افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست (نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس جمهور)
جناب آقای سالاری- مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
جناب آقای شافعی- دبیر محترم کمیته ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توعه کشور
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره ۹۰۹۳۰/۳۳۴۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹ در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام می‌نماید:
مطابق ماده (۴۱) قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده ، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابط کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده وسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.
قراردادهای کار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می شود. در این فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیین‌شده توسط شورای عالی کار نیز، الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید.
پژمان محمدی- معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی
