قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸
قانون حمایت از آزادگان
ماده ۱- اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب ماموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند.
ماده ۲- اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسمی در صورتی که بیش از شش ماه در اسارت بوده‌اند از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند و در صورتی که کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفه آنان کسر می‌گردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان فوراً اقدام نماید.
تبصره ۱- ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۲- افراد غیرنظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن به طور عادی به اسارت درآمده‌اند در صورتی که شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده باشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات ضروری است.
تبصره ۳- اسرای آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوین، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غیره ناشی از اجرای این ماده معاف بوده و صدور کارت پایان خدمت به منزله تسویه حساب نیز تلقی می‌گردد.
ماده ۳- سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به صدور فوری شناسنامه جدید جمهوری اسلامی برای عموم اسرای آزاد شده اقدام نماید.
ماده ۴- کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی خانواده‌های اسرا را بر طبق آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمایت می‌نموده‌اند موظفند پس از آزادی اسراء تا یک سال کماکان به حمایت خود ادامه دهند.
ماده ۵- اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان بدرجه جانبازی نائل شده‌اند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا از کار افتاده می‌شوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار خواهند گرفت و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- معالجه و درمان این عده از جانبازان با اولویت از سوی بنیاد جانبازان انجام می‌گیرد.
تبصره ۲- تشخیص لزوم اعزام اسرای آزاد شده جانباز و بیمار به خارج از کشور به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان می‌باشد.
ماده ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده می‌شوند تا بهبود کامل اقدام و گواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تامین خدمات درمانی همانند کارکنان مشمول قانون تامین خدمات درمانی (بدون پرداخت حق تامین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقررات درمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.
تبصره ۱- هزینه خدمات ارایه شده از سوی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی به اسرای آزاد شده براساس تعرفه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی وزات مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح همه ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
ماده ۷- اسرای آزاد شده که با تشخیص کمیسیون مربوطه از کار افتاده کلی شناخته شوند در صورتی که مشمول هیچ یک از قوانین و مقررات برقراری حقوق وظیفه یا مستمری از کارافتادگی جانبازان نباشند متوسط حقوق وظیفه و مستمری از کار افتادگی جانبازان موضوع قانون برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ توسط دستگاه مربوطه نسبت به آنان پرداخت می‌گردد و چنانچه مستمری مذکور کفاف زندگی آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه‌التفاوت را برای نیل به زندگی متعارف پرداخت نماید و سایر آزادگان بر حسب مورد مشمول قوانین و مقررات از کار افتادگی جانبازان ذیربط خواهند شد.
ماده ۸- اسرای آزاد شده که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون بوده‌اند می‌توانند پس از آزادی تا مدت یک دهم زمان اسارت (حداقل ۲ ماه و حداکثر ۶ ماه) با استفاده از حقوق و مزایای مستمر استراحت نمایند.
تبصره- کلیه مرخصی‌های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخیره می‌گردد و در صورت تمایل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و مزایای مدت مذکور، به وی پرداخت می‌گردد.
ماده ۹- کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند حداقل در شغل سازمانی قبل از اسارتشان و یا همطراز آن از نظر سطح حقوق و مزایا و شئونات شغلی اقدام و امکان اشتغال به کار آزادگانی که کارمند دولت بوده و مایلند در محل سکونت فعلی خانواده خود بمانند را فراهم نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که به دلیل عدم توانایی جسمی فرد آزاده یا به دلیل اشغال پست سازمانی مربوط توسط متصدی دیگر، امکان اشتغال فرد در پست سازمانی قبلی یا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت کاهش حقوق و مزایا مابه‌التفاوت حقوق و مزایای جدید با حقوق و مزایای پست قبلی بایستی به دریافتی وی اضافه گردد.
تبصره ۲- در مواردی که ارتقاء به پست سازمانی جدید نیازمند دوره‌های تخصصی و آموزشی ویژه باشد دستگاه ذیربط موظف است اولویت برقراری دوره مزبور را برای آزدگان تسهیل نماید.
ماده ۱۰- محدودیت بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاه‌های دولتی الزامی نیست.
ماده ۱۱- کلیه دستگاه‌ها مکلفند وضعیت استخدامی اسرای آزاد شده که در هنگام اسارت در استخدام غیررسمی یا موقت داشته‌اند با درخواست کتبی آنان و تأیید دستگاه مسؤول رسیدگی به امور آزادگان به رسمی، ثابت، دایم و یا عناوین مشابه تبدیل نمایند.
ماده ۱۲- اسرای آزاد شده از لحاظ مستنثی بودن از تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور همانند خانواده‌های شهداء و جانبازان خواهند بود و کلیه دستگاه‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط و مقررات از میان اسیران آزاد شده‌ای که نیاز به اشتغال دارند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید تامین نمایند.
ماده ۱۳- مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی‌نفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوق‌های بازنشستگی ذیربط پرداخت نماید.
تبصره – نحوه ارتقاء و ترفیعات آزادگان پرسنل نیروهای مسلح تابع دستورالعملی است که به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا برسد.
ماده ۱۴- مدت معالجه آزادگان و استراحت‌های بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تایید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵- آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامه‌های حمایتی هستند چنان چه تا قبل از زمان بازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماری‌های ناشی از زمان اسارت وفات یابند شهید تلقی و خانواده آنان تحت پوشش حمایتی بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسؤول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت به سازمان تامین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تامین اجتماعی استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۶- برای جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی (تعاونی، کشاورزی، خدماتی و …) کلیه بانک‌های سراسر کشور موظفند نسبت به اعطاء وام با حداقل کارمزد و هر گونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه مسؤول رسیدگی به امور آزادشدگان ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانک‌ها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد تولیدی (تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قائل شده و تسهیلات لازم جهت احداث واحدهای مذکور از طریق در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی در پنج سال اول بهره‌برداری اقدام نماید.
ماده ۱۸- کارفرمایان کارگاه‌ها، کارخانجات و موسسات خصوصی که به نحوی از امکانات و خدمات دولتی نظیر ارز، انرژی، مواد اولیه،اعتبارات بانکی و غیره استفاده می‌نمایند موظفند آن دسته از آزادگانی را که قبل از اسارت در واحدهای آنان به کار اشتغال داشته‌اند مجدداً به کار گرفته و نسبت به غیرشاغلین در استخدام جدید برای اشتغال آنان اولویت قائل شوند.
ماده ۱۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف ۵۰% مالیاتی اعطاء نماید.
ماده ۲۰- اسرای آزاد شده کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۳ این قانون مکلفند با دستگاه مسؤول رسیدگی به امور اسرای آزاد شده همکاری نموده و بخشی از خدمات و امکانات خود را در زمینه‌های (درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال، تحصیل، تهیه وسایل زندگی، اعطای معافیت‌های عوارض و مالیاتی، اعطای وام‌های ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی، خدماتی عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسائط نقلیه شخصی و همگانی، دادن موافقت اصولی و پروانه‌های صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی شده و مصالح ساختمانی، انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و …) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصیص دهند. آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱- اسرای آزاد شده داوطلب استخدام در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۳ از شرط حداقل تحصیلات مندرج در بند ج ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری معاف می‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن می‌توانند استخدام شوند و دستگاه‌های ذیربط موظفند وسایل ادامه تحصیلات این قبیل افراد را فراهم نمایند.
تبصره- مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود.
ماده ۲۲- وزارت آموزش و پرورش و وزات فرهنگ و آموزش عالی مکلفند که با تشکیل دوره‌های فشرده کوتاه مدت جبران عقب‌افتادگی تحصیلی دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرک تحصیلی لازم به آنان اعطاء نمایند. وزارتین مذکور آیین‌نامه اجرایی لازم را ظرف دو ماه تهیه و به تایید هیات وزیران می‌رسانند.
ماده ۲۳- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های قضایی- نهاد ریاست جمهوری- مجلس شورای اسلامی- سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران- موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات و شرکت‌ها و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش موسسات دولتی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و موسسات تابعه و یا وابسته به آنها و کلیه شرکت‌ها و موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند کلیه موسسات و شرکت‌ها و کارخانجاتی که به هر نحوی از سهام یا سرمایه‌گذاری و یا کمک مالی دولت استفاده می‌نمایند و مصادره‌ای‌ها و موسسات واگذاری دولت به موسسات فرهنگی خیریه و عام‌المنفعه و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند و در این قانون اختصاراً دستگاه نامیده شده است.
ماده ۲۴- دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۳ این قانون موظفند کلیه اقداماتی را که در برنامه حمایت از اسرای آزاد شده قرار می‌گیرد با هماهنگی دستگاه مسؤول رسیدگی به امور آزادگان اجرا نمایند.
ماده ۲۵- اعتبارات لازم برای هزینه‌های مربوط به کلیه امور آزادگان از محل‌های اعتبارات دفاعی ردیف ۵۰۳۰۴۱، برای سال جاری و برای سال‌های آتی در بودجه عمومی کشور تامین گردد.
ماده ۲۶- اسرای آزاد شده موضوع این قانون، در شمول کلیه امتیازات اعطایی (که قبلاً در قوانین و مصوبات هیات وزیران و سایر مقررات قانونی برای رزمندگان پیش‌بینی شده است و در این قانون به آن اشاره‌ای نشده است) خواهند بود.
تبصره- مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر مدت حضور در جبهه محسوب می‌گردد.
ماده ۲۷- اجرای مفاد مواد ۹ و ۱۱ مصوب و ایجاد اشتغال دولتی در ماده ۱۹ مشروط به تایید وزات اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروط به تایید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود.
ماده ۲۸- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و با تایید دستگاه مسؤول رسیدگی به امور آزادگان و تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۲۹- رئیس جمهور مسؤول نظارت بر حسن اجرای این قانون بوده و مسؤول ستاد رسیدگی به امور آزادگان را تعیین خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و دوازه تبصره در جلسه علنی روزه دوشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.