Site icon شناسنامه قانون

عدم امکان بررسی مجدد لیست بیمه و حذف سوابق بیمه‌ای مورد تأیید

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

بررسی مجدد لیست بیمه و حذف سوابق بیمه‎ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده مغایر قانون و حقوق مکتسبه افراد است (دادنامه شماره ۸۴۹ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۶۴

دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۹

تاریخ: ۸/۷/۱۳۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه ای مورخ ۱/۳/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی پس از انقضاء مهلت شش ماهه، به حذف سوابق بیمه شده متوفی اقدام نموده تا بازماندگان را از مقرری محروم کند، در شعب مطرح و آراء مشابه و یکسان دایر بر ورود شکایت صادر گردیده است. زیرا هنگام که سازمان لیست‌های حق بیمه را پذیرفته و با وصول حق بیمه، در سابقه لحاظ کرده باشد مستند به مدلول ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد، چرا که لیست بیمه در زمان اشتغال ارسال و حق بیمه پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی آن را وصول نموده و احتساب سابقه صورت گرفته، بنابراین اشتغال تأیید شده است. چنانچه لیست‌های پرداختی بنا به دلایل و مستندات محکمه پسند، مخدوش و غیرواقعی باشد، می‌بایستی مستنداً به مادتین ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی ظرف شش ماه اعلام شود و تحقیق مجدد خارج از مهلت ۶ ماهه صحیح به نظر نمی‌رسد. نظر به اینکه در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی بعد از سپری شدن مدت قانونی نسبت به حذف سوابق بیمه شده متوفی اقدام نموده تا خانواده و بازماندگان را از مزایای سازمان محروم نماید، شعب دیوان با رویه‌ای یکسان و مشابه اتخاذ تصمیم نمودند. لذا تقاضا می‌شود موضوع برابر ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح و با نظر و دستور مساعد حضرتعالی رأی ایجاد رویه صادر گردد.

الف: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۰۶۰۹ با موضوع دادخواست خانم فضه بهاری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۹۵- ۱۲/۸/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم فضه بهاری همسر مرحوم عباسعلی قربانی به خواسته برقراری مستمری بازماندگان با عنایت به مفاد دادخواست مدارک منضم آن و با مطالعه لایحه دفاعیه مشتکی عنه، نظر به اینکه بازماندگان مرحوم عباسعلی قربانی شرایط بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی را دارا بوده و لیست بیمه برای مرحوم در زمان اشتغال وی ارسال و بدواً احتساب سابقه صورت گرفته و طبق گزارش بازرسی ۱۳۹۱۱۰/۲ اشتغال مرحوم نزد کارفرما تأیید شده است لذا اقدام مشتکی عنه در مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ و انجام بازرسی مجدد و تطبیق در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در ماده ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی صحیح نبوده و اقدام سازمان در حذف سابقه ایجاد شده منطبق با مقررات نبوده است. لذا با ابقاء سابقه مذکور و لغو اقدامات سازمان اصولاً شرایط برای برقراری مستمری بازماندگان مهیا بوده است و شعبه به استناد بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت با وصف ابقاء سابقه خذف شده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ب: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۶/۲۲۵۰۸۹ با موضوع دادخواست خانم زبیده یوسفی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان و به خواسته تقاضای برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۸۰ ۲۷/۶/۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست خانم زبیده یوسفی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان (شهرستان هندیجان) به خواسته برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و با مداقه در پرونده استنادی و با توجه به اینکه حق بیمه در سنوات ۱/۸/۱۳۸۴ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۳ از سوی کارفرما مورث خواهان‌ها پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی آن را وصول نموده و چنانچه لیست های پرداختی مخدوش و غیرواقعی بوده می‌بایستی مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی ظرف شش ماه به کارفرما اعلام می‌گردید که این امر توسط سازمان خواند ه انجام نیافته و همچنین دلیل و مستند محکمه پسندی دال بر اینکه لیست‌های ارسالی مخدوش می‌باشد ارائه نگردیده، لذا با توجه به مراتب فوق و احراز شرایط مقرر در بند ۳ از ماده ۸۰ از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و اداره خوانده را ملزم به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت می‌نماید و در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خواسته مطروحه خارج از حدود و اختیارات احصائی در قانون دیوان بوده لذا دعوای مطروحه را در این خصوص غیروارد تشخیص و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره مستنداً به ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- بر اساس ماده ۳۹ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند…» بنابراین بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکر شده در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه‎ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و بر اساس آن برای بیمه شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست‌های بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن آنها و غیره موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و رعایت مهلت شش ماهه خارج می‌باشد. نتیجتاً آرای شماره ۱۴۷۸- ۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۲۹۹۵- ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۹۵- ۱۲/۸/۱۳۹۴ شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به صورت قطعی صادر شده یا در شعبه تجیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است در این حد به نحو صحیح و مطابق با مواد قانونی مذکور صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

Exit mobile version