نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص «تكليف دستگاه‌هاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني» (نامه شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 رييس مجلس شوراي اسلامي)
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 213471/ت7643هـ مورخ 1/11/1390، موضوع: «تكليف دستگاه‌هاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند (9) ماده (115) قانون مديريّت خدمات كشوري -مصوّب 1386- و مواد (46 و 47) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت -مصوّب1384- تنفيذي در صدر ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوّب 1389- بر ضرورت شناسائي و واگذاري وظايف، امور و فعاليّت‌هاي قابل‌واگذاري دستگاه‌هاي اجرائي به شهرداري‌ها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدّي‌هاي غيرضرور و مكلّف بودن دستگاه‌هاي اجرائي به «خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» و با عنايت به ماده (18) همين قانون كه مقرّر مي‌دارد: «كارمندان بخش‌هاي غيردولتي كه بر اساس احكام پيش‌بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدّي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقرّرات مربوط معيّن خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقّي مي‌گردند. دستگاه‌هاي اجرائي هيچ‌گونه تعهّد و يا مسئوليّتي در قبال اين كارمندان ندارند.»، عليهذا، بند (1) مصوّبه ناظر به الزام كليّه دستگاه‌هاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري، از حيث اطلاق و تعميم و تسرّي يافتن آثار ناشي از فسخ به قراردادهاي مربوط به آن بخش از كاركناني كه عهده‌دار انجام فعاليّت‌هاي موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء «الف» و «ب» بند (1) تصويب‌نامه مي‌باشند، مغاير قانون است.
2- صدر بند (2) تصويب‌نامه ناظر به ممنوعيت انعقاد قرارداد تأمين نيروي انساني با شركت‌هاي پيمانكاري و هم‌چنين بند (6) مصوّبه ناظر به الزام شركت‌هاي احصاء شده به فسخ قراردادهاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني، از حيث اطلاق عبارت و مبنيّاً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است.
3- به موجب ماده (117) قانون مديريّت خدمات كشوري: «كليّه دستگاه‌هاي اجرائي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هائي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده (3) تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات، هيأت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقرّرات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.»، عليهذا، صدر بند (1) مصوّبه كه بدون هرگونه استثناء، دستگاه‌هاي اجرائي و نهادها و نيروهاي مستثني شده از شمول قانون را مشمول مصوّبه و مكلّف به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري مي‌نمايد، علاوه بر اطلاق عبارت، نيز از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌هاي مستثني شده از شمول قانون، مغاير قانون است.
4- ذيل جزء «الف» بند(1) مصوّبه كه مقرّر مي‌دارد: «تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پست‌هاي سازماني مصوّب دستگاه‌هاي اجرائي اضافه مي‌شود»، اطلاق عبارت مذكور از حيث مقيّد نشدن «به سقف پست‌هاي سازماني مصوّب و مجوّز‌هاي استخدامي بر اساس قانون كار»، مصرّح در ماده (124) قانون مديريّت خدمات كشوري، مغاير قانون است.
5- ذيل جزء «ب» بند (1) مصوّبه راجع به كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني، كه دستگاه‌هاي اجرائي مكلّف مي‌گردند تا با آنان: « … به صورت قرارداد كار مشخّص (معيّن) تمديد قرارداد نمايند.» از حيث مقيّد نشدن به سقف «تا ده درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوّب، بدون تعهّد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب» مصرّح در تبصره ماده (32) قانون مديريّت خدمات كشوري، مغاير قانون است، مضافاً اينكه تعيين شرايط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصريح به ضرورت رعايت بند «و» و تبصره (5) ماده (42) همين قانون، نيز مغاير قانون مي‌باشد.
6- الزام شركت‌هاي شمارش شده در قسمت اخير بند (6) مصوّبه، به تمديد قرارداد «با نيروهاي شركتي موجود»، از حيث اطلاق و مقيّد نبودن تعداد نيروها به نصاب‌هاي مندرج در تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مديريّت خدمات كشوري، مبنيّاً بر ايرادهاي فوق‌الذّكر، مغاير قانون است.
7- جزء «الف» بند (6) مصوّبه، ناظر به تمديد قرارداد با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصّصي، از حيث اطلاق و مقيّد نبودن تعداد نيروها به سقف پست‌هاي سازماني مصوّب و تا سقف ده درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوّب، حسب مورد، مغاير تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مديريّت خدمات كشوري است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني