ابطال نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶- ۲/۶/۱۳۹۳ و ۱۱۶۴۸۰- ۲۴/۶/۱۳۹۵ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (رأی شماره ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰
شماره دادنامه: ۸۲۶
کلاسه پرونده: ۴۱۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تولیدی تهران پتو با وکالت آقای رضا مهدوی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره۱۰۳۴۳۶ـ۱۳۹۳/۶/۲ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: آقای رضا مهدوی راد به وکالت از شرکت تولیدی تهران پتو به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام احتراماً همانگونه که استحضار دارند یکی از ظرفیتهای قانونی موجود در روابط کارگر و کارفرما، قانون بازنشستگی پیش از موعد مقرر در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشد. هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایمن‌سازی و استانداردسازی مشاغل کارگران و رفع صفت سخت و یا پیش از موعد بازنشسته نمودن آنها می‌باشد. از سال ۱۳۹۰ و با ادغام سه وزارتخانه، سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارت کار و امور اجتماعی سابق ادغام و با نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه فعالیت داد، بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت مذکور به جای آن که در جهت تامین منافع کارگر و کارفرما و حمایت از تولید صادر گردد، متاسفانه با رویکرد تامین منافع سازمان تأمین‌اجتماعی، آن هم به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات و قوانین صادر گردیده است، از جمله این بخشنامه‌ها، اظهار نظرهای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه طی نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ می‌باشند.
توضیح اینکه به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و ماده ۱۴ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ و همچنین ۴% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو اظهارنظر فوق‌الذکر که دومی تاکید بر اظهار نظر اولی می‌باشد بر خلاف قوانین و مقررات مبادرت به قانونگذاری کرده است با این توضیح که مراجع حل اختلاف قانون کار را در مواردی که کارفرما از اجرای تکلیف قانونی خود نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی سرباز زند و کارگر ناگزیر شخصاً نسبت به واریز آن به تأمین‌اجتماعی اقدام نماید را با توجه به اطلاق ماده ۱۴۸ قانون کار صالح به رسیدگی دانسته و اظهار نموده مراجع حل اختلاف قانون کار در این خصوص کار فرما را مکلف به استرداد این مبالغ به کارگر نمایند.
این اظهارنظر نوعی قانونگذاری و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه دیگر و خارج از صلاحیت مدیرکل مذکور می‌باشد و صرفاً منافع سازمان تأمین‌اجتماعی که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است آن هم بر خلاف قانون، تامین کرده است، به طوری که این اظهار نظر با ماده ۴ قانون مصوب مجلس، یک آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران و ۲ رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر مغایرت دارد:
۱- به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفند براساس قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. بدیهی است بیمه شدگانی که درخواست بازنشستگی پیش از موعد می‌نمایند ماده ۱۴۸ قانون کار در مورد آنها رعایت شده است و گرنه در صورت عدم پرداخت حق بیمه، اساساً تقاضای بازنشستگی پیش از موعد منتفی است، مضافاً اینکه مبالغ موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۱۴ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، معادل ۴% میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشد و ارتباطی به حق بیمه موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار ندارد، به عبارت دیگر ماده ۱۴۸ قانون کار مجوزی برای ایجاد صلاحیت برای رسیدگی به این امر نمی‌باشد یعنی ماده ۱۴۸ قانون کار ناظر به تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر به ماخذ ۳۰% می‌باشد نه تکلیف کارفرما به پرداخت ۴% میزان مستمری.
۲- به فرض که موضوع اختلاف را با توجه به نظر مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، ناشی از ماده ۱۴۸ قانون کار بدانیم، ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی تصریح دارد امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوطه نمی‌باشد، لذا قاعده مندرج در نامه معترض عنه صادره توسط مدیرکل که بیان می‌دارد، در مواردی که کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز می‌زند و از پرداخت حق بیمه خودداری می‌نماید و کارگر ناگزیر، شخصاً نسبت به واریز حق بیمه اقدام می‌نماید، اصلاً مفهومی ندارد، به این دلیل که کارگر ناگزیر نیست، بلکه ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی راهکار مناسب را ارائه کرده است و امتناع یا تاخیر کارفرما را رافع مسئولیت تأمین‌اجتماعی نمی‌داند، بدیهی است در این صورت سازمان تأمین‌اجتماعی بـا ابزار قانونی که دارد و از طریق صدور اجـرائیه، امکان مراجعه به کارفرما را دارد، این تکلیف قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی در برابر کارگر جائی برای ناگزیر بودن کارگر باقی نمی‌گذارد. چرا به جای آن که سعی بر اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی و مکلف نمودن سازمان تأمین‌اجتماعی به اجرای وظایف خود در قبال کارگران عزیز نماییم، کارگر را ناگزیز قلمداد نماییم.
۳- ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» در ما نحن فیه که کارگر بدون اذن کارفرما این بدهی و دین را پرداخت کرده است، با توجه به صراحت ماده ۲۶۷ قانون مدنی حق مراجعه به مدیون ندارد، در نامه شماره ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ مدیرکل مذکور در توجیه نظر خود، چون این پرداخت از سوی کارگر را برای دفع ضرر می‌داند از ماده ۲۶۷ قانون مدنی مستثنی نموده است. یکی دیگر از ایرادات به اظهار نظر مذکور اینست که از محدوده حقوق کار فراتر رفته و با وضع قانونی جدید به ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیز تبصره یا استثناء زده است، روشن است که قاعده لاضرر اینجا مصداقی ندارد چرا که به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی، تاخیر یا امتناع کارفرما رافع مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی نیست.
۴- به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۱۴ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، ۴% میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور توسط سازمان تأمین‌اجتما عی محاسبه و مطالبه می‌گردد و کارفرما مکلف به پرداخت آن به طور یکجا به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد، اولاً: این مقررات اشاره به تکلیف کارفرما نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی دارد نه کارگر و ثانیاً: چون محاسبه مبالغ به موجب مواد فوق‌الذکر با سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد، ممکن است کارفرمایان به این محاسبه معترض باشند کما اینکه تعداد زیادی از کارفرمایان به محاسبه سازمان تأمین‌اجتماعی معترض هستند، لذا مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تأمین‌اجتماعی در موارد اعتراض کارفرما به محاسبه سازمان تأمین‌اجتماعی، هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی را با ترکیبی از نمایندگان قوه قضائیه، کارگران، کارفرمایان و وزارت مذکور صالح به رسیدگی دانسته است و بدیهی است که با اجرای این قاعده در مراجع حل اختلاف قانون کار، حق کارفرمایان مبنی بر اعتراض به نحوه محاسبه فوق تضییع می‌گردد و از این حیث نیز نامه معترض عنه برخلاف مقررات مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تأمین‌اجتماعی نیز هست.
۵- رأی وحدت رویه شماره ه/۳۳۴/۸۶ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تعارض آرا صادره از شعبه ۲۱ و ۱۷ دیوان عدالت اداری، دادنامه شعبه ۲۱ دیوان را که موید مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی که کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین‌اجتماعی استنکاف می‌نماید و بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشد، موافق قانون تشخیص داده شده است. نامه معترض عنه با این رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعارض دارد.
۶- رأی وحدت رویه شماره ه/۷۹ و ۲۹ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۵۸۹ و ۵۸۹/۱ فنی سازمان تأمین‌اجتماعی را به دلیل تکلیف سازمان تأمین‌اجتماعی و اینکه امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان مذکور در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی‌باشد، مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
لذا با توجه به توضیحات، ادله و مستندات ارائه شده و مغایرت اظهارنظرهای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ که مغایرت دارد با ماده ۱۴۸ قانون کار، مواد ۳۶ و ۴۲ الی ۴۴ قانون تأمین‌اجتماعی ماده ۲۶۷ قانون مدنی، قانون بازنشستگی پیش از موعـد در مشاغل سخت و زیان‌آور مـوضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی مـاده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و ماده ۱۴ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران و با آرای وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ه/۳۳۴/۸۶ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و ه/۷۹ و ۲۹ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۷ با شرح و توضیحی که ارائه شده از محضر ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع موضوع به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.»
متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) نامه شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
«جناب آقای غنیاز
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۵/۱۲/۷۶۹۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵ در خصوص استعلام مطروحه به اطلاع می‌رسانم:
با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و همچنین ماده (۱۴) آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره۲ همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند، لذا در مواردی که کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز زند و از پرداخت حق بیمه مربوط خودداری نماید و کارگر، خود، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام نماید کارفرما مکلف به استرداد این مبلغ به کارگر می‌باشد. شایان ذکر است رسیدگی به این موضوع با توجه به اطلاق ماده (۱۴۸) قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.»
ب) نامه شماره ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرید با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و همچنین ماده (۱۴) آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) و همچنین چهار درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند.
در پاره‌ای موارد مشاهده می‌شود کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز می‌زند و از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری می‌نماید و کارگر ناگزیر، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام می‌نماید. در خصوص امکان مراجعه کارگر به کارفرما برای استرداد مبالغ پرداختی و نیز مرجع صالح برای رسیدگی ابهاماتی مطرح بود که این اداره کل برای رفع ابهامات مذکور و ایجاد وحدت رویه طی چندین نامه از جمله شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ اعلام نمود که در این موارد کارگر حق استرداد مبالغ پرداختی را از کارفرما دارد و مرجع رسیدگی به این اختلاف نیز، مراجع حل اختلاف کار هستند.
در حال حاضر بعضاً دیده می‌شود برخی کارفرمایان در صدد آنند تا با توسل به دلایل مختلف علاوه بر عدم انجام تکلیف خود مبنی بر پرداخت به موقع حق بیمه کارگر به سازمان تأمین‌اجتماعی از استرداد مبلغ به کارگر نیز خودداری نمایند. از جمله مهمترین دلایل آنان نیز استناد به ماده (۲۶۷) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» لذا برای برطرف شدن هرگونه تردید و ابهام در خصوص موضوع ضمن ارسال نمونه‌ای از این قبیل استدلالات (نامه شماره ۹۵۵۷/۲۳۰/۱۲۰- ۱۳۹۵/۴/۲۰ شرکت سابیر که به شماره ۶۷۲۶۳ ثبت شده است) موارد ذیل را به آگاهی می‌رسانم:
صرفنظر از آن که تعبیر تعهد قانونی کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگران خود مطابق مقررات مربوط، نزد سازمان تأمین‌اجتماعی یا سایر صندوقهای بیمه‌ای ذیربط، به دین کارفرما به سازمان تأمین‌اجتماعی و استناد به ماده (۲۶۷) قانون مدنی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد و محل تردیدهایی است با این وجود حتی در صورت پذیرش موضوع، به استناد قاعده لاضرر که از مهمترین قواعد فقهی ـ حقوقی کشور ما محسوب می‌شود کارگر حق استرداد مبالغی را خواهد داشت که برای استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخته است و قسمت اخیر ماده(۲۶۷) قانون مدنی که رجوع به این را مشروط به اذن او می‌داند، در غیر مواردی است که پرداخت دین دیگری به منظور دفع ضرر از پرداخت کننده است. در توضیح مطلب فوق توجه به این نکات ضروری است:
۱ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد به منظور حمایت از کارگرانی وضع شده است که در مشاغل و یا محیطهای غیر استاندارد مشغول فعالیت هستند و به این دلیل دچار مشکلات احتمالی متعددی از جمله بیماریهای خاص می‌شوند.
۲ـ استاندارد نمودن مشاغل و یا محیط کار (کارگاه) جزو وظایف اصلی کارفرما است و لذا پرداخت هزینه‌های مربوط به آن و نیز هزینه‌های حاصل از عدم انجام اقدامات لازم برای استانداردسازی محیط کار بر عهده خود اوست.
۳ـ تحمیل هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی که در نتیجه غیر استاندارد بودن مشاغل یا محیط کار باید زودتر از موعد قانونی بازنشسته شوند به خود کارگر و یا صندوق تأمین‌اجتماعی و عدم دریافت این هزینه‌ها از کارفرما، چیزی جز تحمیل ناروای هزینه‌های کارفرمایان به کارگر و یا بیت‌المال و جامعه نیست.
۴ـ جمع مقدمات فوق منجر به تصویب ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و همچنین ماده (۱۴) آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران گردید تا کارگران در معرض آسیبهای ناشی از غیر استاندارد بودن مشاغل یا محیط کار با بازنشستگی زودتر از موعد از آسیبهای احتمالی بیشتر در امان بمانند.
۵ ـ تاخیر کارفرمایان در پرداخت چهار درصد میزان مستمری برقراری نسبت به‌سنوات قبل موجبات تاخیر فرآیند بازنشستگی کارگران در معرض آسیب را فراهم می‌آورد.
۶ ـ به تعویق افتادن بازنشستگی کارگران در معرض آسیب موجب ورود ضرر به کارگران می‌شود.
۷ـ کارگر برای دفع ضرر از خود می‌تواند با پرداخت چهار درصد مورد اشاره مقدمات بازنشستگی پیش از موعد خود را فراهم کند.
۸ ـ مبالغی که کارگر برای دفع ضرر از خود به منظور استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌پردازد به استناد قاعده لاضرر قابل استرداد از کارگر است. شایان ذکر است به استناد اصل (۴۰) قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در نتیجه کارفرما نیز نمی‌تواند به بهانه اعمال حق خویش در نحوه پرداخت چهار درصد حق بیمه مذکور موجبات ضرر کارگر و به طور غیر مستقیم جامعه را فراهم آورد و در این صورت باید خسارات وارده را فراهم آورد که کمترین حد جبران خسارت استرداد مبالغ پرداختی به کارگر است.
۹ـ مجدداً تاکید می‌شود قسمت اخیر ماده (۲۶۷) قانون مدنی که رجوع به داین را مشروط به اذن او می‌داند، در غیر موردی است که این پرداخت برای رفع ضرر از پرداخت‌کننده است و از جمله مهمترین استثنائات وارده بر ماده (۲۶۷) مزبور جایی است که پرداخت دین برای دفع ضرر از پرداخت کننده صورت می‌گیرد.
در پایان ضمن تاکید موکد بر الزام کارفرما به استرداد مبالغ پرداختی از سوی کارگر به سـازمان تأمین‌اجتماعی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به موضوع خواهشمندم دستور فرمایید موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع کارشناسان ذی ربط برسانند.»
مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۲۲۰۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹، تصویر لایحه جوابیه شماره ۲۱۶۸۹۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ اداره کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام
با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۰۱۰ مربوط به شکایت شرکت تولیدی تهران پتو به طرفیت این اداره کل به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶ – ۱۳۹۳/۶/۲ و شماره ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ لایحه، دفاعیه این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید موارد ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:
خواهان به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ و شماره ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ به دلیل مغایرت با ماده (۱۴۸) قانون کار، مواد (۳۶، ۴۳ و ۴۴) قانون اجتماعی و ماده (۲۶۸) قانون مدنی و قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی آرای وحدت رویه اقامه دعوی کرده است که پاسخ به شرح ذیل است: قبل از ورود به پاسخ اصلی موارد ذیل را یادآور می‌گردم:
اول- نامه شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به شماره ۲۵/۱۲/۷۶۹۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵ و نامه شماره ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ نیز با توجه به نامه برخی کارفرمایان معترض از جمله نامه شماره ۹۵۵۷/۲۳۰/۱۲۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ شرکت سابیر و به منظور رفع ابهامات موجود تهیه و صادر شده است.
دوم- قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ با هدف وادار نمودن کارفرمایان به ایمن‌سازی کارگاه خود مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه، چهار درصد به نرخ حق بیمه کارگران شاغل در این کارگاهها (کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور) مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی افزوده تا کارگران شاغل در این کارگاهها و مشاغل که به دلیل سهل انگاری و بی مبالاتی کارفرما در استانداردسازی محیط کارگاه، دچار فرسایش جسمی و روحی شده‌اند بتوانند زودتر از موعد بازنشسته شوند، لیکن متاسفانه در پاره‌ای موارد برخی از کارفرمایان از پرداخت ۴ درصد فوق‌الاشاره سرباز می‌زنند و کارگر مجبور می‌شود برای استفاده از مزایای مندرج در این قانون و بازنشستگی پیش از موعد، خود شخصاً ۴ درصد حق بیمه مازاد را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید. اینک این پرسش مطرح می‌شود که:
اولاً: آیا کارگر حق استرداد مبلغ پرداختی به سازمان تأمین‌اجتماعی را از کارفرما دارد؟
ثانیاً: مرجع رسیدگی به این اختلاف کجاست؟
این اداره کل با توجه به دلایل مشروحه ذیل ضمن ارائه پاسخ مثبت به سوال اول، مرجع رسیدگی به این اختلاف را مراجع حل اختلاف کار دانسته است.
الف ـ در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی:
۱- به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار«هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.»
۲- به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
۳- به موجب تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون تأمین‌اجتماعی «حق بیمه سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به ۳۰ درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.»
۴- به موجب بند (۴) قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ «از تاریخ تصویب این قانون، جهت مشمولان این تبصره (شاغلین کارهای سخت و زیان‌آور مشمول این قانون)، ۴ درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.»
۵- با توجه به موارد فوق، حق بیمه سهم کارفرما در مورد شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع قانون فوق الاشاره که در واقع جزیی از قانون تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود ۲۴ درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که ۲۰ درصد آن باید به مرور زمان و ۴ درصد مابقی در هنگام بازنشستگی به سازمان تأمین‌اجتماعی واریز شود.
۶- با توجه به اینکه رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف است رسیدگی به اختلافات در خصوص عدم پرداخت ۴ درصد افزایش حق بیمه شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور نیز بر عهده این مراجع است، امری که مقدمات فوق ناگزیر ما را به آن سوق می‌دهد.
شایان ذکر است همان گونه که در صورت سرباز زدن کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران موضوع قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) کارگران حق طرح دعوا در مراجع حل اختلاف با خواسته اجرای ماده (۱۴۸) قانون کار و قانون فوق الاشاره را دارند، در صورتی که کارگر به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و به منظور جلوگیری از ورود ضرر به خود، شخصاً نسبت به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام کرده باشد، این امر (پرداخت حق بیمه توسط کارگر) تغییری در ماهیت اختلاف و در نتیجه مرجع رسیدگی به اختلاف نخواهد داد و همچنان کارگر به استناد ماده (۱۴۸) قانون کار حق مطالبه مبالغ پرداختی را خواهد داشت.
۷- شایان ذکر است سوق دادن کارگران بازنشسته به طرح دعوا و مطالبه حق مشروع خود در دادگاههای عمومی نتیجه‌ای در بر ندارد جز اتلاف وقت و نیروی کارگر، دادگاهها (که عهده دار وظایف متعدد و پیچیده هستند) و مردمی که چشم انتظار رسیدگی به پرونده‌های خود در دادگاههای عمومی هستند. امری که در نهایت جز متضرر شدن کل جامعه و عدم تحقق هدف اصلی مقنن از تدوین قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) (ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون و در نهایت حذف مشاغل سخت و زیان‌آور) نتیجه دیگری در بر ندارد، زیرا کارفرمایان را به صورت غیر مستقیم به عدم ایمن‌سازی کارگاه و نیز عدم پرداخت حق بیمه کارگر سوق می‌دهد، چه بسا طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاههای عمومی کارگر را از مطالبه حق خود بازدارد و یا گذشت زمان و کاهش احتمالی ارزش پول تخفیفات قابل توجهی را برای وی به بار آورد.
ب- در خصوص حق استرداد چهار درصد از کارفرمای متخلف:
منطوق قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب۱۳۷۱ به صراحت کارفرمایان را مکلف به پرداخت۴ درصد حق بیمه کارگر به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌نماید و با وجود این نص صریح تردیدی در تکلیف کارفرما به پرداخت این مبلغ به سازمان تأمین‌اجتماعی و به کارگر در مواردی که کارگر خود این مبلغ را پرداخت کرده است ندارد. شاکی به دنبال بهانه‌ای برای سرباز زدن از انجام وظیفه قانونی خود ایراداتی را به شرح ذیل مطرح می‌نماید:
ایراد اول: کارگر بدون اذن کارفرما این مبلغ را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کرده است لذا با استناد به ماده (۲۶۷) قانون مدنی حق مراجعه به کارفرما را ندارد. در پاسخ به این ادعا موارد ذیل قابل طرح است:
اول آن که تعبیر تعهد قانونی کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگران خود مطابق مقررات مربوط، نزد سازمان تأمین‌اجتماعی یا سایر صندوقهای بیمه‌ای ذیربط، به دین کارفرما به سازمان تأمین‌اجتماعی و استناد به ماده (۲۶۷) قانون مدنی صحیح به نظر نمی‌رسد و محل تردیدهایی است (پرداخت ۴ درصد حق بیمه کارگر به سازمان تأمین‌اجتماعی تعهدی است که کارفرما به موجب قانون در مقابل شخص کارگر بر عهده دارد و تعبیر آن به دین کارفرما به سازمان تأمین‌اجتماعی صحیح به نظر نمی‌رسد)، با این وجود حتی در صورت پذیرش موضوع، به استناد قاعده لاضرر که از مهمترین قاعد فقهی ـ حقوقی کشور ما محسوب می‌شود کارگر حق استرداد مبالغی را خواهد داشت که برای استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخته است و قسمت اخیر ماده (۲۶۷) قانون مدنی که رجوع به داین را مشروط به اذن او می‌داند، در غیر مواردی است که پرداخت دین دیگری به منظور دفع ضرر از پرداخت‌کننده است. در توضیح مطلب فوق توجه به این نکات ضروری است:
۱- قانون بازنشستگی پیش از موعد به منظور حمایت از کارگرانی وضع شده است که در مشاغل و یا محیطهای غیراستاندارد مشغول فعالیت هستند و به این دلیل دچار مشکلات احتمالی متعددی از جمله بیماریهای خاص می‌شوند.
۲- استاندارد نمودن مشاغل و یا محیط کار (کارگاه) جزو وظایف اصلی کارفرما است و لذا پرداخت هزینه‌های مربوط به آن و نیز هزینه‌های حاصل از عدم انجام اقدامات لازم برای استانداردسازی محیط کار بر عهده خود اوست.
۳- تحمیل هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی که در نتیجه غیر استاندارد بودن مشاغل یا محیط کار باید زودتر از موعد قانونی بازنشسته شوند به خود کـارگر و یا صـندوق تأمین‌اجتـماعی و عدم دریافت صـرفنظر از اینکه سـازمان تأمین‌اجتـماعی به وظایف خود عمل کند یا خیر، کارفرما باید حق بیمه کارگر را به سازمان تأمین‌اجتماعی واریز نماید. شایان ذکر است سازمان تأمین‌اجتماعی یک نهاد عمومی متعلق به همه بیمه شـدگان می‌باشد. امتناع کارفـرما از پرداخت حق بیـمه و متوقع بودن از سـازمان تأمیـن‌اجتماعی در ارائه خدمات بدون ملزم نمودن کارفرما به انجام تعهدات خود، تضییع حقوق بیمـه‌شدگان این صندوق و به نـوعی دسـت بردن در اموال بیت‌المال محسوب می‌شود.
ثانیاً: عدم رعایت تکلیف قانونی کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر و یا حتی سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای ماده (۳۶) قانون تأمین‌اجتماعی نباید موجبات ورود ضرر به کارگرانی را فراهم آورد که این قوانین در صدد حمایت از آنان هستند، مسلماً هر تفسیری که نتیجه آن قراردادن تکلیف کارفرما بر عهده کارگر باشد هر چند در ظاهر منطقی و صحیح به نظر برسد، نادرست و غیر قابل اجرا است. در هر حال عدم پرداخت ۴ درصد به سازمان تأمین‌اجتماعی در موعد مقرر بنا به دلایل فوق موجبات ورود ضرر به کارگر را فراهم می‌نماید.
ایراد سوم: شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که نامه‌های معترض عنه، موجبات تضییع حق کارفرمایان در اعتراض به نحوه محاسبه حق بیمه توسط سازمان تأمین‌اجتماعی موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تأمین‌اجتماعی را فراهم آورده است.
در پاسخ باید گفت علت اصلی این امر ـ یعنی تضییع احتمالی حق کارفرما در اعتراض به نحوه محاسبه حق بیمه توسط سازمان تأمین‌اجتماعی ـ نامه‌های این اداره کل نیست بلکه اقدام خود کارفرماست، اوست که با عدم پرداخت حق بیمه کارگر، حق اعتراض را از خود سلب کرده است. کوتاهی وی در انجام وظیفه، کارگر را وادار می‌نماید تا در جهت رفع اضطرار، حق بیمه را به سازمان تأمین‌اجتماعی بپردازد و در واقع کارفرما با این عمل خود (کوتاهی و فرار از انجام تکلیف)، حق اعتراض خود را نسبت به مبلغ تعیین شده توسط سازمان تأمین‌اجتماعی از بین می‌برد (قاعده اقدام).
ایراد چهارم- شاکی با استناد به برخی از آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما رافع مسئولیتهای سازمان تأمین‌اجتماعی نیست حق کارگر در رجوع به کارفرما و مطالبه ۴ درصد حق بیمه را منکر شده‌است.
پاسخ این ایراد همان است که در قسمتهای قبل مطرح شد و اجمالاً آن که در هر صورت کارفرما باید به تعهد قانونی خود در قبال کارگر در پرداخت حق بیمه او مطابق مقررات تأمین‌اجتماعی و از جمله قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) که در واقع قسمتی از قانون تأمین‌اجتماعی است عمل نماید.
متذکر می‌گردم متاسفانه نا امن بودن برخی کارگاهها و فرار برخی کارفرمایان از انجام وظایف قانونی خود در استاندارد نمودن محیط کارگاه باعث شده تا بسیاری از مشاغل در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرند، یعنی مشاغلی که موجب فرسایش جسمی و روحی کارگر می‌شود و نتیجه آن بروز انواع بیماریهای شغلی و عوارض ناشی از آن است. (تعریف مندرج در بخش الف قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ موید این امر است.) این بیماریها به صورت مستقیم به کارگر و به طور غیر مستقیم به کل جامعه آسیب وارد می‌نماید، کارگران شاغل در چنین مشاغلی به بیماریهای ناشی از شغل و بعضاً مرگهای زودرس دچار می‌شوند، خانواده چنین کارگرانی دچار آسیبهای روحی و ضربه‌های مالی می‌شوند، هزینه‌های درمان این کارگران و بازنشستگی پیش از موعد آنان به سازمان تأمین‌اجتماعی و با واسطه به تمامی بیمه شدگان این صندوق آسیب وارد می‌نماید و این چرخه معیوب ادامه یافته کل جامعه را متضرر می‌کند. متاسفانه چنین کارفرمایان متخلفی به جای ابراز شرمساری از بی‌مبالاتی خود که چنین هزینه‌های سنگینی را به جامعه وارد می‌نماید با گردنی افراشته ادعای حق می‌نمایند و معتقدند الزام نمودن آنها به انجام تکلیف قانونی و پرداخت حق و حقوق کارگر عـملی ظالمانه است. بدیهـی است استنـباط و فهم و اجرای قوانیـن و مقررات بایـد به گونه‌ای باشد که مانع چنین قانون‌گریزی آشکاری گردد. در پایان ضمن درخواست رد شکایت خواهان خواهشمندم نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات در محضر قضات دیوان عدالت اداری حاضر شود.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور بخشنامه‌های مورد شکایت ملاحظه نمی‌شود. بنابراین بخشنامه‌های یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی