نحوه احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما (رأی شماره ۵۰۵ مورخ ۶/۸/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۶/۸/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۵۰۵
کلاسه پرونده: ۹۰/۷۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالعلی حسن نژاد لارمائی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای عبدالعلی حسن نژاد لارمائی به‌موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به پیوست دادنامه صادر شده شماره ۵۴۲ از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۱۱۱ صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری که با توجه به مشابه بودن خواسته کارگران پلاژ صنایع و معادن که در شرایط مساوی و قرارداد مشابه مشغول به کار بودند و بدون دلیل اخراج شدیم که دادخواست به شعبه ۲۰ و سه دادخواست دیگر به شعبه ۱۹ ارجاع شد لذا دادخواست همه کارگران توسط خود بنده برای دیوان تنظیم شد اما شعبه ۱۹ برای آن سه نفر کارگر رأی ورود به خواسته و رسیدگی پرونده در هیأت همعرض را می‌نماید اما شعبه بیست متاسفانه خواسته این جانب را مردود اعلام کرده است در حالی که این جانب دارای رأی قطعی حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار به پلاژ صنایع معادن را دارم لذا با ارسال تمام مدارک صدور رأی و همچنین دادنامه های صادره از شعبه بیست و نوزدهم دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض در صدور آراء، تقاضای صدور رأی وحدت رویه مورد استدعا است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه بیـستم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۷۴۶ با موضوع دادخواست آقای عبدالعلی حسن نژاد لارمائی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۹۷ـ ۱۱/۶/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۵۴۲ـ ۱۸/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۴۱۴۱۸/۳ـ ۲۷/۱/۱۳۹۰ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی دیده نمی‌شود علی‌هذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شـعبه نوزدهم دیـوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۴۶۱ با موضوع دادخواست آقای اصغر معصومی راد به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ به حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ از قانون کار است، نظر به این که راجع به ادعای کارفرما مبنی بر این که کارگر با شرکت راهـپویان رابطه کارگری و کارفرمایی دارد مدرکی ارائه نشده است لذا دادنامه معترضٌ‌به مخـدوش است و دعـوای مطروح را وارد تشـخیص و ضـمن نقـض رأی معترضٌ به، پرونده را برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثـریت آراء به شـرح آینـده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که شکات پرونده های موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنایع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دریافت کرده‌اند، بنابراین با احراز رابطه کار بین شکات و پلاژ وزارت صنایع و معادن، این کارفرما مکلف است با توجه به مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور برای کارگران برآید. با توجه به مراتب رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱۱ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- علی مبشری