عدم ابطال بند 7 ماده 17 آیین نامه اعضای هیأت حل اختلاف مبنی بر پیش بینی لغو عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت بازنشستگی (دادنامه شماره 72 مورخ 19/4/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی)
کلاسه پرونده: هـ ع /95 /452 – هـ ع /95/ 1422
تاریخ تنظیم گزارش: 20 تیر 1396
هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شماره پــرونده: هـ ع /95 /452 – هـ ع /95/ 1422
دادنامه: 72
تاریخ : 19/4/96
شاکی : 1- آقای محمد علی حاجی آقایی شهرستانی – 2- آقای داود رحمتی
طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مـوضـوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 7 ماده 17 آئین نامه 91919- 2/9/87 اعضای هئیت حل اختلاف ، 2- نامه شماره 8312/20/95 مورخ 17/1/95 مدیریت روابط کار
متن مقرره مورد شکایت
* آیین نامه اعضای هیأت حل اختلاف:
ماده 17- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آئین نامه انتخاب و جایگزین می شوند :
1- استعفاء از عضویت در هیات حل اختلاف
2-…
7- بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار
*نامه شماره 8312/20/95 مورخ 95/1/17
روسا و سرپرستان محترم ادارات اجرایی
باسلام، پیرو نامه شماره 386851/20/943 مورخ 13/12/94 و همچنین مکاتبات و تذکرات متعدد در خصوص ضرورت انجام اقدامات لازم جهت جایگزینی نمایندگان بازنشسته کارگران وکارفرمایان در مراجع حل اختلاف وتفویض اختیار صورت پذیرفته به روسا و سرپرستان ادارات اجرایی جهت انجام امور مربوطه ، چناچه از ابتدای سال 1395 نمایندگان بازنشسته در هیات های تشخیص و حل اختلاف شرکت نمایند ضمن فاقد اعتبار بودن تصمیمات متخذه درمرجع رسیدگی کننده مسئولیت عدم اجرای دستور اداری مذکور به عهده رئیس ویا سرپرست آن اداره بوده ومطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
تبصره 2 ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 11/11/94 :
دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی وبالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت در یکی از پرونده ها لایحه ای در پاسخ ارسال ننموده ودر پرونده دیگر صرفاً در پاسخ به شعبه اعلام داشته آئین نامه مذکور که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده در جلسه مورخ 12/8/78 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 2/9/87 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و طی شماره 91911 مورخ 2/9/87 به ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها جهت اجرا ابلاغ گردیده است وهمچنین بخشنامه شماره 8312/20/952 مورخ 17/1/95 مدیریت روابط کار این اداره کل از قواعد آمره دولتی نسبت به روسای ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران می باشد وموضوع هر دو مورد شخص خاصی نبوده و از موضوعات مطروحه در صلاحیت هئیت عمومی می باشد.
رای هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت آقایان 1- محمد علی حاجی آقایی شهرستانی ، 2- داود رحمتی دائر بر : 1- ابطال بند 7 ماده 17 آئین نامه 91919- 2/9/87 اعضای هیئت حل اختلاف ، 2 – نامه شماره 8312/20/95 مورخ 17/1/95 مدیریت روابط کار ، نظر به اینکه اولاً آئین نامه مذکور که شاکیان تقاضای ابطال آن را نموده در حسب مورخ 12/8/78 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 2/9/87 به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی رسیده است که به روشنی از مفاد ماده 160 قانون کار استنباط می شود و با توجه به اینکه پس از بازنشستگی رابطه کار تابع خاتمه می یابد و فرد کارگر مشمول قانون کار محسوب نمی شود و ثالثاً تبصره 2 ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد ، و نامه صدرالذکر نیز در تبیین آئین نامه مذکور ابلاغ شده است لذا بند 7 ماده 17 آئین نامه و همچنین نامه صدرالذکر مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای بموجب بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات وآیئن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری