نظریه حقوقی درباره تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در مدارس غیرانتفاعی

نظریه حقوقی درباره تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در مدارس غیرانتفاعی

شناسنامه قانون- معاونت حقوقی رییس جمهور درباره تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در مدارس غیرانتفاعی نظریه حقوقی اعلام کرد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ در اجرای بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده (۲۱) قانون مذکور که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون یادشده شاغل هستند اقدام نمایند. ایثارگرانی که رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و سایر عناوینی از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.

در همین راستا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با این تصور که مدارس غیردولتی و پیش‌دبستانی وابسته دولت محسوب می‌شوند، با اخذ نظر یکی از مسؤولان مجلس شورای اسلامی از وزارت آموزش و پرورش استخدام رسمی ایثارگران شاغل در مدارس مذکور را تقاضا کردند و وزارت آموزش و پرورش نیز متعاقباً برای رفع ابهام از موضوع مطروحه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست تعین تکلیف نمود.

نظریه حقوقی درباره تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در مدارس غیرانتفاعی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تأکید بر اینکه تسهیل در خدمت‌رسانی به ایثارگران و جانبازان شریف و خانواده آنان از وظایف مهم و اساسی دولت است و این امر در چارچوب قوانین انجام می‌گیرد، مراتب را در مجمع عالی مشورتی حقوقی مطرح کرد که مجمع مذکور پس از تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر نمود:

اولاً قانونگذار در «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی» مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، مدارس یادشده را صراحتاً «غیردولتی» اعلام نموده است و نظارت دولت بر مدارس مذکور غیردولتی بودن آنان را نفی نکرده و موجب وابستگی آن‌ها به دولت نمی‌شود.

ثانیاً مفاد بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی است و شامل شاغلان بخش خصوصی از جمله «مدارس غیردولتی و پیش‌دبستانی» که ارتباط قراردادی با دولت ندارند نمی‌گردد. اساساً احکام قانونی ناظر بر رسمی شدن کارکنان ایثارگری است که به صورت قراردادی، پیمانی یا شرکتی با نهادهای دولتی یا وابسته به آن‌ها همکاری داشته باشند. هدف قانونگذار رسمی شدن افرادی که هیچ ارتباط کاری با دولت نداشته‌اند نیست.

همان‌طور که تصریح شد صرف فعالیت مدارس غیر انتفاعی و پیش‌دبستانی تحت نظارت دولت، آن‌ها را تبدیل به کارکنان قراردادی یا شرکتی دولت نکرده است تا قانونگذار حکم به رسمی شدن آن‌ها بدهد. القای چنین نظری به معنای آن‌است که همه‌ی افرادی که در اصناف و کارخانجات و امثال آن‌ها و تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند، باید به استخدام رسمی دولت در آیند که هیچ عقل سلیمی این نظر را نمی‌پذیرد. بر همین‌ مبنا ایثارگران عزیزی که در مدارس فوق‌الذکر اشتغال دارند از شمول حکم بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۱ خارج هستند.

طبق این گزارش معاونت حقوقی تأکید کرده است؛ این معاونت نه مسئولیتی در استخدام کارکنان دستگاه‌های دولتی و خصوصی دارد و نه می‌تواند به‌جای مجلس شورای اسلامی قانونگذاری نماید و بالتبع نمی‌تواند حق و تکلیفی برای اشخاص و دولت ایجاد کند. معاونت حقوقی صرفاً در مواردی که در قوانین ابهامی وجود داشته باشد با مشورت حقوقدانان، برداشت مقرون به صحت را اعلام می‌نماید.

بدیهی است برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افراد مرتبط با آن‌ نهاد ارزشمند می‌توانند به جای ارائه‌ی چنین تفسیر بعیدی و ایجاد توقعات غیر قابل اجرا برای ایثارگران عزیز، با پیش‌بینی بارمالی مورد نیاز اقدام به قانونگذاری کرده و وزارت آموزش و پرورش نیز نسبت به اجرای آن اقدام کند.