حق سنوات کارگران (پاداش پایان کار) در قانون کار
۱-«حق سنوات» یا همان پاداش پایان کار، مبلغی است که در پایان هر سال و یا پایان قرارداد، از طرف کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می گردد و مفهومی متفاوت از «پایه سنوات» دارد.
۲- مطابق ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید.»
۳- همچنین براساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار که به موجب بند۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به قانون کار الحاق شده است: «كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان كار را به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. »
۴-مطابق ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…»
۵-براساس ماده ۳۱ قانون کار ، چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
۶-طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را موجه تشخیص دهد، کارگر اخراجی مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.
۷- بر اساس رای شماره ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و هم به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.
۸- برابر رای شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹، حق سنوات کارگران کار موقت، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد و چنانچه قـرارداد کار یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود.
۹- وفق رای شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است ونه صرف حقوق مبنا و فوق العاده جذب.
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ | تبصره ماده ۷ و مواد ۲۲-۲۴-۲۷-۳۱-۱۶۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام |
| ۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی |
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ | نامه شماره ۵۰۱۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار |
| ۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | نامه شماره ۱۲۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| ۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | نامه شماره ۱۹۸۲۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| ۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | نامه شماره ۲۲۰۸۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| ۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۲۱۳۸۸۰۵۰/ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ وزیر نیرو |
| ۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | بخشنامه شماره ۷۴۰۱۶/۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ وزیر نیرو |
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ | رای وحدت رویه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۸۲ |
| ۲ | ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ | رای وحدت رویه شماره ۴۵۲ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۲ |
| ۳ | ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ | رای وحدت رویه شماره ۵۹۲ مورخ ۰۳/ ۰۹/ ۱۳۸۷ |
| ۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | رای وحدت رویه شماره ۲۰۰۱-۱۹۹۸ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ |
| ۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | رای ایجاد رویه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۵ |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | رای شماره ۱۳۳۰ مورخ ۰۲/ ۰۷/ ۱۳۹۸ |
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | رای شماره ۷۳۱ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۸ هیٔت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری |