تاريخ: ۷/۲/۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۵۴-۵۵-۵۶ كلاسه پرونده: ۸۰/۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: دفتر حقوقي سازمان امور جانبازان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۷۵ سازمان تامين اجتماعي
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. حسب تبصره ماده ۱۹ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي چنان چه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانون آن باشد پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تامين اجتماعي اقدام مي‌گردد. سازمان امور جانبازان از واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزاياي كامل مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در آن بر عهده دولت بوده كه مي‌بايست توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت گردد. سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ طبق بند ۷ آن عملا حقوق مربوط به واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي را ناديده گرفته و اين سازمان را موظف دانسته كه نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در سازمان اقدام نمايد در صورتي كه بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي پرداخت دستمزد ايام بيماري به عهده سازمان تامين اجتماعي مي‌باشد. قيد اطلاق دستگاه‌هاي مشمول قانون به نحو مذكور در بخشنامه بدون تصريح به تبصره ذيل آن خلاف صريح قانون بوده و باعث توسعه واحدهاي تحت شمول قانون مي‌گردد. در تبصره مذكور به صراحت تكليف مشخص شده و خروج بعضي از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامي نمي‌تواند مبناي قانوني و حقوقي داشته باشد و دايره قانون را محدود نمايد. اگر منظور قانونگذار كليه مشمولين قانون به صورت عام باشد قيد تبصره و عبارت قانون تامين اجتماعي پس از قانون كار مفهومي نخواهد داشت. تعميم حكم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهاي مذكور در تبصره آن كه از جهت مساعدت به دستگاه‌هاي مشمول قانون كه دولت بودجه آنها را تامين نمي‌كند وضع گرديده موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمي‌رسد و خلاف موازين شرع نيز مي‌باشد. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال بند ۷ بخشنامه مورد نظر را دارد.
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۳۰۱۲۱/۷۱۰۰مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، صرفاً آن دسته از واحدها و كارگاه‌هاي مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مي‌باشد كه هم اولاً مشمول قانون كار باشند و ثانيا مشمول قانون تامين اجتماعي باشند. در واقع به لحاظ تحليلي دو شرط مشموليت قانون كار و قانون تامين اجتماعي (در آن واحد) به نحو اجتماع لازم‌الاحراز مي‌باشد و با فقد هر كدام از آن دو شرط، شرط مشموليت تبصره منتفي مي‌باشد. در واقع قانونگذار قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب ۱۳۷۴ صرفاً آن دسته از واحدها و كارگاه‌ها را مدنظر داشته است كه مشمول دستگاه‌هاي مقرر در ماده ۳ آن قانون نبوده و در حالت عادي و معمولي مشمول هر دو قانون كار و قانون تامين اجتماعي مي‌باشد. همچنين اطلاق عنوان «واحد مشمول قانون كار و تامين اجتماعي» به هر يك از دستگاه‌هاي مندرج در ماده ۸ و از جمله بنياد مذكور قابل رد مي‌باشد. زيرا علاوه بر اين كه به صراحت بند الف ماده 2 و ماده ۳ قانون مذكور، بنياد مستضعفان و جانبازان مشمول كليه احكام و تكاليف مقرر در آن مي‌باشد، اطلاق «واحد مشمول قانون كار و تامين اجتماعي به آن» علاوه بر مغايرت با نصوص بر سبيل مجاز مي‌باشد و حال آنكه به كارگيري مجاز در تبصره مستند و متكي به دليل نمي‌باشد. با عنايت به مراتب بند ۷ مورد شكايت كاملا متكي به ماده ۱۹ قانون بوده و بلكه انعكاس ماده ۱۹ مذكور مي‌باشد و متضمن هيچ گونه نوآوري و وضع مقررات جديد نمي‌باشد. لذا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره ۲۳۳۶/۸۱۳۰ مورخ 16/11/1381 اعلام داشته‌اند. «بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۷۵ سازمان تامين اجتماعي در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد.» هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
رأي هيات عمومي
قانونگذار با وضع دو حكم متمايز به شرح مقرر در ماده ۱۹ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و تبصره ذيل آن به ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي كامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده ۱۹ به عهده دستگاه‌هاي مشمول قانون فوق‌الذكر و پرداخت حقوق و مزاياي مزبور در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي نسبت به مدت مرخصي استعلاجي بالاتر از سقف قانوني را از طريق سازمان تامين اجتماعي به عهده دولت محول كرده است. بنابراين عموم و اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۷۵ سازمان تامين اجتماعي كه مفهم تسري حكم عام ماده ۱۹ قانون به واحدهاي مشمول حكم مقرر در تبصره آن ماده است، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري