احکام مربوط به فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت
شناسنامه قانون- روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین سخنگوی شورای نگهبان، طی نشستهای جداگانهای از نهایی شدن و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت ظرف چند روز آینده خبر دادند.
با توجه به اهمیت این قانون و ریلگذاری اقدامات دولتها در چندسال آینده، سعی بر این است که طی چند مطلب، بخشهای مهم مرتبط با حوزه اداری و استخدامی از جمله مرتبط با مسائل کارگزینی کارکنان دولت آورده شود.
بیشتر ببینید: متن کامل فصل ۲۳ (اصلاح نظام اداری) قانون برنامه هفتم
گفتنی است، با توجه به عدم ابلاغ مصوبات نهایی، شماره مادههای ذکر شده تغییراتی خواهند داشت.
مطابق بند «پ» ماده (۱۰۶):
۳- دولت مجاز است بهمنظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی بهعمل آورد.
مشاهده متن کامل فصل ۲۳ (اصلاح نظام اداری) قانون برنامه هفتم
مطابق تبصره بند «ت» ماده (۵۷):
تبصره- دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاهها و شرکتهای هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوقالعاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاهها وضع نماید. این فوقالعاده با استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله بندهای ۵، ۶ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشود.
مطابق تبصره بند «ب» ماده (۸۸):
تبصره- وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان بهمنظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه در خصوص فوقالعاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی بهعمل آورد.
مطابق ماده الحاقی ۱۸:
در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوقها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینهسازی و بهرهوری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور میباشد، تعیین میشود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
نمایش دیدگاهها
در واقع وجود فوق العاده ها به شکلی تبصره های غیر ضرور تلقی شده و نقص آن برنامه و قانون را می رساند . زمانی که برای همه جزئیات کیفی کار یک کارمند اعم از مدرک تحصیلی ،سنوات،توانمندی و توانمند سازی،و چه و چه و چه در قانون مدیریت خدمات ک مصوب 1386،جدول طراحی شده است ، وجود تبصره های اضافی قطعا موجب بی عدالتی و تبعیض خواهد شد و به نوعی نقص در آن برنامه . قانون مدیریت خدمات کشوری خوب بود ولی متاسفانه منجر به همسان سازی عادلانه نشد و تبعیضات فراوانی در دستگاههای اجرایی مشاهده می گردد در نتیجه بهترین کار اصلاح مجدد قانون به شکلی است که قابلیت عملیاتی سازی واقعی داشته باشد.
تمام مسائل ومشکلات جامعه اعم ، اشتغال ، اخراج ، بیکاری، حوادث کار ، اختلافات کارگری و کارفرمایی ، تعاونیها، یارانه ها و ارباب رجوع طلبکار و غیره به ادارات کار استانها برمیگرده وخبری در ارتباط با فوق العاده خاص برای این وزارت خانه که حقوق کارمندانش خیلی ضعیفه نیست ، یا مسئولین در خوابند و پیگیر نیستند و یا دولت برنامه ای برای وزارتخانه ندارد ، و همه کارکنانش انتقالی گرفتن واز این ادارات رفتن و کسی نیست به فکر باشد.
کارکنان اداره کار استانها و شهرستانها غیر از حقوق ناچیز چیزی بهشون تعلق نمیگره
این چه مسخره بازیه
حالا طبق این رای بطور خلاصه چیزی به کارمندان اضافه میشه یا خیر ؟
فقط کارکنان وزارت کشور رو میخواستن نقره داغ کنن...خدا نگذره ازشون
یعنی فقط در این کشور فقط هواپیمایی و دادگستری کارمندها تلاش میکنند و بقیه تعطیل هستن خوب پس برای چی به بقیه حقوق ماهانه می دهند؟؟؟همن را اخراج کنن .
متاسفانه فقط واسه فرهنگیان بودجه نیست. کار معلمان فقط رو کاغذ کار سختیه و نوبت بودجه و انواع فوق العاده ها که میرسه دیگه کفگیر به ته دیگ میرسه. معلمی جز مشاغل تخصصی دسته بندی شده و باید فوق العاده ۵۰ درصد بهشون پرداخت بشه ولی خبری نیست. معلم بدبخت و فلک زده با ماشین شخصی خودش کیلومترها میاد و میره ولی حق ایاب و ذهاب به بقیه کارمندان پرداخت میشه. لعنت به آ.پ بی در و پیکر
سلام، برنامه هفتم دو سال و دو ماه با کمک مجلس یازدهم به تعویق افتاد و در نهایت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص پاس کاری شد. اکنون که پایان کار مجلس یازدهم است پس از انتظار طولانی بالاخره برنامه هفتم ابلاغ نشد. مهمترین کار مجلس یازدهم برنامه هفتم بود که آن هم بدون نتیجه نهایی رها شد. مجلس می توانست لا اقل برخی از مواد مربوط به برنامه ششم را که در برنامه هفتم تمدید شده بود ابلاغ کند ولی این کار را هم نکرد.
شاید مهمترین اقدام مجلس افزایش سن بازنشستگی کارمندان تا ۳۵ سال بود.
اجرای فوق العاده خاص با این روش یعنی اینکه در حکم کارگزینی اعمال نشود باعث بازگذاشتن دست یکسری از افراد میشود تاحق و حقوق پرسنل راهمچون کارانه به موقع و به همان مبلغ که دولت برای پرسنل اعلام میکندپرداخت نکنند و هروقت وهر مبلغی که خواستند پرداخت کنند
و بازهم پرستار بدبخت با اضافه کار ساعتی ۲۰تومن اون هم اجباری
شغلی ک تخصصیه و شب و روزم نداره
واقعا همین طوره،???