نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۷۱۱/ت۵۰۲۲۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به صدور احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت نسّاجی» (نامه ۸۷۰۴۳هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲)
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۴۷۱۱/ت۵۰۲۲۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه اصلاحی شماره ۱۲۰۸۰۳/ت۳۹۲۱۶هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ ناظر به صدور احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت نسّاجی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یک سو بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) قانون بیمه بیکاری -مصوب ۱۳۶۹- «مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه‌ی بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد» و در این خصوص، قیدی در قانون وجود ندارد و از سوی دیگر، طبق ذیل جزء (۱) بند «ب» تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی و نیز «قانون تفسیر جزء (۱) بند «ب» تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹» -مصوب ۱۳۹۰- «هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد» و در این مورد نیز قیدی مقرر نشده است، بنابراین، قید «حداکثر تا پایان ۱۳۹۳» مندرج در متن مصوبه ناظر به تعیین زمان برای صدور احکام بازنشستگی چون مشعر به تضییق حکم قانون و عدم اجرای قانون در مورد شاغلانی که بعد از تاریخ مذکور به دریافت حکم بازنشستگی نایل می‌گردند نمی‌شود، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی