1- براساس ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی موظف شده‌اند تا در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه مجوز تأسیس مراکز مندرج در متن ماده را صادر نمایند.
“ماده ۲- به منظور:
الف- ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛
ب- انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛
ج- تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیک ها)، مجتمع‌های درمانی (پلی کلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می باشد. “
2- براساس تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -مصوب 1389- “در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد”، که آیین نامه یادشده طی تصویب نامه شماره 189219/ت46997 مورخ 28/9/1391 تصویب و ابلاغ شده است.
3- سازمان برنامه و بودجه طی نامه ای اعلام نمود که :
“1- مطابق قانون برنامه و بودجه ، قانون مناقصات و قانون برنامه پنجم توسعه، ملاک عمل در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) صرفاً گواهینامه تشخیص صلاحیت صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه می باشد لذا به نظر می رسد رتبه بندی مطرح شده در قانون ا فزایش بهره وری و آیین نامه آن فقط در بخش خدمات مرتبط با بودجه جاری بوده و در غیر این صورت تداخل وظایف دستگاهی را بوجود می آورد.
2- براساس نظر مجلس شورای اسلامی، امر تشخیص صلاحیت و رتبه بندی از امور حاکمیتی است و واگذاری آن به سایر سازمانها از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امکان پذیر نمی باشد.
3- تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای مشاور و پیمانکار براساس آیین نامه های متفاوت و توسط مراجع متعدد می تواند باعث نابسامانی در این امر حاکمیتی برای شرکتها متقاضی و دولت گردد و از سوی دیگر موجب تحمیل هزینه اضافی به بودجه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای خواهد شد.”
لذا سازمان مزبور پیشنهاد نمود که آیین نامه اجرایی تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به شرح زیر اصلاح شود:
حذف عبارت شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی – اجرایی – مدیریتی از بند ب ماده (1) به شرح زیر:
ب- مراکز : درمانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و مالی و بیمه – اقتصادی – بازرگانی و کشاورزی.
اضافه نمودن بند زیر به آیین نامه :
“مفاد این آیین نامه و ضوابط منبعث از آن در مورد تهیه، اجرا و نظارت طرحها و پروژه های مشمول بند “ب” ماده (1) قانون برگزاری مناقصات نمی شود و قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن لازم الاجرا می باشند.