آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (نامه شماره ۲۱۳۴۴۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با سلام و احترام
به پیوست «آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» (به انضمام لوح فشرده) مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۶ قانون کار، که به استناد تبصره (۱) ماده مذکور به تصویب رسیده است برای درج در آن روزنامه ارسال میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آییننامه چاپ شده به این وزارتخانه اقدام نمایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- علی ربیعی
آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
هدف: این آییننامه بمنظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاههای مشمول و نظاممند نمودن بکارگیری اشخاص دارای صلاحیت در زمینه خدمات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور بموجب ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.
دامنه شمول: این آییننامه برای کلیه کارگاههای مشمول قانون کار و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازمالاجرا میباشد.
فصل اول – تعاریف
در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار میرود:
مرجع دارای صلاحیت برای صدور پروانه و مجوزفعالیت: در این آییننامه مرجع دارای صلاحیت برای صدور پروانه و مجوز فعالیت، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظتفنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد که از این پس در متن با عنوانمرکز ذکر میگردد.
شورای عالی حفاظت فنی:شورایی است که به استناد ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و از این پس در این آییننامه با نام شورا عنوان میگردد.
شخص دارای صلاحیت: شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از احراز شرایط مندرج در این آییننامه و طی مراحل قانونی موفق به کسب پروانه صلاحیت میگردد.
موافقت اولیه: موافقتی کتبی است که ابتدا به شخص حقوقی متقاضی برای تاسیسو راهاندازی فعالیتهای موضوع این آییننامه، برای احراز شرایط مندرج در فصل ششم این آییننامه از طرف مرجع ذیصلاح صادر میشود.
پروانه صلاحیت: مجوزی است که پس از طی مراحل برابر مقررات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت توسط مرکز صادر میگردد.
زمینه تخصصی: نوع فعالیتی است که شخص دارای صلاحیت در هر یک از موارد مندرج در ماده ۲ این آیین-نامه، مجاز به ارائه خدمات در آن میباشد.
مسئول فنی: مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنیاست ﻛﻪ صلاحیتوی برای ارائه خدمات مشمول این آییننامه در حداقل یک زمینه تخصصی مرتبطاز سوی مرجع دارای صلاحیت مجاز شناخته شده و امور تخصصی اشخاص حقوقی دارای صلاحیت توسط وی انجام میگیرد.
فصل دوم- مقررات صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه صلاحیت
ماده ۱- مرجع صدور، تمدید، ابطال و تعلیق پروانه صلاحیت برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی موضوع این آییننامه، مرکز میباشد.
ماده ۲- پروانه صلاحیت در زمینههای تخصصی زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط صادر میشود:
الف- بررسی و کنترل عوامل زیانآور محیط کار (فیزیکی و شیمیایی).
ب- ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار.
پ – ایمنی برق.
ت – ایمنی معدن.
ث – ایمنی بالابر، جرثقیل، پلههای برقی و آسانسورهای صنعتی.
ج – ارائه سیستمها و راه حلهای ایمنی در محیط کار.
چ – بررسی، مشاوره و ارزیابی تهویه صنعتی.
ح – بررسی، مشاوره و ارزیابی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق.
خ – ایمنی ساختمان.
د- آموزش ایمنی کار به کارفرمایان، کارگران و کارآموزان به استناد آییننامه مربوطه.
تبصره- حسب نیاز و مطابق آییننامه، با موافقت شورای سیاستگذاری نسبت به ایجاد زمینههای تخصصی جدید اقدام میگردد.
ماده ۳- اشخاص حقیقی یا حقوقیبرای انجام مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنیمشمول این آییننامه باید نسبت به اخذ پروانه صلاحیت از مرکز اقدام نمایند. پروانه مزبور در دوره اول برای مدت یک سال صادر میگردد.
ماده ۴- پروانه صلاحیت با توجه به نظر کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد، ارائه منظم گزارشات تکلیفی و شرکت در دورههای بازآموزی اعلام شده از سوی مرکز برای دورههای سه ساله تمدید میشود.
تبصره ۱- مرکز مکلف است در صورت درخواست شخص دارای صلاحیت و دارا بودنشرایط لازم، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تمدید پروانه اقدام نماید و در صورت ردتقاضا توسط مرکز یا وجود نواقص، مراتب را به صورت کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید.
تبصره ۲- اشخاص دارای صلاحیت مکلفند ۲ ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه خود نسبت به ارائه درخ-واست مکتوب همراه با مستندات لازم برای تمدید یا تجدید پروانه به مرکز اقدام نمایند.
ماده ۵- در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه صلاحیت، دارنده پروانه باید در اسرع وقت نسبت به اعلام موضوع به مرکز اقدام نماید. صدور پروانه المثنی یا جایگزین توسط مرکز با ارائه درخواست کتبی وی و اخذ هزینههای مربوطه بلامانع است.
ماده ۶- هزینههای ثبتنام، آزمون، صدور، تجدید، تمدید، صدور المثنی و گذراندن دورههای آموزشی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
فصل سوم- ارکان و تشکیلات
ماده ۷- ارکان و تشکیلات شامل: «شورای سیاستگذاری»، «کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت»، «کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد» و «کمیته انضباطی» میباشد.
ماده ۸- شورای سیاستگذاری با اهداف سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت عالیه بر اجرای این آییننامه با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف- معاون روابط کار به عنوان رئیس شورا.
ب- رئیس مرکز به عنوان دبیر شورا.
پ- مدیر کل بازرسی کار.
ت- یکی از اساتید دانشگاه عضو شورای عالی حفاظت فنی با نظردبیر شورای عالی حفاظت فنی.
ث- رئیس کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور (با رعایت موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار).
ج- نماینده کارگران( بارعایت ماده ۱۳۶ قانون کار).
چ- رئیس تشکل قانونی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی.
تبصره۱- در صورت عدم وجود تشکل قانونی موضوع بند «چ»، یکی از مشاوران واجد شرایط به پیشنهاد دبیر و تائید رئیس شورا به عنوان نماینده انتخاب میگردد.
تبصره ۲- جلسات شورا حداقل سالی یک بار و یا با درخواست هر یک از اعضاء پس از تأیید رئیس شورا و با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت آرا لازم الاجرا است.
تبصره ۳- احکام اعضاء توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدت ۳ سال صادر میگردد.
ماده ۹-کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت با هدف بررسی و احراز شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف- رئیس گروه برنامهریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).
ب- کارشناس گروه برنامهریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی مرکز.
پ- کارشناس حفاظت کار مرکز.
ت- دو نفر نماینده از اداره کل بازرسی کار.
ث- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور با رعایت موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار.
ج- نماینده کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.
ماده ۱۰- کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد با هدف نظارت بر حسن ارائه خدمات توسط اشخاص دارای پروانه صلاحیت با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف- رئیس گروه برنامهریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).
ب- کارشناس حفاظت کار مرکز.
پ- کارشناس آموزش مرکز.
ت- دو نفر نماینده از اداره کل بازرسی کار.
ث- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور با رعایت موضوع ماده ۱۳۱ قانونکار.
ج- نماینده کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.
ماده ۱۱- کمیته انضباطی با هدف رسیدگی به شکایات و تخلفات اشخاص دارایپروانه صلاحیت با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف- رئیس مرکز (به عنوان رئیس کمیته).
ب- معاون مرکز (ترجیحاً معاون اجرایی).
پ- معاون اداره کل بازرسی کار.
ت- نماینده مرکز حراست وزارت متبوع.
ث- رئیس گروه برنامهریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی مرکز.
ج- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور با رعایت موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار.
چ- نماینده کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.
تبصره- نماینده تشکل قانونی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (بدون حق رأی) میتواند در جلسه شرکت نماید.
ماده ۱۲- نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و کارگران در کمیتههای سه گانه موضوع ماده ۷ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشتههای فنی و مهندسی مرتبط باشند.
ماده ۱۳- احکام اعضای کمیتههای سهگانه موضوع این آییننامه توسط رئیس شورایسیاستگذاری صادر میگردد.
فصل چهارم- رسیدگی به شکایات و تخلفات دارندگان پروانه صلاحیت
ماده ۱۴- در موارد زیر پروانه صلاحیت حسب نظر کمیته انضباطی تعلیق، فاقد اعتبارو یا ابطال خواهد شد:
الف- فوت دارنده پروانه صلاحیت.
ب- محکومیت قطعی دارنده پروانه صلاحیت به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیتاز حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت ازحقوق اجتماعی.
پ- عدم رعایت ابلاغیهها و تذکرات قانونی مراجع ذیصلاح، صدور گواهینامه یا گزارش بر خلاف قوانین، مقررات، آییننامهها و دستورالعملهای مصوب شورای عالی حفاظتفنی و همچنین دستورالعملهای مرکز.
ت- انحلال یا فقدان شرایط لازم درخصوص اشخاص حقوقی.
ث- ارائه خدمات با پروانه صلاحیت فاقد اعتبار.
ج- عدم رعایت تعرفههای مصوب مورد تأیید شورای سیاستگذاری پس از دریافت ۲ نوبت اخطار کتبی.
چ- واگذاری پروانه صلاحیت به غیر.
ح- عدم ارائه گزارش مستمر پس از تذکرات مرکز.
خ- هر گونه سوء استفاده از پروانه و ارائه مشاوره در اموری خارج از صلاحیت.
تبصره- اخذ تصمیم در سایر موارد و مصادیق دیگر تخلف از این آییننامه، برعهده کمیته انضباطی میباشد.
ماده ۱۵- عدم رعایت هر یک از مقررات این آییننامه حسب مورد با نظر کمیته انضباطی موجب تذکر کتبی، درج در پروندة مشاور، تعلیق مجوز صلاحیت و ابطال آن میگردد و چنانچه هر یک از موارد مذکور واجد جنبه قضایی باشد مراتب برابر مقررات از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری خواهد شد. چنانچه تصمیم مراجع صالحه قضایی مبنی بر برائت باشد فعالیت مجدد مشاور بلامانع میباشد.
ماده ۱۶- کمیته انضباطی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت شکایات نسبت به رسیدگی به آن اقدام نماید.
فصل پنجم- مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی
ماده ۱۷- متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
پ- داشتن سلامت جسمانی منطبق با زمینه کاری.
ت- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
ث- نداشتن سوء سابقه و پیشینه کیفری با ارایه گواهی.
ج- عدم اشتغال رسمی یا پیمانی در دستگاهها، سازمانها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی برابرمقررات.
تبصره- متقاضیان با سن ۶۵ سال و بالاتر و دارندگان معافیت پزشکی باید گواهی سلامت پزشکی را متناسب با زمینه فعالیت از پزشک معتمد مرکز اخذ نمایند.
ماده ۱۸- اشخاص دارای صلاحیت باید از تجهیزات و محل کار متناسب با زمینه فعالیت برخوردار باشند.
تبصره۱- ارائه خدمات منوط به در اختیار داشتن تجهیزات مناسب با نوع خدمات میباشد.
تبصره ۲- متقاضیان باید نشانی و تلفن محل فعالیت خود را زمان ثبتنام ارائه نمایند.
ماده ۱۹- مسئولیتهای قانونی پروانه صلاحیت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده آن است و این پروانه قابل انتقال به غیر نمیباشد.
ماده ۲۰- پروانة صلاحیت مشاوران پس از احراز صلاحیت با امضای رئیس مرکز و معاون روابط کار صادر میگردد؛ همچنین تمدید و تجدید اعتبار آن منوط به ثبت در سامانه و درج مهر مرکز میباشد.
ماده ۲۱- امضای مجاز اشخاص حقیقی ذیل نامهها، گزارشها و تأییدیههای تعهدآور، همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل مشاور، شماره پروانه صلاحیت و زمینه تخصصی وی به طور مجزا درج شده باشد.
ماده ۲۲- میزان تعرفه خدمات مشاوران اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد تشکل قانونی مربوطه، تأیید شورای سیاستگذاری و ابلاغ آن توسط مرکز معین میگردد و کلیه اشخاص دارای صلاحیت ملزم به رعایت تعرفه مصوب میباشند.
ماده ۲۳- متقاضی دریافت پروانه صلاحیت باید شرایط اختصاصی زیر را دارا باشد:
الف- دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبطبه تأیید کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتریدر یکی از رشتههایمرتبطگروه فنی و مهندسی، علوم پایه، بهداشت حرفهای، حفاظت و بهداشت کار.
ب- داشتن سابقه کار مرتبط برایمدارک کارشناسیچهار سال، کارشناسی ارشد سه سال و برای دارندگان مدرک دکتری دو سال است.
پ- متقاضیان با مدارک تحصیلی کاردانی مرتبط، مشروط به داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در زمینهی ایمنی و بهداشت کار و مشروط به تأیید کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت، تنها مجاز به شرکت در آزمون یک زمینهی فعالیت میباشند.
ت- قبولی در آزمونهای مربوطه که از طرف مرکز برگزار میگردد.
ث- بازرسان کار و کارشناسان مرتبط مرکز تحقیقات ستاد و گروههای تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور غیرشاغل (بازنشسته، مستعفی و بازخرید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بدون در نظر گرفتن رشتة تحصیلی به شرط دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط میتوانند در سه زمینهی تخصصی و همچنین افراد شاغل مذکور با حداقل سابقه کار مرتبطچهار ساله فقط در زمینه آموزش ایمنی و بعد از طی دوره آموزشی فنون تدریس ، بدون شرکت در آزمون ورودی، پروانه صلاحیت اخذ نمایند.
ج- اعضای هیأت علمی و مدرسین حقالتدریس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مرتبط با موضوع ماده ۲ این آییننامهاز شرکت در آزمون آموزش ایمنی و رشته تخصصی مرتبط(با نظر کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت) معاف میباشند.
چ- مدرسین مرکز و گروههای تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با دارا بودن شرایط عمومی، تخصصی و همچنین شرایط ویژه ذیل و تأیید کمیته تشخیص و تأیید صلاحیتاز شرکتدر آزمون زمینه تخصصی مرتبط و رشته آموزش معاف میباشند:
– حداقل ۲۰۰ ساعت زمینهی تدریس مرتبط با زمینه درخواستی به تأیید مرکز با حداقل مدرک کارشناسی ارشد.
– حداقل ۴۰۰ ساعتزمینهی تدریس مرتبط با زمینه درخواستیبه تأیید مرکز با مدرک کارشناسی.
– رشته تحصیلی مرتبط با زمینهفعالیت درخواستی.
تبصره۱- متقاضیان حقیقی در مرحله بدوی حداکثر میتوانند در سه زمینه تخصصیمتقاضی شوند و چنانچه عملکرد دارنده پروانه در زمان تمدید آن به تشخیص کمیته تأیید صلاحیت مثبت ارزیابی شود، میتوانند تقاضای آزمون برای اخذ دو زمینه تخصصی جدید را نمایند.
تبصره ۲- مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی که تا قبل از تصویب این آییننامه نسبت بهاخذ صلاحیت در زمینههای تخصصی اقدام نمودهاند از شمولتبصره۱ معاف میباشند.
ماده ۲۴- آزمونهای تخصصی پروانه صلاحیت در هر یک از زمینهها به صورت کتبی ودر صورت لزوم آزمون عملی یا مصاحبه فنی برگزار میگردد و متقاضی باید حداقل ۶۰ درصد نمره آزمون کتبی را کسب کند. در صورت برگزاری آزمون توأم کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون عملی یا مصاحبه الزامی است.
فصل ششم- شرایط و ضوابط متقاضیان حقوقی
ماده ۲۵- شرایط و مدارک لازم برای احراز صلاحیت شخصیت حقوقی به شرح زیر میباشد:
الف- شرکت باید در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت گردد.
ب- آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور و آخرین تغییرات آن.
ت- نام، نشانی و تلفن ثابت شرکت ثبتی.
ث- موافقت اولیه
ج- ارائه اساسنامه شرکت مرتبط با فعالیت در امور حفاظت فنی و ایمنی کار.
چ- معرفی و به کارگیری یک نفر مسئول فنی دارای پروانه صلاحیت در زمینههای تخصصی مندرج در این آییننامه.
ح- فراهم نمودن فضا و امکانات مورد نیاز متناسب با زمینه فعالیت.
خ- ارائه کد اقتصادی برابر مقررات.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی دارای پروانه صلاحیت میتوانند پس از احراز شرایط لازم، اقدام به تبدیل وضعیت به شخصیت حقوقی نمایند.
تبصره ۲- مدیرعامل میتواند در صورت درخواست و احراز شرایط به عنوان مسئول فنی فعالیت کند.
تبصره ۳- اشخاص حقوقی دارای پروانه صلاحیت در زمینه آموزش ایمنی، مکلفند مدرسان واجد شرایط و مورد تأیید مرکز را بکار گیرند و بر اساس سرفصلهای استاندارد آموزشی مصوب مرکز اقدام نمایند.
ماده ۲۶- مسئول فنی حق فعالیت در بیش از یک شرکت را ندارد و فعالیت وی در قالب شخص حقیقی ممنوع است.
ماده ۲۷- شخص حقوقی دارای صلاحیت مکلف است هر گونه تغییر در اساسنامه، مدیر عامل و مسئول فنی را حداکثر ظرف مدت یک ماه کتباً به مرکز اعلام نماید.
ماده ۲۸- کلیه گواهینامهها و گزارشهای فنی و تخصصی اشخاص حقوقی باید علاوه بر امضاء و تأیید مدیر عامل، به امضاء مسئول فنی زمینه تخصصی مورد نظر نیز برسد.
فصل هفتم- وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۲۹- کلیه قراردادهای فیمابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.
ماده ۳۰- کلیه دارندگان پروانه صلاحیت ملزم به رعایت آییننامههای حفاظت فنی و ایمنی و دستورالعمل-های مربوطه، تمدید به موقع پروانه صلاحیت، ارائه منظم گزارشات ماهانه و شرکت در دورههای بازآموزی مرکز میباشند.
ماده۳۱- دارندگان پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی، حق واگذاری پروانه به غیر را ندارند و شخصاً ملزم به انجام خدمات و مشاوره مربوطه هستند.
ماده ۳۲-دارنده پروانه حقوقی در صورت قطع همکاری مسئول فنی تحت هر شرایط موظف است بلافاصله موضوع را به مرکز اعلام نماید و ارایه خدمات مشاورهای ازطرف شرکت، منوط به معرفی و جایگزینی مسئول فنی واجد شرایط خواهد بود. در غیراینصورت از ادامه فعالیت شرکت جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۳- دارنده پروانه صلاحیت مکلف است در صورت تغییر نشانی مراتب را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز با اعلام نشانی جدید به مرکز گزارش نماید.
ماده ۳۴- وظایف هر یک از زمینههای تخصصی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی محیط کار به شرح زیر میباشد:
تبصره- ارائه خدمات در موارد غیر مندرج در جدول شرح وظایف توسط اشخاص دارای صلاحیت ممنوع است.
ماده ۳۵- کلیه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی که قبل از تصویب این آییننامهپروانه صلاحیت اخذ نمودهاند، موظفند تا پایان اعتبار پروانه و یا تمدید بعدی، وضعیت خود را با مفاد این آییننامه تطبیق دهند.
ماده ۳۶- مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی نمیتوانند در کارگاههایی که شاغلبوده و خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند ارائه خدمات نمایند.
فصل هشتم- سایر مقررات
ماده ۳۷- مرکز موظف است با نظر شورای سیاستگذاری و اعلام شاخصهای لازم،نسبت به رتبه بندی دارندگان صلاحیت اقدام مینماید.
ماده ۳۸- مرکز نسبت به ایجاد سامانه اطلاعرسانی و نظارت بر مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به منظور ثبت نام، اطلاعرسانی، نظارت بر عملکرد و ساماندهی اشخاص دارای صلاحیت اقدام نماید.
تبصره ۱- سامانه مذکور باید طوری طراحی گردد که در تمامی استانها امکان نظارتتوسط بازرسان کار میسر گردد.
تبصره ۲-دارندگان پروانه صلاحیت تا زمان ایجاد سامانه مذکور مکلف به ارسال گزارشات به صورت کتبی و به طریق مقتضی به مرکز میباشند.
ماده ۳۹-مرکز موظف است نسبت به تدوین و به روزرسانی دستورالعملهای اجرایی هر یک از زمینههای موضوع ماده دو آییننامه اقدام و از طریق سامانه، اطلاعرسانینماید و کلیه اشخاص دارای صلاحیت مکلف به رعایت این ضوابط میباشند.
ماده۴۰- کارفرما مکلف است ازخدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای پروانه صلاحیت در موارد موضوع ماده دو این آییننامه استفاده نماید.
ماده۴۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به استناد این آییننامه موفق به اخذ پروانه صلاحیت میشوند در زمینه مرتبط با صلاحیت، مجاز به ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی موضوع ماده ۸۹ قانون کار مطابق با آئیننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی میباشند.
ماده ۴۲- پروانه صلاحیت صادره حداکثر تا شش ماه پس از زمان صدور در مرکز نگهداری میشود و درصورت عدم مراجعه شخص دارای صلاحیت و یا نماینده وی برای دریافت پروانه، مدرک مذکور ابطال میگردد.
ماده۴۳- مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این آییننامه برعهده شورایسیاستگذاری میباشد.
این آییننامه در ۸ فصل و ۴۳ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و در جلسه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۴شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
٭ این آییننامه جایگزین آییننامه و دستورالعمل اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۲/۶/۱۳۸۶ وزیر کار و امور اجتماعی گردید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – علی ربیعی



![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 5 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

بدلیل اینکه اکثر اشخاصی که در مشاغل سخت کار میکنند تحصیلات دانشگاهی ندارند و زحمت درس خواندن نکشیده اند و همچنین بدلیل اینکه کار کردن در ۹۰ درصد مشاغل سخت احتیاج ضروری به تخصص بالا ندارد و اکثرا اموزش سطحی در طول مدت کار کردن میبینند و هزینه ان به عهده همان شرکت یا کارفرما است که در ان کار میکنند ودر سنین پایین بعد از سربازی مثلا در ۲۰ سالگی استخدام میشوند وروز به روز به دایره مشاغل سخت اضافه میشود و در اینده نزدیک احتمالا ۷۰ در صد بازنشستگی و منابع تامین اجتماعی باید صرف حقوق در این مورد بشود و با توجه به بحران مالی تامین اجتماعی و اینکه منابع تامین اجتماعی فقط برای بازنشستگان پیش از موعد یعنی کمتر از ۳۰ سال نیست. با احتساب ۲ سال خدمت و اینکه در ۲۰ سالگی وارد مشاغل سخت شوند وبا توجه به اینکه دولت طرحی داده تا سن بازنشستگی در مشاغل سخت تا ۴۸ سال بالا برود ان وقت اکثر اشخاصی که بخاهند در مشاغل سخت بازنشسته شوند سابقه بیمه انها به ۳۰ سال میرسد. پس برای اینکه این معضل پیش نیاید راهکار زیر پیشنهاد میشود در ابتدا تاکید میشود که نباید سن بازنشستگی مربوط به مشاغل سخت افزایش پیدا کند بلکه به دلایل و توضیحات جالب زیر باید سقف سابقه حق بیمه مشاغل سخت حداکثر ۳۰ روز حقوق در ماه باشد و نه ۳۱ روز یا ۳۲ روز یا ۳۳ روز یا ۳۴ روز یا ۳۵ روز. و این حق بازنشستگان سخت و زیان اور است که با بیست سال سابقه و بدون شرط سنی، حقوق کامل سی روز در ماه را بگیرند، در صورتیکه این حقوق سی روز در ماه ثابت بماند. یعنی حداکثر سنوات ارفاقی بعلاوه سابقه اصلی انها ۳۰ روز حقوق در ماه باشد حتی اگر سابقه شخص از بیست سال، تا سی سال بالا رود. این مقدمه پیش درامدی بود برای مطالب زیر که بسیار جالب و مهم میباشد. تمام جملات مثل زنجیر به هم وصله و باید تمام ان مخصوصا قسمتهای اخر با دقت خانده شود تا جلوی یکی از معضلاتی که گریبان تامین اجتماعی را در اینده نزدیک خاهد گرفت و بودجه کشور را خاهد بلعید گرفته شود. در اینجا با یک زبان ساده و نسبتا دقیق وتا حدی از لحاظ شرعی علمی و منطقی در مورد یک واقعیت توضیح داده میشود.برای اینکه از ضرر بازنشستگیهای پیش از موعد جلوگیری شود نباید سن ان را افزایش داد به دلیل اینکه افزایش سن تاثیرگذار نیست چون فوقش به طور میانگین چند سال مثلا ۴ سال به ان افزوده میشود ولی چیزی که اثر این افزایش سن بازنشستگی را در مشاغل سخت و زیان اور در تامین اجتماعی، نه تنها خنثی بلکه منفی میکند این است که با افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت سنوات ارفاقی انها هم بالا میرود . و با افزایش سن بازنشتگی دولت و تامین اجتماعی باید به ازای هر ۸ ماه افزایش، یک سال یا به ازای هر یک سال افزایش، یک سال و نیم به شخص حقوق اضافی پرداخت کنند .چون در مشاغل سخت هر ۸ ماه کار مساوی است با یک سال کار در مشاغل عادی. برای اینکه این لایحه جواب بدهد باید حداکثر سابقه ارفاقی در مشاغل سخت در عدد ۳۰ ثابت بشود یعنی اگر شخص از ۲۰ تا ۳۰ سال در مشاغل سخت سابقه کار داشته باشد حداکثر سقف سابقه بیمه او باید حداکثر ۳۰ روز در ماه، حقوق باشد ونه ۳۱ روز یا ۳۲ روز یا ۳۳ روز یا ۳۴ روز یا ۳۵ روز. چون در تامین اجتماعی شخص بیمه دهنده میتواند تا ۳۵ روز در ماه حقوق بگیرد. و قانونی تصویب شودکه اگر شخصی از ۲۶ سال تا ۲۸ سال در شغلی سابقه داشت دیگر به او سخت و زیان اور تعلق نگیرد چون وقتی شخصی از ۲۶ سال تا ۲۸ سال در شغلی دوام داشته یعنی شغلش سخت نبوده که توانسته ۲۶ سال در ان دوام بیاورد، و باید ۴ سال دیگر کار کند و ۳۰ ساله، بازنشسته عادی شود. وبا این شرایط اقتصادی و کسری بودجه اصلا چه دلیلی دارد به بازنشستگان مشاغل سخت حقوق بیشتر از سی روز در ماه داده شود وقتیکه انها بیشتر از سی سال کار نکرده اند، تا زمانیکه تعداد انها زیادتر نشده باید این قانون تغییر کند توجه داشته باشید که دست و دلبازی و بخشش از بودجه بیت المال حدی دارد وبیشتر از ان موجب خسران و غیر شرعی میباشد. چون هم به بخشش کننده که دولت و تامین اجتماعی است ضربه میزند و هم موجب شکاف عمیق و بیعدالتی با بازنشستکان عادی میشود که برای گرفتن سنوات بالاتر از سی سال باید بیشتر از سی سال واقعی کار کنند ولی بازنشستکان مشاغل سخت برای گرفتن سنوات بالاتر از سی سال فقط باید کمی بیشتر از بیست سال کار کنند که چون معیار مشخصی برای سنجش میزان واقعی سختی کار وجود ندارد چه بسا با زد و بند و حتی ضعف قانون باعث میشود کاری که چه بسا از یک کار عادی ساده تر باشد جزو مشاغل سخت قرار بگیرد. در نتیجه باید با وضع قوانین جدید، خیلی از مشاغلی که به ناحق و به اسانی سختی کار گرفته اند همانگونه باید سختی کار انها به سادگی پس گرفته شود چون حتی خیلی از اشخاصی که در مشاغل عادی کار میکنند حتی به عدد ۳۰ سال بنا به دلایل مختلف مثل مریضی، اخراج، مهاجرت، گرفتاری، فوت، و …. نمیرسند چه برسد به سابقه بالاتر از سی سال. خیلی از مدیران رده بالا هم بنا به یکی از دلایل فوق، شاید نتوانند به سابقه سی سال و بالاتر از سی سال برسند. پس اصلا چه دلیلی دارد که به بازنشستگان مشاغل سخت امتیازی داده شود که حتی یک مدیر ارشد هم شاید نتواند به ان برسد .چون اکثر بازنشستگان مشاغل سخت تحصیلات دانشگاهی ندارند و سریع جذب کار میشوند با احتساب ۲ سال بیمه سربازی، شخص اگر ۲۲ سال دیگر کار کند در سن ۴۲ سالگی وبا سابقه ۲۴ سال، سقف سابقه تامین اجتماعی یعنی ۳۵ سال را میگیرد .(۳۵=۳۳+۲=۱/۵×۲۲+۲). و در اینجا دولت و تامین اجتماعی به بازنشسته مشاغل زیان اور و سخت ۳ مزیت را یکجا داده، یعنی خر، خرما، پالون . مزیت خر یعنی شخص در جوانی با ۴۲ سال سن بازنشسته شود، مزیت خرما یعنی به شخص چون بازنشسته و جوان است اجازه داده میشود دوباره یک شغل را اشغال کند و مزیت پالون یعنی شخص تنها با ۲۳ سال و ۴ ماه میتواند سقف سابقه حقوق تامین اجتماعی یعنی ۳۵ روز در ماه را دریافت کند(۳۵=۱/۵×۲۳/۴). نکته اینجاس که اگر طبق ضرب المثل یا خر را میخاهی یا خرما، بخاهیم عمل کنیم باید یک مزیت به بازنشستگان مشاغل سخت بدهیم . ولی حالا اگر دولت و تامین اجتماعی خاسته باشند به بازنشستگان مشاغل سخت امتیازی داده باشند و لطفی بزرگ به انها کنند و تقریبا عادلانه باشد و پا را فراتر از ضرب المثل بگذارند باید به انها ۳۰ روز حقوق کامل در ماه، با سابقه ۲۰ سال تا ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، به انها بدهند یعنی حداکثر سابقه انها با ارفاق ۳۰ سال باشد با هر مقدار سابقه از ۲۰ تا ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه. که میشود دو مزیت یعنی خر و خرما. همچنین وقتی شخصی ببیند که در سن ۴۲ سالگی دارد سقف سابقه حقوق تامین اجتماعی یعنی ۳۵ روز در ماه را میگیرد چنان غروری به او دست میدهد که خود را بی نیاز و رها از هر قید و بندی میبیند و ناخوداگاه چون جوان است اول میرود سراغ ناموس مردم و جنس مخالف ولی اگر به او ۳۰ روز حقوق در ماه تعلق بگیرد جلوی غروری که در ضمیر ناخوداگاهش بوجود میاید تا بگوید من سقف سابقه تامین اجتماعی ۳۵ روز در ماه را که حتی یک مدیر ارشد یا رده بالا حتی شاید نتواند به ان برسد بنا به دلایل مختلف که در بالا یاد شد مثل فوت،بیماری و …. را میگیرد و از این فکر غرور انگیزکه من حتما با این تحصیلات کم و در جوانی توانستم سقف سابقه تامین اجتماعی را بگیرم وحتما من با بقیه فرق میکنم جلوگیری میکند. وپیش خودش فکر میکند که حتی یک مدیر ارشد حتی نتواند تا سی سال کار بکند به دلایل مختلف که در بالا گفته شد و حتی به سن بازنشستگی ۳۰ سال برسد ولی من چه کسی هستم که در جوانی توانستم نه تنها حقوق کامل ۳۰ روز را بگیرم بلکه سقف سابقه تامین اجتماعی یعنی ۳۵ روز حقوق در ماه را بگیرم گه تعداد خیلی کمی از بازنشسته ها عادی میتوانند با گذراندن سالهای طولانی بدست بیاورند ومن با ۱۱ سال و ۸ ماه کوتاهتر توانستم انرا بدست بیاورم، با سابقه پفکیه ۲۳ سال و ۴ ماه. وبعد به ریش دولت و تامین اجتماعی وتمام مدیران و بازنشسته های عادی قهقهه میزند و میگوید من توانستم به سقف قله سابقه سنوات تامین اجتماعی که حقوق ۳۵ روز در ماه است برسم که انها یعنی مدیران ارشد و بازنشستگان عادی حالا حالا ها باید بدوند تا به جایی که من الان رسیدم برسند.پس ثابت شد هم از لحاظ اخلاقی و شرعی و علمی و منطقی و رعایت عدالت حتی نسبت به مدیران و بازنشستگان عادی باید حداکثر سابقه انها بازنشستگان مشاغل سخت با ارفاق ۳۰ روز در ماه با هر مقدار سابقه پرداخت حق بیمه از ۲۰ سال تا ۳۰ سال باشد.همچنین علاوه بر امتیازهای بالا که شاید حتی از دید کارشناسان محترم تامین اجتماعی پنهان باشد و توی چشم نیاید و مثل خوره به جان سازمان افتاده امتیاز یا معضل دیگری وجود دارد که قطعا از دید حتی رییس محترم تامین اجتماعی پنهان است که حتی میتواند کمر تامین اجتماعی را با ادامه این روند تصاعدی بازنشستگی پیش از موعد خرد کند وان این است که کارکنان مشاغل سخت برای اینکه تامین اجتماعی به افزایش زیاد حق بیمه شک نکند دو سال باقیمانده به سابقه بیست سال خود به کارفرمای خود میگویند که من میخاهم با سابقه بیست سال بازنشسته شوم و چون مبنای حقوق بازنشستگی معدل دو سال اخر میباشد در نتیجه حق بیمه خود را تا جایی که امکان دارد تحت عنوان مزایای توافقی افزایش میدهد در صورتیکه او قصد ندارد با سابقه بیست سال بازنشسته شود و قصد اصلی او گرفتن سقف سابقه ۳۵ روز حقوق در ماه میباشد یعنی او برای گرفتن سقف سابقه باید فقط ۳ سال و ۴ ماه بیشتر از بیست سال حق بیمه بپردازد تا سابقه ۲۳ سال و ۴ ماه را بدست بیاورد و به سقف ۳۵ روز در ماه برسد یعنی با ریختن ۵ سال و ۴ ماه حق بیمه (۵/۴=۱۸_۲۳/۴)به گرفتن حداکثر حقوق تامین اجتماعی که ۷ برابر حداقل حقوق است نزدیک میشود وفقط با افزایش حدود ۵ سال حق بیمه که زیاد هم برای تامین اجتماعی سوداور نیست یک کلاه بزرگی سر تامین اجتماعی میگذارد که خود سازمان با این عریض و طویلی حتی متوجه ان نمیشود و در عوض تامین اجتماعی باید سالهای طولانی به شخص حقوق بالا که هر سال هم به صورت تصاعدی به ان اضافه میشود بپردازد و بازنشسته مشاغل سخت بعد شش ماه هر چی افزایش حق بیمه که به صورت قسطی و ناچیز به تامین اجتماعی داده بود را بدست میاورد و بعد از شش ماه خانه مینشیند و فارغ از غم عالم به صورت تصاعدی هر سال به حقوقش اضافه میشود و به ریش همه میخندد و اینهمه مزیت بدست اورده چرا؟ چون فقط اسم شغلش بصورت شانسی و بدون اندازه گیری و معیار دقیق جزو مشاغل سخت قرار گرفته پس با این ترفند و فریب علاوه بر گرفتن سابقه ۳۵ روز حقوق در ماه خود را به قله ی حداکثر حقوق یعنی ۷ برابر حداقل حقوق نزدیک میکند وبا اینکار شش هدف یا مزیت را با یک تیر میزند یعنی یک- در جوانی. دو- سقف سابقه سنوات بیمه تامین اجتماعی یعنی ۳۵ روز در ماه. سه- تنها با ۲۳ سال و ۴ ماه سابقه پفکی. چهار- به حداکثر حقوق تامین اجتماعی که ۷ برابر حداقل حقوق میباشد. پنج- تا اخر عمر. شش- در سالهای طولانی چون جوان است دریافت میکند. ولی بازنشستگان عادی چون اکثرا در سابقه سی سال بازنشسته میشوند در نتیجه نمیتوانند به صورت تصاعدی حق بیمه خود را بالا ببرند چون برای کارفرما مشخص است که انها با سابقه ۳۰ سال بازنشسته میشوند و این قضیه هم یکی دیگر از معضلات و تبعیضهایی میباشد که بین بازنشستگان مشاغل سخت و بازنشستگان عادی میباشد . کارکنان مشاغل سخت پیش خودشان میگویند که من ۲۰ سال را که کار کرده ام حالا ۳ سال و ۴ ماه که دیگه چیزی حساب نمیشه چشم بهم بزارم تموم میشه و سقف سابقه را بدست میاورم در صورتیکه در دل خود با تحقیر به بازنشستگان عادی و علی الخصوص مدیران که برای رسیدن به جایگاه مدیریت سالها درس خوانده اند و زحمت کشیده اند نگاه میکند و قهقهه میزند و در دل خود به انها میگوید شماها با این تحصیلات وسابقه بالاتر از من حتی به گرد منم نمیرسید و حالا حالاها باید بدوید تا به من برسید واخر کار شما تازه به اینجایی که من رسیده ام میرسید. واز این طریق کارفرما و تامین اجتماعی را فریب میدهد و با عنوان مزایای توافقی حق بیمه خود را افزایش میدهد تا بیشترین حقوق تامین اجتماعی را بتواند علاوه بر ۵ مزیت که در بالا ذکر شد کسب نماید. چون در تامین اجتماعی میانگین دو سال اخر میشود مبنای حقوق بازنشستگی. که این امر باعث میشود حدود ۵ سال به تامین اجتماعی حق بیمه بالاتر بدهد ولی از ان طرف چنان بلایی سر سازمان تامین اجتماعی میاورد که کل بودجه تامین اجتماعی باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان مشاغل سخت شود. چون شما فکر کن تامین اجتماعی باید حقوق بالای بازنشسته مشاغل سخت را تقسیم بر ۳۰ کند و عدد بدست امده را ضربدر ۳۵ یعنی حداکثر سابقه سنوات حق بیمه تامین اجتماعی کند. وببینید چه عدد بزرگی میشود که بصورت تصاعدی هر سال باید ضربدر ۳۵ بشود و نه ۳۰. پس حداکثر سابقه باارفاق به بازنشستگان مشاغل سخت نباید بیشتر از ۳۰ روز حقوق در ماه با هر مقدار سابقه پرداخت حق بیمه از ۲۰ سال تا ۳۰ سال باشد. و سابقه ارفاقی نباید ۳۱ روز یا ۳۲ روز یا ۳۳ روز یا ۳۴ روز یا ۳۵ روز حقوق در ماه باشد.همچنین برای جلوگیری از سوئ استفاده کارکنان مشاغل سخت برای رسیدن به حداکثر حقوق تامین اجتماعی که ۷ برابر حداقل دستمزد میباشد باید به جای میانگین دوسال اخر، میانگین ۵ سال اخر حقوق انها محاسبه گردد و یا اینکه پایه حقوق اخر انها محاسبه شود.