Site icon شناسنامه قانون

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌نمايند

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌نمايند

ماده ۱: هر شخصي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غير مجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظائر آن، برچسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جائي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جريمه نقدي از دوميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌شود.

تبصره: در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.

ماده ۲: هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضة نوارهاي صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفين از اين امر به جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهند شد.

تبصره ۱: نيروهاي انتظامي موظفند ضمن ممانعت از فعاليت اينگونه افراد و مراكز نسبت به پلمپ اينگونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايند.

تبصره ۲: در خصوص شخصيت‌هاي حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم‌گير مسؤول خواهد بود.

ماده ۳: عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اينكه عوامل مذكور مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي محصول حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:

الف: عوامل اصلي توليد، تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصاديق افساد في الارض شناخته شود به مجازات آن محكوم مي‌گردند.

تبصره ۱: عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه كننده (سرمايه‌گذار) ، كارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.

تبصره ۲: تعداد نوار بيش از «ده نسخه» بعنوان «عمده» تلقي مي‌گردد.

تبصره ۳: ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند «الف» به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و يا جزاي نقدي از يك ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي‌شوند.

تبصره ۴: تكثير و توزيع‌كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه (موضوع بند«الف». حسب مورد به جريمه نقدي از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال يا ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهند شد.

تبصره ۵: آثار سمعي و بصري «مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.

ب: تهيه و توزيع و تكثير كنندگان نوارها و ديسكت هاي شو و نمايشهاي مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا يكسال حبس و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يكسال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.

تبصره ۱: آثار سمعي و بصري «مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.

تبصره ۲: دارندگان نوارها و ديسكتهاي مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پنج ميليون ريال و نيز ضبط تجهيزات و نوارها محكوم خواهند شد. ضمناً لازم است نوارها و ديسكتهاي مكشوفه امحاء گردد.

تبصره ۳: استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، ‌فروش و تكثير نوارهاي غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي مقرره براي عامل خواهد بود.

ماده ۴: رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.

ماده ۵: كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه بر اساس اين قانون از محكومين ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود در خصوص وسايل و تجهيزات تحصيل شده از سوي مراجع ذيصلاح در شهرستان‌ها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي : علي‌‌اكبر ناطق نوري

 

Exit mobile version