Site icon شناسنامه قانون

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مأموریت آموزشی رزمندگان و آزادگان

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی با آزمون شرایط احراز تصدی مشاغل لزوم ارائه تعهد کتبی ابطال بخشنامه نحوه اجرای تبدیل وضعیت اعضاء غیرهیئت علمی سرپرستی پست سازمانی در دستگاه اجرایی ابطال مصوبه تعیین حداقل حقوق ابطال تعیین سن حداکثر ۲۸ سال همترازی پست های سازمانی ابطال ممنوعیت اشتغال به تحصیل ابلاغ آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات جابجایی کارکنان قرارداد کار معین تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری تغییر صندوق بازنشستگی به صورت اختیاری بازنشستگی موضوع بند خ ماده ۸۷ سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس جابجایی نیروهای مازاد ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی ابطال مصوبه امکان مأموریت کارمندان عدم ابطال دستورالعمل انتخاب پرداخت مابه التفاوت تنزل ملاک تنزل پست ایثارگران مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران کاهش حقوق و مزایا ایثارگران مأموریت آموزشی عدم ابطال مصوبه مأموریت احراز تنزل پست ایثارگران حق التدریس و حق التحقیق ابطال انتقال کارکنان قرارداد کار معین مابه‌التفاوت تنزل پست ایثارگران

ابطال مأموریت آموزشی رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند (دادنامه شماره ۲۸۳۵ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۴۹۶۷۳۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۵

تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۱۹۰۴- ۲؍۶؍۱۳۹۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۱۹۰۴- ۲؍۶؍۱۳۹۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند نظر به اینکه مقرره مذکور مستندی برای دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور برای اعطای ماموریت آموزشی به رزمندگان موصوف قرار گرفت. لذا به شرح دلایل بعدالذکر این استدلال برخلاف قانون و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد.

۱- تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲ عنوان داشته است: «تبصره ۲- جانبازان %۵۰ به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.« همان گونه که استحضار دارند قانون مذکور در خصوص تعزیر ادامه تحصیل در ساعات اداری بوده است لذا مستثنی شدن از آن فی النفسه در معنای برخورداری از مأموریت آموزشی نمی باشد. در تبصره یاد شده نیز تجویزی بر اعطای ماموریت تحصیلی مشمولین دیده نمی شود و صرفاً جانبازان آن هم ناشی از جواز ماده ۱۴قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و نیز ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴از مزایای ماموریت آموزشی برخوردار شده اند. لذا چون که امر به اعطای ماموریت آموزشی و تعیین کیفیت آن از شئون مقنن است و همچنین در امور مربوط به تبعیضات مثبت و روا، تفسیر مضیق صورت می‌پذیرد لذا فقدان تصریح به اعطای ماموریت آموزشی به رزمندگان و آزادگان در این قانون و در قوانین قبلی و بعدی، مبین فقدان جواز قانونی در امر مذکور بوده که طرف شکایت برخلاف آن و مستند به تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲امر به اعطای ماموریت آموزشی برای رزمندگان صادر نموده است.

۲- اگر مقنن اراده اعطای ماموریت آموزشی به رزمندگان را داشت یا صراحتاً جواز آن را تعیین می‌نمود و نیز تشریفات آن را مشابه مواد گفته شده در بند ۱ این حکم دادخواست وضع می‌کرد و یا همانند حکم بند (ز) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بهره مندی فرزندان شهید از امتیازات جانبازان بالای ۵۰ درصد می داد، لذا از آنجا که در امور اداری اصل بر عدم اختیار است مگر به تجویز قانون وچون در قوانین هیچ تجویزی بر اعطای ماموریت و کم و کیف آن برای رزمندگان تعیین نشده، لذا طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات خود نسبت به مداخله در امور تقنینی اقدام کرده است و به این ترتیب متجاوز از قوانین مارالبیان و ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ماموریت آموزشی رزمندگان داده است. با توجه به موارد مطروحه ومغایرت های قانونی معنونه ابطال کل مکاتبه موضوع را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“برادر ارجمند جناب آقای خلیلی

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی- وزارت کشور

با سلام واحترام،

بازگشت به نامه شماره ۲۹ -۵۱۱۲۲؍۴؍ ۱۳۹۵در خصوص مأموریت آموزشی رزمندگان اعلام می‌دارد: بر اساس مفاد تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان یا دولت در ساعات اداری (مصوب ۱۴؍۱۰؍ ۱۳۷۲مجلس شورای اسلامی) رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند، مجاز به استفاده از ماموریت آموزشی می‌باشند.- رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۲۱ – ۲۴؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“طبق مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری (مصوب ۱۴؍۱۰؍ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی): «از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد…» تبصره ۲ ماده واحده فوق رزمندگان دارای سه سال تمام سابقه حضور در جبهه (متوالی و یا متناوب) را از شمول این قانون مستثنی کرده و ممنوعیت موضوع ماده واحده فوق، یعنی ممنوعیت ادامه تحصیل در ساعات اداری روزهای کاری هفته را از این افراد سلب نموده است. لازم به ذکر است، سابقاً رزمندگان با دارا بودن حداقل شش ماه سابقه حضور جبهه به موجب بخشنامه شماره ۵۶۹۶۴- ۱۵؍۶؍ ۱۳۶۸ رئیس جمهور وقت مجاز به بهره مندی از آموزشی بوده اند. در این راستا با عنایت به موضوع استعلام به عمل آمده و ملاحظه حکم تبصره ۲ قانون یاد شده که سلب ممنوعیت ادامه تحصیل در ساعات اداری، برای کارکنان رزمنده را دارا بودن سه سال سابقه خدمت در جبهه ملاک قرار داده، نظر شماره ۲ -۶۹۱۹۰۴؍۶؍ ۱۳۹۵این امور اعلام گردیده است. مفاد اعلام نظر مذکور هیچ گونه دلالتی بر مکلف بودن دستگاه ها به اعطای ماموریت آموزشی به رزمندگان، برخلاف احکام قانونی یا سایر مقررات مربوط ندارند و مجاز بودن رزمندگان و سایر ایثارگران به استفاده از ماموریت آموزشی منوط به وجود قوانین و مقررات می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍ ۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶: «اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌‌باشد» و هرچند برمبنای ماده مزبور اعزام کارمندان دستگاه‌‎های اجرایی به مأموریت آموزشی به طور عام ممنوع اعلام شده است، ولی طبق تبصره ماده مذکور: «ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌‌باشند» و براساس ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴مقرر شده است که: «کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلّفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه‌مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی -به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت- موافقت نمایند» و مطابق بند «ز» ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز: «فرزندان شهدا از کلّیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند.»

نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی مذکور، مأموریت آموزشی صرفاً برای جانبازان و فرزندان شهدا مجاز شمرده شده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۲-۶۹۱۹۰۴؍۶؍ ۱۳۹۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که براساس آن رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند، مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی هستند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Exit mobile version