Site icon شناسنامه قانون

قانون استخدام جانبازان، اسرا، افراد خانواده شهدا و رزمندگان

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانواده شهدا جانبازان از کارافتاده اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک‌سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند (مصوب مورخ ۷/۱۰/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات)

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شهرداریها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از‌بودجه یا کمک دولت استفاده می‌کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها مکلفند با رعایت مقررات مربوط، نیروهای مورد نیاز‌خود را (‌به صورت رسمی یا غیر رسمی) پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی‌که قادر به کار باشند و اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند و افراد خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه‌متوالی یا یک سال متناوب به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند با معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و‌ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند.

‌تبصره ۱ (الحاقی ۳/۲/۱۳۶۸)- کارگاههایی که مشمول کار باشند بایستی با معرفی واحدهای کاریابی و یا ادارات کار و امور اجتماعی و رعایت مقررات مربوطه نسبت به ‌استخدام افراد مذکور در این قانون اقدام نمایند.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰/۹/۱۳۷۶)- منظور از خانواده شهدا، جانبازان ازکار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ازلحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر،‌مادر، برادر و خواهر آنان می‌باشند که به ترتیب از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد. فرزندان شاهد و مفقودین و ازکارافتاده کلی در استفاده از‌تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.

‌تبصره ۲- تشخیص موارد شهادت، اسارت، جانباز یا مفقودالاثر بودن با بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا ارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد‌بوده و تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی می‌باشد.‌نحوه تعیین مدت خدمت‌داوطلبان اعزامی از سایر ارگانها به عهده کمیسیونی مرکب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و ارگان مربوطه خواهد بود.

‌تبصره ۳- استخدام دختران، همسران، مادران و خواهران افراد موضوع این قانون در مشاغل آموزشی، بهداشتی و درمانی و یا سایر مشاغلی که به‌تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد مجاز خواهد بود.

‌تبصره ۴- دستگاههای موضوع این قانون منحصراً در مواردی که فرد واجد شرایط جهت استخدام از بین افراد مندرج در این قانون وجود نداشته‌باشد پس از اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به استخدام سایر افراد با رعایت کلیه مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- موارد اولویت عبارتند از:

‌الف- تعداد شهید، جانباز، مفقودالاثر و اسیر.

ب- مدت خدمت داوطلبانه در جبهه.

ج- کفالت یا سرپرستی خانواده‌های موضوع این قانون.

د- تأهل.

هـ- بومی بودن.

‌و- تخصص و تجربه کار.

‌تبصره ۶- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور حسن اجرای این قانون نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز با‌همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید.

‌تبصره ۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

‌تبصره ۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره (۷/۹/۱۳۷۵) – هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت‌به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است:

۱- دریافت حقوق از بابت استخدام (‌رسمی یا غیر رسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (‌به سبب قانون دیگر)‌و ازدواج همسران شهدا‌موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود.

۲- دریافتی‌های فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهای بازنشستگی نمی‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۰.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

Exit mobile version