مقررات کار

حق سنوات در قانون کار

حق سنوات کارگران (پاداش پایان کار) در قانون کار

حق سنوات در قانون کار

۱-«حق سنوات» یا همان پاداش پایان کار، مبلغی است که در پایان هر سال و یا پایان قرارداد، از طرف کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می گردد و مفهومی متفاوت از «پایه سنوات» دارد.

۲- مطابق ‌ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید.»

۳- همچنین براساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار که به موجب بند۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به قانون کار الحاق شده است: «كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان ‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. »

۴-‌مطابق ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «‌حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…»

۵-براساس ‌ماده ۳۱ قانون کار ، چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. ‌این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

۶-طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را موجه تشخیص دهد، کارگر اخراجی مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.

۷- بر اساس رای شماره ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲  هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و هم به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.

۸- برابر رای شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹، حق سنوات کارگران کار موقت، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد و چنانچه قـرارداد کار یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود.

۹- وفق رای شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است ونه صرف حقوق مبنا و فوق العاده جذب.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیفتاریخعنوان
۱۱۳۶۹/۰۸/۲۹تبصره ماده ۷ و مواد ۲۲-۲۴-۲۷-۳۱-۱۶۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام
۲۱۳۹۴/۰۲/۰۱تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیفتاریخعنوان
۱۱۳۸۷/۰۵/۲۹نامه شماره ۵۰۱۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار
۲۱۳۹۳/۰۶/۰۳نامه شماره ۱۲۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۱۳۹۳/۱۰/۲۳نامه شماره ۱۹۸۲۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۱۳۹۳/۱۱/۲۵نامه شماره ۲۲۰۸۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵۱۳۹۴/۰۴/۰۸بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۲۱۳۸۸۰۵۰/ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ وزیر نیرو
۶۱۳۹۴/۰۴/۲۹بخشنامه شماره ۷۴۰۱۶/۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی
۷۱۳۹۸/۰۲/۱۸بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ وزیر نیرو

آراء هیئت عمومی

ردیفتاریخعنوان
۱۱۳۸۲/۰۴/۲۲رای وحدت رویه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۸۲
۲۱۳۸۲/۱۱/۲۶رای وحدت رویه شماره ۴۵۲ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۲
۳۱۳۸۷/۰۹/۰۳رای وحدت رویه شماره ۵۹۲ مورخ ۰۳/ ۰۹/ ۱۳۸۷
۴ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵رای وحدت رویه شماره ۲۰۰۱-۱۹۹۸ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳
۵۱۳۹۵/۱۱/۲۶رای ایجاد رویه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۵
۶۱۳۹۸/۰۷/۰۲رای شماره ۱۳۳۰ مورخ ۰۲/ ۰۷/ ۱۳۹۸

آراء هیئت های تخصصی

ردیفتاریخعنوان
۱۱۳۹۸/۱۰/۲۲رای شماره ۷۳۱ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۸ هیٔت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها