درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳/۴۵ مستمری های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان (دادنامه شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی)
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
*شماره پرونده: هـ ع؍ ۹۹۰۳۲۷۲
*شاکی: آقای محمد یزدان‌پناه
*طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند «الف» و جزء ۱ بند «ب» بخشنامه شماره ۳؍۴۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۳۶۹۱؍۹۷؍۱۰۰۰ (مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۹۷)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال جزء ۱ بند «الف» و جزء ۱ بند «ب» بخشنامه شماره ۳؍۴۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۳۶۹۱؍۹۷؍۱۰۰۰ (مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۹۷) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بیشتر ببینید: بخشنامه ۴۵/۳ سازمان تأمین اجتماعی: اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان
[الف) جانبازان: به موجب بند (چ) ماده ۸۷ قانون فوقالذکر [قانون برنامه ششم توسعه]، «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند». بنابراین جانبازان معززی که]:
*۱) در دستگاههای اجرایی شاغل و از شمول قانون کار خارج بوده‌اند.
[میتوانند برای یک بار درخواست اعاده به خدمت خود را به دستگاه اجرایی ارائه نمایند و تا سقف ۳۵ سال بدون شرط سنی در دستگاه مربوطه انتقال یابند. …].
[ب) آزادگان: وفق بند (ز) ماده ۸۷ قانون صدرالاشاره «آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، میتوانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند». بنابراین آزادگان معززی که]:
*۱) در دستگاههای اجرایی شاغل و از شمول قانون کار خارج بوده‌اند.
[میتوانند برای یک بار درخواست اعاده به خدمت خود را به دستگاه اجرایی ارائه نموده و حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل نمایند. …].
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
۱. بخشنامه مورد شکایت، بند «چ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه را محدود به تبصره ذیل آن تفسیر کرده و از این جهت اقدام به تحدید قانون نموده است. حال آنکه حکم تبصره مذکور که در رابطه با بازگشت به کار مشمولین شاغل در دستگاههای اجرایی است، نافی مشمولین شاغل طبق قانون کار نمیباشد.
علاوه بر این، در رابطه با اسرا، هیچ گونه حکمی مانند حکم تبصره یادشده وجود ندارد؛ حال آنکه در بخشنامه مورد شکایت، لزوم اشتغال اسرا در دستگاههای اجرایی نیز قید گردیده است.
۲. در صدر ماده ۸۷ قانون برنامه ششم، بیان شده است که احکام ذیل این ماده، اقداماتی است که برای اجرای صحیح قانون جامع خدمات‌رسانی باید انجام شود و از آنجا که طبق ماده ۲ قانون اخیرالذکر، کلیه کارکنان و کارگران ایثارگر، مشمول قانون می‌باشند، بنابراین محدودیتی که بخشنامه مورد شکایت در رابطه با ماده ۸۷ قانون برنامه ششم ایجاد کرده است، مغایر با قانون است.
۳. هیچ گونه دلیل موجهی برای ایجاد تبعیض بین ایثارگران مشمول قانون کار و مشمول قوانین استخدام کشوری وجود ندارد و قانونگذار خلاف عدالت به چنین تبعیضی اقدام نمی‌نماید، و از این جهت نیز تفسیر بخشنامه مورد شکایت از قانون یادشده غلط میباشد.
۴. در قانون کار نیز به مراتب از عبارت «خدمت» در مورد کارگران استفاده شده است (مانند ماده ۱۴، ۱۸، ۳۱، ۳۲، ۴۶ و تبصره ماده ۱۶۵). بنابراین نمیتوان عبارت «اعاده به خدمت» را صرفاً شامل کارکنان دولتی محسوب کرد.
همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامه‌ای به تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ که در صفحه ۱۱ پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است:
خواسته اینجانب، ابطال جزء ۱ بند «ب» بخشنامه شماره ۳؍۴۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۱۲۲؍۱۴۰۰؍۷۱۰۰ (مورخ ۱۷؍۵؍۱۴۰۰) به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و مقررات ذیل آن، که دولت را مکلف نموده تا اقدامات لازم برای اجرای صحیح قانون خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار لازم را در بودجه پیش‌بینی کند، متوجه دولت و کارمندان دستگاههای اجرایی است و شامل بخش خصوصی نمیشود.
همچنین مطابق بند «ز» ماده فوقالذکر، مقرر شده آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، میتوانند با رعایت شرط سنی زیر ۶۵ سال سن، حسب مورد ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند، که همانطور که ملاحظه میشود، شرط سنی مقرر حسب مورد ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت نیز در راستای بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت پیش‌بینی شده است، که این امر نیز حاکی از تسری مقررات یادشده به کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی است و مشمول بخش خصوصی نمیباشد.
۲. با توجه به تبصره بند «چ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مشخص میگردد که پاداش پایان خدمت در حقیقت نوعی حمایت مالی است از جانب دولت برای کارکنان دستگاههای دولتی که پس از دوره کاری و بازنشسته شدن به آنان تعلق می‌گیرد. چرا که بر اساس قانون، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند تا برای افرادی که مشغول به کار و فعالیت در این سازمان‌ها هستند، به هنگام بازنشستگی آنها را مورد حمایت قرار داده و با استفاده از منابع داخلی خود مبلغی به عنوان پاداش پایان خدمت به این افراد فراهم نمایند. بنابراین بخش خصوصی را شامل نمیگردد.
۳. مواردی در قانون کار که در آن، به واژه «خدمت» اشاره شده است، در رابطه با «سنوات خدمت» میباشد که کارگر میتواند با توجه به «سوابق خدمت» خود، از آن بهرهمند گردد و این امر، متفاوت با واژه «خدمت» در عبارت «اعاده به خدمت» کارکنان دولت وفق بند «ز» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است.
۴. ضمناً بخشنامه معترض‌عنه، در این راستا و با توجه به لزوم پیش‌بینی اعتبارات مربوطه از سوی دولت و ناظر به ایثارگران شاغل در دستگاههای دولتی تهیه و صادر گردیده است.
لازم به ذکر است که طبق بند «ز» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم، آزادگان مشمول در صورت اعاده به خدمت، با تکمیل ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت و لحاظ عین سوابق اسارت، مشمول تسهیلات مقرر در آن خواهند بود. در حالی که شاکی با احتساب سنوات ارفاقی ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، مشمول بهرهمندی از مستمری گردیده و در صورت کسر سابقه ارفاقی یادشده و دوبرابری ایام اسارت حایز شرایط مقرر یادشده نخواهد بود؛ هرچند وی مشمول مقررات قانون کار میباشد.
پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۳۲۷۲ مبنی بر درخواست ابطال جزء ۱ بند «ب» بخشنامه شماره ۳؍۴۵ مستمری های سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۳۶۹۱؍۹۷؍۱۰۰۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۹۷ در جلسه مورخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
اولا براساس ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ «دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.». براساس بند (ز) این ماده «آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، میتوانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند.»، بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار در بند (ز) ماده مذکور از عبارت «بازگشت به خدمت» استفاده نموده است، لذا مفاد این بند صرفا ناظر بر کارمندان دستگاه های اجرایی بوده و کارکنان بخش خصوصی را شامل نمی گردد، چراکه «بازگشت به خدمت» در مورد کارکنان اخیرالذکر مفهوم و مصداق نخواهد داشت.
ثانیا با عنایت به اینکه رابطه استخدامی کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اتمام قرارداد آنان با دستگاه متبوع خاتمه می‌یابد و بازگشت به خدمت درخصوص این دسته از کارکنان نیز معنا ندارد. همچنین قانونگذار درخصوص کارگران موضوع ماده ۱۲۴ قانون مذکور از عبارت «به کارگیری» استفاده نموده و این امر حاکی از آن است که مابین کارگران مزبور و دستگاه متبوع رابطه استخدامی وجود نداشته تا امکان «بازگشت به خدمت» این افراد نیز وجود داشته باشد، لذا این دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی نیز از شمول مفاد ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ خارج می‌باشند.
بنابه مراتب مذکور جزء یک بند «ب» بخشنامه معترض عنه صرفا به تبیین حکم مقنن و شیوه اجرای آن پرداخته و متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری