Site icon شناسنامه قانون

دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار (ایجاد رویه واحد در خصوص ترک کار کارگران)

چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار اصلاح بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ اعتبار قانونی قراردادهای کار تعیین صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به اختلافات دریانوردان ترک کار کارگران قراردادهای کاری کمتر از یک سال نحوه محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی دفتر صورت جلسات انتخاب رأی برتر دستورالعمل پیمان های دسته جمعی کار رسیدگی به دعاوی کار کارگران نحوه رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف حدود رسیدگی در هیات حل اختلاف چگونگی صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار

دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار (ایجاد رویه واحد در خصوص ترک کار کارگران) (بخشنامه شماره ۲۵۱۳۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ وزارت کار و امور اجتماعی)

مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها

سلام علیکم: با عنایت به برداشت‌های متفاوتی که از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف وجود دارد و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در این خصوص، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موارد ذیل دقیقاً رعایت شود:

ایجاد رویه واحد در خصوص ترک کار کارگران

۱- ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی برای محقق شدن ترک کار، کارگر می باید قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد، بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.

۲- با توجه به اینکه اصل عدم هر چیزی است مگر اینکه وجود آن ثابت شود، بنابراین بار اثبات ترک کار با مدعی ترک کار می باشد، به عبارت دیگر کارفرما که علی الاصول ادعای ترک کار را مطرح می کند، می بایست آن را به وسیله اداله اثبات دعوا اثبات نماید.

۳- تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه، ملاک مشخصی نمی توان ارائه نمود، زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک کار باشد، اما حتی ده روز یا بیشتر عدم حضور در کارگاه، غیبت محسوب شود و کارگر قصد فسخ یکجانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می تواند ظاهر، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگر بر ترک کار محسوب شود.

۴- با توجه به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دایم باشد و مبادرت به ترک کار نماید مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.

۵- چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاً مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد، لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.

۶- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

ابراهیم نظری جلالی- معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

Exit mobile version