شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته است، ماده ۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان تصريح مي‌نمايد، دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غيررسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند. از جهت دلالت منطقي، ماده ناظر بر جانبازان شاغل حين‌التصويب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده ۱۷ قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع، حكم جانبازاني را كه متعاقباً به خدمت دستگاه‌هاي مشمول قانون درمي‌آيند را تعيين نموده كه تصريح مي‌دارد آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان‌هاي ديگري به نحوي از انواع استخدام، مشغول به كار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش‌بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوطه اقدام نمايند. نظر بر اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (امور اداري و استخدامي سابق) با برداشت غيراصولي از هدف قانونگذار و با تمسك به تفسير به راي در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۸۹۷۶/۴۱مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۴و اظهارنظر شماره ۱۱۹۹/۴۵/۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۷ با تعيين سقف زماني در اجراي قانون سبب بروز مشكلات عديده براي جانبازان عزيز شاغل در دستگاه‌ها گرديده و دستگاه‌هاي مشمول قانون صرفا با تمسك قرار دادن بخشنامه فوق‌الذكر از اجراي منويات قانوني امتناع مي‌نمايند. عليهذا از آنجايي كه بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حيطه اختيارات محوله مي‌باشد با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۲۰ قانون تسهيلات كه تصريح مي‌دارد از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد. استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادره خارج از نوبت بررسي شود. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۷۴۵۲/۵۳/۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۰ اعلام داشته‌اند، طبق ماده ۱۹ قانون استخدام كشوري تاييد احكام استخدام رسمي در دستگاه‌هاي دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به عهده اين سازمان مي‌باشد. از طرفي بانك اطلاعات مسايل استخدامي ايثارگران در سازمان استقرار دارد و كسب اطلاع از كم و كيف تبديل وضع ايثارگران غيررسمي به رسمي در جهت تكميل اطلاعات بانك مذكور امري ضروري است. بنا به جهات فوق‌الذكر و در جهت حفظ هماهنگي و اتخاذ رويه واحد در همه دستگاه‌ها، اين سازمان مبادرت به صدور دستورالعمل شماره ۱۸۹۷۶/۴۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۴ نموده است و همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرمايند در متن دستورالعمل فوق هيچ گونه سقف زماني منظور نشده است بلكه صرفاً به انجام هماهنگي با اين سازمان اشاره گرديده است. در تاييد اين مدعي، تصوير يك نسخه پاسخ اين سازمان به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره ۳۲۴۴۶/۴۰/۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۹ را به ضميمه ارسال مي‌دارد كه در آن بلامانع بودن تبديل وضع جانبازاني كه پس از تاريخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاه‌ها شده‌اند تصريح شده است. بنا به مراتب فوق ادعاي مطروحه مبني بر تعيين سقف زماني براي اجراي قانون فوق در دستورالعمل مورد شكايت فاقد ادله مثبته مي‌باشد و دستورالعمل فوق فقط براي حفظ هماهنگي و در جهت تكميل بانك اطلاعاتي ايثارگران مستقر در اين سازمان صادر شده است و بدين لحاظ تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي هيات عمومي
حكم مقرر در ماده ۱۷ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مصرح در جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاه‌هاي مشمول قانون مزبور و لزوم تطبيق و تبديل وضع استخدامي آنان به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه به شرح ماده ۸ قانون فوق الاشعار است و حسب تبصره ماده اخيرالذكر به منظور تحقق امر اشتغال و استخدام رسمي جانبازان، سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) مكلف به ايجاد پست ثابت سازماني مناسب گرديده است. بنابراين مدلول نامه شماره ۱۱۹۹/۴۵/۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۷ اداره كل دفتر هماهنگي امور اجرايي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه براساس بند ۴ بخشنامه شماره ۱۸۹۷۶/۴۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۴ آن سازمان عدم هماهنگي دستگاه‌هاي مربوط به سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در جذب و اشتغال به خدمت جانبازان بعد از تاريخ بخشنامه مذكور نافي حق مكتسب قانوني آنان نسبت به تعديل وضع به مستخدم رسمي اعلام داشته است، مغاير هدف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري