حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مابه‌التفاوت تنزل پست ایثارگران، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا دارد (دادنامه شماره ۵۴۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۸ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
*شماره پرونده :هـ ع؍ ۹۷۰۳۲۶۰
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۸
تاریخ: ۲۹/۸/۹۸
*شاکی: آقای احد حسن‌خانی فرد
*طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ی شماره ۳۲؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ اجرای حکم تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم در خصوص مابه‌التفاوت تنزل پست ایثارگران
* وزارت آموزش و پرورش جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت ادارات تابعه خود در خصوص نحوه اجرای تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است که مفاد آن ناظر بر تنزل مقام ایثارگران می باشد. شاکی به فراز پایانی در خصوص زمان اجرای بخشنامه مذکور اعتراض دارد که به شرح زیر می باشد:
*متن مقرره مورد شکایت: بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون برنامه پنجساله ششم (۶؍۲؍۹۶)، نیروهایی که قبل اجرای قانون، بنا به هر دلیلی تنزل پست داشته‌اند، مشمول مفاد بخشنامه نخواهند بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- شاکی، ایثارگر و مدیر یک دبیرستان بوده و چنین اظهار داشته است که در سال (۱۳۹۵)، بدون هیچ توجیهی از مدیریت دبیرستان عزل‌شده و فوق‌العاده‌ی مدیریت وی را هم قطع کرده‌اند؛ درحالی‌که براساس مفادّ ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و همچنین طبق تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه‌ی ششم توسعه که مقرر می‌دارد: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست ، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند»
۲- با تصویب ماده (۱۰۲) قانون برنامه‌ی ششم توسعه، مجلس شورای اسلامی جهت اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، وظایف ۱۴ گانه‌ای را برای دولت تعیین کرد و دولت مکلف شد در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳، به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا ۲ سال اول برنامه، کلیه‌ی مشمولین ماده‌ی مذکور، تعیین تکلیف بشوند، اما بخشنامه‌ی مورد شکایت، تاریخ اجرای قانون برنامه‌ی ششم را (۶؍۲؍۹۶) ذکر کرده که در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. لذا با این اوصاف، حقوق رزمندگان و ایثارگرانی که قبل از تاریخ مذکور تنزل پست گرفته‌اند، تضییع خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش، به موجب لایحه شماره ۵۵۹۴۳؍۸۱۰ مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۸ به‌طور خلاصه اعلام داشته است: ۱- شاکی باید مبانی مغایرت بخشنامه مورد شکایت را تبیین نماید؛ درحالی‌که صرفاً به بیان کلیاتی از قانون برنامه ششم توسعه و یا قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بسنده کرده است. ۲- استناد شاکی به ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، خروج موضوعی داشته و فاقد وجاهت قانونی است، زیرا به موجب ماده‌ی مذکور، «دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود ، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری برمبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.» ۳- طرف شکایت با استناد به تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم، چنین اظهار داشته است که شاکی در دادخواست ابرازی خود عنوان کرده که در سال (۱۳۹۵) با سمت دیگری ادامه فعالیت نموده است؛ درحالی‌که تاریخِ لازم‌الاجراشدنِ قانون برنامه‌ی ششم، (۶؍۲؍۱۳۹۶) بوده است. لذا به‌موجب اصول مسلّم حقوقی و منطوق صریح ماده (۴) قانون مدنی، مبنی بر «عطف بماسبق نشدن قانون»، خواسته‌ی شاکی، فاقد وجاهت قانونی است. ۴- استناد شاکی به ماده (۱۰۲) قانون برنامه‌ی ششم که مقرر می‌دارد: «دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد ساز و کارها وتأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد …» با خواسته وی صحیح به نظر نمی‌رسد و فاقد وجاهت قانونی است.
* پرونده در جلسه مورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست و قانون برنامه ششم توسعه به تاریخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۶ در روزنامه رسمی انتشار یافته است که حسب ماده ۲ قانون مدنی، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور ۶؍۲؍۱۳۹۶ خواهد بود، فلذا حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ مذکور لازم الاجرا می‌باشد و از این حیث مقرره مورد شکایت منطبق با موازین قانونی صادر شده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی