قانون اسناد تجارتی (کتاب سوم قانون تجارت ۱۳۹۲- مواد ۷۰۱ تا ۸۸۲)
كتاب سوم- اسناد تجارتي
ماده 701- سند تجارتي سندي است كه شكل آن مطابق قانون تنظيم مي شود و به موجب آن تعهد مستقل پولي يا غير پولي برعهده صادركننده ويا ديگري ايجاد مي گردد.
باب اول- برات
فصل اول- شرايط شكلي برات
ماده 702- برات سندي است كه به موجب آن شخصي به ديگري دستور بي قيد و شرط مي دهد تا مبلغي را در موعد معين يا به رؤيت يا به وعده از رؤيت در وجه شخص
به ،« برات دهنده » ثالث يا دستوردهنده و يا به حواله كرد آنها پرداخت كند. به دستوردهنده
و به شخص ي كه سند در وجه و يا « برات گي ر » شخصي كه دستور را دريافت مي كند
به حواله كرد او صادر مي گردد يا مطابق اين قانون آن را به انتقال مي گيرد يا قائم مقام آنان «دارنده برات» اطلاق مي شود.
ماده 703- برات علاوه بر امضاي برات دهنده بايد متضمن موارد زير باشد:
1- قيد كلمه «برات» بر روی آن
2- تاريخ صدور به روز و ماه و سال
3- هويت «برات دهنده»
4- هويت «برات گير»
5- مبلغ برات
6- تاريخ پرداخت وجه برات
7- نشاني كامل مكان پرداخت وجه برات
8 – هويت گيرنده وجه
ماده 704- اگر مبلغ برات يا تاريخ پرداخت وجه آن بيش از يك بار با تمام حروف يا رقم نوشته شود، حسب مورد، مبلغ كمتر يا تاريخ مؤخر معتبر است.
ماده 705- چنانچه نشاني برات دهنده، برات گير يا ديگر مسؤولان سند در برات ذكر شود، هر ابلاغي به نشاني هاي مذكور ابلاغ قانوني محسوب مي شود و اخطار به وسيله نشر آگهي لازم نيست.
ماده 706- چنانچه برات مطابق شرايط مقرر در ماده( 703 ) اين قانون تنظيم نشود، مشمول مقررات مربوط به برات نيست مگر در موارد زير:
1- عدم درج تاريخ پرداخت وجه برات كه در اين صورت برات به رؤيت تلقي مي شود.
2- عدم درج مكان پرداخت وجه برات كه در اين صورت نشاني برات گير مكان پرداخت تلقي مي شود.
ماده 707- اگر برات به هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در ماده( 703 ) اين قانون باشد و سپس به وسيله دارنده برات تكميل شود، اعتبار برات را دارد. در اين صورت هيچ يك از مسؤولان برات نمي توانند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان اختي ار تكمي ل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات اعطائي استناد كنند.
ماده 708- چنانچه برات به نمايندگي از طرف شخص ديگري صادر، ظهرنويس ي، ضمانت يا قبول شود، امضاء كننده مسؤول پرداخت وجه سند نيست مگر اينكه به وكالت خود در متن سند تصريح نكند يا خارج از حدود اختيارات خود يا بدون اختيار عمل نمايد كه در اين صورت، حسب مورد، امضاء كننده با رعايت اين قانون مسؤول پرداخت كل وجه سند يا ميزاني است كه از اختيارات خود تجاوز كرده است.
فصل دوم- در قبول و نكول
ماده 709- برات بايد به محض ارائه يا حداكثر ظرف بيست وچهارساعت از تار يخ رائه قبول يا نكول شود.
ماده 710- قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته و امضاء مي شو د. اگر بولي بدون قيد تاريخ نوشته شود، تاريخ صدور برات تاريخ رؤيت محسوب م يشود.
ماده 711- ر عبارتي كه برات گير در برات بنويسد و امضاء كند قبول محسوب است، مگر اينكه عبارت به صراحت دال بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط دال بر عدم قبول يك جزء از برات باشد، بقيه وجه برات قبول شده محسوب است.چنانچه برات گير بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء كند برات قبول شده محسوب مي شود.
ماده 712- ممكن است قبول منحصر به ي ك قسمت از وجه برات باشد . در اينصورت دارنده برات مي تواند فقط براي بقيه واخواست كند.
ماده 713- اگر قبول برات مشروط به شرط نوشته شود، برات نكول شده محسوب مي شود. با اين حال، قبول كننده به شرط در حدود شرطي كه نوشته مسؤول پرداخت وجه برات است.
ماده 714 – قبول كننده حق نكول ندارد و ملزم است وجه آن را در وعده تأديه كند.
ماده 715 – نكول برات به وسيله اظهارنامه اي كه مطابق اي ن قانون و تا پيش از سررسيد آن به طور رسمي تنظيم مي شود محقق مي گردد. اظهارنامه مذكور واخواست نامه نكول ناميده مي شود.
ماده 716 – پس از واخواست نكول هر يك از ظهرنويسان، برات دهنده و ضامنان آنها به تقاضاي دارنده برات بايد تأديه وجه در سررسيد را تضمين كنند و در غيراين صورت وجه برات را با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به انضمام هزينه هاي واخواست و متفرعات طلب، اگر باشد، به فوريت تأديه نمايند. هر يك از اشخاص مذكور م ي تواند با تصريح در متن سند، خود را از مسؤوليت مقرر در اين ماده معاف كند.
فصل سوم- در قبول شخص ثالث
ماده 717 – هرگاه براتي نكول شود و واخواست به عمل آيد، در صورت موافقت دارنده برات، هر شخص ثالثي مي تواند آن را به نام يكي از ظهرنويسان ي ا برات دهنده يا ضامن يا ضامنان آنها قبول كند. قبول شخص ثالث بايد بر روي برات قيد شود و به امضاي او برسد.
ماده 718 – پس از قبول شخص ثالث تا زماني كه وجه برات تأديه نشود ، كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل مسؤولان سند حاصل مي شود در مقابل ايادي ماقبل شخصي كه برات به نام او قبول شده است، محفوظ است.
فصل چهارم – ظهرنويسي
ماده 719 – ظهرنويسي با درج هويت و امضاي ظهرنويس و هويت شخصي كه برات به نام او ظهرنويسي مي شود محقق مي شود. ممكن است تار يخ ظهرنويس ي و نشاني ظهرنويس نيز در برات درج گردد.
ماده 720- چنانچه امضاء با شرايط مقرر در ماده ( 719 ) اين قانون در ظهر سند صورت گيرد ظهرنويسي محسوب است، مگر اينكه امضاء كننده عبارت صر يحي دال بر ضمانت بودن آن درج كرده باشد.
ماده 721 – ظهرنويسي سبب انتقال برات است، مگر اينكه ظهرنو يس عبارت صريحي حاكي از وكالت در وصول يا ظهرنويسي به عنوان وثيقه را در سند قيد كند.
ماده 722 – هرگاه ظهرنويس ي به عنوان وكالت در وصول باشد، انتقال واقع نمي شود، لكن وكيل حق وصول وجه برات، ظهرنو يس ي مجدد آن به عنوان وكالت و درصورت اقتضاء واخواست و اقامه دعوي براي وصول وجه سند را دارد، مگر اينكه خلاف آن در برات تصريح شده باشد. مسؤولان برات در مقابل وكيل در وصول فقط مي توانند به ايراداتي استناد كنند كه در مقابل ظهرنويس مذكور قابل طرح باشد. وكيل در وصول برات مي تواند پس از فوت يا حجر ظهرنويس، حسب مورد، به وصول وجه برات ي ا انجام واخواست يا اقامه دعوي اقدام كند، مگر اينكه خلاف آن در برات تصريح شود كه در اين صورت بايد به فوريت برات را به قائم مقام متوفي يا محجور تسليم كند.
فقط قابل » ي ا « غيرقابل انتقال » ماده 723 – هرگاه انتقال برات با درج عباراتي مانند
به صراحت منع شود، در صورتي كه مشروط عليه سند را به « پرداخت در وجه شخص معين
عنوان انتقال ظهرنويسي كند، شخصي كه انتقال را منع كرد هاست مي تواند در مقابل منتقل اليه
و ايادي مابعد وي به ايرادات ناشي از رابطه مبنائي خود با مشروط عليه استناد كند.
ماده 724 – هرگاه برات به عنوان وثيقه ظهرنويسي شود، شخصي كه برات به نفع او ظهرنويسي شده است تمام حقوق دارنده سند را دارد، لكن نم يتواند سند را به عنوان انتقال ظهرنويسي كند. در صورت ظهرنويسي مجدد به عنوان انتقال، دارندگان بعد ي در حكم وكيل ظهرنويس در وصول محسوب مي شوند.
ماده 725 – اگر ظهرنويسي معلق يا مشروط به شر طي شو د، آن شرط در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست.
ماده 726 – ظهرنويسيِ جزئي از مبلغ برات، باطل است.
ماده 727 – چنانچه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي را قيد كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.
فصل پنجم – ضمانت
ماده 728 – پرداخت مبلغ برات مي تواند از طرف هريك از مسؤولان برات ضمانت شود.
ماده 729 – ضمانت با درج هويت و امضاء ضامن و تع يين هويت مضمو ن عنه محقق مي شود. جز در مورد امضاي برات دهنده و برات گير، صرف درج امضاء روي برات ضمانت محسوب مي شود، مگر اينكه عبارت صريحي دال بر ظهرنويسي بودن آن درج شده باشد. در صورت عدم تعيين مضمو ن عنه در برات، ضمانت از طرف برات گير محسوب مي شود، مگر اينكه برات قبول نشده باشد كه در اين صورت ضمانت از طرف برات دهنده محسوب است.
فصل ششم – مسؤوليت
ماده 730- برات دهنده، قبول كننده برات، ظهرنويسان و شخصي كه پرداخت مبلغ برات را از طرف هريك از اشخاص مذكور ضمانت مي كند در مقابل دارنده برات مسؤوليت دارند. دارنده برات در صورت عدم تأديه و عندالاقتضاء پس از انجام واخواست مي تواند براي وصول كل وجه سند به هر كدام از آنها براي وصول تمام يا بخشي از وجه سند رجوع كند. اقامه دعوي عليه برخي از مسؤولان برات موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسؤولان نيست. اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
ماده 731 – هر يك از ظهرنويسان كه به موجب اين قانون وجه برات را بپردازد ، در مقابل هر يك از ظهرنويسان ماقبل خود، برات دهنده، قبول كننده و ضامنان آنان، كليه حقوق ناشي از برات را دارد. با اين حال، پرداخت كننده نمي تواند برات را به عنوان انتقال يا وثيقه ظهرنويسي كند.
ماده 732 – ضامن در حدود مسؤوليت مضمون عنه مسؤول است. مسؤوليت ضامن جز درمورد ايرادات مربوط به شرايط شكلي برات و بطلان ضمانت همواره اعتبار دارد.
ماده 733 – هر يك از ضامنان كه به موجب اين قانون وجه برات را بپردازد، از كليه حقوق ناشي از برات در مقابل مضمو ن عنه و ني ز اشخاص ي كه مضمون عنه در صورت پرداخت حق رجوع به آنها را دارد برخوردار است، لكن نمي تواند برات را به عنوان انتقال يا وثيقه ظهر نويسي كند.
ماده 734 – هرگاه برات دهنده به موجب اين قانون وجه برات را بپردازد از كليه حقوق ناشي از برات در مقابل قبول كننده برات و ضامنان او برخوردار است، لكن نمي تواند برات را به عنوان انتقال يا وثيقه ظهر نويسي كند.
ماده 735 – هي چيك از مسؤولان برات در برابر شخصي كه حق رجوع به او را دارد نمي تواند جز به ايرادات مربوط به شرايط شكلي و بطلان تعهد براتي به ايراد ديگري استناد كند.
ماده 736 – هركدام از ظهرنويسان مي توانند با تصريح به عدم مسؤو ليت در متن سند، خود را از مسؤوليت مقرر در ماده (730) اين قانون معاف كنند.
ماده 737 – هر يك از مسؤولان تأديه برات مي تواند پرداخت را به تسل يم برات و صورتحساب مخارج قانوني و متفرعاتي كه بايد بپردازد موكول كند. برات دهنده اي كه برات او قبول مي شود، ظهرنويسان و ضامنان آنها مي توانند پرداخت وجه برات را علاوه بر موارد مذكور به تسليم واخواست نامه نيز موكول كنند.
ماده 738 – هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشكسته شوند، دارنده برات مي تواند در هر يك از هيأت هاي بستانكاران يا در تمام آنها براي وصول تمام طلب خود شامل وجه برات، متفرعات و مخارج قانوني داخل شود تا طلب خود را به طور كامل وصول كند. مدير تصفيه هي چيك از ورشكستگان نمي تواند بر اي وجه ي كه به دارنده مذكور پرداخت مي شود به مدير تصفيه ورشكسته د يگر ي كه دارنده بابت آن سند در هيأت بستانكاران وي وارد شده است رجوع كند، مگر اينكه مجموع مبالغ ي كه از اموال همه ورشكستگان به دارنده تخصيص م ييابد بيش از ميزان طلب او باشد. در اين صورت مبالغ تخصيص يافته مازاد به ترتيب، جزء دارايي آخرين شخصي محسوب مي گردد كه بابت اين سند به ورشكسته مذكور حق رجوع دارد.
فصل هفتم – پرداخت
ماده 739 – برات با نوع پولي كه در آن معين شده است پرداخت مي شود.
ماده 740 – هريك از مسؤولان برات كه وجه آن را به دارنده بپردازد بر يءالذمه محسوب مي شود. چنانچه پرداخت در زماني صورت گرفته باشد كه دارنده حق رجوع به مسؤول مذكور را ندارد يا وجه برات به موجب ر أي دادگاه نزد او تو قيف شده باشد، پرداخت كننده در مقابل شخصي كه نسبت به وجه برات حقي دارد مسؤول است.
ماده 741 – اگر مبلغي از وجه برات پرداخت شود مسؤولان برات به همان ميزان بريءالذمه مي شوند و دارنده فقط مي تواند نسبت به بقيه واخواست كند . در صور تي كه دارنده از قبول بخشي از مبلغ برات امتناع كند نمي تواند براي آن بخش به برات دهنده اي كه برات او قبول شده است، ظهرنويسان و ضامنان آنها رجوع كند.
ماده 742 – اگر دارنده برات به شخصي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسان ماقبل خود و برات دهنده اي كه به مهلت مذكور رضايت نداده اند و ضامنان آنها حق رجوع ندارد.
ماده 743 – دادگاه رسيدگي كننده به دعواي مطالبه وجه برات نم ي تواند بدون
رضايت دارنده برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهد و يا پرداخت آن را تقسيط كند. اين ماده مانع رسيدگي به دعواي اعسار غيرتاجر نيست.
فصل هشتم – مفقود شدن برات
ماده 744 – در صورت مفقودشدن يا سرقت برات، دارنده آن مي تواند به موجب اظهار نامه رسمي به هر ي ك از مسؤولا ن سند دستور عدم پرداخت و در صور تي كه برات قبول نشده باشد به براتگير دستور عدم قبول دهد، مشروط بر اينكه حداكثر ظرف يك هفته در مرجع قضائي محل پرداخت وجه سند، طرح شكا يت كند و رس يد آن را به هريك از دستورگيرندگان ارائه كند. اين اظهارنامه علاوه بر موارد مذكور در ماده ( 703 ) اين قانون بايد متضمن بيان نحوه تحصيل سند و چگونگي فقدان آن باشد. در صورت تقاضاي دارنده، هر يك از مسؤولان سند بايد وي را براي ابلاغ دستور ع دم پرداخت به مسؤول ماقبل خود راهنمايي كند تا به برات گير برسد. هريك از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمايي دارنده، مسؤول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است. حكم اين ماده در مواردي نيز كه برات از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت و يا جرائم ديگر تحصيل شده باشد مجري است.
ماده 745- تا زماني كه سررسيد برات مفقود فرا نرسيده باشد، دارنده م ي تواند با اثبات اينكه برات مفقود، متعلق به او بوده است و با دادن تضمين مناسب به موجب حكم دادگاه از صادركننده، نسخه جايگزين مطالبه كند. صادركننده سند جايگزين بايد بر روي آن عبارت «نسخه جايگزين» را درج کند.
ماده 746- دارنده برات مفقود بر اي تحص يل نسخه جا يگزين م ي تواند به ظهرنويسي كه به فوريت قبل از او بوده است رجوع كند. هر ي ك از ظهرنويسان نيز ملزم است صاحب برات را براي مراجعه به ظهرنويس ماقبل خود راهنمايي كند تا به برات دهنده برسد. مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود است. ظهرنويس در صورت امتناع از راهنمايي دارنده، مسؤول تأديه وجه برات و خساراتي است كه به صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 747- در صورتي كه سررسيد برات مفقودشده فرا رسيده باشد، دارنده فقط مي تواند با اثبات اينكه برات مفقود متعلق به او است و با دادن تضمين مناسب تأديه وجه برات را به موجب حكم دادگاه از برات گير مطالبه كند. در صورتي كه به هر علت وصول وجه برات از برات گير ممكن نشود، دارنده برات مي تواند با رعايت مفاد اين ماده وجه سند را از ساير مسؤولان سند مطالبه كند. چنانچه مسؤول مذكور بخواهد به اي ادي ماقبل خود رجوع كند، شخص مرجوع اليه مي تواند تأديه وجه را به اعطاء تضم يناتي موكول كند كه شخص مراجعه كننده به موجب حكم دادگاه دريافت كرده است. در صورتي كه دارنده برات مفقود به يكي از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت ندهد و آن مسؤول به موجب اين قانون وجه سند را پس از ارائه سند بپردازد بري ءالذمه مي شود و كليه حقوق ناش ي از سند را به دست مي آورد و مي تواند به ساير مسؤولان ما قبل خود رجوع كند، حتي اگر به آنها دستور عدم پرداخت داده شده باشد.
ماده 748 – مسؤولان سند ملزم به ارائه اطلاعات و مداركي مي باشند كه درمورد مالكيت شخص مدعي فقدان سند در اختيار دارند ، و درصورت عدم ارائه اطلاعات و مدارك مذكور، ضامن خسارت واردشده مي باشند.
ماده 749 – در صورتي كه برات به وعده از رؤيت باشد و پيش از رؤيت مفقود گردد، سررسيد آن از تاريخ ابلاغ اظهارنامه در مور د درخواست قبول برات مفقود به برات گير محاسبه مي شود.
ماده 750 – اگر دارنده اي كه برات او مفقود شده است تضمين موضوع مواد (745) يا (747) اين قانون را تسليم نكند با اثبات اينكه برات مفقود متعلق به او بوده است و بدون دادن تضمين مي تواند تأديه وجه برات را سه سال پس از سررسيد آن به موجب حكم دادگاه از قبول كننده يا برات دهنده اي كه برات او قبول نشده است مطالبه كند. در هر حال دارنده مذكور مي تواند از دادگاه تقاضا كند كه مديون، وجه سند را در صورتي كه حال باشد به فوريت و در صورت مؤجل بودن، پس از انقضاي اجل به صندوق دادگستري بسپارد. در اين صورت پرداخت وجه به خواهان منوط به سپردن وثيقه يا گذشتن سه سال از تاريخ سررسيد سند است.
ماده 751 – هرگاه پس از گذشت سه سال از تار يخ سررسيد برات درمورد آن به طور رسمي مطالبه يا اقامه دعوي نشود دارنده نمي تواند از حيث تعهد براتي به مسؤولان سند رجوع كند. پس از گذشت مهلت مذكور از تضمين موضوع مواد (745) يا (747) اين قانون به درخواست تضمين دهنده رفع اثر مي شود.
ماده 752 – اگر قبل از ابطال سند به موجب ماده (751) اين قانون سند ابراز شود، متعهد سند بايد ارائه كننده سند را به دادگاهي كه دستور عدم پرداخت داده است دلالت كند.
در صورتي كه ارائه كننده سند به دادگاه مراجعه كند، دادگاه به مدعي فقدان سند يا تحصيل آن از طريق جرم اخطار مي كند كه دعوي يا شكايت خود را عليه ارائه كننده سند تعقيب و گواهي آن را ظرف ده روز ارائه كند. در غير اين صورت دعواي او رد مي شود.
ماده 753- هرگاه دعواي شخصي كه به موجب ماده( 744 ) اين قانون دستور عدم پرداخت داده است رد شود يا شكايت او به قرار منع تعقيب يا حكم برائت منته ي شود،
هريك از متعهدان سند مكلف به پرداخت وجه آن است و شخصي كه دستور عدم پرداخت داده است مكلف به جبران خسارات وارد شده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به حبس تعزيري درجه هفت و يا جز اي نق دي معادل نصف مبلغ مندرج در سند محكوم مي شود.
ماده 754 – در صورت دستور دادگاه به عدم پرداخت اگر ابراز كننده سند به تشخيص دادگاه تضمين كافي به متعهد آن بدهد او بايد وجه سند را به ابراز كننده بپردازد مشروط بر اينكه ازقبل وجه سند به موجب سند ي ا حكم دادگاه به دارنده پرداخت نشده باشد. هرگاه دعواي شخصي كه به موجب ماده( 744 ) اين قانون دستور عدم پرداخت داده است رد شود يا شكايت او به قرار منع تعقيب يا حكم برائت منته ي شود از تضمين مذكور رفع اثر مي شود.
ماده 755 – مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه دارنده سند مفقود زمان ارائه تضمين به صادركننده است.
فصل نهم- تأديه وجه برات به وسيله شخص ثالث
ماده 756 – هر شخص ثالثي مي تواند وجه برات را پرداخت كند . پرداخت وجه به وسيله شخص ثالث بايد در برات قيد شود و به امضاي دارنده سند برسد. اصل برات و واخواست نامه، در صورت انجام واخواست، بايد به شخصي كه وجه برات را پرداخته است تسليم شود.
ماده 757- شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته در مقابل مسؤولان سند ، كليه حقوق و تكا ليف ناش ي از برات را دارد، مشروط بر اينكه در زمان پرداخت ، دارنده حق رجوع به مسؤولان برات را داشت هباشد؛ با اين حال، پرداخ تكننده مذكور نمي تواند برات را به عنوان انتقال يا وثيقه ظهرنويسي كند.
ماده 758 – دارنده اي كه پرداخت به وسيل ه شخص ثالث را رد مي كند ديگر حق رجوع به برات دهنده اي كه برات او قبول شده است، ظهرنويسان و ضامنان آنها را ندارد.
فصل دهم – حقوق و وظايف دارنده برات
ماده 759 – دارنده برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت بايد حسب مورد پرداخت يا قبول آن را ظرف يك سال از تاريخ صدور برات مطالبه كند در غير اين صورت حق رجوع به برات دهنده اي كه وجه برات را به براتگير رسانده است ظهرنويسان و ضامنان آنان را ندارد.
ماده 760- اگر در برات براي تقاضاي قبولي يا پرداخت، مدتي بيشتر يا كمتر از مدت مذكور در ماده (759) اين قانون مقرر شود دارنده برات بايد در همان مدت، قبولي ي ا پرداخت برات را تقاضا كند در غير اين صورت حق رجوع به برات دهنده اي كه وجه برات را به براتگير رسانده است، ظهرنويسان و ضامنان آنان ندارد.
ماده 761- اگر ظهرنويس براي تقاضاي قبولي مدتي معين كند دارنده برات بايد در مدت مذكور تقاضاي قبولي نمايد و اگر پس از مدت مذكور مراجعه كند، حق رجوع به آن ظهرنويس و ضامن او را ندارد.
ماده 762- دارنده برات بايد در روز وعده وجه برات را مطالبه كند.
ماده 763- امتناع از تأديه وجه برات به وسيله اظهارنامه اي كه ظرف ده روز از تاريخ سررسيد، مطابق اين قانون به طور رسمي تنظيم مي شود محقق مي گردد. اظهار نامه مذكور واخواست نامه عدم تأديه ناميده مي شود.
ماده 764 – فوت و ورشكستگي برات گير، دارنده را از واخواست نكول و عدم تأديه بي نياز مي كند.
ماده 765 – در صورتي كه به علت بروز حادثه خارجي غير قابل پيش بيني و غيرقابل دفع، ارائه برات براي قبولي يا پرداخت يا واخواست عدم تأديه ميسر نشود، مهلت هاي مذكور در مواد قبل به ميزان مدت زمان حادثه مذكور افزايش مييابد. دارنده بايد به فوريت پس از برطرف شدن حادثه به ارائه برات براي قبول يا پرداخت و در صورت لزوم، واخواست عدم تأديه اقدام كند.
ماده 766- دارنده براتي كه به علت عدم تأديه واخواست مي شود بايد ظرف ده روز از تاريخ واخواست، عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسم ي به ظهرنو يس ماقبل خود و ضامن او اطلاع دهد. در صورتي كه نشاني ظهرنويس مذكور و يا ضامن او بر اي دارنده مشخص نباشد مراتب بايد در يك روزنامه كثير الانتشار آگهي شود.
ماده 767 – ظهرنويس مذكور در ماده (766) اين قانون بايد، حسب مورد، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا اطلاع از مفاد آگهي، مراتب را به وسيله اظهارنامه رسمي به ظهرنويس سابق خود و ضامن او اطلاع دهد. در صورتي كه نشاني ظهرنو يس سابق و يا ضامن او براي ظهرنويس مذكور مشخص نباشد مراتب بايد در يك روزنامه كثير الانتشار آگهي شود.
ماده 768- در صورت عدم انجام تكليف مندرج در مواد (766) و (767) اين قانون، دارنده برات و هريك از ظهرنويسان مسؤول خساراتي است كه در نتيجه عدم اطلاع به ايادي ماقبل وارد شده است.
ماده 769- در مورد براتهايي كه بايد در ايران تأديه شوند دعوا عليه برات دهنده، ظهرنويسان و يا ضامنان آنها بايد ظرف سه ماه از تاريخ واخواست اقامه شود.
ماده 770- در مورد براتهايي كه بايد در خارج از كشور تأديه شوند دعو ا عليه برات دهنده و يا ظهرنويسان بايد ظرف شش ماه از تاريخ واخواست اقامه شود.
ماده 771 – اگر هريك از ظهرنويسان يا ضامنان آنها بخواهد از حقي كه به موجب مقررات اين قانون به آنها داده شده استفاده كنند بايد در مواعدي كه به موجب مواد (769) و (770) اين قانون مقرر است اقامه دعوي كنند. درمورد اشخاص مذكور موعد از فرداي ابلاغ دادخواست محاسبه مي شود و اگر وجه برات را بدون اينكه عليه آنها اقامه دعوي شده باشد تأديه نمايند از فرداي روز تأديه محاسبه مي گردد.
ماده 772- پس از انقضاي مواعد مقرر در مواد (769)، (770) و (771) این قانون، دعواي دارنده برات عليه ظهرنويسان، برات دهنده اي كه برات او قبول شده است و ضامنان آنها و همچنين دعواي هريك از ظهرنويسان عليه ايادي سابق خود، برات دهنده اي كه برات او قبول شده است و ضامنان آنها در دادگاه مسموع نيست.
ماده 773- دادگاه بايد به صرف تقاضاي دارنده ، معادل وجه برات را از اموال شخصي كه دارنده به موجب مقررات اين قانون حق رجوع به او را دارد به عنوان تأمين، توقيف كند.
تبصره – در اجراي قرارهاي تأمين خواسته و احكام مربوط به اسناد تجارتي، مرجع قضائي بايد به درخواست دارنده سند تجارتي به فوريت به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي هريك از مسؤولان سند در بانكها و مؤسسات ما لي و اعتبار ي را، فارغ از نوع آن، براي توقيف به مرجع مذكور تسل يم كند . همچن ين مرجع قضائي بايد به درخواست دارنده سند تجارتي به فوريت به مراجع ذي ربط از قبيل ثبت محل و شهرداري دستور دهد كه بر اساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به هر يك از مسؤولان سند وجود دارد براي توقيف به مرجع مذكوراعلام كند. مفاد اين ماده در مورد اجراي قرارهاي تأمين خواسته و احكام مربوط به همه مطالبات مجري است.
ماده 774 – هر يك از برات دهنده، ظهرنويسان يا ضامنان آنها مي توانند با درج در برات، دارنده برات را از انجام واخواست نكول و يا عدم تأديه و يا اقامه دعوي ظرف مهلت مقرر معاف كنند. آثار اين شرط فقط در مورد شرط كننده جاري است. اگر علي رغم تحرير شرط مذكور دارنده برات واخواست يا اقامه دعوي كند، بابت هزينه واخواست يا هزينه هاي دادرسي حق رجوع به شرط كننده را ندارد. اين شرط دارنده را از وظيفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر يا ارسال اظهارنامه موضوع ماده ( 766 ) اين قانون معاف نمي كند.
فصل يازدهم – واخواست
ماده 775 – واخواست در موارد زير انجام م يشود:
1 – نكول
2 – عدم تأديه
ماده 776 – واخواس تنامه به اشخاص زير ابلاغ م يشود:
1 – برات گير
2 – اشخاص تعيين شده در برات براي تأديه وجه درصورت اقتضاء
3 – شخص ثالث قبول كننده برات
4 – برات دهنده
ماده 777 – اظهار نامه اي كه براي انجام واخواست تنظيم مي شود باید متضمن
و امر به تأديه وجه برات باشد و رونوشت يا تصوير كامل برات با كليه « واخواست نامه » واژه
محتو يات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و ساير موارد به اظهارنامه ضميمه شود.
ماده 778 – هيچ نوشته اي نمي تواند از طرف دارنده برات جايگزين واخواست نامه شود مگر اينكه به موجب اين قانون تعيين گردد.
ماده 779 – واخواست نامه طبق قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ مي شود.
فصل دوازهم – قوانين خارجي
ماده 780- در مورد براتهايي كه در خارج ايران صادر مي شود شرايط اساسي برات تابع قانون كشور محل صدور است.
هر قسمت از ساير تعهدات براتي شامل تعهدات ناشي از صدور، قبول، ظهرنويسي و ضمانت نيز كه در خارج از كشور ب هوجود مي آيد تابع قانون كشوري است كه تعهد در آنجا به وجود آمده است.
اگر شرايط شكلي برات يا تعهدات براتي مطابق قانون ايران صحيح باشد اشخاصي كه در ايران تعهد براتي كرده اند حق استناد به اين را ندارند كه شرايط شكلي برات يا تعهد براتي مطابق با قانون حاكم خارجي نيست.
ماده 781 – واخواست و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشي از برات و استفاده از آن در كشور خارجي بايد به عمل آيد تابع قانون كشوري است كه اقدام مذكور بايد در آنجا انجام شود.
باب دوم- سفته
ماده 782 – سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده بدون قيد و شرط تعهد مي كند مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه و يا به حوال ه كرد شخص معين پرداخت كند.
ماده 783 – سفته علاوه بر امضاي صادركننده بايد متضمن موارد زير باشد:
روي آن « سفته » 1 – قيد كلمه
2 – تاريخ صدور، به روز و ماه و سال
3 – هويت صادركننده
4 – مبلغ سفته
5 – تاريخ پرداخت وجه سفته، به روز و ماه و سال
6 – نشاني كامل مكان تأديه وجه سفته
7 – هويت گيرنده وجه
ماده 784- در صورتي كه سفته مطابق ماده ( 783 ) اين قانون تنظ يم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نيست مگر در موارد زير:
1- عدم تعيين تاريخ تأديه وجه سفته كه در اي ن صورت سفته عندالمطالبه تلقي مي شود.
2- عدم تعيين مكان تأديه وجه سفته كه در اين صورت اقامتگاه صادركننده مكان پرداخت تلقي مي شود.
ماده 785 – اگر سفته به هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در ماده ( 783 ) اين قانون باشد و سپس به وسيله دارنده تكميل شود، اعتبار سفته را دارد. در اين صورت هيچيك از مسؤولان سند نمي توانند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات اعطائي استناد كنند.
708 ) اين قانون و كليه مواد فصل چهارم تا ) ،(705) ،( ماده 786 – مفاد مواد( 704
در مورد سفته نيز مجري است. « اسناد تجارتي » پايان فصل دوازدهم باب اول كتاب سوم
باب سوم- چك
ماده 787 – چك سندي است كه به موجب آن صادركننده به بانك دستور بي قيد و شرط مي دهد تا تمام يا بخشي از وجوهي را كه نزد بانك دارد به وي رد يا به ديگري پرداخت كند.
ماده 788- صادركننده چك علاوه بر امضاء بايد موارد زير را در آن درج كند:
1- تاريخ چك، به روز و ماه و سال
2- مبلغ چك
3- هويت گيرنده وجه
تبصره- بانك اعطاءكننده دسته چك بايد بر رو ي هر برگ چك كلمه چك، نام بانك، نام، شناسه و نشاني شعبه بانك اعطاءكننده و هويت صاحب حساب را درج كند و همچنين بايد شماره حسابي را كه مبلغ چك بايد از محل آن پرداخت شود قيد كند.
ماده 789- در صورتي كه چك مطابق مفاد متن ماده ( 788 ) اين قانون تنظيم نشود، مشمول مقررات راجع به چك نيست.
ماده 790- اگر چك به هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در ماده ( 788 ) اين قانون باشد و سپس به وسيله دارنده تكميل شود، اعتبار چك را دارد. در اين صورت، صادركننده چك نمي تواند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات اعطائي استناد كند.
ماده 791- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل مطالبه است.
708 ) اين قانون و مواد فصل چهارم ) ،(705) ،( ماده 792 – رعايت مفاد مواد( 704
در مورد چك ني ز الزام ي ،« اسناد تجار تي » تا پايان فصل دوازدهم از باب اول كتاب سوم است.
ماده 793 – مهلت واخواست چك سي روز از تاريخ چك است. اگر دارنده چك ظرف مهلت مذكور واخواست نكند، حق رجوع به ظهرنويسان و ضامنان آنها ر ا ندارد.
چنانچه دارنده چك پس از مهلت مذكور مراجعه كند و چك به سببي از قبيل ورشكستگي كه مربوط به بانك است با عدم پرداخت مواجه گردد، حق مراجعه به صاحب حسابي كه حداقل معادل وجه چك، وجوه نقد نزد بانك داشته است را ندارد و فقط مي تواند به بانك رجوع كند.
ماده 794- شخصي كه وجه چك را دريافت مي كند بايد در ظهر آن هويت خود را ذكر و امضاء كند. بانك بايد هويت ارائه دهنده چك را در حدود عرف بانكدار ي احراز كند.
ماده 795 – تمام بانكهاي كشور بايد دسته چك هاي مختلف، متناسب با شرايط اشخاصي كه مجاز به دريافت اين نوع دسته چك ها مي باشند را تهيه كنند و بر روي هر يك از برگهاي چك، سقف مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار آن را درج نمايند. مدت اعتبار چك نمي تواند از دو سال بيشتر باشد.
بانك محال عليه مجاز نيست چك هايي را كه تاريخ مندرج در آنها پس از پايان مدت اعتبار موضوع اين ماده است، پرداخت كند. اگر مبلغ درج شده در چك بيشتر از سقف مبلغ قابل پرداخت باشد، بانك فقط به ميزان سقف مندرج در سند وجه آن را پرداخت مي كند.
ماده 796 – آيين نامه اجرائي ماده( 795 ) اين قانون و نيز نحوه اعتبار سنجي و شرايط اعطاي دسته چك به وسيله بانك مركز ي با همكار ي وزارت دادگستر ي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 797 – بانك اعطاءكننده دسته چك بايد هنگام افتتاح حساب، حسب مورد، هويت، نشاني كامل و كد پستي اشخاص حقيقي و هويت، سمت و حدود اختي ارات و مدت مديريت مديران، مشخصات دارندگان حق امضاء ، هويت نشاني كامل و كد پستي اشخاص حقوقي را ثبت و از صحت مشخصات اعلام شده اطمينان حاصل كند.
ماده 798- هرگاه چك طبق قوانين ايران بر عهده بانكهاي داخل كشور و يا شعب آنها در خارج صادر شود، در حكم سند رسمي لازم الاجراء است و در صور تي كه عدم وصول تمام يا قسمتي از وجه آ ن فقط به علت نبودن ي ا كسر موجود ي باشد، دارنده مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط، وجه چك يا باقيمانده آن را از طريق اجراي ثبت از صاحب حساب وصول كند. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد حسب مورد عين
( چك و گواهينامه مذكور در ماده ( 802 ) اي ن قانون يا گواهينامه موضوع تبصره ( 1
ماده مذكور را به واحد اجراي ثبت اسناد محل تسليم كند. اجراي ثبت در صور تي دستور اجراي سند را صادر مي كند كه مطابقت امضاء مندرج در چك با نمونه امضاي موجود در بانك به وسيله بانك گواهي شده باشد.
ماده 799 – صادركننده چك بايد در تاريخ چك معادل مبلغ چك در بانك وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده است، به صورتي از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات يا ناخوانا بودن يا اصلاح مندرجات آن از پرداخت وجه سند خودداري كند. همچنين صادركننده نبايد از حسابي كه آن را بسته است چك صادر كند يا حسابي را كه از آن چك صادر كرده است ببندد.
بانك به تقاضاي دارنده ، در صورت فقدان موانع مذكور وجه چك را در تار يخ مندرج در سند يا پس از آن به وي مي پردازد. هرگاه در چك شرط ي بر اي پرداخت ذكر شود، بانك به آن شرط ترتيب اثر نم يدهد.
ماده 800 – در صورت درج شماره حساب گيرنده وجه در چك به هنگام صدور يا ظهرنويسي و درج عبارت صريحي حاكي از واريز وجه به آن شماره حساب، فقط صاحب حساب مذكور ، دارنده آن محسوب مي شود و مبلغ چك فقط قابل وار ي ز به آن حساب است.
ماده 801 – هرگاه مبلغ چك به موجب حكم قضائي نزد بانك توقيف شود بانك نبايد وجه آن را بپردازد و درصورت پرداخت مسؤول است.
ماده 802 – هرگاه وجه چك به يكي از علل مندرج در ماده ( 799 ) اين قانون پرداخت نشود بانك بايد ضمن درج عبارتي حاكي از عدم پرداخت وجه چك بر رو ي آن، در برگ مخصوصي كه گواهينامه عدم پرداخت ناميده مي شود موارد زير را همراه با نام بانك و نام و شناسه شعبه و تاريخ، در ج نمايد و پس از مهر و امضاء كردن آن، به دارنده تسليم كند:
1 – مبلغ چك
2 – تاريخ چك
3 – هويت و نشاني كامل دارنده يا دارندگان حق امضاء
4 – هويت و نشاني كامل صاحب حساب
5 – نام بانك و شناسه شعبه اعطا ءكننده دسته چك به صادركننده
6 – ميزان موجودي حساب در صورت عدم كفايت يا تصريح به كفايت موجودي
7 – گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضاي مندرج در چك با نمونه امضاي موجود در بانك
8 – هويت و نشاني كامل دارنده چك
9 – علت يا علل عدم پرداخت به طور صريح
تبصره 1- هرگاه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك بايد به تقاضاي دارنده چك، مبلغ موجود در حساب را در قبال أخذ رسيد در پشت چك پرداخت و گواهينامه را با تصريح به مبلغ پرداخ تشده صادر كند. گواهي نامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك است.
تبصره 2- صدور گواهينامه موضوع اين ماده در مهلت مقرر در ماده ( 793 ) اين قانون دارنده چك را از انجام واخواست معاف مي كند؛ لكن مواد ( 766 ) تا ( 768 ) نيز در اين مورد مجري است.
ماده 803- بانك ضامن خسارات ناش ي از خودداري از صدور گواهينامه عدم پرداخت يا صدور نادرست يا ناقص آن است.
ماده 804- در صورت صدور گواهينامه عدم پرداخت بانك بايد تصوير يا رونوشت گواهينامه مذكور را به هزينه دارنده براي صاحب حساب ارسال كند. در غير اين صورت، بانك ضامن خسارات ناشي از عدم ارسال اطلاعيه به صاحب حساب است.
ماده 805- هرگاه چك به هريك از علل مندرج در ماده (799) اين قانون پرداخت نگردد، دارنده چك مي تواند محكوميت هريك از مسؤولان سند را به پرداخت وجه آن و متفرعات طلب از دادگاه تقاضا نمايد.
ماده 806 – در صورتي كه دارنده چك براي حفظ حقوق خود در مقابل مسؤولان سند واخواست كند، واخواست نامه به بانك ابلاغ مي شود و بانك بايد تصوير ي ا رونوشت واخواست مذكور را به هزينه دارنده چك بر اي صاحب حساب ارسال كند . در غير اينصورت بانك ضامن خسارات ناشي از عدم ارسال اطلاعيه به صاحب حساب است.
ماده 807 – صادركننده يا دارنده چك با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده است، مي تواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري و در صورت ارائه چك ، گواهي عدم پرداخت را به ارائه دهنده تسليم مي كند.
دستور دهنده مكلف است شكايت خود را در مراجع قضائي طرح و حداكثر ظرف يك هفته پس از اعلام به بانك، گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند در غيراين صورت، پس از انقضاي مدت مذكور بانك به تقاضاي دارنده چك از محل موجودي حساب وجه آن را پرداخت مي كند.
تبصره- پرداخت چك هايي را كه هر بانك بر عهده خود صادر مي كند، به استثناي چك هاي صادرشده در وجه شخص معين، نمي توان به استناد اين ماده متوقف كرد، مگر آنكه بانك صادركننده درمورد آن ادعاي جعل كند.
ماده 808- برات گير و صادركننده سفته مي توانند مقرر كنند كه وجه سند از محل حساب جاري خود در بانك پرداخت شود. در مورد براتها و سفته هايي كه پرداخت آن از
،(800) ،( محل حساب بانكي برات گير يا صادركننده سفته مقرر شده است، مفاد مواد ( 798
( 803 ) و( 804 ) اين قانون مجري است. همچنين رعايت مفاد ماده ( 807 ) ،(802) ،(801)
درمورد دارنده برات و يا سفته موضوع اين ماده الزامي است. براتگير يا صادركننده سفته موضوع اين ماده در هر حال مي توانند به بانك دستور عدم پرداخت بدهند. آيين نامه اجرائي اين ماده به وسيله بانك مركزي تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 809- درمورد كليه ابلاغهاي مربوط به چك، ابلاغ به آخرين نشاني صادر كننده در بانك ابلاغ قانوني محسوب مي شود و احضار به وسيله نشر آگهي لازم نيست.
ماده 810- هر برگ چك بايد داراي يك نسخه ضميمه باشد. مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عين آن در برگ ضميمه نيز منعكس گردد و دريافت كننده در نسخه مذكور يكسان بودن دو نسخه و نيز دريافت برگ چك را گواهي كند. صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ضميمه چك هاي صادرشده و انطباق مفاد آنها با نسخه اصلي چك هاي ارائه شده به بانك است.
ماده 811- پس از صدور گواهي عدم پرداخت، بانكها بايد تا پيش از رفع سوء اثر از چك از ارائه خدمات زير به صاحب حساب خودداري كنند:
1- افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي
2- دريافت ضمانت نامه هاي ارزي و ريالي
3- اعطاي دسته چك جديد
4- صدور و اعطاء كارت اعتباري
تبصره 1- مؤسسات مالي و اعتباري نيز بايد از ارائه خدمات مذكور در بندهاي (1)، (2) و ( 4) به اشخاص موضوع اين ماده خودداري كنند.
تبصره 2- در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده در مورد نماينده ني ز اعمال مي گردد. مگر آنكه نماينده عدم مسؤوليت خود را به موجب اين قانون اثبات كند.
ماده 812- در موارد زير از چك برگشتي رفع سوء اثر مي شود:
1- هرگاه مبلغ مندرج در متن چك برگشتي به حسابي كه چك از آن صادر شده است واريز شود و دارنده چك وجه آن رادريافت كند.
2 – هرگاه مبلغ مندرج در متن چك برگش تي به حسابي كه چك از آن صادر شده است واريز شود و صاحب حساب درخواست مسدودشدن وجه مذكور براي پرداخت وجه چك برگشتي را براي مدت يك سال از تاريخ أخذ گواهي عدم پرداخت به بانك ارائه كند.
3 – هرگاه برگه چك برگشتي به بانك صادركننده دسته چك مسترد شود.
4 – هرگاه شخصي كه گواهي عدم پرداخت به نام او صادر شده است سندي رسمي دال بر استيفاء وجه چك ارائه كند.
5 – هرگاه دادگاه دستور رفع سوء اثر از چك را صادر كند . دادگاه در صورتي به بانك دستور رفع سوء اثر از چك را مي دهد كه ادعاي شاكي مبني بر مفقودبودن چك يا تحصيل آن از طرق مجرمانه از قبيل سرقت، جعل، كلاهبردار ي يا خيانت در امانت را مقرون به صحت تشخيص دهد.
تبصره – چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت به وسيله
دارنده چك باشد براي صاحب حساب سوء اثر محسوب نمي شود.
ماده 813- هرگاه چك ارائه شده به بانك فقط به علت فقدان يا كسر موجودي قابل پرداخت نباشد، بانك محا ل عليه بايد به فوريت به صادركننده اخطار كند تمام دسته چك هاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محال عليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.
ماده 814 – هرگاه تمام يا بخشي از مبلغ چك به علت فقدان ي ا كسر موجودي پرداخت نگردد بانك صادركننده دست هچك مكلف به پرداخت ده درصد (10 %) وجه پرداخت نشده از ميزان سقف مندرج در چك است. چنانچه حساب مذكور داراي موجودي باشد، بانك مكلف به پرداخت مابه التفاوت است.
ماده 815 – بانكها بايد از اعطاي دسته چك به كليه اشخاصي كه حكم محكوميت قطعي به پرداخت وجه چك و يا محكوميت قطعي به ارتكاب جرائم موضوع مواد (820) و (823) اين قانون عليه آنان صادر شده و در سوابق بانك مركز ي ثبت گرديده است، تا دوسال از تاريخ قطعيت حكم خودداري كنند.
دادگاه صادركننده رأي قطعي رونوشتي از رأي صادر شده را به بانك مركزي ارسال مي كند. مسؤول شعبه هر بانكي كه به تكاليف مقرر در اين ماده و ماده( 811 ) عمل نكند، به محروميت درجه شش از اشتغال به خدمات عمومي و دولتي و اشتغال در كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي شود.
تبصره- آيين نامه اجرائي اين ماده به وسيله بانك مركزي و با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود و حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 816- شخصي كه مشمول ممنوعيت هاي مندرج در مواد ( 811 ) و ( 815 ) اين قانون است نمي تواند به عنوان مدير يا نماينده اشخاص حقوقي يا حقيقي نيز اقدامات موضوع مواد مذكور را انجام دهد.
ماده 817 – بانك در صورت اعطاي دسته چك بر خلاف مواد (811) و تبصره (2) آن، ( 815 ) و ( 816 ) اين قانون، در برابر دارندگان چك هاي مذكور، مسؤول پرداخت وجه چك است.
ماده 818 – هرگاه چك ارائه شده به بانك به يكي از علل مندرج در ماده ( 799) اين قانون قابل پرداخت نباشد، بانك مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از صدور گواهينامه موضوع ماده (802) رونوشتي از گواهينامه مذكور را به بانك مركزي يا مراكزي كه از سوي بانك مركزي تعيين مي شود، ارسال كند.
ماده 819 – بانك مركزي به عنوان مرجع تمركز اطلاعات بانك ي مكلف است شرايط لازم را براي دسترسي آني و الكترونيك به اطلاعات مربوط به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، آراي قطعي محاكم درباره چك ها، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك، اصالت چك، صحت امضاء ، سوابق صدور چك پرداخت نشده و ساير اطلاعات مورد نياز در مورد دارندگان حساب جاري فراهم كند. نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترس ي دستگاه هاي ذي ربط به شبكه اطلاع رساني موضوع اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه به وسيله بانك مركزي و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره- اطلاعات مربوط به صاحبان حساب و صادركنندگان چك هاي برگشتي كه ظرف پانزده روز به رفع سوء اثر از آن چك ها اقدام نكردهاند و همچنين اطلاعات مربوط به اشخاص موضوع ماده ( 815 ) اين قانون نيز بايد در دسترس عموم قرار گي رد. آيين نامه مشتمل بر اطلاعات لازم و چگونگي دسترسي عموم به وسيله بانك مركزي و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 820 – هرگاه تمام يا بخشي از مبلغ چك فقط به علت فقدان يا كسر موجودي پرداخت نگردد، صادركننده براي بار اول به جزاي نقدي معادل يك چهارم تا ي ك دوم مبلغ چك محكوم مي گردد. چنانچه پس از صدور حكم محكوميت قطعي دوباره گواهي عدم پرداخت صادر گردد صادركننده به شرح زير محكوم م يگردد:
1- چنانچه مبلغ پرداخت نشده چك كمتر از يكصد ميلي ون ري ال باشد به حبس تعزيري درجه هفت
2- چنانچه مبلغ پرداخت نشده چك يك صدميليون ريال يا بيشتر باشد به حبس تعزيري درجه شش
تبصره 1 – چنانچه پس از گذشت سه سال از تاريخ صدور آخرين حكم محكوميت به مجازات مندرج در اين ماده، چك ديگري با عدم پرداخت مواجه نشود مجازات راجع به صدور مجدد گواهي عدم پرداخت اجراء نمي شود.
تبصره 2 – چنانچه محكوم عليه به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي بازداشت شود مدت حبس آن نبايد از درجه هفت بيشتر باشد.
ماده 821 – در موارد زير صادركننده چك پرداخت نشدني مجازات نمي شود:
1- هرگاه صادركننده در تاريخ مطالبه وجه چك از تصرف در اموال خود ممنوع باشد.
2- هرگاه عدم پرداخت چك در تار يخ مطالبه مستند به حادثه خارجي غيرقابل پي شبيني و غيرقابل دفع باشد.
3- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
4- هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
5- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن به تحقق شرطي منوط است يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
تبصره – احراز ممنوعيت از تصرف موضوع بند ( 1) اين ماده منوط به حكم دادگاه صالح است لكن به موارد مذكور د ر بندها ي ديگر در دادگاه رسيدگي كننده به جرمصدورچك پرداخت نشدني رسيدگي مي شود.
ماده 822- درصورتي كه صادركننده چك، چك هاي متعدد صادر كند كه به علت فقدان يا كسر موجودي يا توقيف بودن حساب پرداخت نگردد، مجموع مبالغ پرداخت نشدهچك ها ملاك تعيين مجازات مقرر در ماده ( 820 ) اين قانون است.
ماده 823- هر شخصي كه با علم به بسته بودن حسابي كه آز آن چك صادر مي كند مبادرت به صدور چك نمايد يا بعد از صدور چك اقدام به بستن آن حساب كند يا امضاي خود را به نحوي تغيير دهد كه چك با عدم پرداخت مواجه گردد، حسب مورد، به حداكثر مجازات مقرر براي صدور چك پرداخت نشدني محكوم مي شود.
ماده 824 – دارنده چك مي تواند با تقديم دادخواست وبا رعايت قانون آيين دادرسي مدني وجه چك و متفرعات آن را از صادركننده در دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم صدور چك پرداخت نشدني مطالبه كند. صدور قرار موقوفي تعقيب يا حكم برائت در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه در مورد مطالبه وجه چك و متفرعات آن از صادركننده، رسيدگي و حكم صادر كند.
ماده 825 – به كليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزائي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه در كليه مراحل تا خاتمه دادرسي، خارج از نوبت و فوري رسيدگي مي شود.
ماده 826 – چنانچه صادركننده چك قبل از تاريخ شكا يت كيفر ي، وجه چك و متفرعات آن را به طور نقدي به دارنده چك پرداخت كند يا با موافقت شاك ي خصوصي، ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا موجبات پرداخت آن را در بانك صادركننده دسته چك فراهم كند قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مكلف است تا ميزان وجه چك، حساب صادركننده را مسدود كند و به محض مراجعه دارنده و تسل يم چك، وجه آن را بپردازد.
ماده 827 – هرگاه شاكي قبل از صدور حكم قطعي گذشت كند يا متهم وجه چك و متفرعات آن را به دارنده چك پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و متفرعات مذكور را فراهم آورد يا درصندوق دادگستر ي تودي ع كند قرار موقو في تعقيب صادر مي شود.
ماده 828 – هرگاه شاكي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند يا محكوم عليه به ترتيب مذكور در ماده ( 827 ) اين قانون موجبات پرداخت وجه چك و متفرعات آن را فراهم سازد، اجراي حكم موقوف و در صورتي كه مجازات به استناد بند (1) ماده ( 820) باشد صادركننده به جزاي نقدي درجه هشت و اگر صدور حكم به استناد بند( (2) ماده (820) باشد به جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي شود.
ماده 829 – جرائم مذكور در مواد ( 820 ) و ( 823 ) اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست؛ درصورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تار يخ چك بر اي أخذ گواهي عدم پرداخت يا انجام واخواست اقدام نكند يا ظرف شش ماه از تار يخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نكند ديگر حق شكايت كيفري ندارد.
ماده 830 – شخصي كه پس از صدور گواهي عدم پرداخت، چك به و ي منتقل گرديده است حق شكايت كيفري ندارد مگر آنكه انتقال قهري باشد. هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود در باره چك را به هر نحو به ديگري واگذار كند تعقيب كيفري موقوف مي شود.
درصورتي كه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكا يت كيفر ي او درصورت عدم پرداخت وجه چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح به نمايندگي آن شخص، در ظهر چك قيد كند. دراين صورت بانك گواهينامه عدم پرداخت را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري او محفوظ مي ماند.
ماده 831 – در مواردي كه به موجب ماده (807 ) اين قانون دستور عدم پرداخت چك صادر شود هرگاه دستوردهنده در مهلت مقرر به طرح شكايت اقدام نكند يا شكا يت وي حسب مورد به قرار منع تعقيب يا حكم برائت منتهي شود، دستوردهنده در صورت علم به بلا وجه بودن دستور عدم پرداخت حسب مورد به مجازات هاي مقرر براي صدور چك پرداخت نشدني محكوم مي شود.
ماده 832 – وجود چك در دست صادركننده اماره پرداخت وجه آن است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 833 – درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، امضاء كننده چك مطابق اي ن قانون مسؤو ليت كيفري دارد مگر اينكه ثابت كند به موجب اين قانون مسؤوليتي درقبال پرداخت وجه چك ندارد كه در اين صورت حسب مورد اصيل و يا نماينده بعدي كه عدم پرداخت مستند به او است مطابق اين قانون مسؤوليت كيفري دارد.
ماده 834 – هر شخص كه با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند به حبس تعزيري درجه شش و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.
ماده 835 – تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.
باب چهارم- ضمانت نامه مستقل
ماده 836 – ضمانت نامه مستقل سندي است كه به موجب آن صادركننده (ضامن) به درخواست متقاضي (مضمون عنه) پرداخت مبلغ معيني به ذي نفع (مضمون له) را با رعايت شرايط مقرر در ضمانت نامه برعهده مي گيرد.
ماده 837 – تعهدات ناشي از ضمانت نامه موضوع اين باب، مستقل از تعهدات متقابل ذي نفع و متقاضي كه ناشي از قرارداد اصلي است و همچنين مستقل از تعهد متقاضي در برابر صادركننده ، معتبر است و سقوط، فسخ ي ا بطلان تعهد اصل ي موجب برائت صادركننده نمي گردد. تنها بانكها و مؤسسات مالي و اعتبار ي مجاز به صدور چنين ضمانت نامه هايي مي باشند.
ماده 838 – ضمانت نامه مستقل بايد علاوه بر مهر و امضاي صادركننده مشتمل بر موارد زير باشد:
1- درج عبارت «ضمانت نامه مستقل» بر روي سند
2- هويت و نشاني كامل متقاضي (مضمون عنه)
3- هويت و نشاني كامل صادركننده (ضامن)
4 – هويت و نشاني كامل ذي نفع (مضمون له)
5- تاريخ صدور به روز و ماه و سال
6- مبلغ ضمانت نامه
7- تاريخ اعتبار ضمانت نامه
8- تاريخ و شرايط مطالبه مبلغ
9- شرايط اصلاح ضمانت نامه
ماده 839- عدم درج هريك از موارد (1) تا (6) ماده (838) اين قانون موجب بطلان ضمانت نامه مستقل است.
ماده 840- اگر تاريخ اعتبار ضمانت نامه مستقل در آن ذكر نشود تا پنج سال از تاريخ صدور اعتبار دارد.
ماده 841- هر شرطي كه استقلال ضمانت نامه را تغيير دهد بي اثر است.
ماده 842- ضمانت نامه مستقل به محض صدور غيرقابل برگشت است، مگر خلاف آن در ضمانت نامه تصريح شود.
ماده 843- به محض اينكه ضمانت نامه مستقل به متقاضي يا نماينده وي تسليم شد، صادرشده محسوب مي شود، مگر آنكه در ضمانت نامه به نحو ديگري توافق شود. ارسال ضمانت نامه براي متقاضي يا نماينده وي در حكم تسليم است.
ماده 844- ذي نفع مي تواند با ارائه ضمانت نامه مبلغ آن را مطالبه كند، مگر آنكه در ضمانت نامه زمان و يا شرايط خاصي براي مطالبه تعيين شود.
ماده 845- اگر مفاد ضمانت نامه اصلاح شود، در صورت موافقت كتبي ذي نفع ، از لحظه صدور اصلاحيه، ضمانت نامه اصلاح شده تلقي مي شود، مگر آنكه در متن موافقتنامه به نحو ديگري توافق گردد. چنانچه ذي نفع در گذشته و به صورت كتبي با اصلاحيه موافقت نكرده باشد، از لحظه اي كه صادركننده ضمانت نامه اعلامي ه پذيرش اصلاحيه به وسيله ذي نفع را دريافت مي كند، ضمانت نامه اصلاح شده تلقي مي شود.
ماده 846- اصلاح ضمانت نامه مستقل تأثيري به زيان تأييد كننده ضمانت نامه ندارد، مگر اينكه وي به طور كتبي موافقت كرده باشد. تأييدكننده ضمانت نامه شخص ي است كه اجراي مفاد ضمانت نامه ب هوسيله ضامن را تعهد مي كند.
ماده 847- انتقال قراردادي ضمانت نامه مستقل درصورتي ممكن است كه در متن سند بر قابل انتقال بودن آن تصريح شود. در اين صورت، انتقال ضمانت نامه با درج هويت و امضاي انتقال دهنده، هويت و نشاني كامل انتقال گيرنده و عبارت صر يحي حاكي از انتقال سند در آن محقق مي گردد.
ماده 848- انتقال قراردادي ضمانت نامه مستقل پيش از تحقق شرايط مطالبه مندرج در ضمانت نامه باطل است.
ماده 849- هرگونه انتقال ضمانت نامه مستقل بايد به طور كتبي به وسيله انتقال دهنده به اطلاع صادركننده برسد . قبل از وصول مراتب انتقال به صادركننده ، انتقال گيرنده حق مطالبه مبلغ ضمانت نامه را ندارد.
ماده 850- هر يك از اطراف ضمانت نامه مستقل مي تواند بر اي انجام وظا يف و اختيارات خود به ساير طرف هاي ضمانت يا اشخاص ثالث فقط به طور رسمي وكالت دهد.
ماده 851- درصورتي كه صادركننده يا هر شخص ديگري كه بايد مبلغ ضمانت نامه را پرداخت كند، از سوي ذي نفع اطلاعيه اي مبني بر انتقال ضمانت نامه به شخص ثالث دريافت كند و براساس آن تمام يا بخشي از مبلغ ضمانت نامه را به و ي بپردازد، به همان ميزان از تعهدات ناشي از ضمانت نامه بري مي شود.
ماده 852- تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانت نامه بايد با رعاي ت شر ايط مندرج در ضمانت نامه و اين قانون انجام شود. تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانت نامه به منزله اقرار ذي نفع به موارد زير است:
1- كليه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هي چيك از آنها مجعول نيست؛
2- هيچ پرداختي درباره اسناد ارائ هشده انجام نشده است .
ماده 853- پرداخت مبلغ ضمانت نامه و ارائه اسناد مندرج در آن بايد حداكثر تا روز انقضاي مدت اعتبار ضمانت نامه و در محل اقامت صادركننده يا نماينده او تقاضا شود، مگر اينكه در ضمانت نامه به نحو ديگري مقرر گردد.
ماده 854- انقضاي اعتبار ضمانت نامه مستقل ممكن است در تاريخ مشخصي باشد يا به تحقق شرط معيني موكول شود.
ماده 855- تقاضاي پرداخت بخشي از مبلغ ضمانت نامه ي ا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممكن است ، مشروط بر آنكه اين امر در ضمانت نامه پيش بيني شود.
ماده 856- صادركننده بايد تقاضاي ذي نفع و اسناد ضميمه آن را بررسي كند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضم يمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذكرشده در ضمانت نامه را در روابط داخلي حداكثر تا يك هفته و در روابط بين المللي حداكثر تا يك ماه از تاريخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ايفاي كند. ايفاي تعهد با تأد يه مبلغ مندرج در ضمانت نامه محقق مي شود و ممكن است، حسب دستور ذي نفع، به طور نقدي يا ازطريق صدور حواله، قبول و پرداخت برات يا امثال آن انجام گيرد.
ماده 857- چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه اسناد ي منوط شود و صادركننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذكرشده در ضمانت نامه مغاير تشخيص دهد، بايد ظرف دو روز مراتب را به اطلاع ذي نفع برساند. صادركننده بايد به تقاضاي ذي نفع اصل اسناد را مسترد كند و دليل رد را ظرف ده روز به صورت كتبي به وي اطلاع دهد.
ماده 858 – قبول هي چيك از اسناد به وسيل ه صادركننده نبايد به امضاء يا تأييد متقاضي صدور ضمانت نامه يا امضاي شخص ثالث منوط شود.
ماده 859 – درمواردي كه اسناد ارائه شده مجعول يا وقوع جرمي در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف و مراتب به مراجع ذي صلاح قضائي اعلام مي شود.
ماده 860 – درصورتي كه صادركننده ، اسناد ارائه شده يا تقاضاي پرداخت ذي نفع را بدون توجيه قابل قبول رد كند، ملزم به جبران كليه خسارات واردشده به ذي نفع و متقاضي است.
ماده 861 – درصورتي كه صادركننده، مبلغ ضمانت نامه مستقل را مطابق شرايط ضمانت نامه پرداخت كند، متقاضي بايد مبالغ زير را به وي بپردازد:
1 – مبلغ مندرج در ضمانت نامه تا سقفي كه به ذي نفع پرداخت شده است.
2 – كارمزدي كه ممكن است براي پرداخت معين شود.
3 – هزينه ها و خساراتي كه صادركننده در اثر انجام تعهدات ناش ي از ضمانت نامه متحمل شده است . طرفين مي توانند بر مبلغ مقطوعي به عنوان خسارت توافق كنند.
ماده 862- درصورت مفقودشدن ، سرقت يا ازبين رفتن ضمانت نامه مستقل، هرگاه ضمانت نامه غيرقابل انتقال باشد ذي نفع مي تواند ضمن دستور كتب ي عدم پرداخت نسخه مفقود، حسب مورد، صدور نسخه جايگزين يا پرداخت مبلغ ضمانت نامه را مطابق شر ايط مندرج در آن از صادركننده تقاضا كند. هرگاه ضمانت نامه قابل انتقال باشد، ذي نفع مي تواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت نسخه مفقود را به صادركننده بدهد . صادركننده پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري مي كند. دستوردهنده بايد شكايت خود را در مراجع قضائي طرح و حداكثر ظرف يك هفته پس از دستور عدم پرداخت، گواهي تقديم شكايت خود را به صادركننده تسليم كند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مدت مذكور، صادركننده به تقاضاي ارائه دهنده و با احراز شرايط لازم مطابق مواد اين باب وجه آن را پرداخت مي كند. در هر حال، ذي نفع مي تواند با دستور دادگاه و با دادن و ثيقه كافي صدور نسخه جايگزين يا پرداخت مبلغ ضمانت نامه را مطابق شرايط مندرج در آن از صادركننده تقاضا كند. با انقضاي اعتبار ضمانت نامه وثيقه مذكور فك مي شود.
تبصره – عبارت «نسخه جايگزين» بايد در ضمانت نامه جايگزين درج شود.
ماده 863 – ذي نفع درموارد زير حق تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانت نامه را ندارد:
1 – صادركننده را به طور كتبي ابراء كند.
2 – بين ذي نفع و صادركننده تهاتر صورت گيرد.
3 – مبلغ ضمانت نامه پرداخت شود.
4 – اعتبار ضمانت نامه منقضي شود.
ماده 864 – وجود ضمانت نامه نزد صادركننده به منزله برائت وي است، مگر اينكه ثابت شود اسناد به منظور مطالبه و وصول وجه آن دراختيار صادركننده قرار گرفته است.
ماده 865 – در صورتي كه ذي نفع به طور كتبي صادركننده را ابراء كند، صادركننده مذكور مي تواند در مقابل او به اين امر استناد كند. در اين صورت، اگر ضمانت نامه قابل انتقال باشد ذي نفع حق انتقال آن را ندارد و در صورت انتقال به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.
ماده 866 – ضمانت نامه مستقل در صور تي مشمول مواد اي ن باب است كه در متن ضمانت نامه به طور صريح تابع مقررات اين قانون قرار داده شود.
باب پنجم – اسناد در وجه حامل
ماده 867- متصرف هر سند در وجه حامل، دارنده آن محسوب مي گردد، مگر خلاف آن ثابت شود.
ماده 868- دادگاه مي تواند به تقاضاي خواهان مبني بر صدور دستور عدم پرداخت وجه سند در وجه حامل، بر اساس قانون آيين دادرسي مدني، مد يون را از پرداخت وجه سند به دارنده آن منع كند. در اين صورت، تأديه وجه سند به حامل، مسؤول سند را در مقابل شخصي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نمي كند.
ماده 869- در صورت مفقودشدن سند در وجه حاملي كه به دارنده آن حق مي دهد به طور مرتب سودي را دريافت كند، مانند سهام بي نام و اوراق مشاركت، ي ا تحص يل آن از طريق مجرمانه، دارنده آن بايد با اثبات اينكه سند در تصرف او بوده و مفقود يا از طري ق مجرمانه تحصيل شده است از دادگاه ابطال آن را مطابق مواد اين باب تقاضا كند. اگر سند داراي ضميمه اي براي دريافت سود باشد و ضميمه مذكور مفقود شود، ابراز خود سند به دادگاه براي اثبات تصرف كافي است.
ماده 870- در مورد ماده (869) اين قانون اگر دادگاه ادعاي خواهان را مقرون به صحت تشخيص دهد، بايد سه بار هريك به فاصله يك ماه از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار به هزينه خواهان مراتب را اعلان و به دارنده مجهول سند اخطار كند. هرگاه از تاريخ انتشار آگهي تا سه سال سند ابراز نشود، حكم ابطال آن صادر مي شود. ابطال سند بايد به هزينه خواهان به وسيله نشر آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلان گردد. در صورتي كه سند مفقود مانند اوراق مشاركت داراي سررسيد باشد ، مبدأ سه سال مذكور، سررسيد سند است.
ماده 871- اگر قبل از ابطال سند به موجب ماده( 870 ) اين قانون سند ابراز شود، متعهد سند بايد ارائه دهنده سند را به دادگاهي كه پرداخت وجه يا سود متعلق به آن را منع كرده است دلالت كند. در صورت مراجعه ارائه كننده سند به دادگاه، دادگاه اسناد ارائه شده را توقيف و به مدعي فقدان سند يا تحصيل آن از طريق مجرمانه، مهلت مناسبي مي دهد و اخطار مي كند كه هرگاه تا انقضاي مهلت، دعوي يا شكايت خود را عليه ابراز كننده سند تعقيب و دلايل خود را اظهار نكند، دعواي او رد و اسناد توقيف شده به ارائه دهنده آن مسترد مي شود.
ماده 872- هرگاه دعواي شخص متقاضي دستور عدم پرداخت، رد شود يا شكايت او به قرار منع تعقيب يا حكم برائت منتهي شود متعهد سند مكلف به پرداخت وجه سند يا سود ناشي از آن است و متقاضي دستور عدم پرداخت، مكلف به جبران خسارات وارد بر دارنده سند است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت، به حبس تعزيري درجه هفت و يا جزاي نقدي معادل نصف قيمت سند محكوم مي شود.
ماده 873- در صورت دستور دادگاه به عدم پرداخت اگر ابراز كننده سند به تشخيص دادگاه تضمين كافي را ، به متعهد آن بدهد متعهد بايد وجه سند را به ابراز كننده بپردازد مشروط بر اينكه در گذشته وجه سند به دارنده پرداخت نشده باشد. وثيقه مذكور در صورت رد دعواي خواهان فك مي شود.
ماده 874- خواهان مي تواند پس از شش ماه از انتشار اول ين آگه ي موضوع ماده (870) اين قانون، با اثبات اينكه سند مفقود متعلق به او بوده و با سپردن وثيقه كافي براي اصل سند و سود ناشي از آن، از دادگاه الزام مديون را به صدور سند جايگزين تقاضا نمايد؛ مشروط بر اينكه در گذشته وجه سند به ارائه دهنده پرداخت نشده باشد. وثيقه مذكور پس از ابطال سند مفقود فك مي شود. در صورتي كه مطابق ماده ( 871 ) دعو اي خواهان رد يا شكايت او به قرار منع تعقيب يا حكم برائت منتهي شود، مكلف به استرداد اسناد جايگزين است.
ماده 875- هرگاه سند مفقود از اسناد مذكور در ماده ( 869 ) اين قانون نباشد دادگاه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند يا تحصيل آن از طرق مجرمانه را مقرون به صحت تشخيص دهد دستور مي دهد كه مد يون، وجه سند را به فوريت در صورتي كه حال باشد و در صورت مؤجل بودن سند پس از انقضاي اجل به صندوق دادگستري بسپارد. اگر تا سه سال از تاريخ سررسيد و در صورتي كه سند عندالمطالبه باشد قبل از انقضاي مهلت مندرج در ماده (870) سند ابراز شود مطابق مواد (871) و (872) رفتار مي گردد و در غير اين صورت ابطال سند مفقود اعلام و وجهي كه به صندوق دادگستري سپرده شده است به مدعي مسترد مي شود.
ماده 876 – مواد اين باب شامل برات، سفته، چك، چك پول و اسكناس نيست.
باب ششم- مقررات متفرقه
ماده 877- مراد از هويت در اين كتاب نام، نام خانوادگي شخص حقيق ي و نام و نوع شخص حقوقي است.
ماده 878- دعاوي راجع به برات، سفته و چك پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور واخوست نامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نيست. در صورت عدم اعتراض مبدأ مهلت مذكور از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض شروع مي شود.
ماده 879- مجازات هاي حبس درنظر گرفته شده بر اي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به ازاي هر روز زندان به مجازات نقد ي سيصد هزار (300.000) ريال تبديل مي شود مجازات هاي نقدي درنظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به مي زان دو تا چهار برابر م ي زان مقرر افز ايش مي يابد. مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 880- اسناد تجارتي را مي توان با رعايت قوانين مربوط به صورت الكترونيك تنظيم كرد. هرگاه سند تجارتي به صورت الكترو نيك تنظيم شود، قبول، ظهرنويسي و ضمانت آن نيز به صورت الكترونيك انجام مي شود.
ماده 881 – كليه مبالغ مندرج در اين قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تعديل مبالغ مندرج در آيين نامه هاي اجرائي اين قانون نيز، به تناسب نرخ مذكور، حداقل هر سه سال يك بار از تار يخ تصو يب آنها الزامي است.
ماده 882- بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري بايد هويت كليه دريافت كنندگان از حساب و واريزكنندگان به حساب را در حدود عرف بانكداري احراز و در دفاتر خود ثبت نمايند.