اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (تصویبنامه شماره ۴۶۹۶۸/ت۵۷۸۵۶هـ مورخ ۱/۵/۱۳۹۹ هیئت وزیران)
وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت امور خارجه
معاونت حقوقی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۴۲۹۷۶/۴۳۱۲۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- بند (۶) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۶- مرجع امنیتی: هر دو نهاد امنیتی مندرج در قانون
۲- در مواد (۸) و (۱۳) عبارت “این تصمیم قطعی است” حذف می‌شود.
۳- در ماده (۱۳) پس از عبارت “تصمیم‌گیری نهایی و نتیجه را” عبارت “با لحاظ نظر مرجع امنیتی” اضافه می‌شود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور
سابقه:
لغو احکامی از آیین‌نامه توسط رییس مجلس
نامه شماره ۲۱۸۶۳/هـ ب مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۹
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹، موضوع «آیین‌نامه تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی -مصوب ۱۳۹۸- دو مرجع وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تشخیص فقدان مشکل امنیتی مشمولان قانون معین شده است و لذا استعلام از هر دو نهاد ضروری است. بنابراین، فراز نخست بند «۶» ماده (۱) آیین‌نامه که به جای هر دو نهاد، «هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون» را به نحو تخییر به عنوان «مرجع امنیتی» معرفی کرده، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین عبارت «مرجع امنیتی» مندرج در مواد (۱۲) و (۱۳) آیین‌نامه از این حیث که مشعر به این است که به جای هر دو نهاد، استعلام از هر یک از دو نهاد امنیتی را کافی می‌شمارد، مبنیاً بر ایراد مزبور مغایر قانون است.
۲- در قانون فوق، نظر نهادهای امنیتی مزبور لازم‌الاتباع دانسته شده و مرجعی اداری برای نقض آن مقرر نشده است. بنابراین، مواد (۸) و (۱۳) مبنی بر تعیین کمیسیون تابعیت وزارت کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر خواهی از ردّ درخواست تابعیت و قطعی دانستن نظر کمیسیون مزبور که اطلاق آن شامل امکان جایگزینی تشخیص کمیسیون مزبور به جای نهادهای امنیتی می‌باشد، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی