قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

ماده 1 (اصلاحی 16/11/1403)– در هر دوره مجلس شورای اسلامی حداکثر سه ماه پس از افتتاح مجلس، هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس «هیأت» نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

الف (اصلاحی 16/11/1403)– شش نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس

ب (اصلاحی 16/11/1403)– یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از بین داوطلبان عضویت در هیأت به انتخاب مجلس

پ (اصلاحی 16/11/1403)– یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی از بین داوطلبان عضویت در هیأت به انتخاب مجلس

ت (اصلاحی 16/11/1403)– یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه مجلس برای هر سال

تبصره 1– هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.

تبصره 2 (اصلاحی 16/11/1403)– اعضای هیأت رئیسه مجلس به جز نایب رئیس انتخاب شده توسط هیأت رئیسه، نمی توانند به عضویت هیأت درآیند. در صورتی که هر یک از اعضای هیأت به عضویت هیأت رئیسه مجلس انتخاب شود، عضویت وی در هیأت لغو و فرد جایگزین مطابق فرآیند این ماده انتخاب می‌شود. نصاب انتخاب اعضای هیأت در مجلس، اکثریت نسبی نمایندگان حاضر است.

تبصره 3 (اصلاحی 16/11/1403)– هیأت از بین اعضای خود یک رئیس، یک نایب رئیس، یک دبیر و یک سخنگو انتخاب می‌کند.

تبصره 4- در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک‌ چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به‌ تشخیص اعضای جلسه فرد جایگزین مطابق این ماده انتخاب می‌شود.

تبصره 5 (الحاقی 16/11/1403)– هیأت رئیسه مجلس مسئول اجرای این ماده و تشکیل هیأت در مهلت مقرر و با ترکیب مذکور است.

تبصره 6 (الحاقی 16/11/1403)– در بندهای «ب» و «پ»، چنانچه هیچ یک از اعضای کمیسیون های مذکور داوطلب عضویت در هیأت نباشند، به همان میزان به تعداد اعضای بند «الف» اضافه می‌شود.

ماده 2– هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

الف– گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی

ب– گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی

پ– گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

ت (اصلاحی 16/11/1403)– گزارش های هیأت رئیسه مجلس درباره غیبت و تأخیر در جلسات شعب، صحن و کمیسیون ها و بی نظمی هر یک از نمایندگان مطابق مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ث (الحاقی 16/11/1403)– درخواست هر یک از اعضای هیأت برای شروع رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون

تبصره 1– منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.

تبصره 2– گزارش‌هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال‌کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیأت احراز شود.

تبصره 3– هرگاه هیأت احراز نماید گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

تبصره 4– تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

تبصره 5 – هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

ماده 3– دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.

تبصره (الحاقی 16/11/1403)– دریافت هدیه در مأموریت های فردی یا جمعی و دیدارهای رسمی با هیأت ها، مقامات و سایر طرفهای خارجی از شمول این ماده مستثنی است، لیکن در اینگونه موارد نماینده یا رئیس گروه سفر ملزم است هدایای غیرمتعارف را پس از اتمام مأموریت برای نگهداری در اختیار مجلس قرار دهد.
حدود و شاخص های هدایای غیرمتعارف، در دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (12) این قانون تعیین می‌شود.

ماده 4– سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.

ماده 5 (اصلاحی 16/11/1403)– هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.مراجع امنیتی و انتظامی با رعایت ضوابط و مقررات امنیتی آن مجموعه، موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت می‌باشند.

تبصره– هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده 6 (اصلاحی 16/11/1403)– هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به‌اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد:
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده کارگزینی
پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک‌دوم
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص یا کمیسیون های خاص مجلس
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت‌رئیسه کمیسیونها
چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

تبصره 1 (اصلاحی 16/11/1403)– در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

تبصره 2– کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

ماده 7– هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد.

ماده 8 (اصلاحی 16/11/1403)– تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می‌باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده 9 (اصلاحی 16/11/1403)– کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس از بین نمایندگان داوطلب که دارای یکی از شرایط زیر باشند، از هر گروه سه نفر و جمعاً نه نفر را به عنوان اعضای هیأت تجدیدنظر انتخاب و معرفی می‌کند:
الف- حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی
ب- جزء هفت نفر از مسن ترین نمایندگان
پ- نمایندگان دارای سابقه قضاوت یا مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی رشته حقوق

تبصره 1 (اصلاحی 16/11/1403)– اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس و هیأت بدوی نمی توانند به عنوان عضو هیأت تجدیدنظر انتخاب شوند.

تبصره 2 (اصلاحی 16/11/1403)– هیأت تجدیدنظر از بین اعضای خود، یک رئیس، یک نایب رئیس، یک دبیر و یک سخنگو انتخاب می‌کند.

تبصره 3 (الحاقی 16/11/1403)– چنانچه برای گروه «الف»، نماینده ای حائز شرایط نباشد، به همان تعداد به ترتیب از نمایندگان دارای دو و یک دوره کامل سابقه نمایندگی برای عضویت معرفی می‌شوند و اگر برای هر یک از گروه های «الف»، «ب» و «پ» داوطلب کافی وجود نداشته باشد، هیأت رئیسه مجلس رأساً نماینده یا نمایندگان مورد نیاز هیأت را به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس معرفی می‌کند.

ماده 10 (اصلاحی 16/11/1403)– نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

تبصره 1 (الحاقی 16/11/1403)– تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است.

تبصره 2 (الحاقی 16/11/1403)– تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

ماده 11 (اصلاحی 16/11/1403)– قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.

ماده 12 (اصلاحی 16/11/1403)– نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 می‌باشند.

ماده 13 (الحاقی 16/11/1403)-دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به‌تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/1/30 به‌تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی