دولت مکلف به تأمین بار مالی احکام مربوط به بازنشستگی فرزندان شهید در قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و عدم تأمین بار مالی نافی حق فرزندان شهید نیست (دادنامه شماره 861 مورخ 28/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 28 دی 1395
کلاسه پرونده: 94/1183
شماره دادنامه: 861
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه)
تاريخ دادنامه: 28/10/1395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای یوسف خفاجیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با عرض سلام و ادب و احترام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب یوسف خفاجیان فرزند شهید صفرعلی خفاجیان کارمند شهرداری تربت حیدریه که مدت 20 سال و 7 ماه سابقه خدمت در محل آتش نشانی شهرداری را دارا می باشم. با توجه به سابقه بیمه تامین اجتماعی و مستند به ماده 44 بند الف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% پنجاه درصد بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. اینجانب تقاضای بازنشستگی خود را به بیمه تامین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه نموده ام که اداره مذکور طی نامه شماره 50832-18/6/1394 از اداره کل استان درخواست اعلام نظر و اقدام نموده است که اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 ابراز داشته که به دلیل بار مالی ماده موصوف این امر برای آن اداره کل میسر نمی باشد. لذا با توجه به متن صریح قانون پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی و امتناع اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی از قوانین بالادستی ابطال نامه صادره را خواستار و تقاضای احقاق حق خود را از آن دیوان محترم خواستارم.”
متن نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 به شرح زیر است:
“بازگشت به نامه شماره 50832/فم/6-80-18/6/1394 به آگاهی می رساند:
وفق مفاد بند (الف) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدای معزز می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای اشخاص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری، برخوردار گردند، اما به دلیل اینکه تسری این معافیت بر فرزندان محترم شاهد صرفاً در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، لذا با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس این سازمان اعمال معافیت حق بیمه و مواردی نظیر آن منوط به تامین بار مالی مطابق مواد 26، 29 و 225 قانون اخیرالذکر می باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 403/95/7100-5/2/1395 توضیح داده است:
“برادر ارجمند جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: آقای یوسف خفاجیان
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ 9/12/1394 صادره در پرونده کلاسه 94/1183 و پیرو اعتراض اولیه شماره 7585/94/7100-247/12/1394 موضوع شکایت آقای یوسف خفاجیان به خواسته ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.
الف) شرح شکایت و خواسته شاکی
شاکی در دادخواست ارائه شده بیان داشته که به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات همانند جانبازان بالای 50 درصد به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردار می شوند. لیکن بر اساس نامه شماره 39720/94/800- 29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی مقرر گردیده که طبق مفاد مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه می بایستی بار مالی آن تامین گردد. بنابراین با توجه به عدم تامین بار مالی کماکان فرزندان محترم شاهد می بایست حق بیمه سهم خود را پرداخت نمایند. لذا تقاضای ابطال نامه معترضٌ عنه را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی محترم بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.
ب) دفاعیات شکلی
1- بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها بـه جهت مخالفت مـدلول آنها بـا شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال نامه شماره 39720/94/800- 29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را دارد. بنابراین نامه معترضٌ عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.
2- قبلاً شکایت مشابهی با خواسته مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیأت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی طی دادنامه شماره 117-4/8/1393 با تایید بخشنامه شماره 53470/90/5020-16/12/1393 درآمد حق بیمه سازمان معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی دانسته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.
ج) دفاعیات ماهوی
1- بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان محترم، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره 2146/101-14/6/1382 مقرر نموده که دستگاههای مندرج در بند 1 بخشنامه مذکور در شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند.
2- بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته، «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز (50%) و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود».
از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (6) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر گردیده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار بر عهده دولت می باشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذی ربط واریز شود.
از طرف دیگر وفق مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می بایستی بار مالی ناشی از اجرای قانون تامین گردد، زیرا ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوق ممنوع است.
با توجه به مفاد مواد یاد شده و اینکه پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانباز می باشد و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می باشد بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود را (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تامین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیردولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت می باشد. ضمناً با توجه به اینکه حکم مقرر در بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص پنجاه درصد و بالاتر از جمله معافیت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده، دارای بار مالی برای سازمان بوده و در جزء 3 بند الف ماده 26 قانون مزبور ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین تا زمانی که بار مالی ناشی از اجرای بنـد الف مـاده 44 قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تامین و در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نگردیده سازمان نیز تکلیفی به اجرای آن ندارد.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترضٌ عنه با رعایت بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وفق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذیل ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/2/1374 تنظیم گردیده و همچنین هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 117- 4/8/1393 با تایید بخشنامه شماره 53470/90/5020-16/12/1390 درآمد حق بیمه سازمان، معافیت فرزندان شهداء از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی دانسته است و نیز وفق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص می باشد و از مصادیق بند 1 ماده 12 نمی باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده 225 قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره 39720/94/800- 29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تامین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق الذکر مقنن است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری