قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در دستور هفتگی صحن مجلس

قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در دستور کار صحن قرار دارد.

به گزارش شناسنامه قانون، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه در دستور کار صحن علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

هفته آتی مجلس شورای اسلامی در روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه نشست علنی دارد که طرح فوق به درخواست برخی از نمایندگان در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

بیشتر ببینید: دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰)

گفتنی است، این طرح با طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، دامپزشکی و زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسی ادغام گردیده است.

متن گزارش غیررسمی که در جلسه هفته آتی ارائه خواهد شد به شرح زیر است:

متن مصوب طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان قوه قضائیه

ماده واحده: فوق العاده خاص موضوع قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷؛  به کارکنان قوه قضائیه، سازمان ها و دستگاه‌های وابسته به جزء دستگاه‌های فوق‌الذکر به شرح جدول ذیل تسری می یابد.

تبصره یک: این فوق العاده مستمر بوده و مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد.

تبصره دو: سقف فوق العاده مذکور حداکثر تا (۳) برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیات وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌شود این سقف با تشخیص و تصویب رئیس قوه قضائیه برای (۱۰) درصد از پست‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته با توجه به عواملی نظیر  اهمیت؛ حساسیت؛ محل خدمت؛ مناطق محروم؛ پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها تا (۴) برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش می‌باشد.

تبصره سه: قوه قضاییه و تمامی سازمان ها و دستگاه های وابسته مکلفند مبالغ ناشی از فوق العاده مذکور را برای نیروهای شرکتی همانند مشاغل کارگری محاسبه و تحت عنوان کمک هزینه رفاهی مسقیماً به حساب آنان واریز نمایند. این پرداخت موجب هیچگونه تغییر در وضعیت بکارگیری نیروهای فوق الذکر و یا ایجاد تعهد استخدامی برای قوه قضاییه ؛ سازمان ها و دستگاه های  وابسته نخواهد بود.

تبصره چهار: قوه قضائیه و سازمان‌ها و دستگاه های وابسته مکلفند نسبت به اجرای این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ اقدام نمایند.

تبصره پنج: افزایش ناشی از اجرای این قانون در حدود اعتبارات مصوب دستگاههای مشمول از ردیف‌های ۱۰۸۰۰۶، ۱۰۸۰۰۹، ۱۰۸۰۱۷، ۱۰۸۱۰۰، ۱۰۸۱۰۸، ۱۰۸۳۰۰، ۱۰۸۵۰۰، ۲۶۸۰۰۰ به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید برای دولت و تامین اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.