تشکیک در تابعیت دارندگان شناسنامه قانونی مانع از ارائه خدمات سجلی نیست (رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته، منعی ندارد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری در مورد منع خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته و در مراجع قانونی در حال بررسی می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نگردیده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دیگر مقررات قانونی، دلالتی بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی ندارد.
این گزارش حاکی است به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات سجلی توسط اداره ثبت احوال برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته است بلامانع است و تا مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نگردیده است و مجوز قانونی برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی مبنی بر ممنوع الخدمات بودن ارائه نگردد، ارائه خدمات سجلی بلامانع است.
در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۶۳ آمده است که: “هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد”.