مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقهبندی مشاغل (رأی شماره ۱۰۹ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱/۲/۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۰۹
کلاسه پرونده: ۹۱/۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر بیابانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: آقای ناصر بیابانی به موجب درخواستی که به شماره ۱۷۲۵/۵۸۰ – ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، به عرض عالی میرساند: آقایان ۱- محمدآق اتابای ۲- ابوالفضل جاویدانی ۳- کاووس خواجه مظفری از همکاران اینجانب در شرکت پنبه نظامآباد گنبدکاووس، دادخواستی بابت مطالبات طرح طبقهبندی مشاغل در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبدکاووس مطرح مینمایند که پس از جری تشریفات قانونی منتهی به رد شکایت آنان میگردد، النهایه پس از اعتراض به دیوان عدالت اداری احکام به نفع آنان صادر میشود مؤید این ادعا تصاویر پیوست است. حال آنچه در خور توجه و تأمل است اینجانب عیناً به آنچه مذکور افتاد بابت خواسته معنونه با منشأ واحد دادخواست به اداره کار گنبدکاووس تقدیم مینمایم لکن رأی بر رد شکایت اعلام میشود. با اعتراض به رأی، متأسفانه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت را غیر وارد و حکم به رد صادر و اعلام میدارد. اینک با امعان نظر به آنچه معروض شد از محضر آن جناب اعمال ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را جهت استیفای حقوق حقه تمنا دارم.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۲/۲۳۹۳ با موضوع دادخواست آقای ناصر بیابانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبدکاووس و به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۸ – ۳۰/۹/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای ناصر بیابانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبدکاووس به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف، علی هذا با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لایحه واصل شده از طرف خوانده به شماره ۱۱۹۸۴- ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادی از جمله اقرارنامه شاکی به شرح صفحه ۱۴ پرونده استنادی که در متن دادخواست نیز به صحت آن اذعان فرموده و بالاخره نظر به این که شاکی دلیل و مدرک قابل قبول و محکمهپسندی که مؤثر واقع شود ابراز و ارائه نکرده، از طرفی ایراد و اشکال قانونی بر رأی معترضٌعلیه مشهود نشد. در نتیجه شکایت را غیر وارد تشخیص، به رد آن حکم صادر و اعلام مینماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۷/۲۴۳۶ با موضوع دادخواست آقای کاووس خواجه مظفری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبدکاووس و به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰- ۱۸/۶/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شاکی به طرفیت اداره کار مشتکی عنه، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف در مورد پرداخت مابهالتفاوت طرح طبقهبندی مشاغل است که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست و اظهارات رئیس اداره کار گنبد به شرح لایحه شماره ۷۰۵ – ۲۸/۲/۱۳۸۳ نظر به این که عمده مستند هیأت در اتخاذ تصمیم برگ تسویه حساب ابرازی که به امضای کارگر (شاکی) رسیده است و با توجه به مفاد تسویه حساب در خصوص پرداخت مابهالتفاوت طرح طبقهبندی مشاغل مطلبی ذکر نشده و اوراق دیگر استنادی نیز دلالتی بر این امر ندارد، علی هذا هیأت مکلف است با ارجاع امر به بازرس کار در این خصوص تحقیق کافی معمول داشته و سپس مبادرت به صدور رأی نماید و در نتیجه رأی معترضٌعنه که بدون اقدام فوق صادر شده است مخدوش و شکایت مطروح وارد تشخیص میشود و به وارد دانستن شکایت و فسخ رأی مارالذکر و طرح و رسیدگی در هیأت جانشین حکم صادر و اعلام میشود. این دادنامه ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۲۱/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست آقای محمد آق آتابای به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبدکاووس و به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۱۳- ۱۰/۲/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
پس از ملاحظه و بررسی سوابق ارسالی از اداره طرف شکایت، اعتراض شاکی نسبت به رأی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و اشتغال شهرستان گنبد وارد به نظر میرسد زیرا اولاً: تصمیم هیأت موصوف برخلاف اظهارنظر مدیرکل اداره کار گلستان در موضوع مورد بحث است. ثانیاً: علی القاعده به صراحت ماده ۴۹ قانون کار هیأت حل اختلاف با کسب نظر از وزارت کار و امور اجتماعی در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقهبندی مشاغل تصمیم شایسته را اتخاذ مینماید که در مانحن فیه این امر مغفول واقع شده، لذا بنا به مراتب فوقالاشعار و عدم دفاع مؤثر از ناحیه اداره طرف شکایت به نقض رأی معترضٌ عنه حکم صادر و اعلام میشود. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
د: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۲/۱۴۲۳ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جاویدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۴- ۲۹/۷/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و برگ پیوست آن و مندرجات لایحه واصل شده و توجه به محتویات پرونده حل اختلاف ارسال شده هر چند در سند اقرار مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ خواهان اقرار به دریافت کلیه حقوق و مزایا و مطالبات خود بر اساس قانون کار کرده منتها در سند پرداخت مطالبات که چک شماره ۲۱۷۷۹۷ – ۱/۴/۱۳۸۲ به نام بانک ملت شعبه گنبدکاووس است قید پرداخت وجه چک بابت بازخرید سنوات، مرخصی و عیدی و پاداش سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ شده و ذکری از مابهالتفاوت ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل نشده و حسب ظاهر دلیلی بر پرداخت وجه بابت این خواسته اقامه نشده است، بنابراین و به لحاظ مستند و مدلل نبودن رأی معترضٌعنه واجد ایراد و اشکال تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی بعدی به هیأت همعرض محول میشود تا با بررسی دقیق اسناد احتمالی پرداخت مطالبات کارگر نسبت به خواسته خواهان رسیدگی و حکم قانونی مقتضی را صادر نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
به موجب تجدیدنظرخواهی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبدکاووس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۴ – ۴/۱۲/۱۳۸۳، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تأیید و استوار میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق رسیدهای مأخوذه از شکات پروندههای موضوع تعارض، آنها منجزاً به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش اقرار کردهاند و رسیدهای مأخوذه دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقهبندی مشاغل به آنها ندارد، بنابراین آراء شماره ۱۱۸۰ – ۱۸/۶/۱۳۸۳ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری، شماره ۱۴۳۴ – ۲۹/۷/۱۳۸۳ شعبه سی ام و شماره ۱۱۳ – ۱۰/۲/۱۳۸۴ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که بر همین استدلال بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری