ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۴۷۵
شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان کریم شافعی و محمد صالحی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۶۸۱۱ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۲ مصوب هیأت وزیران
ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده ۷ و فراز دوم ماده ۲۲ از آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۶۸۱۱ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۲ مصوب هیأت وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“الف: خلاصه متن دادخواست آقای کریم شافعی
خوانده در تصویب ماده ۷ آئین‌نامه مذکور، حق انتخاب را از صاحبان حق سلب، و اختیاری را بنا به حق به واجدین رأی اقلیت تفویض کرده و در عین حال از حدود اختیارات قانونی که همانا تصویب آئین‌نامه قانون در محدوده مقررات قانون است خارج شده است. فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای طرح خواسته در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی بر ابطال ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را دارم. توضیح اینکه هیأت وزیران بدون اعتنا به مفاد و چهارچوب ماده ۳ قانون کانون کارشناسان دادگستری، انتخابات شورای عالی را دو مرحله‌ای طراحی کرده، تعداد منتخبین با آراء کارشناسان را از ۱۸ نفر به ۳۶ نفر افزایش داده و فرایند انتخاب ۱۸ نفر عضو اصلی شورای عالی را از ید اختیار صاحبان حق یعنی کارشناسان کل کشور خارج و به ۳۶ نفر منتخب واگذار کرده است، ۳۶ نفری که ۱۸ نفر آنها واجد رأی اقلیت بوده و قانونگذار چنین حقی به ایشان قائل نشده است.
ب: خلاصه متن دادخواست آقای محمد صالحی
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی علی الاصول هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات اجرایی صرفاً ناظر به چگونگی اجرایی قانون است. مقرره مورد اعتراض از این حیث که فرایند انتخابات اعضای شورای عالی به موجب ماده ۳ قانون را از یک مرحله‌ای مستقیم به موجب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی همان قانون به دو مرحله‌ای غیر مستقیم تغییر داده خارج از حدود اختیارات قانونی تلقی می‌شود. با توجه به قاعده ما حکم الشرع ما حکم بالعقل و همچنین قاعده لاضرر و اصل ضرورت رعایت حقوق مسلمان و ضرورت رعایت موازین شرعی در وضع مقررات (اصل ۴ قانون اساسی) مقرره ماده ۷ آیین‌نامه که حقوق فرد منتخب اول حوزه انتخابیه را در مرحله دوم مورد تعرض قرار می‌دهد مباینت با قواعد شرعی مذکور و ایضاً با حق مکتسبه فرد منتخب اول حوزه انتخابیه در تعارض قرار دارد. زیرا در مرحله دوم انتخابات آنچه تعیین‌کننده است اراده کارشناسان حوزه انتخابیه نیست که عضو شورا را انتخاب می‌کند بلکه اراده نمایندگان سایر استان‌ها هستند که اعضای شورای عالی را انتخاب می‌کنند و در این فرایند فردی که رأی اول استان را آورده و اراده کارشناسان استان متعلق رأی ایشان بوده با رأی سایر نمایندگان از گردونه خارج و نفر دوم جایگزین می‌شود. ماده ۷ آیین‌نامه موضوع شکایت مغایر ماده ۴۰ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است، زیرا به موجب این ماده وزیر دادگستری و متعاقب آن هیأت وزیران فقط مجاز به تصویب آیین‌نامه بوده و مقرره مذکور نوعی قانونگذاری است که در نوع خود بدعت و وضع قانون محسوب می‌شود که خارج از اختیارات است .”
متن مقرره مورد شکایت:
“آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
شماره:۶۸۱۱ ت ۲۷۴۵۵هـ تاریخ:۱۵/۲/۱۳۸۲
وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۹۷/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۸۱ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
…….
ماده ۷ ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند.
انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند.
در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره۱ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تطبیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند.
تبصره۲ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند.
در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد.
بقیه منتخبان مذکور، «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می‌گردند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۷۷۲۶۱/۴۸۸۵۷ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۱ نامه شماره ۱۹۸۵۹ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
“مطابق ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۸۱ـ «شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده ۱۵ این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.»
با تفحص در سوابق قانونی (لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) نیز معلوم می‌شود قانونگذار با ملاحظه مقتضیات زمان و افزایش تعداد کارشناسان در سطح کشور قانون راجع به کارشناسان رسمی ـ مصوب ۱۳۱۷ ـ را اصلاح کرده و ارکان کانون کارشناسان را در قالب مجمع عمومی، هیأت مدیره، بازرسان، شورای کارشناسی، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی ساماندهی کرده و به شرح شق ۹ ماده ۴ لایحه مصوب شورای انقلاب در تشکیل هیأت مدیره مقرر کرده است: «از انتخاب شدگان کسانی که به ترتیب دارای رأی بیشتری هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی دارای رأی بیشتری باشند عضو علی‌البدل خواهند بود و برای بازرسان جداگانه اخذ رأی خواهد شد.»
آیین‌نامه معترض‌عنه بر مبنای توافق اعضا از زمان تصویب ۱۵/۲/۱۳۸۲ تاکنون مورد عمل بوده و بدون شائبه اجرا گردیده است در عمل نیز کلیه اعضای شورای عالی منتخب مستقیم کارشناسان می‌باشند. لیکن این شورا برای بهره‌مندی از همه رشته‌های کارشناسی و جلوگیری از تکرار رشته‌های خاص که در استان‌ها بدون اطـلاع یکدیگر اقدام به انتخاب نمـوده‌اند به این روش متوسل می‌گردند. چنانچه شائبه‌ای پس از چندین دوره ایجاد شده یا بی اعتمادی بین اعضاء حادث گردیده بعید نیست برای بهره‌مندی از حضور کارشناسان مختلف در شورای عالی، آیین‌نامه به شیوه مذکور در قانون که مفید برای کانون کارشناسان است اصلاح شود.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می‌شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ فراز دوم ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۲ مصوب هیأت وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۲ مصوب هیأت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱: «شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده ۱۵ این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.»
آیین‌نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و برمبنای ماده ۷ آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که: «به منظور انتخاب اعضای شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود و کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند و انتخاب‌شوندگان به ترتیب فوق، در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب می‌نمایند….» نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق انتخاب اعضای شورای عالی کارشناسان را به صورت یک مرحله‌ای و تعیناً به «کارشناسان کل کشور» اعطاء کرده است، بنابراین ترتیبات و فرآیند پیش‌بینی شده در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۲ و انتخاب اعضای شورای عالی (۱۸ نفر) به صورت دو مرحله‌ای و از بین «انتخاب‌شوندگان» (۳۶ نفر) با حکم مقرر در ماده ۳ قانون یادشده مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری