قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۱- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد.
شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند .
ماده ۲- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی ( که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می باشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد ، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز دراین حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۳- محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستائی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط سد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۱- روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره ۲- روستاهائی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهد شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویزه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستائی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳- محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی ، روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان می رسد.
تبصره ۴- درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می گیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی ، به حساب دهداری های روستا جهت توسعه و عمران واریز گردد.
تبصره ۵- در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می باشد.
ماده ۴- محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهائی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث می شوند در طرح های مصوب تعیین و تصویب می گردد.
تبصره ۱- محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که از سال ۱۳۵۵ دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده اند در صورتی که بنا به ضرورت ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرح های جامع و هادی مصوب در داخل شهرها قرار گیرند، اعم از این که عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه شهرداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشند تحت کنترل و مقررات شهرداری مربوط خواهند بود.
تبصره ۲- هر گونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.
ماده ۵- محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا شناخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور می رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تائید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد.
تبصره ۱- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد کرد.
تبصره ۲- پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها خواهد بود.
تبصره ۳- در تهیه طرح های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورایاسلامی شهر رسیده باشد برای تایید نهایی به مراجع قانونی منعکس می شود.
ماده ۶- حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب گردد.
ماده ۷- محدوده روستا بر اساس طرح های هادی روستائی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی می رسد. این محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه س از تصویب توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ می شود.
ماده ۸- محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهرهای مجاور ، محدوده روستاهای مجاور ومحدوده شهرک های مجاور نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخلمرجع حل اختلاف و رفه تداخل ، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده ۹- محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب می شود.
ماده ۱۰- هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع موارد ۱ و ۲ این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرکها ، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی» « حریم قانونی» « حوزه شهرسازی» « حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر « محدوده استحفاظی» « حوزه استحفاظی»«حریم استحفاظی» « محدوده نهایی» « محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر « محدوده مسکونی روستا» یا « حدود روستا» در مورد « محدوده روستا» و « محدوده قانونی شهرک» می گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده وحریم شهر ، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد ، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود .
تبصره –تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در تعیین قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیات کشوری- مصوب ۱۵/۱/۱۳۶۲- می شود.
ماده ۱۱- محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک های مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریم های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند( مثل حریم راهها و راه آهن ، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم ، میراث فرهنگی و نظایر آن نخواهد شد.
ماده ۱۲- هر گونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط ببرابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ به تائید شورای نگهبان رسید.