دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی (سال 1399)

دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی (بخشنامه شماره 1675ش مورخ 30/4/1399 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری)

ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها

با سلام. دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی (به شماره 981/ش- 13/3/1399 را بار دیگر ابلاغ و تأکید می‌نماید که اجرای این دستورالعمل قطعی است و از همکاران محترم انتظار می‌رود در حسن اجرای آن از هیچ کوششی دریغ نفرمایند.

طهماسب مظاهری- رییس شورای عالی

بخشنامه شماره 981/ش مورخ 13/31399

رؤسای محترم کانون‌های کارشناسان سراسر کشور

سلام. به پیوست متن نهایی دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی را که از روز 1/5/1399 لازم الاجراست، ابلاغ می نماید. وجود اختلاف فاحش در گزارش های برخی از همکاران کارشناس در رسانه ها و تریبون های مختلف مورد انتقاد و ایراد قرار گرفته و به عنوان یکی از نقاط ضعف و آسیب پذیر فعالیت ها همه ما مطرح شده است. ادامه طرح این نوع ایرادها و اشکال ها، هر چند کوچک هم باشند، در فضای عمومی ومجامع حرفه ای، به ویژه در رسانه ها، اولاً ظلم به کارشناسان صدیق، درستکار، دقیق و مقید به قانون است، و ثانیاً، موجب بی اعتمادی جامعه و مدیران کشور، و به ویژه دستگاه قضایی، به این نهاد کارشناسی پرسابقه و خوش سابقه و ریشه دار می شود.

شایسته است همه دست به دست هم بدهیم و عهد ببندیم و این مشکل را برطرف کنیم. نخستین قدم، داشتن دستورالعمل واحد است که حداقلِ سرفصل‌های هر گزارش کارشناسی را مشخص کند. قدم بعدی عمل کردن درست و کامل و دقیق به دستورالعمل و سومین گام نظارت جدی بر چند و چون اجرای آن است و در گام چهارم، باید به اقدامات اصلاحی پرداخت تا 

(بخشنامه شماره 17/ش مورخ 20/1/1399 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری)

رؤسای محترم کانون‌های کارشناسان سراسر کشور

سلام. به پیوست دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی را ابلاغ می نماید. وجود اختلاف فاحش در گزارش های برخی از همکاران کارشناس، در رسانه ها و تریبون های مختلف مورد انتقال و ایراد قرار گرفته و به عنوان یکی از نقاط ضعف و آسیب پذیر فعالیت های همه ما مطرح شده است. ادامه طرح این نوع ایرادها و اشکال ها در فضای عمومی و مجامع حرفه ای و در رسانه ها، هر چند کوچک هم باشند، اولاً ظلم به کارشناسان صدیق، درستکار، دقیق و مقید به قانون است، و ثانیا موجب بی اعتمادی جامعه و مدیران کشور، به ویژه دستگاه قضایی به این نهاد کارشناسی پرسابقه و خوش سابقه و ریشه دار می شود.

شایسته است همه دست به دست هم بدهیم و عهد ببندیم و این مشکل را بر طرف کنیم. نخستین قدم، داشتن دستورالعمل واحد و عمل به آن است که به پیوست دستورالعمل مورد نظر را به همین منظور ایفاد می دارد. جنابعالی و همکاران محترم خود را مکلف بدانید که این دستورالعمل باید من البدو الی الختم اجرا شود و بر اجرای آن به ویژه مستند به ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظارت جدی بشود و موارد سرپیچی از آن را “تخلف” محسوب نموده و مطابق قانون و آیین نامه و ضوابط ابلاغ شده با آن برخورد قاطع بکنند.

پیشاپش از اقدام مؤثر جنابعالی و همکاران محترم سپاسگزاری می کنم.

طهماسب مظاهری- رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

مقررات مرتبط:

– دستورالعمل تدوین گزارش و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (سال 1397)