » عبارت است از مرجع قضائي يا اداري كه براي انجام رسيدگي خارجي يا نظارت بر آن صالح است.

6- « بنگاه تجارتي» عبارت است از هر محل فعاليتي كه بدهكار در آن جا با نيروي انساني و كالا يا خدمات به فعاليت اقتصادي غيرموقت مي پردازد.

ماده 1154 – در صورت تعارض احكام اين باب با مفاد معاهدات بين المللي كه ايران عضو آن است، تعهدات مذكور حاكم است.

ماده 1155 – صلاحيت دادگاههاي ايران بر اي رس يدگي به دعو اي ورشكستگي بين المللي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

ماده 1156 – مرجع تقاضاي شناسايي رسيدگيهاي خارجي و همكاري با دادگاه هاي خارجي در چهارچوب احكام اين باب دادگاه عمومي محل اقامت بدهكار و اگر محل اقامت وي در ايران معلوم نباشد، دادگاه عمومي تهران است.

ماده 1157 – در مورد دعاوي ورشكستگي مطرح شده در دادگاهها ي اي ران، مد ير تصفيه با نظارت قاضي ناظر ايراني در كشور خارجي به عنوان نما ينده رس يدگي داخلي اقدام مي كند.

ماده 1158 – چنانچه اجراي احكام اين باب مخالف نظم عموم ي باشد، دادگاه، حسب مورد، به طور كلي يا جزئي از اجراي احكام اين باب امتناع مي كند.

ماده 1159 – مقررات اين باب، مانع همكاري بيشتر مراجع داخلي با دادگاه يا نماينده خارجي در حدود قوانين و مقررات نيست.

ماده 1160 – در تفسير مواد اين باب بايد به خصوصيت بين المللي و ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در اعمال آنها توجه گردد.

فصل دوم – دسترسي بستانكاران و نمايندگان خارجي به دادگاههاي داخلي

ماده 1161 – نماينده خارجي مي تواند به طور مستقيم به دادگاه داخلي صالح مراجعه كند.

ماده 1162 – نماينده خارج ي م ي تواند مطابق قوا نين داخل ي در ايران دعو اي ورشكستگي اقامه كند.

ماده 1163 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده خارجي مي تواند در دعواي ورشكستگي بدهكار مربوط كه به موجب احكام اين باب در دادگاه داخلي در حال رسيدگي است شركت كند.

ماده 1164 – بستانكاران خارجي در مورد شروع يا شركت در دعواي ورشكستگي به موجب احكام اين باب همان حقوقي را دارند كه بستانكار ان داخلي از آنها برخوردارند. طبقه بندي مطالبات بستانكاران خارجي در دعواي داخلي با رعايت ماده (1116) اين قانون انجام مي گيرد.

ماده 1165 – هرگاه به موجب احكام اين باب ابلاغ امري به بستانكاران مقيم داخل ، الزامي باشد اين امر بايد به بستانكاران شناخته شده اي نيز كه در ايران نشا ني ندارند ، ابلاغ شود. دادگاه مي تواند براي ابلاغ به بستانكاراني كه هنوز نشاني آنها معلوم نيست دستور مقتضي را صادر كند. ابلاغ به بستانكاران خارجي بايد به صورت انفرادي صورت گيرد، مگر اينكه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال شكل ديگري از ابلاغ را مناسبتر تشخيص دهد.

فصل سوم – شناسايي رسيدگي خارجي

ماده 1166 – نماينده خارج ي م ي تواند به موجب دادخواست از دادگاه ايران شناسايي رسيدگي خارجي متبوع را تقاضا كند.

ماده 1167 – با رعايت ماده( 1158 ) اين قانون ، رس يدگي خارج ي در صور تي كه

واجد شرايط زير باشد در ايران قابل شناسايي است:

1 – در كشوري در حال انجام باشد كه به موجب قوانين خود يا معاهداتي كه عضو

آن است رسيدگي هاي ايراني در آن كشور قابل شناسايي است يا در اين مورد معامله متقابل

مي كند.

2 – در كشوري كه در حال انجام است واجد اثر قانوني باشد و به علل قانو ني فاقد

اعتبار نباشد.

3 – مشمول تعريف مندرج در بند( 1) ماده ( 1153 ) اين قانون باشد.

4 – درخواست كننده شناسايي داراي شرايط مقرر در بند( 4) ماده ( 1153 ) اي ن قانون

باشد.

5 – دادخواست و پيوست هاي آن مطابق شرايط مقرر در ماده ( 1168 ) اي ن قانون

تنظيم شده باشند.

6 – دادخواست به دادگاه مورد اشاره در ماده ( 1156 ) اين قانون تسليم شده باشد.

ماده 1168 – مدارك زير بايد به دادخواست شناسايي ضميمه شوند:

1 – تصوير تصميم نامه يا گواهي دادگاه خارجي مبني بر شروع رس يدگي و نصب

نماينده خارجي

تبصره – صحت مطابقت تصوير مذكور با اصل بايد به وسيل ه نماينده س ياس ي ي ا

كنسولي ايران در كشوري كه رسيدگي خارج ي در آن جري ان دارد ي ا مأمور س ياس ي ي ا

كنسولي دولت متبوع دادگاه خارجي در ايران گواهي شود.

2 – گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه رسيدگي خارجي در آن جريان دارد يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور مذكور در ايران مبني بر صلاحيتداربودن دادگاه خارجي براي شروع رسيدگي و نصب نماينده خارجي

3 – گواهي امضاي نماينده سياسي يا كنسولي خارجي مذ كور در بندها ي( 1) و ( 2) به وسيله وزارت امور خارجه

4 – اعلاميه اي حاكي از تمام رسيدگيهاي خارجي مربوط به بدهكار در حدود اطلاع نماينده خارجي

5 – ترجمه رسمي مدارك مذكور در بندهاي پيشين به درخواست دادگاه

ماده 1169 – مدير دفتر دادگاه عين دادخواست و پيوست ها ي آن را به دادگاه مي فرستد و دادگاه، به فوريت، در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن، قرار شناسايي رسيدگي خارجي را، مطابق مواد آتي، صادر ي ا با ذكر علل و جهات، تقاضا را ردمي كند.

ماده 1170 – قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از آن تجديدنظر خواهي كند. مرجع تجديدنظر در جلسه اداري فوق العاده به موضوع رسيدگي و در صورت واردبودن شكايت با فسخ رأي تجديدنظرخواسته قرار قبول تقاضا را، مطابق مواد آتي، صادر و در غير اين صورت آن را تأييد مي كند. رأي دادگاه قابل فرجام نيست.

ماده 1171 – چنانچه مدرك مذكور در بند( 1) ماده( 1168 ) اين قانون حاكي از آن باشد كه رسيدگي خارجي از رسيدگيهاي مذكور در بند( 1) ماده( 1153 ) و نماينده خار جي شخصي داراي شرايط مقرر در بند( 4) همان ماده است، دادگاه مي تواند رسيدگي را مشمول بند( 1) ماده( 1153 ) و نماينده خارجي را داراي شرايط مقرر در بند (4) همان ماده فرض كند. در هر حال، اصل بر اعتبار مدارك ارائه شده است، مگر خلاف آن ثابت شود.

ماده 1172 – چنانچه رسيدگي خارجي در كشوري در جريان باشد كه مركز اصلي منافع بدهكار در آن است، رسيدگي خارجي به عنوان اصلي و اگر در كشو ري در جري ان باشد كه بدهكار در آن بنگاه تجارتي دارد، رسيدگي خارجي به عنوان غیراصلي شناسايي مي شود.

ماده 1173 – اقامتگاه شخص حقيقي بدهكار مركز منافع اصلي آن محسوب مي گردد. در مورد اشخاص حقوقي بدهكار محل ثبت مركز اصل ي منافع و ي محسوب

مي شود، مگر خلاف آن ثابت شود.

ماده 1174 – چنانچه ثابت شود كه مباني شناسايي رسيدگي خارجي، به طور كلي يا جزئي، وجود نداشته اند يا ديگر وجود ندارند، دادگاه صادركننده قرار شناسايي مي تواند قرار مذكور را، حسب مورد، لغو يا اصلاح كند.

ماده 1175 – پس از ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده خارجي بايد به فوريت دادگاه را از موارد زير مطلع كند:

1 – هر تغيير اساسي كه در وضع رسيدگي خارجي شناسا يي شده يا وضع نصب نماينده خارجي به وجود آيد.

2 – هر رسيدگي خارجي ديگر كه درموردهمان بدهكار كه نما ينده خارج ي از آن مطلع مي گردد انجام شود.

ماده 1176 – پس از ثبت دادخواست شناسايي تا زمان اتخاذ تصم يم در مورد آن، دادگاه مي تواند به درخواست نماينده خارجي بر اي حفاظت از اموال بدهكار ي ا منافع بستانكاران دستور موقت صادر كند. دستور مذكور مي تواند دربردارنده موارد زير باشد:

1 – هرگونه عمليات اجرائي عليه اموال بدهكار را متوقف كند.

2 – اداره يا فروش تمام يا بخشي از اموال بدهكار را كه در ايران قرار دارند، به شخص تعيين شده از سوي دادگاه براي حفظ ارزش اموالي كه به حسب ذات ي ا به علل ديگر، فاسدشدني، مستعد كاهش ارزش، يا به طريق ديگر ي در معرض خطر مي باشند تفويض كند.

3 – هر دستور ديگر مورد اشاره در بندهاي( 1) و( 3) ماده( 1183 ) اين قانون را دربر بگيرد.

ماده 1177 – دستور مذكور در ماده( 1176 ) با رعايت مقررات ماده( 1165 ) اين قانون ابلاغ مي شود.

ماده 1178 – پس از اتخاذ تصميم در مورد دادخواست شناسايي، دستور صادرشده به موجب ماده( 1176 ) اين قانون، لغو مي شود، مگر آنكه به موجب بند( 3) ماده( 1183 ) اعتبار دستور مذكور تمديد شود.

فصل چهارم – آثار شناسايي رسيدگي خارجي

ماده 1179 – درصورت شناسايي رسيدگي خارجي اصلي، مقررات مواد ( 951)، (952)، (957)، (958)، (959) و (1078) این قانون در مورد بدهكار مجري است . در اين صورت شخصي كه نسبت به تاجر متوقف دعوايي دارد بايد عليه نماينده خارجي اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند.

ماده 1180 – آثار مذكور در ماده( 1179 ) اين قانون در موارد زير مرتفع مي شود:

1 – هرگاه آثار رسيدگي خارجي شناسايي شده در كشور متبوع دادگاه خارجي مرتفع شود.

2 – هرگاه اموال بدهكار مطابق ماده( 1184 ) اين قانون تقسيم شود.

3- هرگاه رسيدگي داخلي به رد دادخواست ورشكستگي، انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه يا ختم تصفيه منجر شود.

4 – هرگاه تا دو سال از شناسايي رسيدگي خارجي، آثار آن در كشور متبوع دادگاه خارجي مرتفع نشده و هيچ اقدامي براي تقسيم اموال مطابق ماده( 1184 ) اين قانون يا شروع رسيدگي داخلي صورت نگرفته باشد.

ماده 1181 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي فرعي، هرگاه بر اي حفاظت از اموال بدهكار يا منافع بستانكاران ضرورت داشته باشد، دادگاه مي تواند با درخواست نماينده خارجي و با رعايت احكام اين باب آثار شناسا يي خارج ي اص لي را در مورد شناسا يي خارجي غير اصلي مقرر كند.

ماده 1182 – ماده( 1179 ) اين قانون مانع از اقامه دعو اي ورشكستگ ي داخل ي به

موجب احكام اين باب يا طرح ادعا در دعواي مذكور نيست.

ماده 1183 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، اعم از اصلي و غيراصلي، هرگاه براي حفاظت از اموال بدهكار يا منافع بستانكار ان ضرورت داشته باشد، دادگاه مي تواند، با درخواست نماينده خارجي، قرار مناسبي صادر كند كه دربردارنده موارد ز ير باشد:

1 – تحقيق از گواهان و مطلعان، أخذ دلي ل ي ا ارائه اطلاعات مربوط به اموال و اموربدهكار

2 – تفويض اداره يا فروش تمام يا بخشي از اموال بدهكار كه در ايران قرار دارد، به شخص تعيين شده از سوي دادگاه

تبصره – قراردادگاه مي تواند در بردارنده تجويز انجام هركار ديگري باشد كه به موجب قوانين ايران مديرتصفيه داخلي مي تواند آن را درخواست كند.

ماده 1184 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، اعم از اصلي و غيراصلي، دادگاه مي تواند به درخواست نماينده خارجي تقسيم تمام يا بخشي از اموال بدهكار را كه در ايران قرار دارند، به شخص تعيين شده از سوي دادگاه تفو يض كند، مشروط بر آنكه دادگاه احراز كند كه از منافع بستانكاران داخلي به قدر كفايت محافظت مي شود. تقسيم بايد مطابق احكام اين باب صورت گيرد.

ماده 1185 – صدور قرار به موجب ماده( 1183 ) اين قانون به درخواست نما ينده رسيدگي خارجي فرعي در صورتي ممكن است كه قرار، مربوط به اموا لي باشد كه به موجب قانون ايران تحت شمول قانون كشور رسيدگي خارجي فرعي است ي ا مربوط به اطلاعاتي باشد كه در اين رسيدگي مورد نياز است.

ماده 1186 – در صدور يا امتناع از صدور دستور ي ا قرار به موجب ماده ( 1176) يا( 1183 ) اين قانون يا در اصلاح يا لغو قرار به موجب ماده ( 1188 )، دادگاه با ي د كفايت محافظت از منافع بستانكاران و ديگر اشخاص ذي نفع داخلي، از جمله بدهكار، را احراز نمايد.

ماده 1187 – دادگاه مي تواند قرار صادرشده به موجب ماده ( 1176 ) يا ( 1183) اين قانون را به شرايطي كه مناسب مي داند، منوط كند.

ماده 1188 – دادگاه مي تواند رأساً به درخواست نماينده خارجي يا سا ير اشخاص ذينفع دستور صادرشده به موجب ماده( 1176 ) يا( 1183 ) اين قانون را اصلاح يا لغو كند.

ماده 1189 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده خارجي اهليت طرح دعاوي موضوع مواد( 957 ) و( 958 ) اين باب را دارد.

ماده 1190 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده ي خارجي مي تواند با رعايت قوانين ايران در هر رسيدگي كه شخص بدهكار طرف آن است، وارد شود.

ماده 1191 – رسيدگي خارجي غيراصلي زماني در دادگاه داخلي تعقيب مي شود كه رسيدگي مذكور مربوط به اموالي باشد كه مطابق قانون ايران بايد در همان رسيدگي خارجي اداره شوند.

فصل پنجم – همكاري هاي قضائي

ماده 1192 – دادگاه داخلي مطابق احكام اين فصل و در مورد مسائل مربوط به رسيدگي خارجي، موضوع اين باب، به طور مستقيم با دادگاههاي خارجي يا نمايندگان آنان همكاري مي كند.

ماده 1193 – در مسائل مربوط به هر دعواي ورشكستگي اقامه شده در ايران، دادگاه داخلي مي تواند به طور مستقيم با دادگاههاي خارجي يا نمايندگان آنان ارتباط برقرار كند يا از آنها به طور مستقيم درخواست اطلاعات يا كمك كند.

ماده 1194 – همكاري مورد اشاره در مواد( 1192 ) و( 1193 ) اين قانون به هر طريق مناسب و بدون نياز به تشريفات نيابت قضائي به اجراء درمي آيد، از جمله:

1 – نصب شخص يا اشخاص معين براي اقدام بر طبق دستور دادگاه

2 – تبادل اسناد، مدارك و اطلاعات ب ههروسيله مناسب به تشخيص دادگاه

3 – هماهنگ كردن اداره و نظارت بر اموال و امور بدهكار

4 – تأييد يا اجراي توافقات مربوط به هماهن گكردن رسيدگيها از سوي دادگاهها

5 – هماهنگ كردن رسيدگيهاي هم زمان مربوط به يك بدهكار

6 – تحقيقات از مطلعان و گواهان و معاينه محلي

فصل ششم – رسيدگي هاي هم زمان

ماده 1195 – پس از شناسايي رسيدگي خارجي اصلي در صورت شروع رسيدگي به موجب احكام اين باب، آثار رسيدگي داخلي به اموال بدهكار در ايران محدود است و در مورد ساير اموال بدهكار، آثار رسيدگي داخلي محدود به اموالي است كه به موجب قانون داخلي بايد مطابق قانون ايران اداره شوند.

ماده 1196 – چنانچه رسيدگي خارجي و داخلي به طور هم زمان درمورد يك بدهكار در حال انجام باشد، همكاري قضائي مطابق مواد( 1192 ) و( 1193 ) اين قانون انجام مي گيرد.

در اين صورت رعايت موارد زير الزامي است:

1 – چنانچه در زمان ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي در ايران در حال انجام باشد:

1-1 هر قرار صادرشده به موجب ماده( 1176 ) يا( 1183 ) اين قانون بايد متناسب با رسيدگي در ايران باشد.

2-1 اگر رسيدگي خارجي به عنوان رس يدگي خارج ي اص لي شناسا يي شود، مقررات مواد( 1179 ) تا( 1182 ) اين قانون اعمال نمي گردند.

2 – چنانچه رسيدگي در ايران، پس از شناسايي يا ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي شروع شود:

1-2 هر قرار معتبر به موجب ماده( 1176 ) يا( 1183 ) اين قانون بايد از سوي دادگاه بازنگري شود و درصورتي كه متناسب با رسيدگي در ايران نباشد، اصلاح يا لغو گردد.

2-2 اگر رسيدگي خارجي اصلي باشد، توقيف و تعليق مورد اشاره در ماده( 1179) اين قانون، درصورت يكه متناسب با رسيدگي در ايران نباشد، بايد اصلاح يا لغو گردد.

3 – در صدور، تمديد يا اصلاح قرار صادرشده به درخواست نما ينده رسيدگي خارجي فرعي، دادگاه بايد احراز كند كه آن قرار مربوط به اموالي است كه به موجب قانون ايران بايد در رسيدگي خارجي فرعي اداره شود يا با اطلاعات مورد نياز در آن رسيدگي مرتبط است.

ماده 1197 – در صورتي كه بيش از يك دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي

(1193) ،( مطرح باشد، دادگاه بايد درصدد همكار ي و هماهن گي به موجب مواد ( 1192

و( 1194 ) اين قانون برآيد و موارد ذيل بايد اعمال شوند:

1 – پس از شناسايي رسيدگي خارجي اصلي، هر قرار صادرشده به موجب ماده (1176 ) يا ( 1183 ) اين قانون به درخواست نماينده رسيدگي خارجي فرعي، بايد متناسب با آن رسيدگي خارجي اصلي باشد.

2 – اگر رسيدگي خارجي اصلي، پس از شناسايي يا پس از ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي فرعي، مورد شناسايي قرار گيرد، هر قرار معتبر به موجب ماده ( 1176) يا (1183 ) اين قانون بايد از سوي دادگاه بازنگري شود و درصورتي كه متناسب با رسيدگي خارجي اصلي نباشد، بايد اصلاح يا لغو شود.

3 – چنانچه پس از شناسايي رس يدگي خارج ي فرعي ، رسيدگي خارج ي فرعي ديگري مورد شناسايي قرار گيرد، دادگاه بايد به منظور تسهيل هماهنگي آن رسيدگيها، قرار صادر كند يا قرار صادرشده را اصلاح يا لغو كند.

ماده 1198 – در موارد رسيدگي داخلي به موجب احكام اين باب، شناسايي رسيدگي خارجي اصلي، دليل آن است كه آن بدهكار ورشكسته است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 1199 – جز در مورد مطالبات داراي وثيقه يا حقوق عيني، بستانكار ي كه در جريان رسيدگي خارجي، بخشي از طلب خود را دريافت كرده است تا وقتي كه پرداخت به ديگر بستانكاران از طبقه مشابه، به طور نسبي كمتر از وجهي باشد كه آن بستانكار دريافت كرده است، نمي تواند براي همان ادعاء در رسيدگي مربوط به همان بدهكار به موجب احكام اين باب وجهي را دريافت كند.

باب دهم – جرائم و مجازات ها

فصل اول – ورشكستگي به تقصير

ماده 1200 – تاجر در موارد زير ورشكسته به تقصير اعلام ميشود:

1 – در صورتي كه مخارج شخصي يا مخارج خانه او در ايام عادي نسبت به عايدي او فوق العاده باشد.

2 – در صورتي كه نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده اي را صرف معاملاتي كند كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3 – در صورتي كه به قصد تأخير انداختن اعلام توقف خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كند و يا به همان قصد وسايل دور از صرفه اي به كار برد تا تحص يل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض، صدور برات و يا به طريق ديگر باشد.

ماده 1201 – تاجري كه توقف او اعلام گرديده است در موارد زير ورشكسته به تقصير اعلام ميشود:

1 – در صورتي كه از تأديه ديون نقد ي خود متوقف باشد و مطابق مواد ( 890) و (891 ) اين قانون رفتار نكند.

2 – در صورتي كه دفتر نداشته و يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب باشد و يا مندرجات صورت دارايي خود را به دقت تنظيم نكرده باشد مشروط بر اينكه مشمول ماده ( 1206) اين قانون نباشد.

ماده 1202 – مجازات ورشكسته به تقصير حبس تعزيري درجه شش است.

ماده 1203 – به جرم تاجر ورشكسته به تقصير بر حسب تقاضاي مدير تصيفه يا هريك از طلبكاران يا تعقيب دادستان رسيدگي مي شود.

ماده 1204 – مدير تصفيه نمي تواند به نام بستانكاران از تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير شكايت كند مگر پس از تصويب اكثريت بستانكاران كه طلبشان تصديق شده است. اين امر مانع از اعلام ورشكستگي به تقصير به وسيله مدير تصفيه به دادستان نيست.

ماده 1205 – مخارج تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير در صورت محكوميت او به عهده دولت است لكن دولت حق دارد در صورتي كه قرارداد ارفاقي امضا ء شود پس از پايان دوره قرارداد و در صورت ورشكستگي پس از تصفيه حساب تاجر و ملائت او از اين بابت به وي رجوع نمايد. در صورت برائت تاجر، مخارج تعقيبي كه به شكايت مدير تصفيه و به نام بستانكاران انجام مي گيرد برعهده هيأت بستانكاران، و مخارج تعقيبي كه به شكايت هر يك از بستانكاران انجام مي گيرد برعهده آن بستانكار و در صور تي كه دادستان رأساً اقدام به تعقيب كند برعهده دولت است.

فصل دوم – ورشكستگي به تقلب

ماده 1206 – هر تاجر متوقف كه دفاتر خود را ازدسترس خارج كند يا ازبين ببرد يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كند و يا به طريق مواضعه يا معاملات صوري يا به هر نحو ديگر از دسترس خارج نمايد و همچنين هر تاجر متوقف كه متقلبانه خود را به وسيله اسناد و يا صورت دارايي به ميزاني كه در حقيقت مديون نيست مديون قلمداد كند و يا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارايي بيشتر از قيمت واقعي ارزيابي نمايد، ورشكسته به تقلب اعلام مي شود.

ماده 1207 – هرگاه تاجر متوقف بعد از تاريخ توقف با علم به توقف يكي از معاملات موضوع ماده( 957 ) اين قانون را انجام دهد و يا يكي از بستانكار ان را بر ديگر بستانكاران ترجيح دهد و طلب او را بپردازد در صورتي كه حكم ورشكستگي او صادر شود به مجازات مقرر براي ورشكستگي به تقلب محكوم مي شود مشروط بر اينكه بيش از شش ماه از تاريخ پرداخت دين نگذشته باشد. همچنين است در مورد تاجري كه به تكليف مقرر در مواد( 890 ) و( 891 ) عمل نكند و يا به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب قرار گيرد و عليه او كيفرخواست صادر شود و يا پس از تاريخ توقف در اموال خود تصرف نمايد.

ماده 1208 – كساني كه به ارتكاب جرم ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند مجازات آنها حبس تعزيري درجه پنج است.

ماده 1209 – تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب با اعلام مدير تصفيه يا هر يك از بستانكاران و يا رأساً از جانب دادستان شروع مي شود. شروع تعقيب با اعلام مد ير تصفيه منوط به مراعات مفاد ماده ( 1204 ) اين قانون از جانب اوست.

ماده 1210 – مخارج تعقيب تاجر ورشكسته به تقلب در صورت محكوم يت او به عهده دولت است لكن دولت حق دارد پس از تصفيه حساب تاجر و ملائت او از اين بابت به وي رجوع نمايد. در صورت برائت تاجر، مخارج تعقيبي كه به شكايت مدير تصفيه و به نام بستانكاران انجام مي گيرد برعهده هيأت بستانكاران و مخارج تعقيبي كه به شكا يت هريك از بستانكاران انجام مي گيرد برعهده آن بستانكار و در صورتي كه دادستان رأساً اقدام به تعقيب كند برعهده دولت است.

فصل سوم – جرائمي كه اشخاصي غير از تاجر در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند

ماده 1211 – اشخاص زير مجرم محسوب و به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم مي گردند:

1 – اشخاصي كه به نفع تاجر متوقف يا ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غيرمنقول او را مخفي نمايند و يا پيش خود نگاه دارند و يا به هر نحو از دسترس خارج كنند.

2 – اشخاصي كه به طور متقلبانه به اسم خود و يا به اسم ديگري طلب غيرواقعي را واقعي قلمداد كنند.

ماده 1212 – اگر اقوام شخص تاجر متوقف يا ورشكسته بدون شركت وي اموال او را مخفي نمايند و يا پيش خود نگاه دارند و يا به هر نحو از دسترس خارج كنند، به حبس تعزيري درجه هفت و شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شوند.

ماده 1213 – در موارد معين در مواد قبل دادگاه رسيدگي كننده بايد در مورد مسائل زير نيز رأي بدهد حتي اگر متهم تبرئه شده باشد:

1 – رد كليه اموال و حقوق موضوع جرم به هيأت بستانكاران

2 – ضرر و زيان ناشي از جرم

ماده 1214 – اگر مدير تصفيه در حين تصدي امور تاجر ورشكسته مالي را حيف و ميل كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

ماده 1215 – هرگاه مدير تصفيه، اعم از اينكه بستانكار باشد ي ا نباشد، در امر رسيدگي به توقف، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه و يا ورشكستگ ي مست قيم ي ا غيرمستقيم با شخص تاجر يا ديگري به نفع خود و به زيان تمام يا برخي از بستانكاران تباني نماي د و يا قرارداد خصوصي منعقد كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

ماده 1216 – شروع تعقيب كيفري به موجب احكام اين باب مانع جريان رس يدگي به دادخواست تقاضاي ورشكستگي در دادگاه صالح و اعمال مقررات مترتب بر آن نيست مگر اينكه قانون بر آن تصريح نمايد.

ماده 1217 – در تمام مواردي كه تاجري به ورشكست گي به تقص ير يا به تقلب محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غ ي ر از موارد مذكور در ماده ( 1213) اين قانون از صلاحيت دادگاهي كه به اين جرم رسيدگي مي كند خارج مي شود.

ماده 1218 – هر حكم محكوميتي كه به موجب احكام اين باب صادر شود بايد به هزينه محكوم عليه آگهي گردد.

ماده 1219 – مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضا ي دادستان و يا قاضي رسيدگي كننده كليه اسناد، نوشتجات، اوراق و اطلاعات لازم را به او بدهد . موارد محول حسب مورد تا پايان تحقيقات يا دادرسي نزد دادستان يا قاضي باقي مي ماند.

ماده 1220 – در اين باب مدير تصفيه اعم از امين و مدير تصفيه امور ورشكستگي است.

باب يازدهم – اداره امور ورشكستگي

فصل اول – كليات

ماده 1221 – در مراكز كليه استانها و نيز شهرستانهائي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص مي دهد اداره تصفيه امور ورشكستگي كه از اين به بعد اداره ناميده مي شود تشكيل م يشو د. اداره به تعداد كافي قاضي ناظر در اختيار دارد كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود. مديران تصفيه تحت نظارت اين اداره فعاليت مي كنند. در موارد ضروري به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و تأييد دادگاه، تصدي امر تصفيه نيز به اداره واگذار مي شود.

ماده 1222 – وظايف و اختيارات اداره عبارتند از:

1 – نظارت بر امر تصفيه

2 – تصدي امر تصفيه در موارد ضروري به پيشنهاد رئ يس حوزه قضائي و تأييد دادگاه

3 – برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه مديريت تصفيه به داوطلبان واجد شرايط قانوني

4 – نظارت بر فعاليتهاي كارآموزان و مديران تصفيه از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي مديران تصفيه و درخواست تعقيب مرتكبان تخلفات مديران تصفيه

5 – برنامه ريزي براي ارتقاي سطح علم ي و عمل ي كارآموزان و مديران تصفيه و برگزاري دوره هاي آموزشي

6 – ارائه نظريه هاي مشورتي به مديران تصفيه و مراجع مربوط در راستاي ايجاد وحدت رويه در اجراي وظايف مربوط به مديران تصفيه

7 – پاسخ به استعلامات مربوط به توقف و ورشكستگي اشخاص حقيقي و حقوقي و مدير يا مديران و مدير عامل آنها

8 – نمايندگي كشور در مجامع بين المللي مربوط به ورشكستگي

9 – نشر آگهيهاي موضوع اين باب در پايگاه الكترونيك اداره به هزينه متقاضي

10 – مستند سازي پرونده هاي در جريان و خاتمه يافته ورشكستگي

تبصره – حداقل دوره هاي آموزشي كه مديران تصفيه براي أخذ پروانه بايد طي كنند به موجب آيين نامه اجرائي مشخص خواهد شد.

ماده 1223 – رئيس اداره به وسيله رئيس قوه قضائ يه از بين حقوقدانان داراي پايه قضائي و متخصص در امر ورشكستگي و تصفيه و با حداقل ده سال سابقه كار قضائي انتخاب مي شود و اداره آن را برعهده دارد.

ماده 1224 – براي أخذ پروانه مديريت تصفيه علاوه بر شرايط استخدام مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري احراز شرايط زير الزامي است:

1 – داشتن حداقل سي سال سن

2 – دارا بودن مدرك كارشناسي در يكي از رشته ه اي حقوق، اقتصاد، حسابدار ي، مديريت يا يكي از رشته هاي مرتبط به تشخيص رئيس قوه قضائيه

3 – داشتن حداقل پنج سال سابقه كار در رشته هاي مذكور در بند (2)

4 – نداشتن حجر

5 – نداشتن محكوميت به انفصال دائم از اشتغال به مد يريت تصفيه به موجب رأي قطعي مراجع صالح مذكور در اين قانون

6 – نداشتن محكوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي

7 – موفقيت در آزمون ورود ي و ط ي دوره كارآموز ي و تأيي د صلاح يت علم ي به وسيله هيأت اختبار

تبصره 1 – كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اي ن قانون عدم ارتكاب آن شرط تصدي مديريت تصفيه است، تحت تعقيب قرار مي گيرد و عليه او كيفرخواست صادر مي شود، تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي تواند مدير تصفيه شود.

تبصره 2 – كساني كه به دليل ارتكاب جرم يا تخلف از خدمات عموم ي ي ا دولت ي، وكالت يا كارشناسي رسمي منفصل شوند، نمي توانند در دوره انفصال مدير تصفيه گردند.

ماده 1225 – آزمون ورودي مديران تصفيه به صورت سراسري برگزار و نتايج آن بر اساس معدل كسب شده در آزمون در يكي از جراي د كثيرالانتشار اعلام مي شو د. نحوه برگزاري آزمون و سطح علمي آن، كيفيت طراحي سؤالات، حد نصاب لازم براي قبو لي در آزمون ورودي، دوره هاي زماني برگزاري آزمون و زمان برگزار ي آن در هر دوره مطابق آيين نامه اجرائي است.

ماده 1226 – اشخاص حقوقي را نيز مي توان به عنوان مد ير تصف يه انتخاب كرد مشروط بر اينكه داراي شرايط لازمي كه به موجب آيين نامه اجرائي مشخص مي شود باشند.

فصل دوم – مقررات انتظامي

مبحث اول – مجازات انتظامي

ماده 1227 – مجازات هاي انتظامي به ترتيب زير است:

1 – توبيخ بدون درج در پرونده

2 – توبيخ با درج در پرونده

3 – توبيخ با درج در پرونده، خبرنامه و پايگاه الكترونيك اداره

4 – تعليق از مديريت تصفيه از سه ماه تا يك سال

5 – محروميت موقت از تصدي سمت مديريت تصفيه از يك تا سه سال

6 – محروميت دائم از تصدي سمت مديريت تصفيه

ماده 1228 – متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات ها ي انتظام ي

درجه يك تا سه محكوم مي شوند:

،(1011) ،(1007) ،(1003) ،(972) ،(970) ،(936) ،(929) ،(924) ،(923) ،(921)

1115 ) و ) ،(1094) ،(1066) ،(1065) ،(1055) ،(1047) ،(1026) ،(1024) ،(1017)

1119 )اين قانون )

ماده 1229 – متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظام ي

درجه چهار يا پنج محكوم مي شوند:

1118 ) و( 1219 ) اين قانون ) ،(1117) ،(1110) ،(1095 ) ،(998) ، (990 ) ،(974) ،(909)

1214 ) و( 1215 ) اي ن قانون ) ،( ماده 1230 – متخلفان از تكاليف موضوع مواد ( 937

به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه پنج يا شش محكوم مي شوند.

ماده 1231 – چنانچه مدير تصفيه، بعد از شروع كارآموزي يا أخذ پروانه، فاقد يك ي

از شرايط لازم براي تصدي سمت مدير تصفيه شود، مكلف است ظرف يك ماه از تار يخ

فقدان شرط مربوطه، مراتب را به اداره اعلام و اگر پروانه أخذ كرده است، آن را تسليم اداره

كند. در غير اين صورت به مجازات انتظامي درجه شش محكوم مي شود.

ماده 1232 – صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت مدير تصفيه به ارتكاب جرائم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غير حدي، رشا، ارتشا، اختلاس و جرائم موضوع قانون بازار بورس و اوراق بهادار موجب مجازات انتظامي درجه شش است.

ماده 1233 – ارتكاب تخلفات متعدد، مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است . چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين م يشود كه شديدتر است.

ماده 1234 – چنانچه مدير تصفيه مرتكب تخلفي شود كه در گذشته به سبب آن تخلف محكوم و مجازات شده است، به مجازات حداقل يك درجه و حداكثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محكوم م يشود.

مبحث دوم – دادسرا و دادگاه انتظامي مديران تصفيه

ماده 1235 – به منظور رسيدگي به تخلفات مديران تصفيه، دادگاه انتظامي به ترتي ب مقرر در مواد آتي تشكيل م يشود. دادگاه انتظامي مي تواند بنا به تشخيص رئيس اداره، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود.

ماده 1236 – رئيس هر شعبه به وسيله رئيس اداره انتخاب مي شود. همچنين رئ يس اداره يك عضو علي البدل را نيز با شرايط مقرر در اين باب براي هر شعبه دادگاه انتخاب مي كند تا در موارد رد يا غيبت رئيس شعبه جايگزين او شود. اين امر مانع از آن نيست كه رئيس شعبه انجام بعضي امور غير از دادرسي و صدور رأي را به دادرس علي البدل ارجاع كند. حسب مورد رئيس شعبه يا دادرس علي البدل موظفند در جلسات رس يدگي حضور يابند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. عذر موجه به تشخيص رئيس اداره است.

ماده 1237 – رئيس شعبه دادگاه انتظامي و دادرس علي البدل بايد علاوه بر شر ايط استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري و بندها ي( 5) و( 6) ماد ه( 1224 ) اين قانون ، داراي شرايط زير باشند:

1 – داشتن حداقل چهل سال سن

2 – دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته حقوق

3 – داشتن حداقل ده سال سابقه كار حقوقي

4 – نداشتن هرگونه محكوميت انتظامي

ماده 1238 – مدت تصدي رئيس شعبه يا دادرس علي البدل دادگاه انتظامي دوسال است. انتخاب مجدد آنها براي يك دوره ديگر بلامانع است.

ماده 1239 – دادسراي انتظامي در كنار هر دادگاه انتظامي تشكيل م يشود . رياست دادسرا با دادستان است و مي تواند به تشخيص رئيس اداره تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي كنند.

ماده 1240 – دادستان انتظامي به وسيل ه رئ يس اداره بر اي مدت دو سال انتخاب مي شود. انتخاب مجدد دادستان بلامانع است. دادستان انتظامي بايد واجد شر ايط مقرر در ماده( 1237 ) اين قانون باشد.

ماده 1241 – معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تأييد رئيس اداره از بين اشخاصي كه علاوه بر شر ايط استخدام در قا نون مديريت خدمات كشوري و بندهای (5) و( 6) ماده ( 1224 ) اين قانون، داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شود:

1 – دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته حقوق

2 – داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به كار حقوقي

3 – نداشتن محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر

تبصره – درصورت تعدد معاونان، ي ك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تأ يي د رئيس اداره به عنوان جانشين دادستان تعيين مي شود.

ماده 1242 – رئيس شعبه، دادرس علي البدل و دادستان، معاونان دادستان و دادياران به شرط داشتن شرايط مقرر در مواد( 1237 ) و( 1241 ) اين قانون مي توانند از ميان كاركنان اداره يا خارج انتخاب شوند.

ماده 1243 – مرجع تجديد نظر آراء دادگاه انتظامي مديران تصفيه، دادگاه انتظامي قضات است.

ماده 1244 – به تخلفات دادرسان شعب دادگاه انتظامي و دادستان انتظام ي مد يران تصفيه در دادگاه انتظامي قضات رسيدگي مي شود.

ماده 1245 – نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي مديران تصفيه در دادسرا و دادگاه انتظامي مديران تصفيه به موجب مقررات آيين نامه اجرائي خواهد بود.

باب دوازدهم – ساير مقررات

ماده 1246 – در كليه مواردي كه آگهي آراء يا تصميمات مربوط حسب احكام اين باب ضروري باشد، آگهي در روزنام ههايي منتشر مي شود كه رأي اعلام توقف براي اولين بار در آن منتشر شده است.

ماده 1247 – كليه آگهيهاي موضوع اين باب در پايگاه الكترونيك اداره امورورشكستگي نيز منتشر مي شود.

ماده 1248 – در كليه مواردي كه رأي صادر شده نزد دادگاه صادر كننده رأي توقف، قابل شكايت است، مهلت شكايت تا قطعي شدن فهرست نهائي بستانكاران است.

ماده 1249 – تاجري كه حكم توقف او صادر مي شود را نمي توان به سبب نپرداختن دين حبس نمود.

ماده 1250 – مدير تصفيه نم يتواند همزمان بيش از يك پرونده را رسيدگي كند.

ماده 1251 – دعاوي ورشكستگي در شعب ويژه اي كه به وسيله رئ يس دادگستر ي هر شهرستان مشخص مي شود مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

ماده 1252 – ورشكستگي بانكها و شركتهاي بيمه، تابع احكام اين باب است مگر اينكه در ساير قوانين و مقررات احكام ديگري پيش بيني شده باشد.

ماده 1253 – درهر مورد كه تصفيه اموال ورشكسته صورت م ي گيرد معادل كل هزينه هايي كه براي امر تصفيه صرف مي شود قبل از پرداخت هرگونه وجهي به بستانكار ان از اموال ورشكسته كسر و به حساب صندوق ورشكستگي واريز مي گردد. به منظور تأم ين وجوه لازم براي صرف هزينه هاي ورشكستگي، مبالغ مشروح زي ر دريافت و به صورت

وجوه اماني و تنخواه به حساب درآمد اختصاصي صندوق ورشكستگي نزد خزانه واريز مي شود:

1 – نيم درصد( 5/0%) در آمد حاصل از واخواست اسناد تجارتي

2 – دو درصد( 2%) از محل پلمپ دفاتر تجارتي

تبصره 1 – چنانچه موجودي صندوق مزبور در پايان سال مالي بيش از دو برابر تنخواه هزينه شده باشد، مازاد آن به عنوان درآمدهاي عمومي به خزانه دولت واريز م يشود.

تبصره 2 – صرف هزينه هاي ورشكستگي شامل موارد زير مي گردد:

1 – هزينه هاي مربوط آگهيهاي موضوع اين باب

2 – حق الزحمه مدير يا مديران تصفيه

3 – هزينه هاي مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهدار ي تجارتخانه و فروش يكجاي آن

4 – هزينه هاي قانوني مربوط به اجر اي وظا يف مد ير تصفيه مانند هزينه هاي اقامه دعوي ، ارزيابي و حسابرسي

تبصره 3 – چگونگي اداره صندوق و مصرف وجوه آن و نظارت بر عملكرد صندوق به موجب آيين نامه اجرائي خواهد بود كه به وسيل ه وزي ر دادگستر ي و با همكار ي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 1254 – آيين نامه اجرائي مواد( 932)، (968)، (975)، (1067) و (1063) به وسیله وزارت دادگستري و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه م ي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 1255 – آيين نامه اجرائي مواد( 987)، (1005)، (1222)، (1226) و (1245) به وسيله وزارت دادگستري و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 1256 – اين قانون در مورد مؤسسات غ يرتجار تي، موقوفات و شركتها ي تجارتي اعم از اينكه شركا و يا سهامدا ران آنها دولت، مؤسسات دولت ي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص خصوصي باشند نيز مجري است.

ماده 1257 – مجازات هاي حبس در نظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقو قي به ازاي هر روز زندان به مجازات نقدي سيصد هزار( 300.000 )ريال تبديل مي شود. همچنين مجازات هاي نقدي مذكور در اين قانون براي اشخاص حقيقي در باره اشخاص حقوقي به ميزان دو تا چهار برابر ميزان مقرر است. مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي مرتكب جرم نخواهد شد.

ماده 1258 – در هر مورد كه شخصي متعهد به ايفاي ديني است بايد متفرعات طلب را نيز مطابق مقررات قانوني ايفاي كند. متفرعات طلب شامل خسارت تأخير در انجام تعهد و خسارات دادرسي است. در تعهدات پولي، خسارت ناشي از كاهش ارزش پول نيز، در رديف متفرعات طلب، بر اساس تغيير شاخص سالانه اعلام شده به وسيله بانك مركز ي جمهوري اسلامي ايران از زمان مطالبه دين اصلي تا هنگام تأديه آن تعي ين م ي شود و در صورت مطالبه دين اصلي و امتناع مديون از پرداخت قابل مطالبه است، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كنند.

ماده 1259 – كليه مبالغ مندرج در اين قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تعديل مبالغ مندرج در آيين نامه هاي اجرائي اين قانون نيز، به تناسب نرخ مذكور، حداقل هر سه سال يك بار از تاريخ تصويب آنها الزامي است.