ذخیره مرخصی جانبازان موضوع آیین نامه اجرایی مواد (۱۱) و (۹) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان حداکثر به میزان مقرر در ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۵ روز) امکان پذیر است (دادنامه شماره ۷۷۱-۷۷۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۷۷۱-۷۷۰
تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۹۱۴، ۹۵/۵۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان احمد ملایی و سید منصور هاشمی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۹۲۶- ۱۰/۱/۱۳۹۴ کمیته فنی حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مندرج در نامه شماره ۴۹۱۰۱۱- ۱۳/۲/۱۳۹۵ رییس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و بخشنامه شماره ۹۴/۷۰- ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ و نامه های شماره ۱۱۸۳۸۸/۷۱۰- ۶/۷/۱۳۹۵ و ۳۱۸۰۵/۷۱۰- ۱/۳/۱۳۹۵ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره ۹۲۶- ۱۰/۱/۱۳۹۴ کمیته فنی- حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مندرج در نامه شماره ۴۹۱۰۱۱- ۱۳/۲/۱۳۹۵ رییس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و بخشنامه شماره ۹۴- ۷۰- ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ و نامه های شماره ۱۱۸۳۸۸/۷۱۰- ۶/۷/۱۳۹۵ و ۳۱۸۰۵/۷۱۰- ۱/۳/۱۳۹۵ اداره کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کره است که:
“با سلام و احترام به استحضار می رساند، دادنامه شماره ۲۱- ۲۸/۱/۱۳۹۱ از کلاسه پرونده ۱۱۸۳۸۸/۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغیه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که کسر ساعت کاری جانبازان را قابل ذخیره سازی ندانسته است به استناد تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ۳۱/۴/۱۳۷۴ مغایر قانون دانسته و ابلاغیه های مذکور را ابطال نموده است. بنابراین، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱ یعنی پس از ابلاغ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ذخیره سازی کسر ساعت کاری جانبازان را حق قانونی آنان دانسته است. اما اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۹۴-۷۰ به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اعلام نموده «ذخیره مرخصی استحقاقی جانبازان که در ازای عدم استفاده از کسر ساعات کار به آنان تعلق می گیرد از هر لحاظ تابع مقررات مربوط به ذخیره مرخصی سایر مستخدمین دستگاه ذیربط می باشد و طبق ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه کارمندان (۱۵) روز قابل ذخیره شدن است…» اینجانب در تقاضای مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ و طی نامه رسمی شماره ۲۴۵۸۹/۸۴۰- ۲۰/۲/۱۳۹۵ دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع خواهان ذخیره مرخصی استفاده نشده جانبازی خود موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و آیین نامه اجرایی آن شدم و لازم الاتباع بودن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۱- ۲۸/۱/۱۳۹۱ را متذکر گردیدم. اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع طی نامه شماره ۱۴۱۷۱/۷۱۰- ۴/۲/۱۳۹۵ ضمن ارسال تصویر رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان موضوع را از رییس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استعلام نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علیرغم اطلاع از مفاد دادنامه مذکور طی نامه شماره ۴۹۱۰۱۱- ۱۳/۲/۱۳۹۵ اعلام نمود: «… در خصوص برخورداری از کسر ساعت کار جانبازان موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، اعلام می دارد: بر اساس نظریه شماره ۹۲۶- ۱۰/۱/۱۳۹۴ کمیته فنی- حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مرخصی استحقاقی که در اجرای بند (ب) ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، موضوع تصویبنامه شماره ۲۸۸۶/ت۱۷۶۷۹هـ- ۶/۵/۱۳۷ هیأت وزیران، به کارمند جانباز تعلق می گیرد، تابع مقررات عام حام بر نحوه استفاده و ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان با رعایت سقف مقرر در قانون می باشد.» لذا اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع در پاسخ به تقاضای اینجانب طی نامه شماره ۱۱۸۳۸۸/۷۱۰- ۶/۷/۱۳۹۵ نظریه فوق الذکر کمیته فنی- حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت متبوع اعلام نمود. با وصف مراتب مذکور و نظر به اینکه اصولاً قانونگذار در وضع قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان از جمله موضوع تقلیل ساعت کار کارمندان جانباز قصد حمایت از جانبازان و ایجاد تسهیلات خاص برای آنان داشته تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور همانند سایر مواد دیگر این قانون معتبر بوده و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد. به تبع آن ایین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون مذکور نیز معتبر خواهد بود. بر اساس تبصره ۲ آن نیز جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی بر اساس آیین نامه برخوردار خواهند شد. بر اساس ماده ۴ آیین نامه ذکر شده به شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هـ- ۶/۵/۱۳۷۷ سه حالت فوق نیز برای جبران عدم استفاده از کسر ساعت کار پیش بینی نموده است. چنانچه ملاحظه می شود علاوه بر اینکه قانون به جهت حمایت از جانبازان می باشد، ماهیت این تسهیلات نیز از ابتدا مرخصی استحقاقی نبوده است بلکه چگونگی جبران کسر ساعت می باشد که به حکم قانون ما به ازای این کسر ساعت به مرخصی استحقاقی افزوده می شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز حکمی مغایر با کسر ساعت کار وجود ندارد که موجب نسخ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شده باشد و یا آن را داخل در شمول ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده باشد. لذا کسر ساعت کار جانبازان ارتباطی به ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته و قابلیت ذخیره و اضافه شدن به مرخصی استحقاقی سالانه را دارد. از سوی دیگر، نظریه کمیته فنی حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مندرج در نامه شماره ۴۹۱۰۱۱- ۱۳/۲/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرفاً به عنوان نظر مشورتی تلقی گردیده و لازم الاجرا نیست. بدیهی است چنانچه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز چنین نظری داشته باشد، تصمیم شورا طبق قانون پس از تأیید رییس جمهور برای دستگاه های مشمول قانون لازم الاجرا است. لذا اینجانب به استناد دادنامه شماره ۲۱- ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نظریه سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و تصمیمات اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش که در صدر دادخواست ذکر شده را می نمایم.”
متن بخشنامه های مورد شکایت به قرار زیر است:
“برادر ارجمند جناب آقای میرزایی
سرپرست محترم امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۴۹۵۷۴ – ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ راجع به استعلام پیرامون «نحوه استفاده جانبازان معزز از امتیاز مقرر در ماده (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط»، تصمیم جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ کمیته حقوقی که در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید جانشین رئیس سازمان رسیده است، به شرح زیر ابلاغ می گردد: «مرخصی استحقاقی که در اجرای بند (ب) ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی -مصوب ۱۳۷۷- هیأت وزیان به کارمند جانباز تعلق می گیرد، تابع مقررات عام حاکم بر نحوه استفاده و ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان با رعایت سقف مقرر در قانون می باشد.»
برادر ارجمند جناب آقای حسینی
مدیر کل محترم امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۷۱/۷۱۰- ۴/۲/۱۳۹۵ در خصوص برخورداری از کسر ساعات کار جانبازان موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی اعلام می دارد:
بر اساس نظریه شماره ۹۲۶- ۱۰/۱/۱۳۹۴ کمیته فنی- حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مرخصی استحقاقی که در اجرای بند (ب) ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، موضوع تصویبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هـ – ۶/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران، به کارمند جانباز تعلق می گیرد، تابع مقررات عام حاکم بر نحوه استفاده و ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان با رعایت سقف مقرر در قانون می باشد.
اداره کل آموزش و پرورش استان- اطلاعیه ۹۴- ۷۰ (کارگزینی) تاریخ اطلاعیه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۴
نحوه اجرای مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی…
اطلاعیه شماره ۹۴-۷۰ با سلام و احترام بنا به سؤالات مکرر همکاران اداره کل آموزش و پرورش استانها و پیگیری جانبازان گرامی در خصوص نحوه اجرای مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تصویبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هـ – ۶/۵/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه به اطلاع می رساند، ذخیره مرخصی استحقاقی جانبازان که در ازای عدم استفاده از کسر ساعت کار به آنان تعلق می گیرد از هر لحاظ، تابع مقررات مربوط به ذخیره مرخصی سایر مستخدمین دستگاه ذیربط می باشد و طبق ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه کارمدان (۱۵ روز) قابل ذخیره شدن است. در ضمن به استناد ماده ۸ بخشنامه شماره ۱۱/۷۲۳۲- ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ سازمان مذکور در خصوص ضوابط پست سازمانی با نام جانبازان، افراد مشمول این بخشنامه نمی توانند از کسر ساعت موظف موضوع مواد یاد شده استفاده نمایند. اداره کل امور اداری و تشکیلات.
دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۴۵۸۹/۸۴۰- ۲۰/۲/۱۳۹۵ در ارتباط با ذخیره مرخصی جانبازان، تصویر نامه شماره ۴۹۱۰۱۱- ۱۳/۲/۱۳۹۵ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۳۰۰۸۳/۸۱۰- ۲۰/۲/۱۳۹۵ در خصوص تقلیل ساعت کار جانبازان اعلام می دارد، با عنایت به ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع تصویبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هـ- ۶/۵/۱۳۷۷ جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) این آیین نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند، با موافقت دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق ذکر شده در ماده ۴ با آنها رفتار می گردد و با توجه به ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره ۴۹۱۰۱۱- ۱۳/۲/۱۳۹۵ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان دستگاه های اجرایی در هر سال قابل ذخیره شدن می باشد و افراد مورد نظر با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط در صورت داشتن شرایط می توانند از مزایای بندهای «الف» و «ج» ماده ۴ از مواد (۹) و (۱۱) استفاده نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۹۳۸۳۳- ۲۱/۹/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
“برادر ارجمند جناب آقای ترابی
معاون محترم حقوقی، مجلس و نظارت سازمان
با سلام و احترام
در ارتباط با نامه شماره ۸۸۵۳۷۹- ۱۷/۹/۱۳۹۵ دفتر امور حقوقی و قوانین منضم به نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۵۸۰۰۰۰۰۵۷۴- ۲۴/۸/۱۳۹۵ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت آقای احمد ملایی، پاسخ این معاونت به شکایت مذکور ذیلاً به استحضار می رسد:
۱- به طوری که استحضار دارند در مورد مشابه که اخیراً از یکی از نظریه های این سازمان به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده بود، هیأت عمومی آن دیوان، طی دادنامه شماره ۴۷۲- ۱۳/۷/۱۳۹۵، نظریه مورد شکایت را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور دانسته و آن را از مصادیق نظامات و مقررات قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نداده و در نتیجه شکایت مطروحه را رد نموده است.
۲- مفاد رأی شماره ۲۱- ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که کسر ساعت کاری استفاده نشده جانبازان، قابل ذخیره است. ولی در مورد قواعد حاکم بر ذخیره آن، در دادنامه فوق هیچ مطلبی وجود ندارد. این سازمان نیز به قابل ذخیره بودن کسر ساعت کاری استفاده نشده جانبازان و افزودن به مرخصی استحقاقی سالانه جابازان ذینفع اعتقاد دارد ولی ذخیره آن را تابع احکام قانونی عمومی حاکم بر این موضوع می داند.
۳- تصمیمات کمیته فنی حقوقی وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در واقع نوعی ایجاد رویه واحد و هماهنگی بین دفاتر تخصصی داخلی معاونت برای پاسخگویی به استعلام های دستگاه های اجرایی بوده است و تصمیمات این کمیته معمولاً به واحدهای داخلی معاونت ابلاغ می شده است و لذا همانگونه که در بند (۱) این نامه اعلام گردید، این قبیل نظرات اصولاً قابل شکایت در هیأت عمومی دیوان نیست.
۴- آنچه که در تبصره (۲) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مورد حکم قرار گرفته است، «برخورداری جانبازان مورد نظر از مرخصی سالانه» به نحوی است که در آیین نامه پیش بینی می شود و در این حکم قانونی، در خصوص مستثنی نمودن این مرخصی از احکام قانونی عمومی حاکم بر مرخصی استحقاقی کارمندان دولت، ذکری به میان نیامده است. عنایت دارند در بند (ب) ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون مذکور نیز صرفاً به «افزودن به مرخصی استحقاقی» اشاره شده و لاغیر.
۵- به موجب ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است و کسر ساعت کار استفاده نشده جانبازان نیز که قانونگذار فقط به افزودن آن جزو مرخصی استحقاقی سالانه حکم داده است، نمی تواند از محدودیت مذکور مستثنی باشد.
۶- قایل شدن به محدودیت مذکور موجب تضییع حق کارمند نیست، زیرا به تصریح ماده (۴) آیین نامه فوق الذکر، جانبازان می توانند با توافق دستگاه ذیربط از یکی دیگر از طرق مذکور در این ماده، به عنوان مثال محاسبه مدت کسر ساعت استفاده نشده به عنوان سنوات خدمت از لحاظ بازنشستگی استفاده نمایند که محدودیتی نیر ندارد.
۷- فلسفه وضع حکم مقرر در ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، مبنی بر کاهش ساعت کار جانبازان شاغل، حفظ سلامتی آنان با توجه به کاهش توانایی های جسمی و روحی ناشی از درصد جانبازی است و اینکه قانونگذار بلافاصله در تبصره (۲) ماده مذکور مقرر نموده جانبازانی که نتوانند به هر دلیل از کسر ساعت کار استفاده نمایند، از مرخصی سالانه یا کسر سنوات خدمات بازنشستگی برخوردار خواهند شد نیز در راستای همین فلسفه است. به عبارت دیگر، اصل بر استفاده جانبازان از کاهش ساعت کار و استفاده از مرخصی استحقاقی جایگزین آن است، نه ذخیره کامل آن. با توجه به مراتب فوق به دلیل غیرقابل طرح بودن موضوع در هیأت عمومی و عدم انطباق خواسته با مبانی قانونی، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مقنن در تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مقرر کرده است «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می شود برخوردار خواهند شد» و در ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹ قانون مذکور مقرر شده است، در صورتی که جانبازی نتواند از کسر ساعت کار استفاده کند با موافقت دستگاه متبوع به میزان کسر کار، اضافه کار ساعتی احتساب خواهد شد یا به مرخصی استحقاقی افزوده می شود و یا مدت کسر ساعت کار به عنوان سنوات مستخدم جانباز ار لحاظ بازنشستگی محاسبه می گردد.
نظر به اینکه حکم مقنن ناظر بر برخورداری از کسر ساعت کار به منظور شرایط خاص جانبازان است و کسر ساعت کار تأثیر مطلوب در نحوه خدمت جانبازان دارد و در صورتی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده کنند به یکی از ۳ طریق ماده ۴ آیین نامه با آنان رفتار خواهد شد و افزودن کسر ساعت کار به مرخصی استحقاقی صرفاً مبین افزایش مرخصی استحقاقی آنان می باشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات استخدامی است و در ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه ذخیره سازی مرخصی کاری حداکثر به میزان نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال تعیین شده است، بنابراین در مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته باشند و استفاده نکرده باشند، در نهایت حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی موضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ذخیره است و بخشنامه های مورد اعتراض که متضمن این مطلب است با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمد کاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرتبط: بخشنامه نحوه استفاده از کسر کار جانبازان و عدم ذخیره مرخصی استحقاقی مربوط