احکام بازنشستگی در قانون برنامه هفتم پیشرفت (محاسبه حقوق، متناسب‌سازی، افزایش سن و سابقه و…)
شناسنامه قانون- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین سخنگوی شورای نگهبان، طی نشست‌های جداگانه‌ای از نهایی شدن و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت ظرف چند روز آینده خبر دادند.
با توجه به اهمیت این قانون و ریل‌گذاری اقدامات دولت‌ها در چندسال آینده، سعی بر این است که طی چند مطلب، بخش‌های مهم مرتبط با حوزه اداری و استخدامی از جمله مرتبط با مسائل کارگزینی کارکنان دولت آورده شود.
بیشتر ببینید: متن کامل فصل ۲۳ (اصلاح نظام اداری) قانون برنامه هفتم
در این مطلب، احکام بازنشستگی در قانون برنامه هفتم پیشرفت (محاسبه حقوق، متناسب‌سازی، افزایش سن و سابقه و…) آورده می‌شود. گفتنی است، با توجه به عدم ابلاغ مصوبات نهایی، شماره ماده‌های ذکر شده تغییراتی خواهند داشت.
ماده الحاقی ۳۱- برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اِعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.
تبصره ۱- موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از ماده مذکور باید اِعمال شود:
۱- بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.
۲- بازنشستگانی که مشمول حکم بند الحاقی ماده (۱۸) این قانون می‌شوند.
۳- ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره ۲- معافیت از پرداخت کسور بیمه‌شدگان پس از سی‌سال خدمت، مانع از اِعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی‌باشد.
بندالحاقی- به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:
۱- بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه‌ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می‌گردد.
تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.
تبصره ۲- اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به‌صورت دائمی خواهد بود.
تبصره ۳- ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند علاوه بر زمان‌های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوطه حسب مورد به خدمت ادامه دهند.
تبصره ۵- چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶- افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات اشتغال آنها به سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی آنها) برقرار می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش‌ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بند الحاقی ۱- به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (%۹۰) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌طراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (%۴۰) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی‌درصد (%۳۰) مابه‌التفاوت تا نود درصد (%۹۰) یاد شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بند الحاقی ۲–
۱- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین، و نیز از طریق روش‌های تهاتر با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند.
تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.
۲- در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این حکم نافی حقوق حداقل‌بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود.
این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل‌درصد (%۴۰) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی‌درصد (%۳۰) مابه‌التفاوت تا نود درصد (%۹۰) یاد شده خواهد بود.
ث- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ج- ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی‌سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی‌سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.
ش- در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به‌ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم‌واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ص- معافیت بیست‌درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم‌واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول به‌وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.
ط- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۲/۷/۱۳۶۸ و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک‌سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه شده است.
ماده الحاقی ۳۲- دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ معتبر تلقی می‌گردد.
نمایش دیدگاه‌ها
چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام واسه تعطیلی شنبه اظهار نظر کرد ولی برای این ظلم افزایش سن بازنشستگی سکوت کرد؟؟؟ بیشتر کار کنیم که جبران اشتباه مدیران بی کفایت صندوق بازنشستگی بشه