مشمولین قانون کار در شرکت‌های دولتی

مشمولین قانون کار در شرکت‌های دولتی (رأی وحدت روی شماره 146 مورخ 27/8/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

چکیده: مطابق ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی میباشد. بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود

‌تاریخ: 74.8.27

شماره دادنامه: 146

کلاسه پرونده: 66.74

‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

‌شاکی: سازمان کشاورزی منطقه جیرفت.

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری.

‌مقدمه: الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 121.73 موضوع شکایت آقای ابراهیم کریمی به طرفیت سازمان عمران کشاورزی و کشت و‌صنعت جیرفت به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 152 – 74.2.23 چنین رأی صادر نموده است، گر چه شاکی طبق‌ابلاغهای صادره به شرح فتوکپی پیوست به عنوان راننده ماشینهای کشاورزی استخدام و مشغول به کار بوده لکن به موجب نامه مورخ 64.12.10‌ استعفای خود را تقدیم و مورد موافقت نیز قرار گرفته، لذا با توجه به استعفاء نامه مذکور اعاده به خدمت نامبرده یا بازنشستگی وی فاقد وجهه قانونی‌بوده و شکایت وی محکوم به رد است.

ب – شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 648.73 و… موضوع شکایت آقای بختیار سالمی و… به طرفیت سازمان کشاورزی منطقه جیرفت‌وابسته به وزارت کشاورزی به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 81 الی 106 – 74.2.14 چنین رأی صادر نموده است،‌نظر به این که برابر مقررات استخدام شرکتهای دولتی مصوب 1352 موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری‌استخدام شده‌اند تابع مقررات قانون کار خواهند بود، و از طرفی به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری با سازمان‌مذکور بوده و شغل رانندگی نیز از جمله مشاغل کارگری محسوب است و نظر به این که به موجب رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری شماره 135 – 71.6.28 رسیدگی به شکایات دارندگان مشاغل کارگری در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار‌می‌باشد علیهذا رسیدگی به آن قسمت از شکایت شکات که مربوط به اخراج و پایان خدمت و تقاضای اعاده به کار و بازنشستگی می‌باشد در صلاحیت‌مراجع مذکور می‌باشد و مستنداً به ماده 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد که پرونده از آمار کسر و‌جهت رسیدگی به اداره کار و امور اجتماعی جیرفت ارسال گردد.

جلسه هیأت عمومی

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی وحدت رویه

‌مطابق ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 54.3.5 “‌افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار‌خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد.” ‌بنا بر این مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود و لذا رأی شماره 152 – 74.2.23‌شعبه هفتم دیوان که رسیدگی به شکایت شاکی (‌راننده شرکت) را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق‌الذکر درباره وی در صلاحیت دیوان عدالت‌اداری دانسته است، موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور