احکام مربوط به فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت
شناسنامه قانون- روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین سخنگوی شورای نگهبان، طی نشست‌های جداگانه‌ای از نهایی شدن و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت ظرف چند روز آینده خبر دادند.
با توجه به اهمیت این قانون و ریل‌گذاری اقدامات دولت‌ها در چندسال آینده، سعی بر این است که طی چند مطلب، بخش‌های مهم مرتبط با حوزه اداری و استخدامی از جمله مرتبط با مسائل کارگزینی کارکنان دولت آورده شود.
بیشتر ببینید: متن کامل فصل ۲۳ (اصلاح نظام اداری) قانون برنامه هفتم
گفتنی است، با توجه به عدم ابلاغ مصوبات نهایی، شماره ماده‌های ذکر شده تغییراتی خواهند داشت.
فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت
۱- حکم عمومی فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم
مطابق بند «پ» ماده (۱۰۶):
۳- دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.
مشاهده متن کامل فصل ۲۳ (اصلاح نظام اداری) قانون برنامه هفتم
۲- احکام اختصاصی فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم
الف) فوق‌العاده خاص سازمان هواپیمایی و فرودگاه‌ها
مطابق تبصره بند «ت» ماده (۵۷):
تبصره- دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانون‌مند احکام مربوط به فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق‌العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخش‌های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه‌ها وضع نماید. این فوق‌العاده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بندهای ۵، ۶ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.
ب) فوق‌العاده خاص خدمتگزاران و سرایداران مدارس
مطابق تبصره بند «ب» ماده (۸۸):
تبصره- وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به‌منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه در خصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به‌عمل آورد.
ج) فوق‌العاده خاص کارشناسان حقوقی
مطابق ماده الحاقی ۱۸:
در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق‌ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه‌سازی و بهره‌وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می‌باشد، تعیین می‌شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.