ابطال مصوبات تعیین نوع دانشگاه، رشته و مقاطع تحصیلی برای معافیت از شهریه موضوع ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد کاشنده آغمیونی
طرف شکایت: ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵- سازمان برنامه و بودجه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
معافیت از شهریه موضوع ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” اینجانب فرزند جانباز ۲۵ % می‌باشم که طبق قانون از پرداخت ۱۰۰% شهریه تحصیل معاف هستم و به همین دلیل در آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ سازمان سنجش شرکت کرده و در مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه ایرانیان پذیرفته گردیده ام، اما زمانی که برای اخذ معرفی‌نامه جهت پرداخت هزینه دانشگاه به بنیاد مراجعه کردم مسئول مربوطه با ارائه برگه ای تحت عنوان مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اعلام داشته است که: « از امسال پرداخت شهریه شامل دانشگاه‌های غیرانتفاعی نمی‌شود.» این در حالی است که هیچ‌گونه مستند قانونی دال بر حذف یا محرومیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی از پرداخت شهریه در مصوبه و آیین‌نامه مذکور یافت نمی‌شود. آنچه که در آیین نامه هیأت وزیران به آن اشاره شده است؛ اولویت بندی رشته‌های تحصیلی برای تعیین نوع و میزان شهریه است، اما کارگروه به جای این موضوع اقدام به حذف کلی برخی دانشگاه‌ها نموده که در تعارض با آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران می‌باشد. با توجه به اینکه این مصوبه بر خلاف آیین نامه هیأت وزیران است و همچنین نحوه و زمان اجرای آن که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی لازم موجب اضرار و محرومیت افرادی همچون بنده از تحصیل و استفاده از سهمیه ایثارگری شده ابطال آن مورد استدعا است. “
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۵۸۷-۱۴۰۲/۱/۵ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن می باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبات کارگروه موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
نوع دانشگاه، رشته و مقاطع تحصیلی با رویکرد مبتنی بر اشتغال محوری، ارتقا تحصیلی و هدفمندی شهریه‌ها برای بهره‌مندی از آیین‌نامه فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ تعیین و به شرح زیر به تصویب رسید.
۱- آزمون سراسری
الف) همه رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارتخانه های علوم و بهداشت
ب) همه رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای
ج) همه رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
د) همه رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه پردیس علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی (پرداخت شهریه در سقف ریالی دانشگاه آزاد اسلامی )
ه) همه رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در گروه صنعت (به جز دوره های پروازی IR، CPL، PPL )
و) رشته های گردشگری و هتل داری مقاطع کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی
ز) همه رشته های مقاطع ارشد پیوسته و دکترا حرفه ای همه دانشگاه
۲- آزمون های تحصیلات تکمیلی
الف) همه رشته های مقطع ارشد و دکترای دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارتخانه های علوم و بهداشت
ب) همه رشته های مقطع ارشد و دکترای با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
ج) همه رشته های با آزمون گروه پزشکی دانشگاه های پردیس تحت پوشش وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی (پرداخت شهریه در سقف ریالی دانشگاه آزاد اسلامی )
د ) همه رشته های با آزمون دکترای تخصصی در همه دانشگاه ها ( به جز دانشگاه های مجازی و الکترونیکی)
توجه: سایر رشته ها مقاطع و دانشگاه هایی که در بند ۱ و ۲ آورده نشده اند حائز شرایط بهره مندی از خدمات آیین نامه نمی شوند.- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/سازمان برنامه و بودجه/ بنیاد شهید و امور ایثارگران”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵۳۰-۱۴۰۲/۳/۲۷ توضیح داده است که:
” مطابق تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز موکول به آیین نامه مصوبات هیأت وزیران گردیده است. طبق ماده ۳ این آیین نامه «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.» با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و سایر عوامل، تعیین نوع، میزان شهریه، دانشگاه های مشمول و … بر عهده کارگروه مذکور است، بنابراین تصمیمات کارگروه یاد شده نه تنها در تعارض با قانون نیست بلکه در راستای اجرای قانون می باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد. “
همچنین رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به موجب لایحه شماره ۶۹۹۵-۱۴۰۲/۱/۲۱ نامه شماره ۶۴۹۲-۱۴۰۲/۱/۲۱ مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
” طرف شکایت در دادخواست مذکور بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. لذا با توجه به عدم ارتباط موضوعی با این وزارتخانه مقتضی است دستور فرمایید دادخواست مربوطه جهت تبادل لوایح به این سازمان ارسال گردد. “
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف های دیگر شکایت (بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً برمبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «بنیاد {شهید و امور ایثارگران} موظّف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد هزینه شهریه کلّیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه (نوبت دوم) دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید» و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌الاطلاق تمامی دوره‌های شهریه پرداز از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را در‌بر‌می‌گیرد.
ثانیاً مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران): «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود» و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفاً نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر منصرف از تعیین نوع دانشگاه بوده و از طرفی نحوه اعلام آن نیز در دفترچه آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور درج می‌شود.
بنا به مراتب فوق، مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر عدم شمول پرداخت شهریه سایر دانشگاه ها و از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنها مورخ ۱۴۰۱/۵/۲، خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معرفی کتاب: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط
