قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵مجلس شورای ملی با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۴)
قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
فصل اول- تعاریف
ماده ۱ – تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است:
۱ – جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
۲ – بوته جنگلی – رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا‌اراضی جنگلی یا بیشه‌ها میروید.
۳ – بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چندساله بجز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.
۴ – کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
۵ – نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر‌باشد.
۶ – اراضی جنگلی:
الف – زمین هائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در‌تاریخ ملی شدن جنگلها ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار‌جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب – زمین هائی که در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه‌گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت‌کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره – اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول‌اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.
۷ – مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.
۸ – مرتع مشجر – اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
۹ – مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره – آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد‌شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.
۱۰ – توده جنگلی – قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش‌از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.
۱۱ – باغ – در مناطق جنگلی باغ بمحلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد:
الف – حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یکهزار بوته چای‌وجود داشته باشد.
ت – حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
۱۲ – طرح جنگلداری – طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهرهبرداری و عملیات‌احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید بعمل آید درج شده و بتصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
۱۳ – مصارف روستائی – مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های‌مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهای چوبی – پل -آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.
۱۴ – دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یکطرف بجنگل متصل باشد.
۱۵ – گرده‌بینه یا گردبینه – قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.
۱۶ – استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب میشود.
۱۷ – درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته‌بندی میشود:
دسته اول – زربین – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد. دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشک – ملچ – افرا – شیردار – الوکک – توسکا – نمدار.
دسته سوم – اوجا – سفیدپلت – کلهو – ممرز و سایر گونه‌ها.
۱۸ – مناطق جنگلی – مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته‌باشد.
۱۹ – شاخه قطور – شاخه‌ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
۲۰ – ضریب بهره مالکانه – میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری بابعاد مختلف در بازار تهران‌ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.
۲۱ – طرح مرتع داری – عبارت از طرحی است که بمنظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
۲۲ – واحد دامی – عبارت از یک رأس گوسفند است – بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
۲۳ – ظرفیت چرا – عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری میتواند چرا نماید.
فصل دوم – حفاظت و بهرهبرداری
ماده ۲ – حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق بدولت بعهده‌سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره- جنگل های دست کاشت و یا جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح های جنگل داری ، مرتع داری ، بیابان زدایی ، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرح هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند و همچنین پارک های جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می باشند. (الحاقی ۲۱/۴/۱۳۸۴ )
ماده ۳ – بهره برداری از منابع مذکور در ماده ۳ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که بتصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهرهبرداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت براهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب بترتیب فوق عمل نماید.
تبصره ۱ – استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره ۲ – طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب کمیسیونهای منابع طبیعی، استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزرای اقتصاد – دارائی و منابع طبیعی میرسد.
پروانه‌هائیکه در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه‌ها کماکان مجاز بادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض مشمول آئین نامه فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره ۴ – قطع و ریشه کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی بعمل خواهد آمد.
تبصره ۵ – مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی بشرکتهای وابسته بوزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلا مانع است.
تبصره ۶ – هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند بهر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
تبصره ۷- بهرهبرداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست‌آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر میشود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهرهبرداری با رعایت اصول فنی با‌دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هرسال توسط وزارت جهاد‌سازندگی تعیین میشود. بهره مالکانه فرآورده‌های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام میگردد، از متقاضی دریافت و به‌حساب خاصی در خزانه‌داری کل واریز میشود. صددرصد(۱۰۰%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها،مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع) پیش‌بینی میشود.
ماده ۴ – سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون‌طرح در موارد زیر بدهد:
۱ – بهرهبرداری از درختان گردو.
۲ – استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطی که در تمام موارد سازمان‌جنگلبانی خود مستقیماً بهرهبرداری نماید.
۳ – در مواردیکه تأمین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوط پیش‌بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در‌این صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستائیان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای‌مصارف روستائی محلی بمیزان احتیاج اجازه بهرهبرداری بدهد.
۴ – قطع درختانیکه برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و‌سدها و تأسیسات نظامی و بهرهبرداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
۵ – بهرهبرداری از بیشه‌های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتیکه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح‌جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶- در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوند زنی و جنگلکاری و بررسیهای‌مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده میشود.
ماده ۵ – آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشد باید بصورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه‌جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود.
تبدیل گرده‌بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌شده بسود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.
تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتیکه مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنجسال از تاریخ شروع اجرای طرح‌همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره ۲ – اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل‌عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنجسال از تاریخ اولین پروانه بهرهبرداری اجازه دهد که درختان مورد بهرهبرداری را به انواع‌چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردیکه بعلل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط بناحیه تجدید نسل طرحهای‌جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا بعللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که‌جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها‌را بانواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.
بهر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یکسال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌بینه بانواع چوب در نقاطی از جنگل که بعلل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده ۶ – قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی بکسب اجازه از سازمان جنگلبانی‌ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً بوسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت بقطع‌گردد.
ماده ۷ – در پروانه بهرهبرداری مشخصات و نحوه و مدت بهرهبرداری ذکر میشود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهرهبرداری بدون پروانه‌بوده و مرتکب بمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۸ – پروانه بهرهبرداری که در هر سال بمجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه بعلل فنی‌میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره – در صورتیکه بعللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با‌تهیه طرح از جنگلهای مجاور تأمین مینماید. در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح‌اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت بمازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دوساله سایر طرحهائی است‌که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور بدیگران واگذار شده است.
ماده ۹ – درختانیکه اجازه بهرهبرداری آنها داده میشود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل‌از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود.
تبصره – درختان اندوخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از‌رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.
ماده ۱۰ – مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت‌ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای‌ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و‌نگاهداری آنها را بعهده بگیرند.
تبصره ۱ – اگر احداث جاده‌ها بنحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این‌قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح‌موظف است ظرف یکماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و بسازمان‌جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن باحداث جاده اقدام نماید.
تبصره ۳ – در صورتیکه مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و‌مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف‌مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره ۴ – در مواردیکه مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده‌قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و‌دادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک‌را تعیین و اعلام مینماید.
این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیر قابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل میشود.
تبصره ۵ – سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتیکه سازمان بمنظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره ۶ – ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده ۱۱ – مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتیکه در پروانه قطع تصریح میشود از جنگل خارج کند.
ماده ۱۲ – در صورتیکه مجری طرح بعللی قادر باجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین‌مهلتی متناسب با نوع کار باو اخطار کند در صورتیکه در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند‌اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده بدیگری واگذار کند.
در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانیکه بمنظور اجرای‌طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و باقسام‌متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.
تبصره – مدت استهلاک جاده و ساختمان دهسال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح میباشد.
ماده ۱۳ – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر بمجریان قبلی‌آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنجسال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه ۱۳۴۱ ضریب‌بهای فروش برای پنجسال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنجسال اول (پس از ۲۷ دیماه ۱۳۴۱) بمزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنجسال اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه زغال در تعیین‌معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱ – اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را بمزایده خواهد گذارد در آگهی‌مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر‌خواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح باقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد بمجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته‌نشد سازمان جنگلبانی با توجه بامکانات مستقیماً اجرای طرح را بعهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها بنحو فوق پرداخت‌مینماید.
تبصره ۲ – ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین میگردد.
ماده ۱۴ – مدت قراردادهائی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سال‌است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت بمجریان طرحهائیکه مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ‌اجرای طرح تاریخ شروع بهرهبرداری خواهد بود.
فصل سوم- عوارض
ماده ۱۵ – سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهرهبرداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های‌طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی بطور طبیعی روئیده‌اند برای هر متر مکعب درخت‌دریافت دارد.
۱ – برای درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سیصد ریال
۲ – برای درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دویست و پنجاه ریال
۳ – برای درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال
۴ – برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
تبصره ۱ – ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هائی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر ببالا بوده و‌قابلیت تبدیل بانواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌هائیکه قطر آنها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که‌قابل تبدیل بچوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب میشود.
تبصره ۲ – در صورتیکه از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد‌شد.
تبصره ۳ – بهرهبرداری از درختانیکه باستناد طرح در جنگلهای مربوطه کاشته شده و یا میشود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول‌پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره ۴ – پروانه‌های صادر قبل از تاریخ ۱۳۴۲/۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول‌میشود.
تبصره ۵ – صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس بنفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک‌برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
تبصره ۶ – دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
ماده ۱۵ مکرر – شهرداریهای محل مکلف هستند وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کنند.
۱ – برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲ – برای هر رأس گوسفند – میش – بره ۱۲ ریال.
۳ – برای هر رأس گاو – گاومیش – گوساله ۲۵ ریال.
تبصره ۱ – شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و بحساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره ۲ – وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول بمصرف برساند.
ماده ۱۶ – عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱ – ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان‌هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره ۲ – درختانیکه در منابع متعلق بدولت وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های‌مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا بمنظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته بدولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی‌دهند.
ماده ۱۷ – در مناطقی که بمنظور حفظ بقایای جنگل و یا بمنظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان‌جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌هائی که راساً‌از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و‌عوارض) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا راساً به اهالی محل بفروش برساند.
تبصره – در صورتیکه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخیکه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل‌بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانی که زغال تحویل نمایند‌معاف دارد.
فصل چهارم – سازمان و مقررات مالی
ماده ۲۲ – برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و‌افراد ارتش تشکیل میشود.
تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون‌دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی میشود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.
ماده ۲۳ – وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
۱ – اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
۲ – استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
۳ – نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا‌قانوناً بتملک دولت درآمده است.
۴ – نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط بسازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و‌خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره – رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود بهر یک از معاونان یا رؤساء واحدهای‌تابعه تفویض نماید.
ماده ۲۴ – دارائی سازمان جنگلبانی بشرح زیر است:
۱ – کلیه ساختمانها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق بسازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت‌سازمان جنگلبانی ایران درآید.
۲ – سرمایه‌ای که برای بهرهبرداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
ماده ۲۵ – کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.
ماده ۲۶ – معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتیکه‌مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتیکه مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
ماده ۲۷ – سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق بدولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌رعایت آئین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌کارخانه‌ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۹ رسید باشد.
ماده ۲۸ – سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد بدرآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را بحساب سپرده بگذارد تا در صورتیکه بموجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع‌قضائی سازمان ملزم باسترداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور بصاحب حق و یا بابت حق‌الکشف بمأمورین پرداخت نماید در صورتیکه مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آنرا جزو دیون و تعهدات سال بعد‌منظور و پرداخت کند.
در صورتیکه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آنرا بدرآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره ۲ – سازمان جنگلبانی آئین‌نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع‌اجرا خواهد گذارد.
ماده ۲۹ – در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و‌حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده ۳۰ ـ در صورتیکه مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاههای راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده‌راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید باین قبیل‌کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌در غیر اینصورت نسبت بمازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم – تبدیل و واگذاری
ماده ۳۱ ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌هکتار آن کمتر از۱۰۰ متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌همچنین استقرار کارخانجات ـ اکتشاف و بهرهبرداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمعهای آموزشی و مراکز‌بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهرهبرداری اراضی زیرسدها.
ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه‌سازی.
تبصره ۱ـ اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲ـ مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ دـ به اجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ـ شرکتهای مندرج در بندهای‌الف ـ ب ـ ج ـ این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهرهبرداری از درختکاریهای مزبور در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۴ـ آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.
تبصره ۵ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره ۶ـ مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ـ میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از‌کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ـ در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بتصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره‌هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا‌مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ۹ـ شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهرهبرداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در‌قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره مینمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد‌معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
ماده ۳۲ ـ هر گاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای‌الف ـ ب ـ ج و د ماده ۳۱ حداقل‌شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی تسلیم کند.در صورتیکه ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌قانون اقدام میگردد.
تبصره ۱ـ در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بگزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را‌ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان‌منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با‌توجه بگزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
تبصره ۲ـ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد‌سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر‌مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک‌شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ میباشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ـ در صورتیکه مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۲ این ماده‌موکول بموافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.
ماده ۳۳- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده(۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد(۳۱) و (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی‌صلاح خواهد بود.
تبصره ۱- متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهادکشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود
تبصره ۲- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیونهای واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد(۴۰%)بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه‌قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل میگردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رأی صادر مینماید.شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه میباشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی میباشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهادکشاورزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۷ میباشد. واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم‌جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعایت تبصره‌های(۵۴) و(۴۶) قوانین بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسی مجدد نمی باشد.
تبصره۴ـوزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری (موضوع تبصره «۳») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره۳ـ در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۵- واگذاری اراضی موضوع تبصره(۴) ماده(۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۴ در مناطق مذکور در بند(الف) ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره ۶- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهادکشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را اینجا بخوانید
تبصره۶ ـ (الحاقی طی اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) پرونده‌های مشمول تبصره‌های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
ماده ۳۴ – از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است تا پایان سال ۱۳۸۲ اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید میگردد.
تبصره ۲ـ مشمولین این ماده میتواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
تبصره ۳ – اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.
تبصره ۴ – در صورتیکه آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمانهای آب منطقه ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای استفاده کننده اقدام می نماید.
تبصره ۵ – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود بمنظور مشارکت مردم در امر بیابان زدائی و کویرزدائی با تهیه طرحهای اجرائی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶ – کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیربنائی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.
ماده ۳۵- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آنرا نقداً و بقیه را باقساط هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
تبصره ۲ – وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتیکه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون بمستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستأجر دیگر هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ـ در صورتیکه مجری طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را‌بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئین‌نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – بهای اراضی جنگلی که بموجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ – وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.
تبصره ۶ – وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی باشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره ۷ – حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت‌پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰۰۰۰ ریال تعیین میگردد.
ماده ۳۶- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم یا غیر مستقیم از‌سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن‌جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.
در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک‌قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
تبصره – دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.
ماده ۳۷ ـ بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار کند. و در صورتیکه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای‌اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی‌که بموجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک‌و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره ۱ـ واگذاری اراضی بمؤسسات آموزش عالی و علمی‌و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بعمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و‌مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۲ـ بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و بتصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد بسرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره ۳ـ در صورتیکه از اراضی جنگلی غیر جلگه‌ای برای راه‌دارخانه یا تعمیرگاه ماشین‌آلات راهسازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار‌مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً بمیزان‌مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره ۴ـ اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا ۴ هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی‌که در آئین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.
تبصره ۵ـ اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تأمین میگردد.
تبصره ۶ـ تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری بسازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
تبصره ۷ ـ در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده ۳۷ مکرر – در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.
ماده ۳۸ – از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده ۳۱ به اشخاص حقوقی واگذار میشود مقطوعا شش‌صد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و‌مؤسسات عمومی که به موجب ماده ۳۷ این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را‌پس از قطع عینا به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.
ماده ۳۹ ـ گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداری از‌جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌های منضم بگواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد‌بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه‌های مربوط صادر نمایند.
تبصره ـ بمنظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و‌جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.
ماده ۴۰ – اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام میگیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد‌اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگلکاری – احداث و نگهداری راههای جنگلی‌و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید.
ماده ۴۱ – قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع‌مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های مصوب سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از‌جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت‌مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آنها اجرا خواهد شد.
فصل ششم – جرایم و مجازات‌ها
ماده ۴۲ اصلاحی–
۱ـ جریمه نقدی بریدن، ریشهکن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال به شرح زیر میباشد:
۱ـ ۱ـ نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونههای کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال.
۱ـ ۲ـ نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰ر۲) ریال.
۱ـ ۳ـ نهال درختان سایر گونه‌ها، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال.
۲ـ جریمه نقدی بریدن و ریشهکن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر میباشد:
۲ـ ۱ـ درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونههای کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.
۲ـ ۲ـ درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.
۲ـ ۳ـ درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.
ماده ۴۳ـ میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال تا پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال به شرح زیر میباشد: (اصلاحی)
۱ـ بریدن و ریشهکن کردن بوته‌ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال.
۲ـ بریدن و ریشهکن کردن درختچه‌های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال.
تبصره – انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتیکه بمنظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین بمنظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین میشود مجاز است.
ماده ۴۳ مکرر – بمنظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
ماده ۴۴ – جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهار میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ر۸۰۰ر۴) ریال برای هر رأس بز میباشد. (اصلاحی)
ماده ۴۴ مکرر – چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بنفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش میرسد. نحوه اجرای این ماده بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ – واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی بعنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۵ ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتیکه در نتیجه‌بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۶ ـ جریمه نقدی کتزدن یا پیزدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر میباشد: (اصلاحی)
۱ـ درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب۱۳۷۱ـ و گونههای کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.
۲ـ درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.
۳ـ درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.
ماده ۴۷ – هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا دهسال محکوم خواهد شد در صورتیکه مرتکب مأمور‌جنگلبانی باشد بحداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
تبصره – در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده ۴۸ – حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتیکه دارای‌پروانه بهرهبرداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط میشود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین‌خواهد شد.
تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماًً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال‌از حق رانندگی محروم میشود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
ماده ۴۹ـ استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و‌متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره – سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده ۵۰ ـ جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگلهای سوخته شده و یا توده‌های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها که توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهادکشاورزی اعلام میشود، محاسبه خواهد شد. (اصلاحی)
ماده ۵۱ ـ هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف بحبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم‌خواهند شد.
ماده ۵۲ – علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد‌شد.
تبصره ۱ـ مأمورین جنگلبانی که چکش بآنها سپرده شده مکلف بحفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت‌آنها چکش بدست شخص غیر صلاحیتدار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد‌که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموریکه چکش باو سپرده شده بمجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم میگردد.
تبصره ۲ـ اشخاصیکه از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء‌استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ـ هر گاه مأموری که چکش باو سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر‌اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده ۵۳ ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۵۴ـ مأمورین جنگلبانی که بموجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین‌دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۱ـ در صورتیکه مأموران مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمی که موضوع‌گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ـ مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب‌میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره ۳ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظیم صورت مجلس مراتب را بدادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره ۴ـ در صورتیکه مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات‌مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه نمایند بحبس تأدیبی از یکماه تا سه‌ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵ – هر کس بقصد تصرف بمنابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – وزارت کشاورزی و منافع طبیعی مکلف است بوسیله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتیکه تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منافع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را بدادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع شروع میشود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه بنفع دولت ضبط میشود.
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد.
تبدیل این قبیل مراتع بمنظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود.
در صورتیکه این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها‌و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌صادر قبلی باطل میگردد.
ماده ۵۶ – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره ۱ – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود.
الف – در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب – در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج – در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بدرخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتیکه وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور بدرخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره ۲ – در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت بتمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.
تبصره ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.
تبصره ۴ – وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.
ماده ۵۷ ـ کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده ۵۸ ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرح های جنگلداری بمؤسسات دولتی یا وابسته بدولت که سرمایه آنها کلا متعلق بدولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده ۵۹ ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده بموجب حکم کتبی تعیین میشوند مجازند نسبت بجرایمی که طبق مفاد این‌قانون جنحه باشد باستثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط بشکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره – نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده ۶۰ – سازمانهای دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه های وابسته بدولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌بزغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع میباشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌خواهد شد.
تبصره ۱ – مؤسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ – مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن‌توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
ماده ۶۱ – بسازمان جنگلبانی اجازه داده میشود دعاوی مربوط بجنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتیکه‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده‌سازمان جنگلبانی بانتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را بسازمان جنگلبانی‌جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده ۶۲ – وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده ۶۳ – مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده ۶۴ – مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌خواهد بود.
تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۶۴ مکرر – وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال بمالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط‌پرداخت خواهد کرد.
ماده ۶۵ – آئین‌نامه‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۶۶ – قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۶۷ – وزارت کشاورزی – دارائی – دادگستری – اقتصاد – کشور – جنگ مأمور اجرای این قانون میباشند.
قانون بالا مشتمل بر ۶۷ماده و ۵۰ تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه یکهزارو سیصدو چهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید .