طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع: استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% و به بالا و آزاده
شناسنامه قانون- تقاضای یک اولویت در مورد طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
مقدمه توجیهی:
برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۸۲-۸۸۳ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ به اعتبار اینکه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۶ مبنی بر استخدام یکی از فرزندان ایثارگران در دستگاه محل خدمت پدر به علت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده است، فلذا فاقد مبنای قانونی است. با این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ایثارگران از حق قانونی خود محروم شده اند. استناد هیأت عمومی دیوان در این رأی ماده (۷۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که بیان نموده است؛ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر است.
حالیکه: اولاً در تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فرزندان یکی از ایثارگران بازنشسته را در تکمیل ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) که به هنگام تصویب مورد غفلت قرار گرفته بودند مورد تأکید قرار داده و بر استخدام آنان تأکید شده در حالیکه در ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) بر استخدام یکی از فرزندان ایثارگران شاغل، از کارافتاده و متوفی تأکید شده است و این دو قانون مکمل یکدیگر باشند.
ثانیاً این دو ماده به دلیل آنکه به جهت موضوع متفاوت می باشند مغایرتی با هم نداشته و بعبارتی قابل جمع می باشند.
ثالثاً ادعای مغایرت ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و منسوخ بودن آن فاقد دلیل حقوقی و کارشناسی است و نمیتواند موجه باشد.
متن طرح استفساریه:
آیا ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱ مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده است؟
جواب: خیر
ببینید: دستور جلسه روز چهارشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۰
در ذیل سوابق قانونی مربوط به این استفساریه را میخوانید:
اعلام نسخ ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ (دادنامه شماره ۱۰۶۹- ۱۰۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری):
«کلّیه سهمیههای مربوط به استخدام و تأمین نیروی مورد نیاز دستگاههای اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنها در ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای آن مشخص شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ در زمان صدور آگهی آزمون (تیرماه ۱۳۹۸) به علّت مغایرت با قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران منسوخ بوده و تعیین و اختصاص سهمیه استخدام براساس آن فاقد مبنای قانونی است و دادنامه شماره ۸۸۳-۸۸۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر است و بر همین اساس وضع بند ۳ از بخش چهارم (امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتشنشانی شهرداریهای کشور – تیرماه ۱۳۹۸) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
«کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.»