رأی شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان ازکارافتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام
تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۷۹۴
کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود رضا زارعی با وکالت از آقای حسین زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه
گردش کار: شاکی مدعی است:
مطابق ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب سال ۱۳۸۴، مقرر شده است که:
«حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا کنند .»
نظر به تکلیف مقرر در فراز پایانی ماده قانونی مذکور مبنی بر این که «دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نماید [می‌نمایند] به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند» صنعت بیمه نیز باید همه مزایایی که به سایر پرسنل شاغل اعطا می‌کند، به جانبازان از کار افتاده‌ای که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ می‌باشند نیز اعطا نماید، لیکن بر خلاف حکم مقنن و به موجب بند الف مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی‌صنعت بیمه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مقرر شده است که:
«الف: سرمایه بیمه عمر از کارافتادگی دایم کلی در خصوص جانبازان از کار افتاده کلی حالت اشتغال بر اساس ضوابط بیمه عمر و حادثه کارمندان صنعت بیمه مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۵ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه پرداخت و از مزایای قانونی پوششهای بیمه‌های ضوابط مذکور بهره مند شوند. بدیهی است این گونه کارمندان مشمول دریافت وامهای موضوع ضوابط اعطای وام کارمندان صنعت بیمه نخواهند بود و پوششهای بیمه‌ای مربوط منحصراً تحت پوشش بیمه عمر و حادثه در قبال خطر فوت خواهند بود.»
بنابراین فراز آخر مصوبه مذکور از این حیث که جانبازان از کارافتاده کلی را از سایر کارمندان صنعت بیمه متمایز کرده و وامهایی را که به سایر کارمندان تعلق می‌گیرد، قابل پرداخت به جانبازان از کار افتاده کلی ندانسته است مغایر حکم مقنن می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸۲/۹۰- ۱۸/۴/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی‌و جنگ تحمیلی، صرفاً مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته و از پرداخت انواع وام که جزء مزایای مستمر نمی‌باشد ذکری به میان نیامده است. آنچه در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی جزء ۹ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص تأمین و پرداخت مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی ذکر شده است، صرف نظر از شمول یا عدم شمول آن بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و وامهای صنعت بیمه، علی‌الاصول خاص سال ۱۳۸۱ بوده و در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ضوابط اجرایی آن چنین مصوبه‌ای مشاهده نگردیده است.
ضمناً حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال، به رعایت قانون حالت اشتغال موکول شده است و از آن جا که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته است و از پرداخت وام ذکری به میان نیامده، بنابراین تکلیفی به‌اعطای آن نیست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر این که: « حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاه ها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند» بند الف بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام، مغایر قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری