Site icon شناسنامه قانون

قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می شود (رأی ۴۰۲ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۸۹۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۰)

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴۰۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۲۵۷۵- ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، آراء شعب هجدهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۳۳۴۶-۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۴۴۷- ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ در موضوع واحد «اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار» را معارض یکدیگر اعلام کرده است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

به موجب آراء هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده‎های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پرونده‎های موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده بهخدمت شوند.

الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۱۶۷۶ با موضوع دادخوست آقای حمید جعفری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به شماره ۱۲۱- ۱۹/۵/۱۳۸۸، به موجب دادنامه شماره ۳۳۴۶-۲۶/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به سابقه و پیشینه خدمتی خواهان در محل خدمت و به لحاظ این که هیأت معترض‎عنه در خصوص میزان و مدت فعالیت خواهان در طول یک سال (۱۲ ماه) در کارخانه قند شاهرود تحقیقات جامعی به عمل نیاورده است به طور مثال حق بیمه خواهان در سنوات ۱۳۷۶، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تقریباً به طور کامل پرداخت شده است که این امر مؤید اشتغال خواهان به صورت دایم در کارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعالیت در طول ۱۲ ماه سال اشتغال موقت یا فصلی موقت خواهان زایل خواهد شد. فلذا با عنایت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادی، دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‎عنه پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‎دارد رأی صادر شده قطعی است.»

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۱۶۵۵ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا ابراهیمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأی شماره ۱۲۰- ۱۹/۵/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، به موجب دادنامه شماره ۳۴۴۷-۲۱/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«راجع به اعتراض آقای حمیدرضا ابراهیمی فرزند محمد اسماعیل به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی شاهرود در اعتراض به رأی ۱۲۰-۱۹/۵/۱۳۸۸ صادر شده از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۷۸۸۸-۲/۱۰/۱۳۸۸ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‎اعتباری رأی معترض‎عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی‎هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‎دارد این رأی به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می‎شود. در خصوص پرونده‎های مبحوث عنه از سال ۱۳۷۵، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است، بنابراین اشتغال شکات پرونده‎های موضوع تعارض مستمر شناخته می‎شود و لذا رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۴۶ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ در حدی که رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن اشتغال شکات را نقض کرد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

Exit mobile version