بخشنامه تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها

بخشنامه تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها (بخشنامه شماره ۶۴۷۹۹ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۳ سرپرست ریاست جمهوری)

کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر‌دولتی مرتبط با محیط کسب‌ و کار، بانک‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران

در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ ‌و ‌کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به ‌شرح ذیل اعلام می‌گردد:

تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها

۱- شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و ‌کار، شورای رقابت و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی.

۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌ و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه.

۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سؤالات، مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کسب ‌و ‌کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آن‌ها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و ‌کار.

۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و ‌کار (۱۶/۱۲/۱۳۹۰) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)

۵- همکاری مؤثر با شورای گفت‌وگو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب‌ و ‌کارها.

۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و ‌کار و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه.

شایان ذکر است، در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب‌ و ‌کار در سطح ملی و استانی به منظور هم‌اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب‌ و ‌کار و ارایه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک‌بار در هر فصل تشکیل داده و عملکرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهدکرد.

محمد مخبر- سرپرست ریاست جمهوری