تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهادسازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانههای جهاد و کشاورزی (رأی شماره ۴۹۸ مورخ ۶/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۶/۸/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۴۹۸
کلاسه پرونده : ۹۲/۶۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهرام ستاری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای بهرام ستاری به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۴۷۳/۷۱۱/د۴۱- ۱/۱۲/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، پیرو دادخواست اینجانب بهرام ستاری (با ۱۳ سال سابقه) که تحت شماره ثبت کل ۱۹۸۱۸- ۱۹/۳/۱۳۸۹ (۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۹۴۶)، شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸، شماره بایگانی شعبه ۱۰ دیوان ۸۹۱۷۶۱ که با شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶ (تاریخ تنظیم ۲۹/۸/۱۳۸۹) که در مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ به محل اقامت بنده ابلاغ شده است. اینک با استناد به دلایل و مدارک ذیل، تقاضای اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.
۱- با توجه به این که احد از همکاران اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به نام آقای فرشاد جهانبخشی، عیناً مشابه وضعیت اینجانب، استمدادی از محضر قضات دیوان عدالت اداری در خصوص تطبیق وضع استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به آیین‌نامه استخدام پیمانی (که شروع به کارشان قبل از سال ۱۳۸۰ و ادغام وزارتهای جهاد سازندگی و کشاورزی اسبق بوده) تحت عنوان بخشنامه شماره ۱۹۰۹۵/۲۰- ۱۶/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران موسوم به بند ب تبصره ۳۶ داشته‌اند که با عنایت به استحقاق نامبرده و امعان نظر قضات عالی قدر، طی دادنامه شماره ۲۹۷۷ از پرونده کلاسه شماره ۷/۸۷/۸۲۲ – ۲۰/۱۱/۱۳۸۷، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است که به عنوان یک رویه تا به حال گره‌گشای مشکلات ایشان و سایر همکاران استانهای دیگر بوده و با این رویه، اینک به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داده است.
۲- مضافاً این که توجه حضرت عالی را به آراء هیأت عمومی دیوان تحت شماره دادنامه ۹۱۲- ۲۹/۸/۱۳۸۶ کلاسه پرونده ۸۶/۳۴۹ و شماره دادنامه های ۶۸۵ الی ۶۹۲ – ۱۳/۸/۱۳۸۶ به کلاسه های (۸۴/۹۷۹، ۸۵/۲۸۷، ۶۷۲، ۵۳۳، ۶۶۴، ۱۳، ۹۷۰، ۸۶/۴۳) در خصوص «تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر با ۲ سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی» جلب می‌نمایم.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای بهرام ستاری به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶ – ۲۹/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول فعالیت در سازمان مشتکی‌عنه است هر چند طی لایحه‌ای ارسالی سازمان مذکور اعلام کرده است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تبصره ۳۶ مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است ولی از آنجا که به کارگیری افراد در اجرای طرحهای سازمان مشتکی عنه موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد با توجه به مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی افراد شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است که در مانحن‌فیه سازمان مشتکی‌عنه موافقتی در این خصوص اعلام نکرده است. شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۸۲۲ با موضوع دادخواست آقای فرشاد جهانبخشی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ۲- معاونت برنامه‌ریزی استانداری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۷- ۲۰/۱۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، نهایتاً به لحاظ کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار تاکنون اقدامی در اجابت خواسته شاکی به طور قطع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده است، علی‌هذا نظر به این که کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: هر چند مستنبط از مواد ۵، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان جهاد سازندگی سابق با ادغام وزارتخانههای جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار گرفته‌اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ است، لیکن با عنایت به این که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده است و به دلالت بند ب ماده ۳۶ قانون یاد شده آن دسته از اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می‌شوند مستخدمان قراردادی محسوب می‌شوند و با لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پستهای مستمر مشغول به خدمت بوده‌اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی جهاد سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۷۷- ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- علی مبشری