آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (مصوبه ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران)
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۴۳۷/۱۱۹۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به‌استناد اصول یکصدوسی‌وچهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۱۶/ت۳۸۸۵۷هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌روند:
الف- دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۳- که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و در این آیین‌نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم می‌شوند.
ب- دستگاه ستادی: وزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد.
ج- دستگاه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می‌باشند.
د- دستگاه استانی: هر یک از دستگاه‌های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.
هـ- اختلاف: اختلاف‌نظر دستگاه‌های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی.
ماده ۲- اختلاف بین دستگاه‌های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه‌های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد به‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی آنان مورد تصمیم‌گیری قرارگیرد.
تبصره- در مواردی که حل و فصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهره‌بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد (۱۱۷) و (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶-) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیئت‌وزیران ارایه خواهد شد.
ماده ۳- اختلافات بین دستگاه‌های استانی که توسط رؤسای دستگاه‌های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیئت‌وزیران مطرح خواهد شد.
تبصره- اختلاف بین استانداری‌ها در صورتی که به یک دستگاه‌های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام می‌گردد.
ماده ۴- اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه‌های یادشده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می‌گردد.
چنانچه اختلافات دستگاه‌های مزبور توسط وزراء یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (۱۲۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیئت‌وزیران مطرح خواهد شد.
ماده ۵- اختیارات هیئت‌وزیران مندرج در این آیین‌نامه و همچنین اصلاح این آئیننامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت تفویض می‌گردد. جلسه کمیسیون یادشده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آئیننامه، با دعوت از وزراء و رؤسای دستگاه‌های ستادی طرف اختلاف برگزار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می‌باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
ماده ۶- در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور موضوع اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (۳) و (۴) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری به‌رییس جمهورر منعکس خواهد شد.
ماده ۷- اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش‌بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین‌نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماده ۸- معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آئیننامه، شیوه‌نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد (۲)، (۳) و (۴) این آئیننامه را به همراه فرم‌های مربوط (از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی‌ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختلافات به‌مراجع یادشده و نحوه تصمیم‌گیری مراجع مزبور) تهیه و در اجرای اصول (۱۲۴)، (۱۳۴) و (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۹- دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را که تا تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی) میزان هزینه داوری، هزینه کارشناسی (پرداخت و یا تعهد شده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی، حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین‌نامه منعکس نمایند تا براساس این آیین‌نامه مورد بررسی و حل و فصل قرارگیرد. به محض رفع یا حل اختلاف، دستگاه اقامه‌کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۰- رؤسای دستگاه‌های ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب مواد (۲)، (۳) و (۴) این آیین‌نامه اتخاذ نموده یا مینمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه‌نامه موضوع ماده (۸) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور ارسال مینمایند.
همچنین در صورتی که مراجع مذکور برای تصمیم‌گیری نیازمند استعلام از معاونت یادشده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرف‌های اختلاف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس مینمایند.
ماده ۱۱- در مواردی که رفع اختلاف موضوع این آیین‌نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حق‌الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی که رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به‌تشخیص مراجع مذکور در این آیین‌نامه نیازمند اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۲- معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیین‌نامه را به هیئت‌وزیران ارایه نماید.
ماده ۱۳- کلیه مصوبات و بخشنامه‌های مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آئیننامه، لغو و مفاد این آئیننامه جایگزین آنها می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی