کتاب استخدامی
وزارت جهاد کشاورزی

مصوبه تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی

مصوبه تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی (تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل، نهاد ریاست جمهوری، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بسیج سازندگی، ارتش و استانداری‌ها

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۰، به استناد بند (۷) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در احیای جهاد سازندگی و مردمی سازی امور و گسترش مدیریت جهادی در خدمت رسانی به محرومان از طریق انتظام بخشی، هم افزایی و هماهنگی بین بخش ها و نهادهای حکومتی و دولتی و تشکل های خودجوش مردمی و با هدف فعال سازی ظرفیت های مناطق مستعد، رفع فقر و گسترش عدالت و پیشرفت در عرصه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی- انتظامی، خدماتی- عمرانی در مناطق کمترتوسعه یافته، روستاها و مناطق عشایری کشور، تصویب نمود:

تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی

ماده ۱- به منظور هماهنگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان بین همه دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلابی و تشکل های مردمی فعال در امور جهادی و به منظور احیای جهاد سازندگی و ساماندهی حرکت عظیم جهادی در گام دوم انقلاب اسلامی، رسیدگی منسجم تر به حرکت های جهادی در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و عشایری در همه عرصه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی- انتظامی، خدماتی- عمرانی و همچنین برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بهبود زندگی و احیای فرهنگ و سنت های اسلامی و اصیل در همه ارکان جامعه خصوصاً مناطق حاشیه ای، جوامع روستایی و عشایری، عنوان «شورای عالی عشایر و توسعه روستایی»، موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۹۳۷ مورخ ۱/۲/۱۳۹۹ شورای عالی اداری به «شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی» تغییر می یابد که در این مصوبه منبعد به اختصار “شورا” نامیده می شود.

ماده ۲- شورا به ریاست رئیس جمهور و در غیاب او معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس شورا با ترکیب اعضای زیر تشکیل خواهد شد:

  • معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور (دبیر شورا)
  • وزیر جهاد کشاورزی
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • وزیر کشور
  • وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
  • فرمانده نیروی انتظامی
  • فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران (قرارگاه محرومیت زدایی)
  • رئیس سازمان بسیج سازندگی
  • رئیس سازمان بسیج مستضعفان
  • رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
  • رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
  • رئیس کمیته امداد امام خمینی
  • رئیس جمعیت هلال احمر
  • هفت نفر از صاحب نظران و نمایندگان تشکل های جهادی مردم نهاد فعال روستایی و عشایری (با پیشنهاد دبیر و حکم رئیس شورا)
  • وزیر یا رئیس دستگاه مرتبط با موضوع، حسب مورد و با حق رأی

تبصره ۱- دبیرخانه شورا بدون هیچ گونه توسعه تشکیلاتی در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور مستقر می گردد و شرح وظایف آن توسط معاونت یاد شده پیشنهاد و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- کلیه تعاملات، ارتباطات، اجرای مصوبات و هماهنگی های لازم با شورا در سطح استان و شهرستان از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی توسعه شهرستان موضوع آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شماره ۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ هیأت وزیران انجام خواهد شد.

ماده ۳- وظایف شورا:

(۱) تعیین سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای افزایش عدالت و پیشرفت و توسعه متوازن جوامع روستایی و عشایری و تصویب برنامه جامع پیشرفت در مناطق کمترتوسعه یافته، روستایی و عشایری کشور.

(۲) ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی ذیربط برای رفع تنگناهای موجود در مناطق کمتر توسعه یافته جوامع روستایی و عشایری.

(۳) نظارت بر چگونگی انجام وظایف و دریافت گزارش برنامه ها و عملکرد هر کدام از وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته جوامع روستایی و عشایری.

(۴) تعیین خط مشی در مورد طرح های جهادی مرتبط با مسائل امنیتی- انتظامی، خدماتی- عمرانی، آموزشی، فرهنگی و بهداشتی.

(۵) اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد و توسعه اشتغال، سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و توسعه بازار و حمایت از فعالیت های متنوع اقتصادی و دانش بنیان برای روستائیان و عشایر با همکاری شورای عالی اشتغال و دستگاه های اجرایی ذیربط و اقدام لازم جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز.

(۶) تصویب برنامه های توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و دامداری.

(۷) ایجاد زمینه های لازم جهت پرورش، رشد و بکارگیری استعدادهای رزمی و نظامی روستاها و عشایر به منظور حفظ و حراست از جان و مال مردم و دستاوردهای انقلاب اسلامی و مرزهای کشور.

(۸) توسعه، بسط و گسترش فرهنگ بومی و سنت های اصیل محلی در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و عشایری.

(۹) یکپارچه سای فعالیت ها و جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی، خیرین و مؤسسات خیریه، تشکل های جهادی، اردوهای جهادی، نهادهای مدنی و محلی و بخش های خصوصی به منظور بکارگیری ظرفیت ها در حل مسائل مناطق هدف.

(۱۰) تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با امور جهاد سازندگی، توسعه روستایی و عشایری.

(۱۱) ارائه پیشنهادهای لازم به هیأت وزیران در خصوص تدوین یا اصلاح قوانین، لوایح برنامه های پنج ساله و بودجه های سنواتی.

(۱۲) تعیین ساز و کارهای لازم به منظور دریافت (اگاهی) مسایل و مشکلات مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و عشایری به شورا و تصمیم گیری در جهت رفع ان متناسب با موضوع.

(۱۳) اتخاذ تصمیم در خصوص بسیج امکانات دستگاه های اجرایی و سازمان های محلی در مواقع بروز حوادث طبیعی و بحران از قبیل سیل، زلزله و… با هماهنگی مراجع ذیربط در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و عشایری.

ماده ۴- کلیه مصوبات شورا پس از ابلاغ رئیس جمهور، لازم الاجرا است.

ماده ۵- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش اجرای آن را به شورای عالی اداری ارائه می‌نماید.

سید ابراهیم رئیسی- رییس جمهور و رئیس شورای عالی اداری

1 دیدگاه

  1. سلام
    شيوه جهادي بايد در قانون برنامه و بودجه جايگزين شيوه سرمايه داري فرسوده غربي شود . قانون برنامه و بودجه كه 50 سال قبل بر مبناي ماده گرايي و شرك آلود است جوابگوي نياز و اهداف انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي نيست. دولت مكلف شود هر كاري در كشور با هزينه بيت المال وهزينه هاي عمومي و عام المنفعه صرفا با شيوه جهادي توسط جبهه جهادي مردمي دانش بنيان انجام دهد. شيوه سرمايه داري با نماد پيمانكاري پاسخ گوي نياز و مشكلات مردم و انقلاب اسلامي نيست. قانون مناقصات بايد شيوه جهادي را از شيوه پيماني متمايز نمايد. كليه هزينه ها و كارهايي كه در كشور با خرج دولت انجام مي شود صرفا به شيوه جهادي مردمي دانش بنيان صورت گيرد. در قانون تجارت شيوه جهادي به طور رسمي مورد حمايت قرار گيرد. در نظام فني اجرايي كشور شيوه جهادي به شيوه پيماني ارجحيت داده شود. در قانون مديريت خدمات كشوري اساس كار به شيوه جهادي و مديريت جهادي يعني كار براي رضايت خداوند و خدمت به مردم محروم و مستضعفين به نيت قربت الي الله باشد. ان شاءالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام