ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (رأی شماره ۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ولی اله حیدرنژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹: «… به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید» ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد.
تبصره ـ ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و‌پرداخت آن برعهده متقاضی است.
ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره های آن، به شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس قوه قضائیه اشعار می دارد: «مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.
بنا به مراتب با توجه به مستندات قانونی فوق‌الذکر مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد و کانون کارشناسان و شورای عالی کارشناسان رسمی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ‌گونه صلاحیت و اختیار مستقلی در تعیین تعرفه کارشناسی و ضوابط آن ندارند و در مانحن‌فیه مشاهده می‌شود که مصوبه معترض‌عنه به تصویب ریاست قوه قضاییه نرسیده است و رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج از صلاحیت‌های قانونی مبادرت به صدور بخشنامه نموده‌اند که اطلاق بخشنامه معترض‌عنه به جهت منع هرگونه اعمال تخفیف تعرفه، با محتوای ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه قضاییه نیز مغایر است. بنابراین اولاً: با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و عدم پیش‌بینی هرگونه اختیار قانونی برای کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم گیری مستقل نسبت به تعرفه کارشناسان رسمی مغایر ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، به دلیل خروج از صلاحیت قانونی است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است چراکه مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تأیید ریاست قوه قضاییه برسد که راجع به مصوبه معترض‌عنه مفاد بخشنامه به تأیید ریاست قوه قضاییه نرسیده است لذا بخشنامه معترض‌عنه مغایر نص صریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی است. ثالثاً: شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلا مکلف به تبعیت از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه هستند که اطلاق بخشنامه معترض‌عنه با ماده ۲ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوع مغایر است. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۲ـ اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب لایحه شماره ۴۶۷۱/ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ توضیح داده است که:
“اولاً: بدواً اعلام می‌دارد مستفاد از مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ شورای عالی کارشناسان و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یک نهاد صنفی غیردولتی بوده و از جمله سازمان و نهادهای مندرج مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، لذا از این حیث طرح موضوع به کیفیت موصوف و به طرفیت این شورا در آن مرجع قابل تامل و محل ایراد است.
ثانیاً: دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیچ‌گونه منافات و مغایرتی با دستورالعمل شماره ۹۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و همچنین دیگر مقررات و اختیارات مقامات قضایی در اعمال مقررات تخفیفی نسبت به دستمزد کارشناسان نداشته و ندارد. از طرفی همان گونه که از مفاد دستورالعمل مورد دعوی مشاهده می‌شود از اهداف مهم تنظیم دستورالعمل موصوف تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور، ایجاد رویه واحد در مراکز استانی، رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، جلوگیری از رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس و احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز و کانونها است.
ثالثاً: برخلاف نظرات مطروحه دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ به هیچ وجه نافی اختیارات مقام قضایی در موضوع مورد عمل نیست. بدیهی است مقررات مندرج در قوانین و همچنین دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس قوه قضاییه به شرح مندرج در تبصره‌های ماده ۲ آن ودیگر موارد دایر بر ارائه تخفیف در دستمزد کارشناسی و همچنین رعایت حال متقاضیان کارشناسی توسط مـراجع قضایی، کانون و مـرکز کماکان معتبر و قابل استناد است. بدیهی است شمـول دستورالعمل اجـرایی موضوع دعوی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی متقاضی کار کارشناسی بوده که در قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اختیار تخفیف و تعدیل دستمزد کارشناسی به آنان داده نشده و اساساً چنین حقی را ندارند.
رابعاً: علاوه بر مراتب به موجب ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ از جمله موارد تأمین هزینه‌های مربوط به هر کانون، پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی بوده که در بند (ب) آن مقرر شده است. توجهاً به عبارات مندرج در ماده فوق‌الذکر و همچنین بند (ب) آن تصدیق خواهند فرمود دریافت پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی، حق قانونی کانونها بوده و پرداخت آن توسط کارشناسان به عنوان اشخاصی که دستمزد کارشناسی را اخذ می‌نمایند، یک تکلیف قانونی است. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود به جهت اهمیت موضوع و برای اطمینان و تسهیل در وصول مبلغ پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی، قانونگذار در ماده ۳۱ قانون فوق‌الذکر، اشخاص ثالث مندرج در ماده فوق، ازجمله مراجع قضایی و وزارتخانه‌ها و غیره را نیز موظف به کسر مبلغ مندرج در بند (ب) ماده ۳۰ قانون، از دستمزد پرداختی به کارشناسان و واریز آن به حساب کانون کرده است. بر این اساس نه تنها اصل پرداخت پنج درصد (۵%) توسط کارشناسان و همچنین مراجع و اشخاص ذی مدخل در این موضوع امری قطعی و حتمی است، بلکه در این خصوص اگر هر کارشناس و یا دستگاهی صرفاً برای تأمین منافع خویش و به طور دلخواه و با اعمال تخفیف آن چنان دستمزد کارشناسی رااخذ و دستورالعمل دستمزد کارشناسی طبق تعرفه، را رعایت ننماید، این امر موجب تضییع حقوق کانون و همچنین دولت شده و ایجاد مفسده می‌نماید.
خامساً: تصویب دستورالعمل مورد نظر از جمله بند ۲ آن که مورد اعتراض مدعی قرار گرفته، مبتنی بر رعایت مقررات توسط کارشناسان بوده و اگر چنین تصمیم و تضمین وجود نداشته باشد، حقوق قانونی کارشناسان ذینفع، تضییع و اداره کانونها با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اشاره به تخلف به نحو مندرج و مورد اعتراض در دستـورالعمل در صورت عـدم انجام تکالیف مقیده در دستورالعمل تعرفـه دستمزد کارشناسان رسمـی دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله ماده ۲ آن بوده که با تلقی آن به عنوان یک هشدار صنفی، نهایتاً امر رسیدگی به موضوع و اخذ تصمیم با مراجع انتظامی در قوانین خواهد بود.
علیهذا از آنجا که تصویب و تنسیق بند مورد دعوی در دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ کاملاً منطبق با مقررات مورد عمل بوده و جهت تأمین نظر قانونگذار و اهتمام در انجام امور کارشناسی و همچنین اداره کانونها است، لذا توجه به موارد و نهایتاً رد ادعاهای مطروحه از آن هیأت مورد تقاضاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد. تبصره: ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.»
در همین راستا رئیس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ابلاغ کرده است و در ماده ۲ و تبصره‌های آن و به ویژه در تبصره ۲ آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی، تعیین ضابطه شده است.
بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رئیس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رئیس قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۳۰/ش- ۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه قضاییه است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق