ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل‌های شماره 36 و 38 و بخشنامه شماره 3 معاونت روابط کار (بخشنامه شماره 184583 مورخ 1/10/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
به پیوست دادنامه شماره (537-538) مورخ 18/8/1395 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص “ابطال دستورالعمل‌های شماره (36) و (38) و بخشنامه شماره (3) معاونت روابط کار از تاریخ تصویب” ارسال می‌گردد.
متذکر می‌گردد شاکی (شرکت مخابرات) طی دادخواستی، ابطال دستورالعمل‌های (36)، (38) و بخشنامه شماره (3) روابط کار را از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا نمود. موضوع مطابق ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی آن دیوان مطرح و آن هیأت پس از بررسی دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه این اداره کل و نیز استماع دفاعیات طرفین، طی دادنامه شماره (23) مورخ 25/2/1395 درخواست نقض دستورالعمل شماره (36) روابط کار را رد نمود؛ لیکن در خصوص دستورالعمل شماره (38) و بخشنامه شماره (3) روابط کار موضوع با توجه به بند (الف) ماده (84) قانون فوق الاشاره موکول به اتخاذ تصمیم نهایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. علیرغم تأیید دستورالعمل شماره (36) روابط کار در هیأت تخصصی، مجدداً این دستورالعمل به همراه دستورالعمل شماره (38) و بخشنامه شماره (3) روابط کار در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که منجر به صدور دادنامه شماره (537-538) مورخ 18/8/1395 گردید که به موجب آن هر دو دستورالعمل و بخشنامه مورد اشاره از تاریخ تصویب باطل گردیده است.
با توجه به ابطال دستورالعمل‌های شماره (36) و (38) و بخشنامه شماره (3) روابط کار توسط هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری، من بعد از این هر گونه استناد به آنها در صدور آرا و یا نامه‌های اداری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
ضمناً نظر به وجود ابهاماتی در خصوص نحوه تهیه و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های پیمانکاری و نیز نحوه اجرای ماده (13) قانون کار با توجه به ابطال دستورالعمل‌های شماره (36) و (38) و بخشنامه شماره (3) روابط کار موارد ذیل را به آگاهی می‌رسانم:
1- با توجه به ماده (3) دستورالعمل شماره 61429 مورخ 19/7/13836 پیمانکاران طرف قرارداد کارخانجات تولیدی (در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی) و نیز تمامی شرکت‌ها با هر تعداد کارگر موظفند در اجرای ماده (49) قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل خود را تهیه و کارگران خود را با آن تطبیق داده و مزد و مزایای آنان را بر اساس طرح مزبور پرداخت نمایند.
2- در صورتی که کارفرما دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب باشد با توجه به تبصره (1) ماده (3) دستورالعمل فوق‌الاشاره رعایت جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل کارفرما برای کارگران پیمانکار نیز الزامی است.
3- با توجه به ماده (5) آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره (1) ماده (49) قانون کار مصوب 1/12/1389 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تبصره‌های آن، سازمانها و دستگاه‌هایی که به علت تبعیت از دیگر مقررات استخدامی فاقد مشمولان قانون کار می‌باشند و نیز تمامی شرکت‌های تولیدی و صنعتی، در صورتی که تمام یا بخشی از فعالیت‌های خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام دهند مکلفند نسبت به پیش‌بینی تمامی مشاغل قابل تصدی توسط شرکت‌های پیمانکاری در طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه خود اقدام کنند. این طرح ملاک تعیین عنوان شغل، گروه و مزد و حقوق تمامی کارگران طرف قرارداد پیمانکاران قرار خواهد گرفت.
4- با توجه به قسمت اخیر ماده (13) قانون کار و ماده (4) دستورالعمل شماره 61429 مورخ 19/7/1383 کارفرمایان مکلفند قرارداد خود را با پیمانکاران به نحوی منعقد نمایند که در آن پیمانکار متعهد گردد تمامی مقررات قانون کار و از جمله مقررات آیین‌نامه و دستورالعمل مورد اشاره را که در راستای اجرای تبصره (1) ماده (49) قانون کار صادر شده است در مورد کارکنان خود اعمال نمایند.
5- با توجه به عموم و اطلاق واژه “پیمانکاران” در دستورالعمل شماره ی 61429 مورخ 19/7/1383 و آیین نامه اجرائی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار مصوب 1/12/1389 ، موضوع تبعیت پیمانکاران از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه کارفرما از تاریخ 19/7/1383 و تبعیت آنان از جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه کارفرما از تاریخ 19/7/1383 تمامی انواع پیمانکاران را در بر می‌گیرد؛ صرف نظر از اینکه کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند یا خیر و یا اینکه فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه یکدیگر باشد و یا نباشد .
6- شایان ذکر است با توجه به اینکه به موجب متن دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز مسئولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار تجویز برقراری رابطه کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف آنان خلاف قانون است لذا مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به اختلافات بین کارگران پیمانکار و پیمان دهنده نبوده و صرفاً می توانند اختلافات بین پیمانکار و کارگرانش رسیدگی نمایند. بدیهی است چنانچه کارگران بخواهند از امتیازات موضوع تبصره های ماده 13 قانون کار استفاده نمایند باید دعوای خود را علیه پیمان دهندگان در مراجع دادگستری طرح نمایند ضمنا دعوای پیمانکاران و پیمان دهندگان نیز صرفاً در مراجع دادگستری مسموع خواهد بود و خارج از حیطه صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.
اسماعیل ظریفی آزاد- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت