لغو مصوبه تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني (نامه ۱۵۶۷ هـ/ب مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی)
سركار خانم بداغي
معاون محترم حقوقي رياست جمهوري
سلام عليكم
با عنايت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ موضوع «تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني»، ذيلا رأي مقدمايت هيأت ابلاغ مي‌گردد. خواهشمند است با عنايت به مهلت مقرر در تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۸) آيين نامه اجرايي «قانون نحوه اجرايي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي»، نتايج حاصل از بررسي و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مستدل و مستند به مواد قانون، جهت بررسي نهايي و اعلام نظر قطعي، اعلام فرماييد.
۱- نظر به مواد (۱۳، ۱۷، ۲۲، ۲۴) و بند (۹) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و مواد (۴۶ و ۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مصوب ۱۳۸۴- تنفیذی در صدر ماده (۲۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرها و بخش های غیر دولتی با هدف رها سازی دولت از تصدی های غیر ضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به “خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی” و با عنایت به ماده (۱۸) همین قانون که مقرر می دارد “کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده درا می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند، علیهذا بند (یک) مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت های موضوع قرارداد، به شرح مندرج در اجزارء “الف” و “ب” بند (۱) تصویب نامه می باشند مغایر قانون است.
۲- صدر بند (۲) تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند (۶) مصوبه ناظر به الزام شرکت های احصاء شده به فسخ قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیا بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
۳- به موجب ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری “کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضا هیات علمی و قضات، هیات های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. علیهذا صدر بند (۱) مصوبه که بدون هر گونه استثناء، دستگاه های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول مصوبه و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می نماید، علاوه بر اطلاق عبارت نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون مغایر قانون است.
۴- ذیل جزء “الف” بند (۱) مصوبه که مقرر می دارد “تعداد کارکنان موضوع این بند، به سقف پست های سازمانی مصوب دستگاه های اجرایی اضافه می شود”، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن “به سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کاره”، مصرح در ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.
۵- ذیل جزء “ب” مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می گردند تا با آنان “… به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند، از حیث مقید نشدن به سقف “تا ده درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب” مصرح در تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافا اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند”و” و تبصره (۵) ماده (۴۲) همین قانون، نیز مغایر قانون می باشد.
۶- الزام شرکت های شمارش شده در قسمت اخیر بند (۶) مصوبه، به تمدید قرارداد “با نیروهای شرکتی موجود” از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروها به نصاب های مندرج در تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنیا بر ایرادهای فوق الذکر، مغایر قانون است.
۷- جزء الف بند (۶) مصوبه ناظر به تمدید قراداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست های سازمانی مصوب و تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب، حسب مورد مغایر تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری است.”